پرونده واگذاری ایران خودرو از مجلس به قوه قضاییه ارسال شد
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سهشنبه ۱۴ بهمن و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واردشده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت «تدبیر سرمایه آراد (کروز)» گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامههای پنجساله توسعه، بهویژه برنامه هفتم و ماده ۵ آن، دولت اختیار لازم برای اجرای فرآیند خصوصیسازی را داشته است.
وی با اشاره به ابهامات موجود در این واگذاری افزود: طبق گزارشی که ارائه شد، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه بوده و از سوی دیگر، شفافسازی لازم در روند واگذاری انجام نشده است.
نایبرئیس مجلس با تأکید بر اهداف تعریفشده برای خصوصیسازی تصریح کرد: قرار بود این فرآیند سه هدف مشخص را دنبال کند؛ افزایش کیفیت خودرو، افزایش تیراژ تولید و تعدیل قیمتها. اما در عمل، نهتنها قیمتها تعدیل نشده بلکه افزایش قابل توجهی داشته، و نه کمیت تولید افزایش یافته و نه کیفیت خودروها بهبود پیدا کرده است.
حاجیبابایی با استناد به ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: هرگاه کمیسیون تخصصی یا حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن اعتراض داشته باشند، هیئترئیسه موظف است موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و گزارش آن در صحن علنی قرائت شود.
در پایان، نمایندگان مجلس با رأی خود، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واردشده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع دادند
