در حال حاضر بازار خودرو با کمبود عرضه داخلی، افت تولید شرکت‌های خصوصی و محدودیت‌های واردات مواجه است؛ نگاهی به داده‌های رسمی نیز گویای این مطلب است.

به تازگی اعلام شده است که از این به بعد، تنها ۶۶ ردیف از ۴۵۹۹ ردیف تعرفه مربوط به کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی خواهند بود. این کالاها عموما جزو کالاهای اساسی و صنعتی هستند. به نظر می‌رسد این تصمیم مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، با توجه به تحت فشار قرار گرفتن درآمدهای ارزی کشور به دلیل محاصره دریایی اتخاذ شده است. در این شرایط واضح است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اولویت بالاتری نسبت به سایر کالاها خواهد داشت، با این حال، در بلندمدت تنها رفع محاصره و تنش‌های خارجی، می‌تواند راه‌حل موثر برای کنترل نوسانات نرخ ارز باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق آمار مسئولان شرکت دخانیات کشور، نزدیک به ۷۰ درصد سهم بازار را کارخانجات خارجی تأمین می‌کنند و حدود ۲۰ درصد آن از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود؛ که این موضوع قابل تأمل است و باید در جهت حمایت از کارخانجات و کشاورزان داخلی برای آن تدبیری اندیشیده شود.

اقتصادنیوز: محدودیت درآمدهای نفتی و اختلال در تجارت خارجی، زنجیره تأمین و تولید کشور را با چالش مواجه کرده است. علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است توقف جریان تجارت خارجی، فراتر از کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند؛ تهدیدی که می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها تا کمبود کالاهای اساسی و ناآرامی‌های اجتماعی امتداد یابد.