جامعه کریپتو کانادا را به دلیل مسدود کردن کیف پول بیت کوین مخالفان محکوم می کند

علاقه مندان به ارزهای دیجیتال جهانی نسبت به مسدود کردن حساب های بانکی و کیف پول های رمزنگاری شده توسط مقامات کانادایی که در تامین مالی اعتراضات محلی COVID-19 دخیل هستند، ابراز نگرانی کرده اند.

روز پنجشنبه، کالوم مک‌لئود، قاضی دادگاه عالی انتاریو، دستور مسدود کردن تمام دارایی‌های دیجیتال و حساب‌های بانکی مرتبط با «کاروان آزادی» که در ارتباط با مجموعه‌ای از اعتراضات مداوم علیه محدودیت‌ها و دستورات واکسن کووید-۱۹ هست را صادر کرد.

بر اساس گزارش تورنتو استار، میزان وجوه مسدود شده تاکنون در حساب های بانکی و کیف پول های دیجیتال با بیت کوین (BTC) و سایر دارایی ها بیش از یک میلیون دلار برآورد شده است.

کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر، روز پنجشنبه گزارش داد: «نام افراد و نهادها و همچنین کیف پول های رمزنگاری شده توسط RCMP با مؤسسات مالی به اشتراک گذاشته شده است و حساب ها مسدود شده اند و حساب های بیشتری مسدود خواهند شد».

او همچنین استدلال کرد که مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) “از اختیارات لازم برای نظارت بر دنیای جدید ارزهای دیجیتال برخوردار نیست.”

متعاقباً حامیان اصلی کریپتو به این خبر واکنش نشان دادند و جسی پاول، مدیرعامل کراکن، مقامات کانادایی را محکوم کرد.

پاول همچنین نسبت به دارندگان کریپتو ابراز نگرانی کرد و اذعان داشت که ممکن است کراکن به طور بالقوه مجبور به مسدود کردن دارایی‌های پلیس بدون رضایت قضایی شود و اظهار داشت:

“100٪ بله، این اتفاق می افتد و 100٪ بله، ما مجبور خواهیم شد که رعایت کنیم. اگر در مورد آن نگران هستید، وجوه خود را نزد هیچ نگهبان متمرکز/تنظیمی نگهداری نکنید. ما نمی توانیم از شما محافظت کنیم. سکه ها/ پول نقد خود را دریافت کنید و فقط p2p معامله کنید.”

آنتونی پمپلیانو، یکی از بنیانگذاران و شریک مورگان کریک دیجیتال، خاطرنشان کرد که رویدادهای جاری در کانادا بسیار شبیه وضعیتی در چین است که معمولاً به عنوان یک دولت سرمایه داری اقتدارگرا از آن یاد می شود.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز دوشنبه قانون شرایط اضطراری را مورد استناد قرار داد، که به تنظیم کننده های محلی اجازه می داد حساب های بانکی معترضان کاروان آزادی را مسدود کرده و “تراکنش های مشکوک و بزرگ” از جمله رمزارز را نظارت کنند.

این دستور به طور خاص دامنه قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم کانادا را گسترش داد تا پلتفرم های تامین مالی جمعی و پردازشگرهای پرداختی که آنها استفاده می کنند را پوشش دهد. FINTRAC روز سه‌شنبه گفت: «این تغییر همه انواع تراکنش‌ها، از جمله دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد».