دیوان عالی چین داراییهای دیجیتال را به قانون مبارزه با پولشویی اضافه کرد
دادگاه عالی و دادستان عمومی چین تفسیر خود از قوانین مبارزه با پولشویی (AML) این کشور را تغییر داده و برای اولین بار معاملات داراییهای مجازی را به رسمیت شناخته است. این کشور قانون AML موجود خود را در سال 2007 تصویب کرده بود و اضافه شدن داراییهای دیجیتال اولین بهروزرسانی مهم آن در تقریباً دو دهه گذشته محسوب میشود.
در هر صورت در کنفرانسی در 19 آگوست (۲۹ مرداد)، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق چین اعلام کردند که بر اساس تفسیر جدید خود از قانون، معاملات «داراییهای دیجیتال» اکنون به عنوان یکی از روشهای پولشویی شناخته میشود.
این در حالی است که بسیاری از کاربران باور داشتند این کشور ممکن است به زودی ممنوعیت ارزهای دیجیتال را لغو کند. با این حال پس از اتفاق مذکور بسیاری از کاربران نسبت به این شایعات مردد شدهاند.
طبق قانون جدید چین، انتقال و تبدیل عواید مجرمانه از طریق تراکنشهای دیجیتال از این پس تحت مقررات AML قرار میگیرد و «پوشاندن و پنهان کردن منبع و ماهیت عواید مجرمانه و منافع آن از طریق دیگر» ممنوع میشود.
قانونشکنان با مجازاتهایی از حداقل 10000 یوان چین (1400 دلار) تا 200000 یوان (28000 دلار) برای تخلفات شدیدتر روبهرو میشوند. متخلفان همچنین ممکن است با مجازاتهای بین 5 تا 10 سال زندان هم روبهرو گردند.
هرچقدر پروندههای متخلفان بزرگتر باشد، مجازات آنها شدیدتر خواهد شد. برای مثال اگر آنها از همکاری با مقامات امتناع کنند یا بیش از 5 میلیون یوان (700000 دلار) را پولشویی کرده باشند، با مجازات شدیدتری روبهرو میگردند.
دادستانی عالی خلق گفت که در سال 2023، 2971 نفر به جرم پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند که نسبت به سال 2019 بیست برابر شده است.
منبع: Cointelegraph
