دنیای اقتصاد- علی قاسمی: بازار سرمایه در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر جریان فشرده و گاه متناقض اخبار سیاسی و نظامی قرار گرفته و همین موضوع موجب شده است تا رفتار معامله‌گران نسبت به گذشته محتاطانه‌تر شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند و از ورود هیجانی به معاملات پرریسک پرهیز داشته باشند. سیگنال‌های ضدونقیضی که پیرامون احتمال برگزاری دور جدیدی از مذاکرات سیاسی مخابره می‌شود، بخش قابل‌توجهی از جریان نقدینگی حاضر در بازار را به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر، به‌ویژه صندوق‌های درآمد ثابت، سوق داده است. این صندوق‌ها به‌دلیل ارائه سودی تقریبا باثبات و قابل پیش‌بینی، در شرایط عدم قطعیت به پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند.

دنیای اقتصاد - علی عبدالمحمدی : بعد از بازگشایی مجدد صندوق‌های درآمد ثابت و طلا، ساعات معاملاتی این دو گروه از صندوق‌ها از ۶ ساعت دوران قبل از جنگ به سه‌ونیم ساعت تقلیل یافته است. افزون بر این، اشتراک زمانی میان معاملات این صندوق‌ها نیز به نیم ساعت (۱۲ الی ۱۲ و ۳۰) محدود شده است. کاهش اشتراک زمانی میان معاملات صندوق‌های مذکور که سرمایه‌گذاران مدام در حال جابه‌جایی بین آنها هستند؛ نکته‌ای منفی در سازوکار سیاستگذاری محسوب می‌شود.

دنیای اقتصاد : با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، سناریوهای بازگشایی بورس به مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در شرایطی که بازار سهام ایران زیر فشار نااطمینانی و افت نقدشوندگی قرار دارد، دکتر حسین عبده‌تبریزی در تحلیلی تازه، سه سناریوی مشخص برای بازگشایی بورس ترسیم می‌کند؛ سناریوهایی که هر یک به‌طور مستقیم به مسیر تحولات سیاسی و چشم‌انداز درگیری‌ها گره خورده‌اند. بر اساس این تحلیل، «توافق محدود»، «صلح پایدار» یا «تداوم درگیری» سه سناریوی پیش روی بازار سهام هستند که هر کدام پیامد متفاوتی برای نحوه بازگشایی، دامنه نوسان، نقش بازارگردان‌ها و سطح مداخله سیاستگذار به همراه دارد. در این میان و با آسیب‌دیدن برخی بنگاه‌های بزرگ، نحوه توقف و بازگشایی نمادها و الزامات افشای اطلاعات به یکی از فوری‌ترین چالش‌های پیش‌روی نهاد ناظر تبدیل شده است. این یادداشت با تاکید بر غلبه «عدم‌قطعیت» بر «ریسک» هشدار می‌دهد که بازگشایی شتاب‌زده یا تعویق طولانی، هر دو می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی در بازار منجر شود و به‌علاوه بر ضرورت شفافیت، مدیریت مرحله‌ای و پرهیز از تصمیمات دستوری تاکید دارد.

بانک ملت برای برگشت جریمه دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف 700 میلیون تومان از ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت به حساب مشتریان اقدام کرد.