وعدههای دولت جدید در حمایت از بورس این بار به کجا میرسد؟
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسید و صندلی ریاست جمهوری برای چهار سال آتی سکاندار خود را شناخت.
اهالی بازار سهام یکی از مهمترین حامیان رئیس جمهور منتخب بودند و طبیعتا انتظار دارند در دوره وی، بازار سهام و بهبود وضعیت آن، به عنوان یکی از اولویتهای دولت جدید مدنظر قرار بگیرد. دولت سیزدهم نیز با وعده بهبود اوضاع بورس به میدان آمد، اما در سه سال اخیر، بورس تهران گرفتار سلسلهای از چالشها شد و حل و فصل نشدن این چالشها در نهایت به بحران انجامید.
نرخ بهره بالا که برای کنترل تورم در دولت قبل اجرایی شد، یکی از مهمترین چالشهای بورس بود و به کرات موجی از انتقادات فعالان بازار را برانگیخت.
قیمتگذاری دستوری نیز معضلی است که نه تنها در دورهی دولت قبلی، بلکه در دولتهای پیش از آن نیز در تالار ششهای وجود داشته و با تاثیر منفی بر سودآوری شرکتها، تاثیر منفی خود را بر معاملات هم گذاشته است.
اختلاف میان دلار نیمایی و دلار آزاد نیز در زمرهی یکی از مهمترین ریسکهای بازار سهام در دوران دولت قبلی بود که باید دید در دولت جدید برای مرتفع ساختن این مشکل چه تمهیدات ویژهای از سوی تیم اقتصادی جدید اندیشیده خواهد شد.
افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها، حقوق دولتی و بهرهی مالکانه از عواملی بود که سودآوری را در بازار تحت تاثیر قرار داد.
وضع کردن سقف معافیت مالیاتی برای درآمدهای صادراتی مواد خام و نیمهخام که در گذشته دارای معافیت مالیاتی بوده است و باعث لطمه به صادرات سودآوری شرکتها و همچنین بازار ارز شده است.
رئیس جمهور منتخب در اولین روزهای پس از تایید صلاحیت، سلسله توئیتهایی را در خصوص بازار سهام منتشر کرد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود:
مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کارها و تحریمهای بینالمللی. بورس تهران بدترین دوران خود را در 4 سال گذشته سپری کرده است. قرار بود سه روزه مشکل بورس حل شود، اما بحران سه سال کامل ادامه یافت.
علی طیبنیا مشاور اقتصادی پزشکیان در فایل ویدیویی که حول موضوع بازار سرمایه است از رونق بازار اولیه برای افزایش سهم در تامین مالی بنگاهها که منوط به رونق بازار ثانویه است سخن گفت و از برنامههایی برای رفع موانع بازار اولیه و ثانویه خبر داد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص میشود که دولت جدید به خوبی به چالشهایی که در بورس و در دولت قبلی وجود داشته، آگاه است و باید دید که چه تدابیری در خصوص دو نرخی بودن ارز و شکاف میان دلار بازار آزاد و نیما، قیمتگذاری دستوری، عدم اعتماد مردم، مساله نرخ بهره و همچنین دخالت ناروای دولت در کسب و کارها اندیشیده خواهد شد.
