پایان کار بودجه در کمیسیون تلفیق / اعتراض سازمان برنامه به بودجه !

پایان کار بودجه در کمیسیون تلفیق

به گزارش سیگنال نیوز، کار بررسی بودجه 1403 پس از دو هفته در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید.

طبق برنامه ریزی انجام شده گزارش کمیسیون تلفیق در باره لایحه بودجه سال 1403 در بخش درامدی در هفته دوم بهمن در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

طبق گفته مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس کار بررسی بخش درامدی لایحه بودجه 1403 تا قبل از 22 بهمن در صحن مجلس به پایان خواهد رسید.

کار بررسی و تصویب بخش درامدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حالی به پایان رسید که اخبار منتشر شده از جزئیات جلسات کمیسیون تلفیق از تغییرات گسترده در جزئیات لایحه بودجه حکایت دارد.

اعتراض منظور به بودجه خروجی کمیسیون

این تغییرات در لایحه بودجه به اندازه ای بوده که واکنش و اعتراض صریح داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز در پی داشته و رئیس سازمان برنامه در صفحه توییتر خود نسبت به تغییرات گسترده در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اعتراض کرده است.

اعضای کمیسیون تلفیق در یکی از مصوبات خود اقدام به حذف 50 همت از منابع درامدی بودجه در تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه ها کردند. اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در این بخش پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص 40 درصد از درامدهای حاصل از فروش گاز مایع و گازهای فرعی مانند اتان، بوتان، پروتان و… به منابع هدفمندی یارانه ها را حذف کردند و با این مصوبه باعث کاهش منابع درامدی دولت در بخش هدفمندی یارانه ها شد.

این مصوبه علاوه بر نماینده دولت در کمیسیون حتی اعتراض تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق راه هم به دنبال داشت و معترضین به این مصوبه معتقد بودند که کاهش 50 همت درامدهای هدفمندی جدول هدفمندی یارانه ها را به هم می ریزد و دچار مشکلات جدی می کند.

همچنین در بحث وام ازدواج دولت در لایحه خود وام 200 میلیون تومانی برای هر یک از زوج‌ها و وام 250 میلیون تومانی برای زوج‌های جوان (زوج کمتر از 25 سال و زوجه کمتر از 23 سال) را در نظر گرفته بود که اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود وام ازدواج را از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان و از 250 میلیون تومان برای زوج های جوان به 350 میلیون تومان افزایش دادند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در کمیسیون تلفیق، اعتراض خود را به این مصوبات اعلام کرده و گفته بود که پرداخت این میزان وام به زوج‌ها برای بانک‌ها یک تکلیف سنگین است و عنوان کرد که تعیین میزان وام به اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته شود چرا که این شورا نسبت به شرایط و وضعیت بانکها مطلع تر است.

همچنین در مورد دیگری اعتبارات قوه قضائیه که در لایحه بودجه 63 همت پیش بینی شده بود در مصوبه کمیسیون تلفیق با افزایش 35 همتی به 98 همت افزایش یافت.

مجموعه این عوامل یعنی قرار دادن مصوبه برای کاهش درامدها و تحمیل هزینه های اضافی به دولت باعث شده تا خروجی کار کمیسیون تلفیق یک بودجه ناتراض و تحمیل بار مالی به دولت باشد.