مصوبه مجلس قیمت خودروی وارداتی را افزایش خواهد داد؟
به گزارش تسنیم، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو وارد مرحله تازهای شد. در حالی که دولت از خردادماه ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودرو را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست و آن را غیرقانونی اعلام کرد.
شروع ماجرا: مصوبه پلکانی دولت در خردادماه
طبق بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بهطور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. با این حال، دولت در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مصوبهای تصویب کرد که در آن تعرفهها به صورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه میشد. این تصمیم بلافاصله با اعتراض کارشناسان و فعالان اقتصادی روبهرو شد و به دلیل مغایرت با قانون، زمینهساز شکایت به دیوان عدالت اداری گردید.
ورود دیوان عدالت اداری و توقف مصوبه
دیوان عدالت اداری در میانه تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه پلکانی دولت را متوقف کرد. در واکنش، هیأت وزیران تلاش کرد با تغییر شکلی مصوبه و درج میانگین تعرفه ۱۰۰ درصدی، ایراد قانونی را برطرف کند. اما کارشناسان این اقدام را صرفاً «ظاهری» دانستند و مغایرت ماهوی همچنان پابرجا ماند.
رأی مقدماتی هیأت تطبیق مقررات مجلس
سرانجام در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، هیأت تطبیق مقررات مجلس اعلام کرد که مصوبه دولت در تعیین پلکانی تعرفه خودرو مغایر قانون است. بر اساس این نظر، دولت موظف است یا مصوبه خود را اصلاح کند یا آن را لغو نماید. در غیر این صورت، موضوع به صحن مجلس و حتی نهادهای بالاتر کشیده خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی برای بازار خودرو
- بلاتکلیفی در تعرفهها موجب توقف یا کندی واردات خودرو شده است.
- رانت اطلاعاتی و افزایش هزینههای مبادله برای واردکنندگان به وجود آمده است.
- کاهش اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای تجاری دولت از پیامدهای جدی این اختلاف است.
- در صورت بازگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد ثابت، قیمت خودروهای وارداتی احتمالاً با جهش مواجه خواهد شد.
نتیجهگیری
کشاکش دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو بار دیگر اهمیت انطباق مصوبات اجرایی با قوانین بودجه را برجسته کرد. در شرایط فعلی، سایه ریسک حقوقی و عدم قطعیت همچنان بر بازار خودرو سنگینی میکند و واردکنندگان و مصرفکنندگان اصلیترین بازندگان این بیثباتی هستند.
