تورم و بلاتکلیفی سرمایههای سرگردان تشدید شد
در حالی که تورم نقطه به نقطه از مرز 50 درصد هم عبور کرده، در بین بازارها رقابت بر سر جذب سرمایههای سرگردان مردم شدت بیشتری گرفته است.
به گزارش سیگنال به نقل از تجارتنیوز، امروز (دوشنبه، ۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۸) روزنامه خراسان روایت کرده که تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد هم عبور کرده و در عین حال روزنامه ایران از سرمایههای سرگردان مردم گزارشی منتشر کرده است.

معاملات ارزی از کف خیابان جمع میشود؟
روزنامه جامجم با تیتر «معاملات ارزی از کف خیابان جمع میشود؟» در گفتگو با کارشناسان ابعاد مختلف بازار متشکل ارزی را بررسی کرده است.
این روزنامه نوشته است: نوسانهای شدید نرخ ارز که بیثباتی ارزی و اقتصادی را در سال گذشته به دنبال داشت باعث شد که بانک مرکزی اقدام به راهاندازی بازار متشکل ارزی کند که طی اولین جلسه هیاتمدیره بازار متشکل ارزی که در هفته گذشته برگزار شد، مقرر شد که در نخستین گام برای راهاندازی این بازار، همه صرافیهای مجاز و بانکهای عامل از درگاهی که اعلام میشود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی جزئیات بیشتری از بازار متشکل ارزی را تشریح کرد و گفت: بازار متشکل ارزی یک بازار عمدهفروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست. البته بر اساس آن قرار نیست مکانیسم و نرخ جدیدی در بازار خلق شود، چراکه این بازار هماکنون وجود دارد، اما نظاممند نیست و صرافان بهصورت روزمره، بدهی و بستانکاری خود را در آن تهاتر کرده و باقیمانده تهاتر را در بازار خردهفروشی وارد میکنند.
وی منافع راهاندازی این بازار را به این گونه برشمرد که کارایی اطلاعاتی را برای صرافان بالا میبرد. در فقدان بازار متشکل ارزی، اگر یک صراف در پایان معاملات ۵۰ هزار یورو نیاز داشته باشد، منابع اطلاعاتی محدود و مشخصی در اختیار دارد که نشان میدهد این مبلغ را چه کسانی در اختیار دارند و کدام واردکنندگان میتوانند این مبلغ را بهصورت نقدی در تهران تحویل دهند؛ یا این که بهصورت تلفنی تعهد کنند که معامله انجام شود، اما در بازار متشکل ارزی یک بستر معاملات رو در رو وجود دارد که کاملا شفاف است و به ازای این شفافیت، تامین نیاز ارزی برای معاملات صرافی صورت میگیرد؛ در بازار متشکل ارزی، کل بستر تسویه که بزرگترین اصل معاملاتی است، در یک بستر شفاف و قانونمند پیش میرود.

شاکری با بیان اینکه مکانیسم بازار متشکل ارزی کاملا با بورس متفاوت است، در تشریح منافع بانک مرکزی از این بازار اظهار کرد: همواره یکی از ریسکهایی که بانک مرکزی با آن مواجه است اینکه در فقدان بازار متشکل ارزی و بهویژه در تلاطمات ارزی، طرف بیرونی و داخلی میتوانست بهصورت لفظی و با انجام معاملات کمعمق، نرخ ارز را افزایش دهد و تغییرات نرخ را رقم زند، اما در بازار متشکل ارزی، صحبت از معاملاتی است که بهصورت واقعی رخ میدهد و حجیم است؛ با این حال، تاثیر نرخهای کمعمق (دارای حجم کم) بر بازار کم خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی یک صندلی دارد و میتواند بهصورت پیوسته، شفاف، قانونی و موثر در بازار ارز مداخله کند؛ بدون این که نگرانی درباره تبعات آینده قضایی آن داشته باشد یا این که فکر کند از کجا باید عامل مداخله پیدا کند.
این کارشناس مالی به دستاوردهای بازار متشکل ارزی در حوزه اقتصاد کلان و تحریم اشاره کرد و گفت: هماکنون بهرغم این که میزان مبادلاتی که از طریق کانال دبی انجام میشود، نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی بهشدت کاهش یافته، ولی مرجع نرخ همچنان دبی است؛ بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد که به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دبی به تهران آورد و مرجعیت دبی در نرخگذاری را از بین ببرد. به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت خزانهداری آمریکا و امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانستهاند که نرخ ارز در تهران را بالا ببرند.
