رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایه‌داران می‌ماند تا یک مانع قانونی واقعی.

مدیرکل وصول حق‌بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: ما با پدیده فرار بیمه دستمزدی نیز مواجه هستیم. برآورد ما نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد فرار بیمه دستمزدی در کشور وجود دارد؛ به این معنا که در برخی موارد کارفرما دستمزد واقعی کارگران را اعلام نمی‌کند.

بدون اصلاح نظام بانکی، تامین مالی بازسازی می‌تواند تورم تازه‌ای بسازد.