اخیرا بانک‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی، لیست اسامی ابربدهکاران بانکی را در راستای بهبود وصول مطالبات منتشر کرده‌اند. اینکه افشای اطلاعات بدهکاران بانک‌ها از نظر قانونی، اقدام قابل دفاعی است، بحثی است که باید در چارچوب قواعد حقوقی بررسی شود؛ اما سوال مهم این است که آیا از بعد اقتصادی این اقدام به تنهایی می‌تواند باعث وصول مطالبات غیرجاری شود؟ از نگاه کارشناسان، خط تولید ابربدهکاران بانکی، ریشه‌های اقتصادی دارد و مادامی که این ریشه شناسایی نشود، این خط تولید برقرار خواهد بود. نخست اینکه نرخ سود واقعی منفی، برای ابربدهکاران شرایطی را به‌وجود می‌آورد که دریافت تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، یک مزیت ویژه ایجاد می‌کند. نکته دیگر اینکه ابزارهای اعتبارسنجی برای رتبه‌بندی مشتریان وجود ندارد و ریسک عدم بازپرداخت مشتریان مشخص نشده است. همچنین مکانیزم مشخصی برای خروج این مطالبات از ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته نشده است. نکته کلیدی اینکه مادامی که بی‌ثباتی و عدم‌شفافیت در فضای اقتصاد کلان وجود داشته باشد، همواره فضا برای رشد مطالبات بانکی فراهم است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: اگر هدف اصلاح وضعیت نظام بانکی بود باید بدهکاران اصلی و بزرگ معرفی می‌شدند برای مثال اسامی شرکت‌های وابسته به نهادها یا شرکت‌های دولتی که معمولا تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند باید اعلام می‌شد. در حالی که بدهکاران با بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این لیست‌ها ثبت نشده‌اند اما مجموعه‌ای با بدهی ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهکار معرفی و اعلام شده‌اند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری ملل در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ تعداد بیش از ۸۰ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۹۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشد داشته است

هم‌زمان با بیست و یکمین سال فعالیت بانک اقتصادنوین، دهمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی) بانک اقتصادنوین با هدف ترویج فرهنگ پسندیده قرض‌الحسنه آغاز شد.