علیرغم اینکه مسئولین از امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلاتدهی بانکها به وسیله سامانه سمات میگویند اما اطلاعات منتشرشدهی تسهیلات پرداختی بانکها که نشان میدهد که هوز سامانه سمات به عملکرد مطلوب خود نرسیده و باید نواقص آن برطرف شود.
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. از این رو، بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی، آییننامهها و قواعدی را تعیین کرده است تا بتواند از ریسک فعالیت بانکها بکاهد.
بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای آییننامههای خود توسط شبکه بانکی نیازمند ابزارها و سامانههایی است که از طریق آنها، عملکرد بانکها را با آییننامههای وضعشدهی خود مقایسه کند و در صورت لزوم، محدودیتها یا ضوابطی را بر بانکهایی که فعالیت پرریسک دارند، اعمال کنند.
طرح بانکداری هنوز هم موافقان و مخالفان خود را دارد و تصویب آن در صحن علنی، باز هم تلنگری به شیشه شکننده استقلال بانک مرکزی است؛ هر چند که ایرادات به جایگاه شورای فقهی را هم همچنان جدی است؛ حالا باید دید خروجی طرح از صحن علنی بهارستان چه خواهد بود و آیا پوست اندازی بانک مرکزی با طرح بانکداری جدید، سیاستگذار چابک و به روزی را در بخش پولی و ارزی برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد؟
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس در حال بررسی است. تاکنون بخشهای مختلفی از این طرح بررسی و البته انتقاداتی را هم با خود به همراه داشته است. آن گونه که مفاد طرح بانکداری می گوید، مجمع عمومی، هیات عالی، هیات نظار، هیات عامل و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد و مجمع عمومی به عنوان اولین رکن بانک مرکزی خواهد بود که ریاست آن با رئیس جمهور و اعضای آن وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو اقتصاددان، یک نفر به انتخاب رئیس قوه مقننه و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه خواهند بود.
در واقع، مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات نظار، بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات نظار را به عهده خواهد داشت. در این میان رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام و معاونان رئیس کل هم هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد که رئیس کل، بالاترین مقام اجرایی را به عهده داشته و مسئولیت اداره بانک مرکزی، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات بانک مرکزی را هم به دوش خواهد کشید و البته که باید در مقابل اقدامات بانک مرکزی هم پاسخگو باشد؛ نکته ای که تاکنون بحث های بسیاری بر سر چگونگی آن صورت گرفته و مجلس معتقد است که عملا بر روی بانک مرکزی اختیار رسیدگی قوی ندارد و رئیس کل بانک مرکزی به نوعی از کنترل مجلس خارج است.
بانک مرکزی شرایط دریافت وام فرزند سوم با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به ۶ بانک اعلام کرد. در همین حال برخی از متقاضیان این وام میگویند بانکها از وام فرزند سوم بیاطلاع هستند.
وام ۲۰۰ میلیون تومانی فرزند سوم به بانکها ابلاغ شد. وامی که بر اساس آن خانوارهای فاقد مسکن که سه فرزند و بیشتر دارند، میتوانند از آن استفاده کنند. اما شرایط این وام چیست و به چه کسانی پرداخت میشود؟
بانک مرکزی می گوید که تهرانی ها بیش از هر استان دیگری سپرده بانکی دارند و از بانکها وام می گیرند؛ البته دلیل هم این است که بسیاری از شرکتهای بزرگ تجاری و خدماتی، دفاتر خود را در تهران برپا کرده اند و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و موسسات اعتباری استان تهران در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سیاهه تسهیلات و سپرده های بانکی مردم ایران از سوی بانک مرکزی منتشر شد. آن گونه که گزارش های این بانک نشان می دهد، تهرانی ها بیشتر از مردم سایر نقاط کشور پول های خود را به بانکها می سپارند و به اصطلاح سپرده کرده و در مقابل، مردم کهگیلویه و بویر احمد کمترین سپرده را دارند.
آمارها حکایت از آن دارند که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۵۹۹۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل، ۱۵۶۲هزار میلیارد تومان و نسبت به پایان سال قبل معاد ۴۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.