تعداد کشورهایی که رمزارز را ممنوع کرده اند در سه سال دو برابر شده است

اگرچه سال 2021 از نظر عملکرد بازار سال خوبی برای صنعت ارزهای دیجیتال بود، اما تعداد حوزه‌های قضایی که رمزارزها را ممنوع کرده‌اند از سال 2018 بیش از دو برابر شده است.

گزارشی از سوی کتابخانه کنگره (LOC) به جزئیات نه حوزه قضایی که اکنون ممنوعیت مطلق رمزارزها را اعمال کرده‌اند و 42 حوزه با ممنوعیت ضمنی اشاره می‌کند. این نسبت در سال 2018 که برای اولین بار این گزارش منتشر شد، به ترتیب 8 و 15 بوده است.

در متن گزارش LOC، ممنوعیت مطلق به این معنی است که «معاملات با ارزهای دیجیتال یا نگهداری آنها یک عمل مجرمانه است»، در حالی که ممنوعیت ضمنی صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را از «معامله با ارزهای دیجیتال یا ارائه خدمات به افراد کسب‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند.»

9 حوزه قضایی جدید با ممنوعیت مطلق شامل مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین هستند.

افزایش چشمگیر حوزه های قضایی ممنوع یا تنظیم کننده ارزهای دیجیتال در سه سال گذشته نشانه هایی از کند شدن را نشان نمی دهد زیرا چندین دولت در حال حاضر در حال بررسی گزینه های خود هستند.