دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در مقوله‌های کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی، پرداخت تسهیلات مبارزه با کرونا، قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و خصوصا بخشهای پیشران و صنایع کوچک و متوسط، بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیت‌آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد.  

عبدالناصر همتی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا تمام تلاش خود را در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم.

 وی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایش‌های ارزی گفت: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانک‌ها هم می‌خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند. 

ارز

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آنچه نظام بانکی در شرایط مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحسین‌برانگیز بود که توانستند درهمان ابتدای شیوع کرونا 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خانوارهای یارانه‌بگیر قرار دهند و همین امر قدردانی رئیس جمهوری را به دنبال داشت.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن برحذر داشتن بانک‌ها از رشد بی‌محابای ترازنامه‌ افزود: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رشد ترازنامه‌شان را متناسب با وضعیت ترازنامه و ریسک بانک تنظیم کنند و به بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کمک ‌کنند.
همتی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی خرید تضمینی گندم گفت: بانک‌ها تاکنون 8 هزار و 500 میلیارد تومان در این زمینه پرداخت کرده‌اند که تا رسیدن به نقطه هدف و پایان این تکلیف، راه زیادی باقی نمانده است.

 وی تصریح کرد : شبکه بانکی در یک ماه و نیم اخیر برای تسهیلات کرونایی واحدهای کسب و کار اقدامات خوبی انجام داده‌اند و 4 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و لازم است در مقوله تسهیلات ودیعه مسکن نیز آن بخش از کار که به عهده شبکه بانکی است از جمله روند بررسی پرونده‌ها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت این سرفصل تسهیلات را منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا با سرعت بیشتری به پیش ببرند.

رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد (گام) تاکید کرد و افزود: این طرح از جمله طرح‌هایی است که متناسب با شعار سال و جهش تولید می‌تواند از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حمایت‌های جدی کند و بر همین اساس ضرورت دارد بانک‌ها بیش از گذشته به آن بپردازند. وی گفت: شرایط پیوستن بانکهای خصوصی به طرح گام را به زودی فراهم می‌کنیم.

دراین جلسه مدیران بانکها ضمن طرح مسائل و مشکلات خود پیشنهادهایی برای پیشبرد امور بانکی ارائه کردند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

این روزها گرانی اقلام سبد خانوار به تخم مرغ رسیده که این امر اقشار ضعیف جامعه را بیش از پیش دچار مضیغه کرده است چرا که در شرایط فعلی اقتصاد، افزایش چشمگیر تخم مرغ به عنوان ارزانترین پروتئین منجر به حذف این ماده غذایی از سفره خانوار شده است.

گشت و گذار در سطح شهر نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در برخی مغازه ها به 45 هزار تومان رسیده است که با ابن وجود برخی مغازه داران حاضر به فروش تخم مرغ شانه ای نیستند تا بتوانند با عرضه تخم‌مرغ به صورت دانه ای سود بیشتری را به جیب بزنند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که کمبود و نوسان شدید نهاده های دامی طی ماه های اخیر و صادرات محصول همگی دست به دست یکدیگر داده تا قیمت تخم مرغ به یکباره رشد چشمگیری را در بازار تجربه کند که اگر تدابیری برای این‌موضوع اندیشیده نشود، با بحران جدی در بازار روبرو خواهیم شد.

فراهانی یکی از فعالان مواد غذایی شرق تهران کمبود نهاده مورد نیاز مرغداران را علت اصلی گرانی تخم مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: طی ماه های اخیر با کمبود نهاده دامی، پیش بینی هایی مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ در فصل پاییز بود که هم اکنون از چند روز مانده به آغاز این فصل، گرانی ها سر به فلک کشیده است.

وی افزود: این روزها گرانی مرغ و تخم‌مرغ نقل هر محفلی شده است چرا که در شرایط فعلی اقتصاد راحت ترین غذا در دسترس افراد تخم مرغ بود که نوسان روزهای اخیر بدان معناست که این ماده غذایی در سبد اقلام خانوار دهک های ضعیف به فراموشی سپرده می شود.

