تحلیل تحولات اخیر بازار خودرو با مسیح فرزانه

بازار خودرو همچنان در چنبره رکود وبلاتکلیفی بواسطه اخبارمنتشر شده بویژه در حوزه واردات به سر می برد و این شرایط در حالی فعلا بر احوالات این حوزه حکمفرماست که عموم کارشناسان صنعت خودرو و بازار معتقدند قیمتها هم اکنون در کف بوده و بازارتنها بواسطه خبردرمانی و نرخ ارز که گفته می شود با واقعیت تورم و شرایط اقتصادی همخوانی ندارد روی این کانال درحال حرکت است.

در همین راستا برای پاسخ به سوالاتی که شما مخاطبین در حوزه بازار خودرو داشتید ، با مسیح فرزانه کارشناس صنعت و بازار خودرو مصاحبه کردیم و ایشان به این سوالات پاسخ دادند.

بالاخره قرار است شورای رقابت جایی در صنعت خودرو و قیمت گذاری دستوری داشته باشد یا خیر؟

شما وقتی به اعضای تشکیل دهنده شورای رقابت  شامل مجلس ،دیوان عالی، و اتاقهای مختلف و افراد منتخب از سوی چند وزارت خانه و سازمان نگاهی می اندازید در میابید علی رغم تعریفی که در اصل 44 قانون اساسی ،یعنی تقسیم اقتصاد کشور به 3 بخش تعاونی و دولتی و خصوصی وهدفی که شورای رقابت نیز براساس آن تاسیس شد یعنی تسهیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کلان وجود دارد ،  ولی در عمل ترکیب آن برسمت دولتی بودن چربش بیشتری دارد.در طی عمر تمام دولتهای گذشته علیرغم گفته ها ولی در عمل ، نگاهها به سمت حضور دولت در بحث خودرو بوده و همیشه این سیاست پررنگ تر از قبل شده، پس فکر می کنم نگاه سیستماتیکی برآن است که شورای رقابت همچنان نقش داشته باشد و صحبتهای تازه آقای منطقی هم تاکید براین حضوردارد علیرغم اینکه آقایان رئیسی و علی آبادی اخیرا گفتند با این سبک کار شواری رقابت موافق نیستند.با این وجود بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو و از جمله بنده موافق با نگاه و قیمت گذاری دستوری شورا بر بازار خودرو نیستیم و آنرا برای صنعت و بازار مفید نمی دانیم.چون بازار بر پایه المانهایی چون عرضه و تقضا، تورم ، نرخ ارز، میزان نقدینگی و…خودش قیمت را تنظیم می کند و درکل دنیا هم اینگونه است.

شما آنالیز داستان پرپیچ و خم واردات خودرو در دو بخش  صفر و کارکرده را  در دورنما چه می بینید ؟

من همچنان همانند  2 سال قبل که ذکر کردم این واردات با این حجم از محدودیت و وزنه هایی که بر دست و پایش بسته شده و با توجه به تشنگی ارزی در کشور وجود دارد،  دیگر واردات بشو نیست و نمی توان توقع خاصی از آن داشت بروی حرف خودم هستم.

 معتقدم با گفته هایی که اخیرا از سوی دولت و وزارت صمت شنیده شده و بویژه صحبتهای اخیر وزیرمی توان این استنباط را داشت و این فرضیه را محتملتر از بقیه دانست که سبد واردات به ترتیب اولیت اینگونه تعریف و شاید در حال هدایت است که بخش بیشتر خودروهای چینی وارداتی تشکیل می دهند ، بخش بعدی مربوط به خودروهای هایبرید و برقی می شود و سهم اندکی برای برندهای اروپایی-آسیایی است. حتی اگر تعریف سبد واردات به شکل دیگری بود و وزنه برندهای اروپایی و آسیایی سنگینی میکرد شرایط تورمی بر دوش بازار و اقتصاد کشور اجازه نمی داد که کاهش قیمت بزرگی رخ داده و صرفا کاهشهای مقطعی ولی در بلند مدت بازار رو به بالا خواهد بود، در حقیقت وقتی کالای مصرفی در بازاری با سیاست گذاریهایی ک صورت پذیرفته مبدل به کالای سرمایه ای شده و بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم را درخود جای میدهد و عملا نیاز مبرم هر خانواده بر آن حس میشود پس بنظرم خودرو تبدیل میشود به کالای سرمایه ای استراتژیک و این اقتصاد تحت استرس و فشار کشورحتی در سالهای گذشته این اجازه را نمی داد که خودرو کالای مصرفی بماند و این یعنی افزایش قیمت در دراز مدت و این نگاهی کلی است که به بحث واردات خودرو دارم.

