شوک بانک مرکزی ژاپن به بازارهای مالی

بانک مرکزی ژاپن در اقدامی کم سابقه، سقف بازدهی اوراق قرضه 10 ساله این کشور را از 0.25 درصد به 0.5 درصد افزایش داد. بازارهای مالی به این اقدام واکنش نشان دادند: شاخص S&P500 یک درصد و شاخص Nikkei ژاپن 3 درصد کاهش داشت و در طرف مقابل ین نسبت به دلار دو درصد افزایش یافت. ارزهای دیجیتال نیز تا کنون به این خبر واکنش مثبت نشان دادند.

روز سه شنبه بانک مرکزی ژاپن با تغییرات اساسی در سیاست‌های نرخ سود اوراق قرضه دولتی، نوسانات شدیدی را در بازارهای ارز، اوراق قرضه و سهام ایجاد کرد. معامله گران مدت ها منتظر این تغییر رویه از بانک مرکزی ژاپن بودند. این بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی ترین بانک های مرکزی در جهان مدت ها از سیاست افزایش نرخ بهره جهت مهار تورم اجتناب می‌کرد. نائوهیکو بابا، اقتصاددان ارشد حوزه ژاپن در بانک گلدمن ساکس، پیش بینی می‌کرد که این سیاست در بهار سال جدید میلادی و با تغییر مدیریت بانک مرکزی ژاپن رخ دهد اما به تغییر سیاست در روزهای پایانی سال جاری میلادی همه را شگفت زده کرده است.

کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، پیش از بیان کرده بود که هرگونه تغییر در منحنی بازدهی اوراق قرضه منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد. اما روز سه شنبه وی بیان کرد که به منظور تقویت پایداری سیاست‌های پولی انبساطی نرخ بهره اوراق دولتی را افزایش خواهد داد. وی همچنین اشاره کرده است که این یک ابزار مالی متفاوت از افزایش نرخ بهره است و معایب آن را به همراه نخواهد داشت.

تورم ژاپن برای هفتمین ماه متوالی از هدف گذاری بانک مرکزی یعنی 2 درصد فراتر رفته است و به بالاترین میزان خود در 40 سال اخیر یعنی 3.6 درصد رسیده است. کورودا مدت‌ها استدلال کرده بود که هرگونه افزایش نرخ بهره بدون افزایش دستمزدها بی اثر خواهد بود. به همین خاطر بسیاری بر این باور بودند که سیاست‌های بانک مرکزی ژاپت تغییر نخواهد کرد.

ماسامیچی آداچی، اقتصاددان ارشد حوزه ژاپن در بانک UBS ، معتقد است شاید این اقدامی سخاوتمندانه از طرف کورودا برای تسهیل امور رئیس بان مرکزی است. اما این حرکت خطرناک بوده و تعادل بازارها را بر هم می‌زند و در صورتی که آمریکا نرخ اوراق قرضه خود را افزایش دهد ، ژاپن ناچار به افزایش نرخ بهره خواهد بود.

اقدامات بانک مرکزی ژاپن منجر به کاهش مداوم نقدینگی در بازارها شده است که برخی تحلیلگران به عنوان اختلال عملکرد اوراق قرضه دولتی ژاپن از آن یاد می‌کنند. بانک مرکزی در حال حاضر بیش از نیمی از اوراق قرضه دولتی موجود را در اختیار دارد در حالی که در زمان انتساب کورودا در سال 2013 تنها 11.5 درصد از آن را در اختیار داشت. این افزایش مالکیت اوراق قرضه دولتی به مثابه تبخیر نقدینگی در بازارها است که می‌تواند منجر به رکود شود.

به اعتقاد کیوهی موریتا، اقتصاددان ارشد کمپانی نامورا، بانک مرکزی قصد دارد بازارها را به حرکت درآورد حتی اگر این اقدام به قیمت تقویت یِن ژاپن تمام شود. تقویت یِن می‌تواند صادرات این کشور را کاهش دهد.

منبع: فایننشال تایمز