بسیاری از افرادی که چک بانکی در اختیار دارند و هنوز با فضای قانون جدید چک آشنا نیستند و یا چک های خود را در سامانه صیاد به ثبت نرسانده اند، به درستی نمی دانند که اگر این چک ها را بدون اینکه در سامانه ثبت شده باشد، دریافت کرده اند حالا باید چه کنند و تکلیف آنها چیست. حالا بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده: «به موجب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، صدور چک های صیادی مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال دهنده بوده و به موجب تبصره ۱ این ماده در صورتی که مالکیت آنها (مشخصات مزبور) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و لذا نه تنها بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند، بلکه هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت چک، و احکام و مزایای مترتب بر آن برخوردار نمی باشند»
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، آبان سال ۱۴۰۰ بود که سخنگوی قانون چک رسما اعلام کرد که مردم نباید چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند را دریافت کنند؛ در غیر این صورت عواقب سنگینی در انتظار آنها خواهد بود و شاید به سختی بتوانند وجه چک در اختیار خود را دریافت نمایند.
آن روزها آمنه نادعلی زاده، گفته بود که بانکها به موجب اصلاحیه قانون صدور چک، قادر نخواهند بود که در زمان نقد کردن چک، وجهی را به فرد پرداخت کنند؛ چراکه مطابق با قانونی که در سال ۹۷ در مجلس مصوب شده بود، نقل و انتقال چک حتما باید به صورت سیستمی در سامانه صیاد صورت گرفته و زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده تبادل می شود، حتما باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق بیفتد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنهاست.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «در خصوص ابلاغ جز (۲) بند الف تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند به آگاهی میرساند، حسب بند ب مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده است «دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی است.
همچنین، بانکهای عامل موظفند پیش از ارائه هرگونه تسهیلات بانکی از طریق وبسرویس تعاملی آن بانک با شبکه پیام الکترونیک دولت (سباد) نسبت به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی متقاضیان ذکور اخذ تسهیلات، اقدام کنند.
از ابتدای ابلاغ دستور العمل پرداخت وام ودیعه مسکن تاکنون ۸۶۱ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. با توجه به حجم متقاضیان میانگین پرداخت وام به صورت سرانه برابر با ۵۸ میلیون تومان بوده است.
هفته گذشته بود که موجی از بارندگیهای شدید، بسیاری از استانهای کشور را درگیر کرد. بارندگیهایی که منجر به جاری شدن سیل در برخی از نقاط کشور شد و خسارات زیادی را به دنبال داشت و منجر به تخریب مناطق مسکونی، جادهها، کشاورزی و... شد. اما برآوردهای اولیه از میزان خسارات وقوع سیل چقدر بوده و چه تمهیداتی از سوی مسئولان برای جبران آسیبهای واردشده به مردم در نظر گرفته شده است؟
به گزارش اقتصادآنلاین؛ بنابر اعلام معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، شمار جانباختگان سیل اخیر در سراسر کشور به ۶۹ نفر رسیده است. از سوی دیگر، به گفته مدیرکل امور عملیات راهداری، میزان خسارتهای برآورد شده را حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، بیش از ۶هزار میلیارد تومان خسارت سیل اخیر در حوزههای مختلف کشاورزی بر اساس برآورد اولیه بوده است.
طی ماههای اخیر، مردم برخی حوادث مانند ریزش متروپل و حادثه قطار مسافربری مشهد _ یزد را تجربه کرده و اکنون نیز، با وقوع سیل مواجه شدهاند. به طور حتم در مراحل ابتدایی مواجه با یک حادثه، اطلاع دقیقی از میزان خسارت و نحوه جبران آن وجود ندارد. اما پس از برآورد خسارتها، یکی از اصلیترین موضوعات به نحوه حمایت از مردم برای جبران بخشی از آسیب باز میگردد.
رییس کل بانک مرکزی می گوید که نرخ سود بین بانکی را بر اساس چارچوب سیاست پولی ضدتورمی دولت کنترل می کند و روند حرکتی نرخ سود در بازار بین بانکی حکایت از صعود خزنده و آرام نرخ دارد؛ هر چند که بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ در مردادماه امسال، از ۲۱.۳۱ درصد پایان تیرماه به ۲۱.۱۳ درصد در ششم مردادماه رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی خود را که از ابتدای سال آغاز شده، حفظ کرده و اگرچه در مردادماه بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته اما در مقابل، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۱.۲۱ درصد سی ام تیرماه امسال به ۲۱.۵ درصد در ششم مردادماه رسیده است.
بر اساس آنچه که جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد، روند رو به رشد نرخ بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شده و از ۲۰.۳۶ درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به ۲۱.۱۳ درصد در ششم مردادماه امسال رسیده است.
به تازگی دستور پرداخت سامانه پایاپای الکترونیکی در بانک ها ضوابط جدیدی را پیش روی متصدیان بانکی قرار داده و آنها باید مسئولیت صحت انتقال وجه را بپذیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، نظام بانکی هر روز ضوابط جدیدی را پیش روی مشتریان خود قرار می دهد تا علاوه بر اینکه تضمین امنیت انتقال وجه را برای آنها صورت دهد، بلکه شرایط را برای ردیابی بسیاری از حواله های بانکی که محلی برای جابجایی و نقل و انتقالات وجوه مردم است نیز فراهم کند.
بر این اساس، در جدیدترین اقدامی که مشتریان نظام بانکی از متصدیان در قبال نقل و انتقال وجوه خود می بینند، پشت نویسی و پرفراژ پشت صفحه است که در واقع، یک متصدی بانکی متعهد می شود که با ارایه دستور پرداخت و انتقال وجه به بانک، مسئولیت صحت آن را میپذیرد.