مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) با حضور ۶۹/۳۱ درصد از سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان بیمه مرکزی ج.ا.ایران، حسابرس و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادر روز سه شنبه ۲۸ ام تیرماه ۱۴۰۱ برگزار و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت تصویب شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در این جلسه، پس از استقرار هیئت رئیسه و بعد از توضیحات مستدل به بندهای گزارش حسابرسی، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بیمه دی با ۶۹.۳ درصد، اکثریت آرا حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت بیمه دی در سال ۱۴۰۰ توانسته به سود خالصی حدود ۳.۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۸۸ ریال به ازای هر سهم) دست یابد و با تصویب مجمع بالغ بر ۲.۱۵۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳۶۰ ریال) آن را بین سهامداران تقسیم نمود.
سود خالص بانک ملت در پایان خردادماه امسال با رشد ۴ برابری و با ۳۲۲ درصد افزایش نسبت به پایان خردادماه سال گذشته از رقم ۲۰.۸۷۰ میلیارد ریال به بیش از ۸۸.۱۹۲ میلیارد ریال رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش عملکرد مالی منتشره در مقطع منتهی به پایان فصل بهار امسال، در حالی که سود هر سهم این بانک در پایان نخستین فصل سال گذشته، ۱۰۱ ریال به ثبت رسیده بود در پایان بهار امسال به ۴۲۶ ریال رسیده که نشان دهنده رشدی نزدیک به ۳۲۲ درصد است.
سود قبل از کسر مالیات بانک ملت نیز در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹۱ درصد افزایش یافته است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تغییرات ایجاد شده در برخی قوانین جهت بهرهمندی تمام بیمهشدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو را تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، مهدی رضایی اظهار کرد: با عنایت به ضرورت بهرهمندی همه بیمهشدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو قانونهای مربوطه در سامانه نسخه الکترونیک مشمول تغییر شده است.
وی با اشاره به تغییر قانون کنترل ارجاع افزود: در صورت دریافت خدمت خارج از نظام ارجاع؛ محاسبه سهم یارانه ارزی نسخ دارویی سرپایی، بدون محاسبه سهم سازمان برای بیمهشدگان مشمول نظام ارجاع صورت میگیرد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر شعب بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، مشمول ۲۰ درصد جریمهی مالیاتی میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: امسال بر اساس قانون جهش تولید، همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید که برای بخش مسکن در نظر گرفته شده تامین میشود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها بود.
وی ادامه داد: امسال نیاز از همین محل ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده شده است که این تسهیلات به تفکیک بانک، استان و شعب توزیع شده و بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی از ثبت نام وام ودیعه مسکن متقاضیان صاحب فرزند سوم فاقد مسکن در در ۶ بانک خبر داد.