تامین اجتماعی علیه منافع ملی

پس از شروع جنگ رمضان، بسیاری از سازمان‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، طبق دستور معاون اول محترم رییس جمهور و نیز مصوبات کمیته کشوری ستاد تسهیل، برای پرداخت تعهدات مالی مردم و شرکت ها، اعلام تنفس کردند و این تعهدات را با اقدامی مثبت و قابل تقدیر، به تعویق انداختند.

اما طبق گزارش‌های متعدد، سازمان تامین اجتماعی از این رویکرد خود را مستثنی نموده و خدمات بیمه‌ای نیروی کار را به بهانه عدم پرداخت حق بیمه کارفرما در دوران جنگ، تعلیق کرده است.

در این میان بسیاری از مردم با مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها متوجه قطع خدمات تامین اجتماعی شده و درنتیجه از دریافت خدمات محروم شده و یا مجبور شدند هزینه گزافی بابت خدمات به نرخ آزاد پرداخت کنند.

این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و حتی قطعی اینترنت منجر به فشار بسیار زیادی به درآمد تقریبا تمام شرکت‌های حوزه خدمات و فناوری اطلاعات نیز شده است و چنین شرایطی پرداخت حقوق ها و نگهداشت سطح اشتغال نسبت به پرداخت سایر هزینه ها اولویت بالایی پیدا میکند.

از سوی دیگر با توجه به جراحت مردم در اثر جنگ و همینطور مشکلات مالی متعددی که برای مردم و شرکت‌ها ایجاد شده است، استفاده از پوشش بیمه بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.

این اقدام تامین اجتماعی در زمانی که دولت و ملت بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاری و همیاری دارند، مصداق بارز کارشکنی در امر ملی است.

انتظار می‌رود که دولت هرچه سریع‌تر از طریق وزارت کار و رفاه اجتماعی، تا دیر نشده این نهاد را مجبور به انجام تعهدات اجتماعی در زمانه جنگ نماید.

پیگیری های تکمیلی نشان میدهد که متاسفانه در عمل سازمان تامین اجتماعی موضوع تنفس ۳ ماهه و تقسیط ۶ ماهه سهم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان را برای عمده شرکت ها نپذیرفته است که نیازمند پیگیری مبادی ذیربط می‌باشد.