وی به نکته ظریفی در این باره اشاره کرد و گفت: ساعت کاری تهران از دبی جلوتر است و این شانس وجود دارد که نرخ در تهران زودتر تولید شود و دبی هم بر این اساس ناگزیر تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ کند.
وی اظهار کرد: هماکنون حتی بازار سبکی مثل هرات نیز از این پیشگامی جغرافیایی و جلو بودن ساعت کاری، حسن استفاده را میکند و سعی میکند نرخ تهران را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته مجید شاکری، یکی دیگر از اتفاقات بسیار خوب در بازار متشکل ارزی، این است که خود کانون صرافان نیز یک صندلی در (هیاتمدیره) آن دارد و در راهاندازی این بازار از مشاوره این کانون استفاده شده است.
شاکری گفت: هر عملیات روزانه بین کارگزاران مالی مختلف چه در حوزه پول چه در حوزه ارز دو مرحله دارد. در مرحله اول این کارگزاران معاملات بین خود را تسویه میکنند یعنی بدهیهای بین خودشان را تهاتر میکنند و در مرحله دوم باقیماندهای میماند بهصورتی که کسی که میخواهد در بازار بستانکار بماند آن باقیمانده را تامین کند.

شاکری بیان کرد: تاکنون عملیات تسویه بین صرافان بهصورت روزانه انجام میشد، از پشت تلفن گرفته تا بهصورت غیرمتشکل. خیلی وقتها با توجه به مشکلاتی از جمله تحریمها و مسائل قضایی که برای صرافان به وجود میآید تسویه کار بسیار دشواری میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: بازار متشکل ارزی مثل یک نقطه مشترک بین صرافان میماند چون قبلا صرافان بهصورت تلفنی با کسانی که فروشنده ارز خاصی بودند تماس میگرفتند و ارز خود را تامین میکردند. در واقع اطلاعات صراف مربوط به دانش وی از گذشته بود و شناخت کسانی که فروشنده ارز مورد نیاز بودند؛ اما در وضعیت جدید نیاز عمدهفروشی صرافها با کارایی اطلاعاتی بالا و بهصورت متشکل پاسخ داده میشود.
شاکری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازار متشکل ارزی قرار است نرخ جدیدی را ایجاد کند، گفت: نه این نرخ عمدهفروشی قبل از این و بهصورت تلفنی هم وجود داشته است، اما شفاف نبوده است، بانک مرکزی به عملیات تسویه بین صرافان امنیت میدهد و در عوض از صرافان شفافیت اطلاعاتی میگیرد یعنی این که تمام فروشندگان ارزها و میزان ارز آنها مشخص میشود.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: بانک مرکزی از صرافان نرخ میگیرد. دلیلش هم این است که میخواهد مرجع نرخی در تهران داشته باشد چون مرجع نرخ بودن در دبی سخت است به خاطر این که طرف مقابل با فشار امنیتی روی عوامل این بازار میتواند باعث سختی کار شود که ریسک تسویه بالا رود و تاثیر خودش را در بازار تهران نشان دهد. شبیه همان کاری که آمریکا در ۲۰ روز ابتدایی سال ۹۸ انجام داد؛ بنابراین بازار متشکل ارز برای صرافان، امنیت به بارآورده و از زاویه بانک مرکزی شفافیت میآورد. از طرف دیگر این بانک برای مداخله کردن (خرید و فروش ارز حول نرخ سیاستگذاری) کارش آسان میشود چون قبلا باید کسی (عامل) را پیدا میکرد تا این کار را انجام دهد که مفاسد زیادی داشت، اما اکنون خود بانک مرکزی نقش ویژهای در این بازار دارد.
وی درباره این که آیا بازار متشکل ارزی همان طرح پرتال ارزی است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ مطرح شد، گفت: پرتال ارزی سال ۹۱-۹۰ چیز کاملتری از این بازار بود. شباهت پرتال با سامانه نیما بیش از شباهتش با بازار متشکل ارز است، هر چند در آن مقطع، شرایط دیگری در کشور حکمفرما بود.
