تهران- ایرنا- بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد؛ در حالی که نظام اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.

بورس اولین قدم های خود در اسفند ماه را با صلابت آغاز کرده است. عملکرد هفتگی این بازار نیز نشان می دهد که فاز جدیدی از نقدینگی به سمت بورس تهران روانه شد، که می تواند بیانگر برتری این بازارها نسبت به بازارهای موازی باشد. در همین زمینه تغییر میانگین تغییر مالکیت روزانه به نفع حقیقی ها پایان یافت و میانگین ارزش معاملات نیز از مرز ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت.

اقتصاد یارانه‌ای، در این نوشتار به معنی اقتصادی به کار می‌رود که در آن یارانه به‌عنوان وسیله‌ای برای نقض هدف به کار گرفته می‌شود. یکی از اهداف اصلی علم اقتصاد برقراری توازن در دو سوی عرضه و تقاضاست. برای برخورداری از این توازن، قیمت یا ارزش هر کالا در بازار به‌عنوان وسیله تنظیم‌کننده کاهشی یا افزایشی به فراخور شرایط آن بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال شما اقتصادی را در نظر بگیرید که این تنظیمات با مداخله یک نهاد فرادستی به جای ایجاد توازن در حال به هم خوردن باشد، بدیهی است در آن صورت با تنش‌های کاذب در آن بازار مواجه خواهیم بود. پرداخت یارانه بر مبنای کالا، یکی از این مداخلات بی‌مورد است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از قبوض گاز و برق برای خسارت‌های مالی و جانی کردند. نمایندگان مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه دادند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۱۰۰۰۰ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. این مبالغ صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به پیمانکاران قراردادهای نفتی موافقت کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام سه رویداد مهم و خوب به مردم در اوایل سال آینده و مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی خبر داد.