احتکار گسترده دولتی و خصوصی در حوزه مسکن اگر چه در ظاهر یک اقدام برای جلوگیری از ساخت و ساز است اما بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات روانی ریشه در کیفیت پایین معماری و شهرسازی داشته و به نظر می رسد هنوز دولت به این مساله توجه ویژه ای ندارد. حال اگر دولت قصد دارد با این روند مقابله کند یکی از بهترین مسیرها عملیاتی شدن ماده ۵۰ برنامه هفتم است.

در پاییز ۱۴۰۴ بازار مسکن تهران در رکود تورمی قرار دارد. کاهش عرضه، محدودیت قدرت خرید خانوارها و ورود مجدد سرمایه‌گذاران، روند معاملات را پیچیده و نامطمئن کرده است.

در حالی تا اول آذرماه ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن از سوی ۲۰ بانک و مؤسسه مالی به مستأجران پرداخت شده است که در میان آنها بانک کشاورزی همچنان از پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودداری می کنند.

دنیای اقتصاد : بازار معاملات مسکن از فضای جنگ به قدری فاصله گرفته که حجم معاملات خرید در ادامه روند مهرماه در آبان نیز افزایش یافته است. شاخص قیمت مسکن «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای آذر با ۲.۷درصد افزایش نسبت به ماه گذشته، در سطح مترمربعی ۱۰۷‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار گرفت.