بابایی یکی دیگر از فعالان مواد غذایی شرق تهران کمبود عرضه را یکی از علل اصلی گرانی تخم مرغ در بازار برشمرد و گفت: با توجه به کمبود ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب، تولید تخم‌مرغ افت محسوسی داشته است که همین امر موجب شده بسیاری از آحاد جامعه با کمبود عرضه، قیمت تخم مرغ را افزایش دهند تا بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌تا از آخرین علل گرانی تخم مرغ در بازار و اجتناب برخی مغازه داران از عرضه تخم‌مرغ شانه ای با خبر شویم:

گرانی تخم مرغ ارتباطی به صادرات ندارد/اُفت محسوس تولید تخم مرغ

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش یک هزار و 300 تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 13 هزار و 500 تا 14 هزار تومان است، درحالیکه انتظار می رود نرخ هر کیلو تخم مرغ به 15 هزار تومان برسد.

وی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را بالای 13 هزار و 500 تومان و ذرت 3 هزار و 650 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوکنجاله سویا نسبت به هفته اخیر 2 هزار تومان بالا رفته است.

نبی پور از کمبود نهاده های دامی خبر داد و گفت: در حال حاضر مرغداران به دلیل کمبود ذرت و کنجاله هر چیزی که دستشان بیاید به مرغ های خود به منظور جلوگیری از گرسنگی و تلف شدن می دهند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ افت محسوسی داشته است، بیان کرد: نبود ذرت و کنجاله سویا و استفاده از گندم و کلزا به عنوان خوراک دام و طیور تاثیر سو بر تولید تخم مرغ داشته است، اما هم اکنون نمی توان آمار دقیقی از افت تولید اعلام کرد.

وی تولید اسمی تخم مرغ را 2800 تا 2900 تن اعلام کرد و گفت: این درحالی است که در واقعیت تولید تخم مرغ کمتر از این میزان است.

نبی پور افزود: اگر نهاده مورد نیاز مرغداران تامین شود، طی یک ماه تولید به حالت عادی بازمی گردد که در این صورت بالای 200 هزار تن مازاد تولید هم ایجاد می‌شود و راهی جز صادرات مازاد بر تولید داخل نیست.

وی از کاهش روزانه حداقل 400 تا 500 تن تخم مرغ خبر داد و گفت: این امر بیانگر افت 30 تا 33 درصدی در تولید تخم مرغ است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به تاثیر کمبود نهاده های دامی بر تولید بیان کرد: در این شرایط برخی مرغداران گله‌های مولد را به کشتارگاه تحویل می‌دهند چرا که شرایط نگهداری آن‌ها را ندارند، ضمن آنکه کار برخی مرغداری‌ها به تعطیلی کشیده شده است.

به گفته نبی پور، با وجود اذعان مسئولان پشتیبانی امور دام مبنی بر ذخایر مناسب کنجاله و ذرت انتظار می رود که نسبت به توزیع اقدام شود تا دام و طیور از گرسنگی تلف نشود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گرانی تخم مرغ ارتباطی به صادرات ندارد، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون حداکثر 50 هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد، هر چند در سه ماهه فصل تابستان مجوزی برای صادرات نداشتیم و طرف های خارجی تقاضایی برای تخم مرغ ایرانی نداشتند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به امتناع برخی مغازه داران از عرضه تخم مرغ شانه ای گفت: با وجود نظارت تعزیرات بر عرضه تخم مرغ های شانه ای، برخی مغازه داران از این امر اجتناب می کنند تا بتوانند با نرخ های دلخواه هر عدد تخم مرغ را بفروشند.

وی با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌های جایگزین سویا افزایش چند برابری داشته است، گفت: اگرچه برای سویا جایگزین خاصی وجود ندارد و این محصول منبع تامین پروتئین مرغ است، اما فقط در خصوص مرغ تخم گذار تا میزان مشخصی می‌شود کلزا را جایگزین سویا کرد که قیمت این محصول هم در سه ماه گذشته با افزایش چشمگیر به 8 هزار و 500 تومان رسیده است.

