دنیای‌اقتصاد- فائزه پوزش : پس از آغاز جنگ در اسفند۱۴۰۴ و گسترش دامنه آن به بخش مهمی از اقتصاد جهانی، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که پس از ورود ایالات متحده به جنگ، در ماه‌های بعد این کشور با افزایش ریسک رکود، افزایش تورم و کاهش محبوبیت سیاسی دولت دونالد ترامپ روبه‌رو خواهد شد. استدلال اصلی این گروه بر پایه اختلال در بازار جهانی انرژی شکل گرفته بود. احتمال بسته شدن تنگه هرمز، محدودیت در تردد کشتی‌ها و جهش قیمت نفت از جمله عواملی بود که می‌توانست اقتصاد جهان و آمریکا را با فشارهای تازه مواجه کند. همزمان، شماری از صاحب‌نظران نیز بر این باور بودند که پیامدهای اقتصادی جنگ، به تدریج جایگاه سیاسی ترامپ را نیز تضعیف خواهد کرد.

دنیای اقتصاد : روز گذشته نرخ دلار با ثبت رقم ۱۸۲هزار تومان به بیشترین مقدار در ۷۰روز اخیر رسید. افزایش تنش‌های منطقه‌ای، خبر بازگشت محاصره دریایی و کمرنگ شدن اثر تفاهم باعث افزایش نرخ دلار شده است.

در صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، فعالان بخش خصوصی دو چالش مهم در حوزه تولید و کسب‌وکار، شامل مشکلات صنعت بازیافت در زمینه مجوزها و مالیات و همچنین موانع پرداخت سهم کارفرمایان ساختمانی به تامین اجتماعی را مطرح کردند.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات کشور اعلام کرد: با عنایت به چالش تامین نقدینگی وارد‌کنندگان کالا مقتضی است نسبت به ترخیص کالاهایی که تاکنون وارد گمرکات شده یا تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد خواهند شد، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده با تسهیلات ویژه‌ای اقدام کند.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با افزایش دمای هوا و رشد قابل‌توجه مصرف برق، از روز ۲۴ تیر ۱۴۰۵ محدودیت‌های پراکنده با هدف حفظ پایداری شبکه برق تهران اعمال خواهد شد. این شرکت اعلام کرده است شهروندان می‌توانند برای اطلاع از برنامه محدودیت‌ها از طریق سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع برق تهران […]

دنیای اقتصاد : تازه‌ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران از اقتصاد کشور نشان می‌دهد موتور صدور مجوزهای معدنی در زمستان۱۴۰۴ بیش از سال‌های گذشته کند شده است. افت همزمان در سه حلقه اصلی زنجیره معدن، از پروانه اکتشاف تا گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری، بیش از آنکه یک نوسان فصلی باشد، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش سرعت شکل‌گیری پروژه‌های جدید معدنی باشد. هرچند افت تعداد مجوزها به‌تنهایی به معنای رکود قطعی بخش معدن نیست، اما از کاهش میل سرمایه‌گذاران به ورود به طرح‌های جدید و افزایش احتیاط در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند بر ظرفیت تولید سال‌های آینده نیز اثرگذار باشد.