دنیای اقتصاد - فاطمه صالحی : با گذشت حدود ۲۰ روز از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۸ خرداد توسط روسای‌جمهور ایران و آمریکا، این توافق تا حدی از تنش‌های حاکم بر فضای اقتصادی کاست و شرایط را برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری آرام‌تر کرد. اما در هفته گذشته با ازسرگیری حملات به ایران، نشانه‌های بازگشت تنش‌ها ظاهر شد و بار دیگر سایه نااطمینانی بر اقتصاد کشور افتاده است. این دوره کوتاه، به اندازه‌ای نبود که تغییرات ساختاری در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری یا تجارت خارجی ایجاد کند، اما پیام آن برای فعالان اقتصادی روشن بود: حتی کاهش موقت ریسک‌های سیاسی و امنیتی، می‌تواند بر انتظارات، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و هزینه‌های تولید تاثیر قابل‌توجهی بگذارد.

محمدعلی عبدالعظیمی* اگر از یک تحلیلگر مالی بخواهیم ارزش یک شرکت فولادی را تنها بر اساس صورت‌های مالی ارزیابی کند، احتمالا نگاه او به دارایی‌های ثابت، موجودی مواد، سود خالص و جریان‌های نقدی معطوف خواهد شد. اما آیا این اعداد به‌تنهایی می‌توانند تصویری کامل از واقعیت یک بنگاه ارائه دهند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش منفی است. در محیطی که صنعت فولاد با محدودیت‌های انرژی، نوسانات اقتصادی، تغییرات فناوری و تحولات سریع بازارهای جهانی روبه‌روست، بخشی از مهم‌ترین مزیت‌ها و حتی آسیب‌پذیری‌های شرکت‌ها در جایی خارج از ترازنامه قرار دارد.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از تحویل برق گران به صنایع انتقاد کرد و گفت: در ایران برق مصرفی صنایع ۱۵برابر گران‌تر از برق خانگی است که این موضوع، رقابت‌پذیری تولید را کاهش داده است.

دنیای اقتصاد -  فاطمه صالحی : بخش معدن ایران سال‌هاست با یک تناقض مواجه است. از یک‌سو کشوری با ذخایر متنوع معدنی و ظرفیت بالای زمین‌شناسی شناخته می‌شود و سهم حقوق دولتی از این بخش را افزایش داده و از سوی دیگر، بخشی از همین ظرفیت به‌دلیل توقف فعالیت، کمبود سرمایه و موانع ساختاری از چرخه تولید خارج مانده است. بازگشت ۱۵معدن غیرفعال در استان همدان به چرخه فعالیت، اگرچه یک اقدام مثبت در مسیر استفاده دوباره از ظرفیت‌های موجود محسوب می‌شود، اما تنها گوشه‌ای از مساله گسترده معادن راکد در کشور را نشان می‌دهد.

دادگستری استان تهران از برخورداری موجران اجاره‌دهنده به خانوارهای مشمول از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر اجاره خبر داد.

قرقیزستان در واکنش به نگرانی‌ها درباره کمبود سوخت در روسیه، صادرات سوخت را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.