بر اساس اعلام بیمه مرکزی، در اجرای بند «الف» تبصره «۱۰» قانون بودجه، سهم قطعی هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۴۰۰ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد. به گزارش اقتصادآنلاین، روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، اعلام کرد: هریک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز ماهانه وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ را در پایان هر ماه طبق جدول تعیین شده به حساب خزانه کل کشور واریز کنند. بر اساس این گزارش،  بیمه ‌مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۴۰۰ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال را تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

چهارم اردیبهشت، افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در هیات دولت به تصویب رسید. گفته می‌شود به دنبال این افزایش تعرفه، حق بیمه بیمه‌های درمانی نیز افزایش خواهند یافت اما سوال مهم این است که پوشش بیمه‌ها نسبت به افزایش هزینه‌های مردم کافی خواهد بود یا خیر؟ اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ روز یکشنبه، وزیر بهداشت از افزایش ۱۹.۵درصدی تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی و افزایش ۲۴درصدی تعرفه این خدمات در بخش خصوصی خبر داد. این در حالی است که گفته می‌شود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰درصد رسیده است. با توجه به افزایش هزینه‎‌های درمان و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، اکنون نقش بیمه‌های درمانی پررنگ‌تر شده است. سنگین بودن هزینه‌های درمان، مردم را بیشتر به فقر نزدیک کرده و در مواردی برخی افراد را از ادامه و یا پیگیری روند درمان خود پشیمان می‌کند که این اتفاق می‌تواند آثار جبران‌ناپذیر زیادی به جامعه تحمیل کند. مسعود پهلوانی، کارشناس صنعت بیمه ضمن اشاره به اینکه بار افزایش قابل توجه هزینه‌های درمانی در سال 1401 بر دوش مردم و شرکت‌های بیمه خواهد بود، گفت: شرکت‌های بیمه معمولا تلاش می‌کنند حق بیمه‌های بیمه‌های درمان را که به صورت گروهی و انفرادی ارائه می‌شود، خیلی گران نکنند که امکان خرید این پوشش برای مردم میسر شود.

بیمه مرکزی طی نامه ای به شرکت های بیمه، فعالیت بیمه ای اپلیکیشن‌ های ایرانسل، تاپ، ست و پات لایف را غیرقانونی اعلام کرده و از آنها خواسته که با این چهار همکاری نکنند.

در اجراي بند «الف» تبصره «10» قانون بودجه، سهم قطعی هر يک از شركت‌هاي بيمه از محل حق بیمه رشته ثالث از مبلغ پنج هزار ميليارد ريال براساس آمار عملكرد نهايي سال 1400 تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد شد.