دنیای‌اقتصاد : گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزارهای پولی و نظارتی شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر می‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد که بسیاری از کارشناسان قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، باعث ناتوانی سیاستگذار پولی در رسیدن به هدف اصلی آن خواهد شد. از سوی دیگر، در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود در هیات عالی بانک مرکزی، تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رویه متعارف در جهان است؛ چراکه بانکداری مرکزی یک کار کارشناسی است نه سیاسی. در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از نمایندگان و چند کارشناس منصوب هیات وزیران حضور داشته باشند. نکته دیگر، تعیین وظایف شورای فقهی است. در قانون جدید، شورای فقهی صلاحیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت عملا قدرت سیاستگذاری از بانک مرکزی سلب می‌شود. انتقاد به این قانون جدید، تنها به موارد بالا محدود نیست و از نگاه کارشناسان، اجرایی شدن قانون جدید، می‌تواند تهدیدی برای مهار تورم باشد.

دنیای اقتصاد: در پی استعفای چانگ پنگ‌ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل بایننس از سمت خود به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی، بیت‌کوین برای دومین روز متوالی در مسیر صعودی قرار گرفت. بر این اساس بزرگ‌ترین دارایی کریپتو توانست بار دیگر کانال ۳۷ هزار دلاری را فتح کند و در روند معاملاتی خود در ساعت ۱۴ به وقت تهران با قیمت ۳۷ هزار و ۷۷۱ دلار معامله شد. اقتصاددانان بر این باورند پس از رسیدگی به تخلفات مالی مدیرعامل بایننس، قیمت این دارایی به بالای ۴۰ هزار دلار نیز خواهد رسید. تیلن اقتصاددان این حوزه نیز در راستای این موضوع تاکید کرد: «برآورد من این است که بیت‌کوین تا پایان این ماه با احتمال ۸۰ درصد از ۳۸هزار دلار فراتر رفته و پس از آن در دسامبر به احتمال ۹۰ درصد، قیمت بیت‌کوین به بالای ۴۰‌هزار دلار خواهد رسید.»

دنیای اقتصاد : عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بحث ابزار اوراق بهادار‌سازی دارایی بانک‌ها، ابزار مهمی برای پیوند بازار سرمایه به بانک‌ها است. هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند که این امر واکنش‌های بسیاری را از سوی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی به همراه داشت. در همین راستا محمدعلی رستگار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه بند الحاقی ۱ماده۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه از چند جنبه قابل بررسی است، گفت: در حال حاضرحدود ۷۰درصد ازمجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها، سرمایه در گردش است که مهلت سررسید ۶ماهه تا یک‌ساله دارند. به گفته او، تسهیلات سرمایه در گردش با سررسید کوتاه‌مدت برای بانک‌ها مفیدتر است؛ چراکه با تغییرات نرخ بهره در گذر زمان، می‌توانند تغییر نرخ را اعمال کنند و با ریسک کمتری مواجه شوند.

دنیای‌اقتصاد- فاطمه نصیری : ترکیه در آخرین اقدام برای مهار تورم، نرخ بهره خود را ۵درصد افزایش داد و به ۴۰درصد رساند. نرخ بهره ترکیه طی دو سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. با این حال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال جاری، اردوغان از مواضع اجرای سیاست‌های اقتصادی نامتعارف خود عقب‌نشینی کرد و کار را به اقتصاددانان سپرد. از تیرماه سال جاری این ششمین مرحله از افزایش نرخ بهره ترکیه است و گفته می‌شود که افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و در آینده از سرعت آن کاسته خواهد شد. در حال حاضر تورم سالانه این کشور معادل ۶۱.۴درصد است. با وجود آنکه تورم در ماه اکتبر کمی کاهش یافت، اما انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده نیز روند افزایشی آن ادامه یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است اصلاحات اقتصادی حال حاضر ترکیه در ماه‌های پایانی سال آینده به ثمر خواهد نشست و تورم بالاخره در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.