سامانه شفافسازی اموال و مستغلات بانکها
بر اساس گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، دولت توسط این کمیسون ملزم شده است تا یک سامانه برای بانکها در جهت شفاف سازی اموال، مستغلات و سهام داری برقرار شود.
در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، محسن زنگنه به مصوبات این کمیسیون اشاره کرد. به گفته سخنگوی کمیسیون، ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره دارد. زنگنه بیان کرد که تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است و مهار تورم از سوی مقامات معظم رهبری تأکید شده است. بی انضباطی بانکها نیز از عوامل ایجاد تورم محسوب میشود و وقتی بانکها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی میشوند، این رویکرد میتواند به خلق پول و تورم منجر شود.
به همین دلیل، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بانکها را ملزم به تعدیل نسبت کفایت سرمایه خودشان کرده است. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایهشان پائین است، باید خودشان را به سطح تعیین شده در جدول ماده 8 برسانند و برای تامین سرمایه مورد نیاز خود، داراییهای خودشان را واگذار کنند. همچنین، اگر بانکهای غیردولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلا میتواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیسم پیشبینی شده، اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، افزود که کمیسیون دولت را ملزم به ایجاد سامانهای برای شفافسازی اموال و مستغلات و سهامداری بانکها کرده است. بانکها نیز مکلف به درج تمام اموال و داراییهای خود در این سامانه هستند. اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این داراییها را دارد.
در بخشی دیگر از گزارش، زنگنه به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانکهایی که از امکان احیا خارج شدهاند، اشاره کرد. بانک مرکزی به این منظور اقدمی برای احیای بانکهایی که از امکان احیا خارج شدهاند، اتخاذ خواهد کرد. به گفته زنگنه، برای این منظور، بانک مرکزی اجازه دارد سرمایهگذاری در بانکهایی که از امکان احیا خارج شدهاند، انجام دهد و آنها را به تدریج به بازار بانکی بازگرداند. همچنین، برای این بانکها، یک مرکز توسعه نیز در نظر گرفته شده است که به منظور ارائه خدمات و مشاوره به این بانکها ایجاد خواهد شد.
در کل، محدودیت نسبت کفایت سرمایه بانکها و تعهدات بانکی در جهت مهار تورم و اصلاح نظام بانکی، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه است. همچنین، ایجاد سامانهای برای شفافسازی اموال و داراییهای بانکها و تصمیمات برای احیای بانکهایی که از امکان احیا خارج شدهاند، از دیگر اقدامات این کمیسیون است.