درخصوص واردات دست دوم هم معتقدم بیشتر شبیه یک مسکن مضاعف  از سوی تمامی دولتهای حتی در دوره های گذشته بوده و صرفا در بخش خودروهای سنگین رخ داده و اگر در این دوره درخصوص خودروهای سواری هم رخ دهد بسیار مقطعی و محدود خواهد بود که خودش می تواند ایجاد رانت کند.از طرفی در بحث خودروهای کارکرده یک پاشنه آشیل حیاتی وجود دارد که شامل اصلیت و اهلیت کیلومتر خودرو و کیفیت قطعات یدکی در کنارخدمات پس از فروشش است و باتوجه به نامه ی 4..5 روز اخیری که از سوی انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش به مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت زده و تمامی این چالشها درش لحاظ گردیده بنظرم تا رفع نشدن این مشکلات که بخش بزرگش نیازمند مدیریت دقیق و ارز و سرمایه گذاری کلان است رفتن به این سمت اشتباه بوده  و بیشتر از قبل بازار و مصرف کننده را درگیر مشکل می کند و معتقدم حتی انتشار آیین نامه آن هیچ تضمینی نسبت به شروع واردات نیست و صرفا مثل 2 سال گذشته انتشار خبرواردات می تواند یک هیاهوی کاذب در بازار ایجاد کند.

باتوجه به اینکه آیین نامه و تعرفه ها رسما هنوز منتشر نشده چطور؟

ببینید تامین ارز واردات ،تورم، شکل واردات بویژه بحث تعرفه و خدمات پس از فروش ، شرایط اقتصادی کشورو …اینها بنظرم بازیگران اصلی هستند.همانطور که در بالا عرض کردم صرف انتشار یک آیین نامه اتفاق خاصی رخ نمی دهد. این داستان شبیه این است که شما برای عروسی به همه خبر داده و کارت دعوت بفرستید ولی نه ساعت عروسی در کارت دعوت نوشته شده و نه مکان و جزئیات!حتی عروس و داماد هم فقط اسمشان هست و کسی تا کنون آنها را ندیده! مثل اخبار24 ساعت گذشته درخصوص آمادگی شماره گذاری 20 هزار خودروی وارداتی! متاسفانه با شرایطی که برای واردات خودرو در بخث خبردرمانی و وعده و عید در 2 سال اخیر بوجود آوردند خبر واردات بنظرم دیگر در بازار پیشخور شده ، مثل اخباری که مدتها در خصوص برجام مطرح می شود و از یک جایی برای عموم مشخص شد که موضوع منتفی شده است و تاثیرش را در اقتصاد به کمترین میزان ممکن رساند. مورد بعدی هم بنظرم این است که اگر این طرح و سبک واردات دورنمای خوب و روشنی داشت شما قطعا شرکتهای قدیمی در دوره گذشته را دراین حوزه فعال و پیگیر می دیدید.ترکیب همه مواردی که در بالا خدمت شما عرض کردم بنظرم بخش قابل توجهی از تکه های پازل واردات خودرو را کنار هم می گذارد و شکل پازل را تا حدود زیادی نمایان می کند.همیشه امیدواری خوب است اما امیدواری کاذب و غیر منطقی بویژه در اقتصاد و صنعت مثل سم است!