بخشنامه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی از سوی معاونت اعتباری و بین المل پست بانک ایران به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ شد.

صالح آبادی گفت: دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، صالح آبادی گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق‌های سرمایه گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وام‌های خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است.

بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر می‌کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر می‌کند. این فهرست و جدول که با راستی‌آزمایی همراه است با دریافت اطلاعات مربوطه از بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل می‌شود. بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی  کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به آیت الله «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد. به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از ایرنا، روز دوشنبه، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه «حجت الله عبدالملکی» آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. لذا  موضوع تعیین تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات محترم دولت قرار گیرد. در این نامه آمده است:

رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن، شرایط و فرآیند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک را تشریح کرد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی چالش‌های پیش روی نظام بازنشستگی کشور را برشمرد و گفت: یکسری خلاءها و ایرادات قانونی داریم و بازنشستگی ما بر اساس قوانین غلط و اشتباه زیادی شکل گرفته که باعث شده برخی صندوق‌ها امروز به بحران برسند. به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از ایسنا، سجاد پادام در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، پیرامون «ویژگی‌های نظام جامع و کارآمد تامین اجتماعی» اظهار کرد: سیاست کلی تامین اجتماعی بر این مهم تاکید دارد که وقتی افراد به سن سالمندی می‌رسند، تحت حمایت و پوشش درآمدی قرار بگیرند. در واقع سازوکار بیمه‌های اجتماعی هم به همین منظور فراهم شده است تا افراد بابت سنین سالمندی خود نگرانی نداشته باشند. وی افزود: اما مسئله این است که همه افراد در دوره جوانی خود شاغل نبوده‌اند و یا امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای برایشان فراهم نشده است. اینها وقتی به دوره سالمندی می‌رسند ممکن است در جامعه رها شوند. اینکه گفته شده است «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی در حوزه سیاست گذاری‌های رفاه عمومی است» به این موضوع اشاره دارد که "تامین اجتماعی چندلایه" تلاش می‌کند همه افرادی که باید در دوره پیری تحت پوشش قرار بگیرند، در جامعه رها نشوند.