رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک با نمایندگان و هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران، از تدوین نقشه راه جدید برای جهش صادرات غیرنفتی خبر داد و بر ضرورت گذار استراتژیک از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا تاکید کرد.

دنیای اقتصاد : سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران همزمان در دو مسیر ایجاد طرح‌های جدید و توسعه ظرفیت‌های موجود با عقب‌نشینی مواجه شده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از روند ۹ساله سرمایه‌گذاری صنعتی نشان می‌دهد کاهش تمایل به صدور جوازهای تاسیس و افت سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، نشانه تضعیف جریان تشکیل سرمایه در بخش تولید است. این روند، زنگ هشدار برای چشم‌انداز ظرفیت‌‌های این بخش است. با وجود اینکه ارزش ریالی سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره افزایش یافته، اما رشد اسمی در بستر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به معنای بهبود واقعی سرمایه‌گذاری نیست. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ۳ عامل اصلی افت ورود سرمایه جدید را «نااطمینانی اقتصادی»، «تحریم‌ها و محدودیت مبادلات خارجی» و «موانع داخلی تولید» عنوان کرده است. به گفته او، کاهش موانع داخلی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموارتر کند؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی، با وجود تمایل به سرمایه‌گذاری، در مسیر اجرا با محدودیت‌های متعدد مواجه هستند.

دنیای اقتصاد : بخش معدن همواره یکی از مصرف‌کنندگان منابع آبی کشور به شمار می‌رود، اما بررسی شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد چالش اصلی تنها حجم مصرف آب نیست، بلکه تفاوت چشم‌گیر در بهره‌وری اقتصادی آب میان فعالیت‌های معدنی است. محاسبات بیانگر آن است که ارزش تولید به ازای هر واحد آب در برخی زیربخش‌ها تا حدود ۹۰برابر بیش از برخی دیگر است؛ شکافی که می‌تواند مبنای بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع آب باشد. تصویر بهره‌وری آب در بخش معدن، ساختاری ناهمگون را نشان می‌دهد. برخی فعالیت‌ها با سهم اندکی از منابع آبی، ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند، درحالی‌که گروهی دیگر با وجود مصرف بیشتر آب، سهم کمتری در تولید ارزش دارند. از این رو، نسبت ارزش تولید به مصرف آب، معیار دقیق‌تری برای ارزیابی عملکرد زیربخش‌های معدنی نسبت به مقایسه صرف حجم مصرف است.

خزانه‌داری کل کشور در یکسال گذشته با تکیه بر حکمرانی داده‌محور و مدیریت متمرکز منابع و مصارف دولت، مجموعه‌ای از اقدامات اثرگذار را در حوزه ثبات مالی، انضباط بودجه‌ای، تامین مالی غیرتورمی و صیانت از دارایی‌های عمومی به اجرا گذاشت.