اقتصاددان‌ها تخمین می‌زنند اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی ۰.۱ درصد کوچک شود. به گزارش بلومبرگ، نظرسنجی از اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو در پاییز برای دومین فصل پیاپی کوچک شده و در آستانه نخستین رکود پس از بحران کرونا قرار دارد. اقتصاددان‌ها قبلا پیش‌بینی کرده بودند رشد اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی تغییری نداشته باشد، اما حالا تخمین می‌زنند اقتصاد در این فصل ۰.۱ درصد کوچک شود. البته یک بهبود نسبی برای آغاز ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود. تحلیلگران عقیده دارند افزایش قابل توجه نرخ بهره باعث مشکلات اقتصادی شده است. سردمدار ضعف اقتصاد در اروپا، آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه است که نتوانسته رکود در بخش تولید کارخانه‌ای را برطرف کند.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و سلطان الحبسی وزیر دارایی عمان در گفت‌وگو و رایزنی با یکدیگر، با اشاره به رشد ۴۱درصدی حجم مبادلات تجاری در سال جاری میان دو کشور بر ضرورت افزایش همکاری‌ها برای تسهیل مناسبات اقتصادی و همچنین توسعه مبادلات تجاری میان ایران و عمان تاکید کردند. محمدرضا فرزین علاوه بر گفت‌وگو با رئیس بانک مرکزی عمان، در دیدار با سلطان الحبسی، وزیر دارایی عمان نیز توسعه و ارتقای تعاملات پولی، مالی، بانکی و همچنین تقویت و افزایش مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و عمان را با توجه به روابط خوب دوجانبه مهم و رو به رشد توصیف کرد و گفت: از همه ابزارها برای افزایش همکاری‌های پولی و بانکی میان ایران و عمان استفاده می‌کنیم تا حجم مبادلات اقتصادی افزایش یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار مطالبی به نقل از سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۳ در رسانه‌ها مبنی بر وجود کسری ۵۰۰هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه تقدیمی دولت که جزئیات آن بیان نشده است، اعلام کرد: «لایحه بودجه سال۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر بوده و این سازمان در جلسات مشترک خود با کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۳ در حال تبیین مستمر و دقیق مبانی محاسبات و برآوردهای منابع و مصارف بودجه است.» در اطلاعیه این سازمان آمده است: «با توجه به انتشار مطالبی به نقل از سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۳ مبنی بر وجود کسری ۵۰۰هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه تقدیمی دولت که جزئیات آن بیان نشده است، به آگاهی می‌رساند برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور، لایحه بودجه سال۱۴۰۳ در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شود که اکنون در مرحله نخست آن قرار داریم.»

بانک مرکزی : ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملا دروغ است و ادعای مطرح‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به‌شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک‌دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.