دلار جهانی بعد از انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا سقوط کرد.

مرجع: دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد : آیا می‌توان از گفت‌وگوها در فضای مجازی، متغیری برای سنجش انتظارات تورمی استخراج کرد؟ بسیاری از پژوهشگران دنیا، با آنالیز محتوای فضای مجازی، متغیری را برای رصد انتظارات تورمی تهیه کرده‌اند. در ایران نیز گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی آمارهای تلگرامی در کنار اخبار اقتصادی در فضای مجازی، شاخصی را برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی ارائه کرده‌است. این شاخص نسبت به دیگر شاخص‌ها نظیر پرسش‌نامه یا آمارهای بازار مالی، ویژگی و کارآیی بهتری دارد؛ اگرچه رصد این آمار نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در فصول اخیر کاهشی بوده، اما جدیدترین آمارها در آذر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم یک پله بالا آمده است. بر اساس آمارها نرخ تورم ماهانه در آذر به ۲.۹درصد رسیده و در بخش خوراکی‌ها این رقم ۴.۱درصد ثبت شده که بیشترین سطح در سال جاری است.

اخبار منتشر شده از بازار‌ها و مراکز خرید طلا در برخی شهر‌ها حاکی از آن است که معاملات فلز زرد همچنان در حالت نیمه تعطیل قرار دارد. پس از انتشار خبر وضع مالیات بر سود معاملات طلا برای طلافروشان بسیاری از این معامله‌گران نارضایتی خود را با امتناع از خریدوفروش ابراز کردند. این معامله‌گران معتقدند که افزایش ریالی دارایی‌های آنها که به‌واسطه تورم صورت گرفته، سود نیست و نباید مشمول مالیات شود.

بر اساس اعلام نشریه اکونومیست، سیاست انبساطی فدرال‌رزرو بانک‌های مرکزی اروپا را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. به گزارش نشریه اکونومیست، بانک‌های مرکزی بزرگ در طول سال۲۰۲۳ اکثر اوقات به دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر کاهش قریب‌الوقوع بهره بی‌توجهی می‌کردند. این بی‌توجهی در ۱۳دسامبر به پایان رسید. فدرال‌رزرو اعلام کرد که قرار است در ۲۰۲۴ نرخ بهره را تا سه‌چهارم یک واحد درصد پایین آورد. این اطلاعیه به دیدگاه‌های بازار درباره سیاست انبساطی نزدیک بود و موجی از هیجان خرید را در وال‌استریت به راه انداخت.

بانک‌ها بنابه ماهیت اهرمی‌ای که در اقتصاد دارند و همچنین غیرهمگن بودن اقلام سمت راست و چپ ترازنامه‌هایشان ذاتا با ناترازی همراه هستند، واکاوی صورت‌های مالی آنها نیز به وضوح شدت این ناترازی را نشان می‌دهد، ناترازی مذکور از آن جهت مهم است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران به‌عنوان متهم اصلی افزایش تورم و انتقال آن به تعادل‌های بالاتر و ماندگاری اقتصاد ایران در دام رشدهای پایین شناخته می‌شود. پرواضح است لازمه برون‌رفت از این شرایط اتخاذ راهکارهای قاعده‌مند در راستای حل‌و فصل ناترازی سیستم بانکی است.