یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اثر منفی طولانی شدن فرآیندهای اجرایی بر شاخص‌های سرمایه‌گذاری، تأکید کرد که ضعف در تأمین مالی، نبود پیوست فنی مناسب و تداوم رویکرد سنتی در بخش مسکن از مهم‌ترین عوامل افزایش زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور است.

بازار اجاره این روزها به یکی از پرتنش‌ترین بخش‌های اقتصاد خانوار تبدیل شده؛ جایی که تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نه توانسته نگرانی مستأجران را کاهش دهد و نه رضایت مالکان را جلب کند. واکنش‌های مخاطبان خبرآنلاین از شکاف عمیق میان دو طرف حکایت دارد؛ شکافی که بسیاری، ریشه آن را در تورم، افت قدرت خرید و نبود نظارت مؤثر بر بازار مسکن می‌دانند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: با وجود افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن از پیش از جنگ تاکنون، تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اقدامی منطقی برای حمایت از مستأجران و کاهش فشار بر این قشر است.

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج از افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت این موضوع می‌تواند به تقویت عرضه در بازار کمک کند.

این کارشناس معتقد است ضعف در تأمین مالی، نبود پیوست فنی و تداوم روش‌های سنتی، از عوامل اصلی افزایش زمان اجرای پروژه‌های عمرانی است.

بازار اجاره مسکن در صدر کم‌تورم‌ترین بازار‌های مربوط به کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور، قرار گرفت.