مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود در طول دوره جنگ تحمیلی سوم (در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، از صدور موافقت اصولی به ارزش ۵۳ هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و پرداخت ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان اقساط اوراق توسط مدیریت دارایی مرکزی خبر داد.

دنیای اقتصاد - پروانه کُبره : در هفته‌های اخیر استراتژی معامله‌گران دستخوش تغییرات جدی شده است. فضای مبهم حاکم بر ریسک‌های سیاسی و اخبار ضد و نقیض درباره مباحث مرتبط با مذاکره باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به آینده محتاط‌تر شوند. از این رو علاوه بر شرایط نوسانی بازارها، تغییر رفتار معامله‌گران نیز می‌تواند بر روند بازارها در ماه‌های آینده اثرگذار باشد. تحلیلگران معتقدند، در دو ماه‌ گذشته نگاه بلندمدت در بازارها کمرنگ‌تر شده و سرمایه‌های خرد بیشتر به سمت معاملات کوتاه‌مدت و دارایی‌های کم‌ریسک چراغ سبز نشان داده‌اند. آنها معتقدند، استراتژی کوتاه‌مدت معاملاتی معمولا در دوره‌هایی تشدید می‌شود که سه عامل شوک ارزی، تورم بالا و نااطمینانی سیاسی و اقتصادی همزمان رخ می‌دهند. در چنین شرایطی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی کوتاه‌تر می‌شود. سرمایه‌گذار زمانی افق بلندمدت را انتخاب می‌کند که بتواند تصویری روشن از آینده وضعیت اقتصادی را ترسیم کند. اینک با توجه به اینکه متغیرهای اثرگذار بر رورند بازارها با سرعت زیادی تغییر می‌کنند، همین موضوع باعث شده است تصمیم‌گیری برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار شود.

محمدرضا اعلمی* بازار سرمایه تنها در شرایط باز، شفاف و پویا قابل مدیریت است؛ بنابراین هرگونه تعطیلی بلندمدت، نه ریسک را حذف می‌کند و نه آرامش ایجاد می‌کند، بلکه ریسک را به لایه‌های پنهان منتقل کرده و در لحظه بازگشایی به شکل فشار فروش، نوسان شدید و تشدید بی‌اعتمادی تخلیه می‌کند. از این منظر، مسیر مدیریت بحران از «بستن تالار» نمی‌گذرد، بلکه از بازگشایی تدریجی، هدفمند و متکی بر تاب‌آوری صنایع عبور می‌کند؛ رویکردی که در تجربه بسیاری از بورس‌های معتبر جهان در دوره‌های جنگ، تحریم و رکود مشاهده شده است.

دنیای اقتصاد - علی عبدالمحمدی : در نخستین روز معاملاتی هفته، بازار صندوق‌های کالایی و مبتنی بر دارایی با چهره‌ای کاملا متاثر از نوسانات ارز و انتظارات تورمی وارد دادوستد شد؛ چهره‌ای که در آن صندوق‌های طلا و نقره بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران حقیقی قرار گرفتند و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت نیز به‌عنوان پناهگاه نقدینگی بخشی از جریان پول را جذب کردند. همزمان، صندوق‌های املاک و مستغلات نیز با ادامه روند ترمیم قیمتی، به تدریج در حال خروج از وضعیت حباب منفی هستند.