نبی پور با انتقاد از تاخیر در تحویل نهاده های دامی با نرخ مصوب بیان کرد: 4 ماهی است که هر روز گفته می‌شود ذرت و کنجاله در راه است و به زودی می‌رسند، این درحالی است که خرید از بازار آزاد و با چند برابر قیمت ظرف مدت چند ساعت به دست مرغدار می‌رسد، اما خریدهای دولتی نهاده‌ها برای رسیدن به دست مرغداران چندماهه زمان نیاز دارد به طوریکه خریدهای دی ماه هنوز به دست مرغداران نرسیده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران افزود: سازمان حمایت برای خریدهایی از بازار آزاد از مرغداران سند و فاکتور می‌خواهد، در حالیکه فروشندگان در این بازار حاضر به ارائه فاکتور نیستند.

نبی پور قیمت فعلی هر قطعه جوجه یکروزه را 300 تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که قیمت مصوب خرید این محصول 2 هزار و 950 تومان است و تنها به سبب فقدان نهاده ها و بی رغبتی به جوجه ریزی، نرخ جوجه افت محسوسی داشته است که ادامه این روند به معنای نابودی صنعت طیور تمام می شود.

هر شانه تخم مرغ 10 هزار تومان گران شد/ صادرات و کمبود نهاده ها علت اصلی گرانی

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش 10 هزار تومانی هر شانه تخم مرغ نسبت به 2 هفته اخیر خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر شانه تخم مرغ به بالای 30 هزار تومان رسیده است‌.

وی افزایش 4 برابری کنجاله سویا نسبت به نرخ مصوب را علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: افزایش قیمت نهاده های دامی طی ماه های اخیر و صادرات نوساناتی را در بازار تخم مرغ ایجاد کرده است.

یوسف خانی با اشاره به اینکه امکان عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب وجود ندارد، بیان کرد: اگر تمامی نهاده ها با نرخ مصوب به دست مرغداران برسد، باز هم اختلاف نظراتی در خصوص عرضه تخم مرغ با نرخ ستاد تنظیم بازار وجود دارد و در شرایط فعلی که بخش عمده نهاده ها از طریق بازار آزاد تامین می شود، نمی توان انتظار داشت که تخم مرغ با نرخ مصوب به دست مصرف کننده برسد.

 با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، افزایش مجددی برای قیمت تخم مرغ در بازار متصور نیستیم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

 

تابناک اقتصادیاین روزها بازار سکه، بدجوری سکه است و هر روز قیمت های سکه در حال شکستن کانال های جدید و پیش روی به سوی رقم های باور نکردنی است.

به گزارش تابناک اقتصادی، این روزها با رشد قیمت سکه مردم در صف های خرید برای تبدیل پول خود به این کالای باارزش قرار می گیرند. صف های خریدی که نمونه آن را در دولت قبل نیز شاهد بودیم و همین موضوع موجب شد تا در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این گونه به این مسئله واکنش نشان دهد:

مردم عزیز! یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی‌شد؟ بیماران خاص و سرطانی چه عذابی می‌کشیدند از بی‌دارویی؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟ سیلو‌های گندم خالی بود؟ یادتان می‌آید؟ مردم عزیز! یادتان می‌آید مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند؟ تهدید‌های بزرگ علیه کشور بود…من مطمئنم ما می‌توانیم بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور را حل کنیم. من به عنوان یک مدیر جهادی این حرف‌ها را می‌زنم. من جهادگرم!…

از سال 96 تاکنون قیمت سکه چند برابر شد؟

همان گونه که از نمودار زیر ملاحظه می گردد طبق آخرین اطلاعات موجود در 9 بهمن ماه سال 1396 قیمت هر سکه یک میلیون و 489 هزار و 500 تومان بوده است. این قیمت در 24 شهریور ماه 1399 به 13 میلیون تومان افزایش یافته است. این بدان معناست که ظرف بیش از دو سال و نیم، قیمت سکه حدود 9 برابر شده است! به عبارت بهتر در این مدت قیمت سکه 772 درصد رشد داشته است! همچنان روند صعودی قیمت سکه ادامه دارد.

