اقتصاد ترکیه در چنگال تورم؛ سیاست‌های غلط یا عوامل پنهان؟

اقتصاد ترکیه در تلاطم امواج تورم

اقتصاد ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات شدیدی در نرخ تورم بوده است. در ماه مه، این نرخ با رشدی 5.6 درصدی نسبت به ماه آوریل به 75.4 درصد رسید و بالاترین سطح خود از نوامبر 2022 را تجربه کرد. این آمار، فراتر از پیش‌بینی‌ها و زنگ خطری برای ثبات اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.

گروه‌های پیشتاز در تورم

بررسی جزئیات تورم ماه مه نشان می‌دهد که گروه مسکن و خدمات ارتباطی با 93.2 درصد، بیشترین سهم را در این افزایش داشته‌اند. این در حالی است که این گروه در ماه آوریل تورمی 55.5 درصدی را تجربه کرده بود.

سایر گروه‌های کالایی و خدماتی نیز از این موج تورمی در امان نمانده‌اند. تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ماه مه به 70 درصد و تورم لوازم خانگی به 69.3 درصد رسید. رستوران‌ها و کافه‌ها نیز با تورمی 93 درصدی، رکورد دیگری را در این ماه به ثبت رساندند.

در مقابل، پوشاک و حمل‌ونقل به ترتیب با 80.5 و 79.1 درصد، تورم کمتری را تجربه کرده‌اند. با این حال، تورم هسته‌ای که نشان‌دهنده نرخ تورم بدون احتساب اقلام فرار مانند مواد غذایی و انرژی است، در ماه مه 74.9 درصد بود که تنها اندکی کمتر از قله تاریخی 75.8 درصدی خود در ماه آوریل است.

اوج تورم در راه است؟

با وجود نرخ تورم سرسام‌آور، سیاستگذاران ترکیه همچنان امیدوار به مهار این اژدهای سرکش هستند. مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه، با قاطعیت در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: “کاهش دائمی تورم از ژوئن آغاز خواهد شد.”

این امیدواری‌ها بر پایه اتکا به سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره در طول یک سال گذشته است. همچنین، دولت ترکیه در تلاش است با کاهش هزینه‌ها، به مهار تورم کمک کند.

نرخ بهره در ترکیه در حال حاضر 50 درصد است که در مقایسه با 8.5 درصد یک سال پیش، رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. این تغییر رویه، نشان‌دهنده چرخشی در سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، است که پیش از این به دنبال کاهش نرخ بهره بود.

با وجود این تلاش‌ها، برخی کارشناسان معتقدند که اصلاحات اقتصادی روندی زمان‌بر است و آثار سیاست‌های انقباضی با تأخیر نمایان خواهد شد.

تأثیر تورم بر زندگی مردم

تورم افسارگسیخته، تبعات ناگواری بر زندگی مردم ترکیه، به خصوص اقشار کم‌درآمد، گذاشته است. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و نارضایتی عمومی، از جمله پیامدهای این پدیده ناخوشایند است.

دولت در پاسخ به این مشکلات، در سال جاری حداقل دستمزد را 50 درصد افزایش داد. با این حال، این افزایش نتوانسته شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌ها را پر کند و نرخ فقر همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است.

مسیر پیش رو: ابهام و امید

مسیر پیش روی اقتصاد ترکیه با ابهام و امید همراه است. از یک سو، تداوم سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک کند.

از سوی دیگر، عوامل مختلفی مانند انتظارات تورمی، نااطمینانی اقتصادی و فشارهای سیاسی، می‌توانند چالش‌هایی را برای این مسیر ایجاد کنند.

در نهایت، سرنوشت تورم در ترکیه به تعهد واقعی دولت به اصلاحات اقتصادی و صبر و شکیبایی مردم در گذر از این دوران دشوار بستگی دارد.