شاکری درباره تاثیر بازار متشکل ارزی بر قیمت دلار هم گفت: متشکل شدن بازار ارز و این که نرخ عمدهای برای ارز اعلام میشود که نرخ لفظی و فردایی نیست، باعث میشود جنس کار دلال در تهران که از طریق معامله فردایی و لفظی بوده و معاملاتش خیلی وقتها حجمی نداشته دچار مشکلات جدی بشود، چون حالا دیگر کم کم این مسأله نمود پیدا میکند؛ اما با راهاندازی بازار متشکل ارزی، یک بازار نقدی ایجاد میشود که طرف باید حجم معامله قابل توجهی داشته باشد تا نرخش در بازار ثبت شود چون نرخ عمدهفروشی است یعنی واریانس نرخ کاهش پیدا میکند نه خود نرخ.
تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد فراتر رفت
روزنامه خراسان با تیتر «تورم نقطهبهنقطه از ۵۰ درصد فراتر رفت» نوشته است که طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان فروردین به ۳۰٫۶ درصد رسید. آخرین بار در فروردین ماه ۱۳۹۲ یعنی شش سال پیش تورم بالای ۳۰ درصد ثبت شده بود و بعد از آن تاپایان سال گذشته، همواره تورم ۱۲ ماهه، کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

این روزنامه نوشته است: اما تورم نقطهبهنقطه کل کشور هم برای اولین بار در چند سال اخیر، از ۵۰ درصد فراتر رفت و به ۵۱٫۴ درصد رسید. منظور از تورم نقطهبهنقطه تغییرات قیمت در ماه مورد بحث نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
پیشتر در اسفندماه گذشته، تورم نقطهبهنقطه نقاط روستایی از ۵۰ درصد عبور کرده بود که طی حدود ۲۵ سال گذشته (از زمان انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار) بی سابقه بود.
اما در فروردین امسال تورم نقطهبهنقطه شهری نیز به ۵۰ درصد رسید تا در کنار تورم ۵۹٫۴ درصدی نقاط روستایی تورم نقطهبهنقطه کل کشور را به رقم کم سابقه ۵۱٫۴ درصد برساند.
تورم نقطهبهنقطه نقاط شهری و کل کشور نیز طی ۲۵ سال اخیر، چنین رقمی را ثبت نکرده بود. حتی در دوره تورمی سال های ۹۱ و ۹۲ هم بیشترین تورم نقطهبهنقطه ثبت شده در محدوده ۴۱٫۲ درصد (برای نقاط شهری) بوده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه (فروردین امسال نسبت به اسفند ۹۷) نیز به ۴ درصد رسیده است.
پیشتر در مهرماه گذشته این شاخص تا ۷٫۱ درصد هم رسیده بود که بعد از آن به مرور تا بهمن ماه کاهش یافت، اما طی اسفند و فروردین به محدوده ۴ درصد بازگشت.
شاخص تورم ماهانه برای خوراکیها به رقم قابل توجه ۸٫۸ درصد رسیده است.
در همه شاخصها تورم روستایی بیشتر از شهری بوده است. گفتنی است در هر سه شاخص مورد بحث، تورم خوراکیها تقریبا دو برابر تورم کل (متوسط کالاهای خوراکی و غیرخوراکی) بوده است.
بر این اساس در پایان فروردین امسال، تورم ماهانه خوراکیها ۸٫۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها ۸۵٫۳ درصد و تورم سالانه خوراکیها ۴۴٫۹ درصد بوده است.
بلاتکلیفی سرمایههای سرگردان
همچنین روزنامه ایران با تیتر «بلاتکلیفی سرمایههای سرگردان» نوشته است که در نخستین ماه سال جاری شاهد سرگردانی سرمایههای سرگردان هستیم و تحولات اقتصاد کلان و بازارهای مختلف باعث شده است تا در فروردین ماه صاحبان سرمایه در انتخاب بازار سرمایهگذاری با شک و تردیدهای بسیاری مواجه شوند.

این روزنامه نوشته است: در سال گذشته همانند سالهای قبل رقابت اصلی برای بازدهی بیشتر میان بازارهای طلا و ارز بود، بهطوری که در این سال بازار سکه با ۱۸۸ درصد، بالاترین بازدهی و سود را داشت و پس از آن بازار ارز توانست با رشد قیمتی ۱۶۵ درصدی دومین بازار جذاب برای سرمایهگذاران باشد.
درحالی که در سالهای اخیر مسکن همواره در ردههای انتهایی جدول بازدهی قرار داشت، اما جهش قیمتی دراین بازار باعث شد تا این بازار با رشد ۱۰۹ درصدی در رتبه سوم بازدهی قرار گیرد.