از حراج بی فایده ده‌ها تن طلا تا گشایش اقتصادی/ سکه با عبور از مرز 13 میلیون، دست نیافتنی‌تر شد!

نکته قابل تامل تر این است که از 6 فروردین ماه 99 تا 22 شهریور ماه 99 قیمت سکه از 6 میلیون و 130 هزار تومان به 12 میلیون و 365 هزار تومان افزایش یافته است. یعنی ظرف شش ماه قیمت سکه دو برابر شده است!

به هر حال روند افزایش قیمت سکه همچنان ادامه داشته و امروز مورخه 23 شهریور 1399 قیمت سکه از 13 میلیون تومان عبور کرد. محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره قیمت های امروز بازار (تا ساعت 13) به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: سکه طرح قدیم 12 میلیون و 200 هزار تومان، طرح جدید 13 میلیون تومان، نیم سکه 6 میلیون و 600 هزار تومان، ربع س که 3 میلیون و 750 هزار تومان، سکه های یک گرمی 2 میلیون تومان، مثقال طلا 5 میلیون و 264 هزار تومان، قیمت هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 215 هزار و 200 تومان بوده است.

وی در مورد حباب قیمت سکه نیز گفت: این حباب هم اکنون یک میلیون تومان می باشد. کشتی آرای در مورد قیمت طلای جهانی نیز گفت: امروز با افزایش 5 دلاری به 1946 دلار رسید. 

راهکارهایی که تنها چوب حراج به طلای بانک مرکزی زد!/ اعدام سلطان سکه هم راه حل نبود!

البته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت سکه در این سال ها تلاش هایی را کرده است. تلاشی که بیشتر به چوب حراج زدن به طلای بانک مرکزی شباهت داشت و رانتی را نصیب یک عده ای خاص کرد. 

حراج بی فایده ده‌ها تن طلا در ماراتن فروش سکه

در 18 فروردین ماه 1397 بود که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت سکه، طرح پیش فروش سکه با سررسیدهای متفاوت را آغاز کرد. در این طرح بانک مرکزی، سکه یک ماهه یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، 12 ماهه یک میلیون و 350 هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون و 245 هزار تومان و دو ساله یک میلیون و 160 هزار تومان اعلام شد.

با به اتمام رسیدن این طرح، آمارهای متفاوتی از میزان مشارکت در آن منتشر شد.  اولین آمار در تاریخ 4 اردیبهشت 1397 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منتشر شد. وی در مراسم رونمایی از سامانه نیما طی مصاحبه ای اعلام کرد که در جریان پیش فروش سکه 65 هزار نفر چند میلیون سکه پیش خرید کرده اند که برخی از این افراد به تنهایی حدود 26 هزار قطعه سکه خریده اند.

سپس در مورخه 27 خرداد 1397 ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی گفت: 7 میلیون و 600 هزار ثبت نام سکه داشتیم که 50 نفر، 5 درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه ای یک میلیون سود دارد. وی طی مصاحبه دیگری در مورخه 6 تیر 1397 اعلام کرد که خریدار اول 38 هزار و 250 قطعه سکه، نفر دوم 23 هزار قطعه و نفر سوم نیز چهار هزار و اندی سکه خریداری کرده اند. وی افزود: نفر اول خریدار سکه ها جوانی 31 ساله است.

