دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه بوده که آثار آن در حوزه‌های تجارت، تولید و فعالیت‌های اقتصادی به‌وضوح قابل مشاهده است. بخش قابل‌توجهی از این مشکلات، حاصل تداوم تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در تعاملات سازنده اقتصادی با جهان بوده است. در این دوره، تجارت خارجی کشور با روندی از توسعه‌نیافتگی مواجه شده، تولید داخلی تحت فشار قرار گرفته، نظام بانکی از استانداردهای نوین جهانی فاصله گرفته و توان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز تضعیف شده است. مجموع این تحولات، رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان را به یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

به گفته معاون بانک مرکزی، همه به دنبال منابع جدید برای افزایش کالابرگ هستند، اما هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ عوارض خروج از کشور افزایش یافت. طبق ارقام جدید، عوارض سفر اول به ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سفر سوم و بیشتر به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.