در سال گذشته همچنین بازار سهام و پول (بانک) نیز به ترتیب ۸۵٫۵ و ۲۰ درصد سودآوری برای سرمایهگذاران خود به همراه داشتند. اما بررسی میزان رشد این بازارهای پنجگانه در نخستین ماه سال ۱۳۹۸ گویای یک تحول بزرگ در این بخش است. دراین ماه بازار سهام از سایر بازارهای رقیب سبقت گرفته است و به پربازدهترین بازار تبدیل شده است.
دورنمای نامشخص بازارهای دیگر به خصوص طلا، ارز و مسکن موجب شده است تا جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران نداشته باشند و به همین دلیل بورس که ظرفیت بالایی برای رشد دارد، در ابتدای سالجاری توانسته است با جذب سرمایههای جدید رکوردهای بیسابقهای را به ثبت برساند.
در اولین ماه سالجاری بورس اوراق بهادار تهران با فتح ۲۶ کانال جدید در آخر فروردین ماه به ۲۰۴ هزار و ۳۷۵ واحد رسید که مقایسه آن با رقم ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد روز پایانی سال گذشته حکایت از بازدهی ۱۴٫۳ درصدی این بازار برای سهامداران خود دارد.
دلار در کانال ۱۳ هزار تومان
روزنامه ابتکار با تیتر «دلار در کانال ۱۳ هزار تومان» نوشته است که اخیرا دلار در کانال ۱۳ هزار تومان آرام گرفته و با اندک نوسانهایی در این کانال به سر میبرد و فعالان در این بازار امیدوار هستند که این ثبات ادامهدار باشد.

این روزنامه نوشته است: مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی ثبات نسبی در بازار ارز را به دلیل عدم تقاضا میداند و میگوید: هنگامی که تقاضا در بازار نباشد، وضعیت همانند این روزهای بازار ارز خواهد شد. از سویی دیگر تزریق دلار توسط دولت هم عامل دیگری برای قفل شدن بازار در کانال ۱۳ هزار تومان است. اما ما در این میان در انتظار هستیم تا ببینیم که این ثبات نسبی ادامه پیدا خواهد کرد و یا اینکه در روزهای آینده شاهد یک پرش خواهیم بود؟ البته معتقدم که در روزهای آینده ما افزایش قیمت را خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبات بازار تا پایان ماه رمضان میگوید: قیمت دلار تا پایان ماه رمضان در کانال ۱۳ هزار تومان باقی خواهد ماند، اما در نیمه دوم خرداد ماه ممکن است شرایط تغییر کند. باید ببینیم که تکلیف فروش نفت و داشتن ارز دولتی چه میشود و در مقابل سیستم بانک جهانی چه میکند؟
وی میافزاید: ماجرایی اخیرا رخ داد و چند استان بزرگ و مهم ما با سیل درگیر شدند و زیرساختهای ما در این جریان آسیب دید. باید ببینیم که ما تا چه میزان میتوانیم از محصولات کشاورزی برداشت داشته باشیم و چه میزان کمبود مواد داریم؟ از سویی دیگر نیازهای برخی از بنگاههای تولیدی به مواد اولیه هم وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود. اینگونه جریانها جزو مسائل اصلی است که برای محاسبه روی میز میآید و خودش را به عنوان تقاضای اضافهتر از حد معمول در بازار نشان خواهد داد. اگر این تقاضا به کشور وارد شود و در مقابل دولت ارزی نداشته باشد که پاسخگوی نیازها باشد، منجر به افزایش قیمت در بازار ارز خواهد شد.
دانشمند میگوید: مکانیزمهایی در داخل کشور وجود دارد که میتوان با کمک آنها بازار ارز را در یک ثبات نسبی نگه داشت، اما مسئلهای که وجود دارد این است که دولت توجهی به این مکانیزمها ندارد. اشکال کار این است و ما بارها گفتهایم که از پیمانهای پولی چندجانبه و یا پیمانهای منطقهای برای ثبات استفاده کرده و در این حوزه بهصورت تهاتری عمل کنیم. در آن شرایط است که نیاز ما به استفاده از سیستم بانکی جهانی کاهش پیدا خواهد کرد،؛ هنگامی که نیاز ما کاهش پیدا کند آثار کمبود ارز خارجی در بازار داخلی کمتر دیده میشود.
منبع : tejaratnews.com
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای ارز به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.