در مورخه 23 مرداد 1397 برای اولین بار فهرست ده خریدار بزرگ سکه توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. این فهرست نشان می داد که در مجموع این ده نفر حدود 171 هزار و 500 سکه را خریداری کرده اند که با توجه به 7 میلیون و 600 هزار سکه ثبت نام شده، سهم این افراد از کل سکه های ثبت نامی حدود 2.2 درصد بود. فهرست اسامی این افراد را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

 

 

نام

متولد

تعداد سکه خریداری شده

سهیل.ش

65

38 هزار قطعه

جبار.س

55

27 هزار قطعه

مصطفی.و

44

24 هزار قطعه

رئوف.ع

41

15 هزار قطعه

نجوا.ل

55

12 هزار قطعه

غلامرضا.ع

50

12 هزار قطعه

امیرمنصور.ب

40

11 هزار و 500 قطعه

علیرضا.س

11 هزار قطعه

کیوان.ی

11 هزار قطعه

محمدسعید.خ

50

10 هزار قطعه

این طرح پیش فروش سکه همان گونه که از روند قیمت سکه مشخص است، تاثیری بر بازار سکه نداشت و تنها دولت 60 تن طلا را به جیب افراد خاصی با یک قیمت مناسب واریز کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مرداد ماه سال گذشته در نشست تبیین بیانیه گام دوم انقلاب گفت: 60 تن طلا در بازارها ریخته می‌شود و عده‌ای خاص تعداد زیادی را خریداری می‌کنند و این افراد میلیاردها تومان تسهیلات که باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید‌کننده قرار گیرد، اخذ کرده و طلا می‌خرند که در گام دوم انقلاب باید به طور جد از آن جلوگیری شود.

بعد از آن ماجرای وحید مظلومین معروف به سلطان سکه پیش آمد. وی که بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز، سکه و طلا مشغول بود متهم به اخلال در بازار سکه و طلا شد و در نهایت به اعدام محکوم شد. با اعدام سلطان سکه نیز آرامش به بازار باز نگشت.

راهکار بعدی این بود که از کسانی که در پیش فروش سکه بانک مرکزی شرکت کرده و بیش از 20 سکه خریداری کرده بودند مالیات گرفته شود. آمار دقیقی در این مورد منتشر نشده است.

از حراج بی فایده ده‌ها تن طلا تا گشایش اقتصادی/ سکه با عبور از مرز 13 میلیون، دست نیافتنی‌تر شد!

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید؟

شاید اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سکه را نیز شامل می شد در سال های گذشته می توانست که اندکی از افسار گسیختگی قیمت سکه در این روزها بکاهد اما تعلل وزارت اقتصاد در تهیه و اجرای این طرح موجب شد تا این طرح به سرانجام خاصی تاکنون نرسد و ما شاهد این افسار گسیختگی در بازار سکه باشیم.

کشتی آرای فعال بازار طلا و سکه در مورد مالیات ستانی از خرید و فروش سکه گفت: تاکنون صحبتی در مورد مالیات ستانی از خرید و فروش سکه و مالیات بر عایدی سکه مطرح نشده است. وی افزود: یک مالیات ستانی از عایدی سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی مطرح شد که به هر حال این فروش قانونی بود و افرادی که از این طریق درآمدی کسب کرده بودند باید این مالیات را پرداخت می کردند. کشتی آرای افزود: افراد حتی اگر پرتقال هم از دولت خریداری می کردند باید مالیات درآمد حاصل از این خرید و فروش را پرداخت می کردند.

دلیل افزایش قیمت این روزهای سکه چیست؟

در این روزها که در ایام محرم و صفر به سر می بریم افزایش قیمت سکه کمی عجیب به نظر می رسد زیرا در این ماه ها قیمت طلا و سکه معمولاً با اُفت مواجه می شد. آنچه مسلم است این است که دلیل این افزایش قیمت سکه را باید در ابهام در آینده اقتصادی کشور و بی ارزش شدن پول ملی و تبدیل آن به کالاهای با ارزش جستجو کرد.

