فرزین: نظارت بانکی برخط شد | پایان رانت‌های بانکی با سامانه روابط اشخاص

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از سامانه روابط اشخاص اعلام کرد: از این پس نظارت بانکی به‌صورت برخط و هوشمند انجام خواهد شد. این سامانه به گفته مسئولان، جلوی تمرکز تسهیلات در دست ذی‌نفعان خاص را می‌گیرد و گامی مهم برای شفافیت بانکی و عدالت در توزیع تسهیلات محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، «سامانه روابط اشخاص» نخستین سامانه متمرکز در زمینه شناسایی برخط انواع روابط اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات مرتبط در شبکه بانکی است.

اهداف سامانه نظارت بانکی جدید

فرزین تأکید کرد: در دو سال گذشته بانک مرکزی به سمت ایجاد نسخه هوشمند نظارت بانکی حرکت کرده است. امروز این سامانه در چارچوب «نظارت هوشمند» عملیاتی شد و ترکیبی از چندین سامانه پیشین بانک مرکزی از جمله سمات، مهتاب، شاداب و نهاب را در خود جای داده است.

وی افزود: نظارت باید برخط، هوشمند و پیشگیرانه باشد تا ریسک‌ها کاهش یابد و مشکلات بانکی قبل از وقوع مدیریت شوند.

جلوگیری از تمرکز تسهیلات و رانت بانکی

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، توضیح داد: هدف اصلی این سامانه، جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و تمرکز تسهیلات در دست افراد خاص است. به‌عنوان مثال در بحث ذی‌نفع واحد، این سامانه کمک می‌کند تسهیلات بانکی تنها به سهامداران یا ذی‌نفعان خاص اختصاص نیابد و سایر فعالان اقتصادی نیز امکان استفاده داشته باشند.

او افزود: این سامانه با همکاری نهادهایی مانند سازمان بورس، ثبت احوال، ثبت اسناد و قوه قضائیه طراحی شده و به یکپارچه‌سازی اطلاعات بانکی و مالی کشور کمک می‌کند.

سامانه روابط اشخاص؛ ابزاری برای شفافیت بانکی

این سامانه علاوه بر هشداردهی زودهنگام، امکان پایش و مدیریت روابط مالی، سهامداری و مدیریتی اشخاص را فراهم می‌کند. به گفته مقامات بانک مرکزی، این اقدام یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر عدالت بانکی، توزیع عادلانه تسهیلات و مبارزه با رانت‌های بانکی است.

گامی مهم در تحقق نظارت سیستمی بانک مرکزی

با بهره‌برداری از این سامانه، بانک مرکزی می‌تواند به‌صورت سیستمی و برخط حدود نظارتی را کنترل کند و بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، کفایت سرمایه و آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان، از تمرکز منابع بانکی جلوگیری نماید.

این سامانه به‌عنوان پلی میان فناوری اطلاعات و رگولاتوری اقتصادی شناخته می‌شود و انتظار می‌رود در سال‌های آینده پایه‌گذار تحولی جدی در ساختار نظارت بانکی کشور باشد.