عضو کمیسیون حقوقی مجلس تأکید کرد اگر سامانه ماده ۱۰ به‌درستی فعال و استفاده نشود، اجرای قانون جدید ثبت رسمی معاملات با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.

در آستانه اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی محور غرب پایتخت، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی آن در مدیریت ترافیک دوباره مطرح شده است؛، پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماندنشان می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد.

فاطمه غلامی* در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار می‌شود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هر دو قانون با این نیت وضع شده‌اند که بازار مسکن از آشفتگی و سوداگری فاصله بگیرد و نقش واسطه‌گری، شفاف و قانونمند شود. در کنار این موارد، بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه که دریافت هرگونه وجه بابت پیش‌نویس قرارداد پیش از ثبت رسمی سند در دفترخانه را ممنوع می‌کند، قطعه تازه‌ای به این پازل اضافه کرده است. اما به محض اینکه متن قوانین و بخشنامه را کنار رفتار واقعی مردم و بنگاه‌ها می‌گذاریم، تناقض‌ها خودشان را نشان می‌دهند.

دنیای اقتصاد : متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.