از آنجا که در فرمول محاسبه نرخ سکه، نرخ دلار و نرخ طلا وجود دارد، بنابراین با رشد نرخ دلار و طلا، سکه نیز با رشد قیمت مواجه می باشد. همچنین مسئله دیگر این است که در 5 ماه ابتدایی سال بورس با بازدهی که داشت به مثابه سدی در مقابل نقدینگی عمل می کرد اما بعد از صحبت هایی که رئیس جمهور در مورد پیش گشایش اقتصادی انجام داد و بعد از اختلاف نظرهای پیش آمده در تیم اقتصادی دولت بر سر دومین صندوق ETF، بورس با ریزش مواجه شد و این نقدینگی از بورس خارج شده و به سایر بازارهای موازی از جمله سکه نقل مکان کرد.

به هر صورت آنچه امروز در بازار سکه شاهد آن هستیم نتیجه بی تدبیری دولت در سال های گذشته و عدم حمایت درست و صحیح از بورس بوده است و حالا مردم در صف های خرید سکه به مانند دولت قبلی می ایستند تا بلکه بتوانند از بی ارزش شدن پس اندازهای خود دفاع کنند.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با بیان اینکه از سال 94 تا 96 در مورد ذرت این سیاست اجرایی شد و دولت عملکردی خوبی داشت، گفت: سال 97 دولت برای محصولات کشاورزی نرخ را با ارز 4200 تومانی تعیین کرد و با این قیمت، محصولات کشاورزی قیمتی پایین‌تر داشت و لذا قیمت دولت بعنوان نرخ تضمینی، از قیمت مورد نظر کشاورزان بیشتر بود.

فلاح بورس کالا را بستر خوبی برای معاملات محصولات کشاورزی دانست و افزود: دولت تلاش می‌کرد قیمت‌ها را در محدوده‌ای خاص نگه دارد و لذا اجازه نداد کشف نرخ روی تابلوی بورس انجام شود.

مدیر مطالعات بورس کالا ادامه داد: قیمتی که در تابلوی بورس کشف می‌شود، بر اساس عرضه و تقاضاست و دولت به واسطه‌ی حمایت از مصرف کننده، از سازوکار بورس کالا بهره نبرد.

فلاح افزود: دولت در بحث گندم می‌خواست از کشاورز و مصرف‌کننده حمایت کند و بنابراین قیمتی برای کشاورز و مصرف کننده تعیین می‌کند به این ترتیب نظام بازار در حوزه گندم در نظر گرفته نمی شود؛ به عبارتی در این روش یک قیمت به مصرف کننده و یک قیمت در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و سازوکار عرضه و تقاضا مورد توجه قرار نمی گیرد.

فلاح گفت: دولت برای خودکفا کردن کشور از تولید گندم، قیمت تضمینی را بالا تعیین کرد که آن سال 14 میلیون تن گندم تولید شد و کشاورزان به جای ذرت، گندم کاشتند و اعلام خودکفایی کردند و حتی صادرکننده بودیم.

فلاح در پایان اظهار داشت: امروز که ارز قیمتی بالاتر پیدا کرده است، اگر دولت گندم را بخرد، باید یارانه بیشتری به کشاورز بپردازد و برای این کار باید از بانک‌ها استقراض کند که این موضوع باعث ایجاد تورم می شود. 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت با هدف طراحی، تولید، توسعه و پیاده‌سازی سامانه پرداخت الکترونیک برای حمل رانندگان برای بارنامه‌های محموله‌های به مقصد رسیده با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

طبق این تفاهم‌نامه که به امضای محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت و یزدان سیف مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و مدیران عامل دو زیرمجموعه این سازمان‌ها رسید، بانک ملت برای انجام عملیات بانکی موردنظر در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک‌مرکزی، همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد. مدت اعتبار این تفاهم‌نامه سه‌سال تعیین شده که با توافق طرفین برای سال‌های بعد هم قابل تمدید خواهد بود.

ایجاد سامانه پرداخت الکترونیک بهای حمل، پرداخت بهای حمل بارنامه‌های اعلامی ‌از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران با توجه به شیوه نامه مورد توافق، ایجاد شبکه باشگاه مشتریان برای رانندگان حامل محموله‌های شرکت، ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای رانندگان و.‌‌.. از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه است.

