پذیرش سهام عدالت برای ضمانت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ اسفند با بند (ب) تبصره ۱۶ واحده لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ مؤافقت کردند. بر اساس این بند، بانک مرکزی باید با استفاده از سامانههای اطلاعاتی و اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تمام دادههای مربوط به میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آنها را منتشر کند.
این دادهها باید بهصورت فصلی و به تفکیک اجزای بند (الف) این تبصره در تارنمای بانک مرکزی برای عموم مردم منتشر شود و گزارش نهایی مربوط به آن نیز در نهایت به کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در ادامه ردیفهای این قانون را بررسی خواهیم کرد.
ردیف ۱: بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تمام مدیران و کارکنان ذیربط مسئولیت اجرای این طرح را برعهده دارد. عدم اجرای تمام بندها (به معنی تأخیر در پرداخت تسهیلات مذکور یا دریافت ضمانتی فراتر از حدود قانون) تخلف است و میتوان آن را بهصورت قانونی پیگیری کرد.
ردیف ۲: بعد از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات این تبصره، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند برای تأمین ضامن از حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه یک آنها استفاده کنند. علاوه بر این، آنها میتوانند تسهیلات موردنظر را با استفاده از سایر داراییهای مالی متقاضیان یا دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن به آنها اعطا نمایند.
ردیف ۳: تسهیلات مذکور در این تبصره شامل حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نمیشود.
