بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.

بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت رویکرد خود در توزیع حمایت‌های معیشتی را متحول کرده و سه سازوکار اصلی را برای تزریق مستقیم منابع به دست مصرف‌کنندگان نهایی در نظر گرفته است.

فشار مالیاتی بی‌سابقه بر صنعت نفت، در دل تحریم‌ها، امنیت انرژی و تولید ملی را نشانه گرفته و می‌تواند موتور اصلی اقتصاد ایران را از کار بیندازد.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، عوارض واردات خودرو را از ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین کرد؛ سیاستی پلکانی که خودروهای برقی را ارزان و لوکس‌ها را گران می‌کند.