اصلاحات جدید قانون چک

اصلاحات جدید قانون چک
خلاصه اخبار

اصلاحیه قانون چک چیست؟

سال‌ها است که چک به عنوان یکی از ابزارهای متداول پرداخت در معاملات مختلف، حضوری پررنگ در اقتصاد ایران دارد. اما متأسفانه، سوء استفاده از این ابزار و صدور چک‌های بی‌محل، چالش‌های فراوانی را برای ذینفعان و نظام اقتصادی کشور به وجود آورده است.

در راستای حل این معضل، گام‌های مهمی در جهت اصلاح قانون چک برداشته شده است. در حال حاضر، شاهد اجرای گام سوم این اصلاحات هستیم که با عنوان “نظام رتبه‌بندی اعتباری و شهروندی” شناخته می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در حال حاضر ما بر روی اجرای گام سوم اصلاح قانون چک کار می‌‌کنیم که در این گام به دنبال مسقف کردن صدور چک یعنی افراد بر اساس توان مالی و رفتار اجتماعی در در صدور چک با هم متفاوت می‌شوند.

نظام رتبه‌بندی اعتباری و شهروندی: چرا و چگونه؟

هدف اصلی از اجرای این نظام، ارتقای اعتماد و شفافیت در معاملات و کاهش چشمگیر صدور چک‌های بی‌محل است. در این نظام، به هر فرد بر اساس توان مالی و رفتار اجتماعی، دو رتبه مجزا تعلق می‌گیرد:

  • رتبه اقتصادی: این رتبه با در نظر گرفتن وضعیت مالی و دارایی افراد، مانند سهام، سپرده بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، تعیین می‌شود. به این ترتیب، افراد با توان مالی بالا، از سقف اعتباری بیشتری برای صدور چک برخوردار خواهند بود.
  • رتبه شهروندی: این رتبه بر اساس رفتار اجتماعی افراد، از جمله سابقه محکومیت کیفری، چک‌های برگشتی، بدهی‌های معوق، تخلفات رانندگی، و خوش‌حسابی در پرداخت مالیات، تعیین می‌گردد. افراد با رتبه شهروندی بالا، از اعتبار بیشتری در معاملات برخوردار خواهند بود.

مزایای نظام رتبه‌بندی اعتباری و شهروندی

  • کاهش چشمگیر صدور چک‌های بی‌محل: با محدود شدن صدور چک برای افراد با رتبه پایین، شاهد کاهش قابل توجهی در این زمینه خواهیم بود.
  • افزایش اعتماد در معاملات: شفافیت و اعتبارسنجی افراد، اعتماد را در معاملات افزایش داده و ریسک معاملات را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.
  • ترویج نظم و انضباط مالی: این نظام، افراد را به حفظ نظم و انضباط مالی، پرداخت به موقع بدهی‌ها و ارتقای رتبه خود تشویق می‌کند.
  • دسترسی به اطلاعات اعتباری: افراد می‌توانند از طریق سامانه‌های مربوطه، به رتبه اعتباری و شهروندی خود و طرف مقابل در معاملات دسترسی پیدا کنند و با آگاهی بیشتر تصمیم‌گیری نمایند.