محمد بیگدلی اظهار داشت: تامین، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی از رسالت‌های اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران است که بسیار مهم و ارزشمند محسوب می‌شود.

وی به پیشینه تعامل بانک ملت و این شرکت در زمینه خرید نقدی گندم از کشاورزان اشاره کرد و افزود: در آن زمان کشاورزان در یک فرآیند طولانی موفق به دریافت وجه گندم می‌شدند که با راه‌اندازی سامانه بانک ملت این پول در کمتر از یک هفته به حساب آنان واریز می‌شد که این اقدام حرکتی بزرگ به منظور کسب  رضایت گندمکاران محسوب می‌شد.

این مقام مسئول مشارکت بانک ملت در توزیع شیر یارانه‌ای را هم الگوی موفقی در این زمینه دانست و گفت: هزینه مشتریان با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های قوی الکترونیک این بانک، کاهش و کارآیی فعالیت‌های آنها افزایش یافته است. انعقاد این تفاهم‌نامه در شرایط سخت تحریم و شیوع بیماری کرونا یک طرح بزرگ ملی است و آثار ان به یک قشر خاص باز نمی‌گردد بلکه کل ایران را شامل خواهد شد.

بیگدلی یکی از آثار مثبت این تفاهم‌نامه را کمک به رانندگانی دانست که در شرایط سخت آب و هوایی فعالیت می‌کنند و با راه‌اندازی این سامانه بدون  دغدغه و به موقع، وجه را دریافت می‌کنند. همچنین این بانک برای مشارکت در زمینه توزیع آرد و دیگر کالاهای شرکت بازرگانی دولتی آمادگی دارد.

یزدان سیف هم بر لزوم توسعه زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: هر کشوری که سرعت گردش پول و بهره‌گیری از منابع را افزایش دهد موفق‌تر خواهد بود. امروز بانک ملت گام نخست را برداشته و ارزش بازار حمل‌ونقل به گونه‌ای است که می‌تواند کارآیی منابع مالی را در حوزه بانکی افزایش دهد و با کاهش خروج منابع، توان بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهد.

وی بانک‌ها را جزو سرداران خط مقدم تحریم خواند و افزود: در این شرایط سخت، انجام این اقدامات بزرگ، افتخار ملی محسوب می‌شود. امید می رود اجرای این طرح‌ها بتواند موجب کاهش ریسک بانک‌ها، کاهش هزینه مبادله و در نهایت نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل شود.این شرکت به دنبال استفاده از توان شرکت‌های استارت‌آپی است تا بتواند هزینه حمل‌ونقل آرد را نیز در شهرستان‌ها کاهش دهد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و دومین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

 

22 شهریور 1297، روزنامه «ایران» گزارش داد «لامبرت مولیتور» بلژیکی از سوی دولت به عنوان ناظر توزیع ارزاق در تهران و حومه منصوب شد.

همچنین در این روز، روزنامه «ایران» در گزارشی نوشت «مقامات نظامی انگلیس در همدان مردم را وادار کرده اند گندم تولیدی خود را به سه قسمت مساوی تقسیم کنند. 1. برای استفاده مالکان و روستائیان 2. برای استفاده مردم شهر 3. برای استفاده نیروهای نظامی انگلیس.

22 شهریور 1320، مجلس شورای ملی در مورد اقدام رضاخان در انتقال جواهرات سلطنتی به خارج از کشور از وزیر دارایی سئوال کرد. اما وزیر دارایی آن را شایعه خواند و تکذیب کرد.

22 شهریور 1331، براساس اطلاعات منتشره در نشریه نیویورک پست‌، کمک های مالی امریکا به ایران طی دوازده ماه گذشته بالغ بر 125 میلیون دلار بوده که از این مبلغ 70 میلیون دلار به صورت کمک مالی‌، 50 میلیون دلار برای خرید اسلحه و مهمات جنگی و 25 میلیون دلار در قالب کمک های اصل چهار بوده است‌.

