در هفته جاری موضوعاتی مانند افزایش نرخ بیکاری، تعیین مالیات خودروهای لوکس در بودجه ۱۴۰۵، تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان به عنوان بخشی از مهمترین های حوزه اقتصاد کلان مورد توجه بودند.

دنیای اقتصاد : شهر مرزی وان ترکیه، فراتر از یک تجربه گردشگری، فرصتی برای مقایسه عینی دو اقتصاد همسایه است؛ جایی که تفاوت در نظام ارزی، ساختار قیمت‌ها، سطح درآمد و شیوه مبادلات مالی به‌وضوح دیده می‌شود. از صرافی‌هایی که ترجیح می‌دهند نقدی کار کنند تا فروشگاه‌هایی که بی‌واسطه به شبکه پرداخت بین‌المللی متصل‌اند، از قیمت بالای بنزین و آب معدنی تا قدرت خرید بالاتر خانوارها، همه نشانه‌هایی از دو الگوی متفاوت اقتصادی‌اند. این گزارش، روایت میدانی از شکاف ساختاری میان اقتصاد یارانه‌ای ایران و اقتصاد آزادتر ترکیه در فاصله‌ای کوتاه از مرز است.

دنیای اقتصاد: در معاملات روز گذشته بازار ارز و طلا، نوسانات قیمتی در فضایی محتاطانه و در عین حال انتظارمحور رقم خورد؛ فضایی که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر چشم‌انتظاری فعالان برای اعلام نتایج نهایی مذاکرات شکل گرفته است. دلار آزاد با رشد محدود ۳۵۰ تومانی از سطح ۱۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۶۲ هزار و ۱۵۰ تومان رسید و نشان داد که معامله‌گران همچنان با احتیاط در موقعیت خرید باقی مانده‌اند و از ورود به معاملات سنگین خودداری می‌کنند.در بازار طلا، رفتار قیمت‌ها تا حدی متفاوت بود.

دنیای اقتصاد : یکصدودومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار روز سه‌شنبه بیست‌وهشتم بهمن ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست در حالی برگزار شد که برخی موضوعات مهم اقتصاد و تجارت کشور همچنان در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های اجرایی باقی مانده و تعلل در حل‌وفصل مشکلات توسط سیاستگذاران، نگرانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده است. پرونده خسارت‌دیدگان انفجار بندر شهید رجایی از جمله مواردی است که پس از گذشت ۹ ماه هنوز از مرحله جبران اولیه عبور نکرده و به گفته نمایندگان بخش خصوصی، میزان پرداختی بیمه‌ها حتی به ۵۰ درصد خسارت‌ها نیز نرسیده است؛ آن هم با محاسباتی مبتنی بر نرخ‌ پیشین ارز که عملا بخشی از زیان را به بنگاه‌ها تحمیل کرده است. در واقع به گفته آنان، میزان پرداخت خسارات منطقی محاسبه نشده و بخش کوچکی از زیان را پوشش می‌دهد. همچنین نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، عدم‌مشارکت ایران در نظرسنجی‌های بانک جهانی را تهدیدی برای جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبار بین‌المللی کشور می‌دانند و نسبت به تداوم این رویه هشدار دادند.

دنیای اقتصاد - فاطمه جوادی : دولت تصمیم گرفته است برای حمایت از خانوارها «طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان» را اجرا کند. طبق این طرح دهک‌های اول تا پنجم امکان دریافت ۳۰‌میلیون تومان اعتبار با نرخ سود ۵درصد برای خرید کالا را خواهند داشت و طی ۶ماه بعد از دریافت باید نسبت به تسویه این مبلغ اقدام کنند.

مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی منتشر کرد.