22 شهریور 1337، قرارداد خرید 250 هزار تن گندم از امریکا به امضا رسید.

22 شهریور 1346، اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی تصویب شد.

22 شهریور 1352، یک آتش ‌سوزی بزرگ در تبریز دویست میلیون ریال خسارت بر جای گذاشت.

22 شهریور 1356، فرانسه موافقت خود را با آموزش 350 تکنسین ایرانی جهت کار در رآکتورهای هسته ‌ای اعلام کرد. همچنین در این روز روزنامه آیندگان نوشت کشاورزان مازندران با ارسال تلگرام های متعددی برای نمایندگان مجلس و مقامات مسئول کشوری هشدار دادند که اگر واردات بی رویه برنج متوقف نشود و نسبت به خرید محصول امسال برنج این استان اقدامی صورت نگیرد، شالیکاران از هستی ساقط می شوند.

22 شهریور 1357، دولت اعلام کرد به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و کارکنان دولتی مستمری ‌های کارگران و کارمندان بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.

22 شهریور 1388، محمدرضا رحیمی معاون امور حقوقی و پارلمانی رییس‌ جمهور در دولت نهم، به عنوان معاون اول رییس ‌جمهور در دولت دهم معرفی شد.

22 شهریور 1389، دو هفته پس از آنکه کمیته ویژه تعیین ضوابط فنی کالاهای وارداتی آغاز به کار کرد، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح جامع مبارزه با قاچاق را تدوین و تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیاده‌سازی آن کرده‌اند. نمایندگان ویژه رییس‌جمهور ضمن تاکید بر انسداد فوری معابر غیرمجاز فعال، وزارت بازرگانی را مکلف کرده‌اند که طرح انضباط بخشی و شفاف‌سازی گردش کالاهای خارجی در مرحله عرضه را تا نیمه نخست سال آینده تهیه و اجرا کند.

22 شهریور 1394، حسین آرامی مشاور معاونت برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی گفت: لایحه برنامه ششم توسعه اسفند ماه به مجلس می ‌رود.

22 شهریور 1395، پژوهشکده تالاب بین ‌المللی هامون با انتشار نتایج بررسی خود از آخرین وضعیت تالاب هامون اعلام کرد: این تالاب به ‌طور کامل خشک شده است.

22 شهریور 1396، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک پیام مهم، به سرمایه ‌گذاران توصیه کرد از ورود به بازار ارز برای کسب سود پرهیز کنند. به گفته ولی الله سیف، سرمایه‌ گذاری روی دلار به هیچ ‌وجه اقتصادی نیست و سپرده‌ های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد.

22 شهریور 1397، سوت ترخیص کالاهای محبوس در گمرک به صدا درآمد. با مصوبه جدید هیات وزیران واردات کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز آزاد شد. براساس تصمیم جدید دولت، برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شود. البته خودرو همچنان از این قاعده مستثنی و واردات آن ممنوع است.

22 شهریور 1398، اسدالله عسگر اولادی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که به‌دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری بود، دقایقی پیش به رحمت ایزدی پیوست.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

در دنیای امروزی دولت‌ها در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، امنیت غذایی برای مردم را فراهم کنند. به همین منظور دولت‌ها سعی می‌کنند تا برنامه ریزی‌های لازم جهت تامین محصولات اساسی و استراتژیک را داشته باشند. یکی از کالا‌های اساسی و استراتژیک که همواره نیاز است تا برای تامین آن برنامه‌ها و سیاست‌های درستی اتخاذ شود، گندم می‌باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، شاید برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که چرا گندم به عنوان یک کالا و محصول استراتژیک و اساسی شناخته می‌شود؟ پاسخ این است که اولاً تعداد عرضه کنندگان گندم در دنیا انگشت شمارند، ثانیاً صادرکنندگان گندم عمدتاً از کشور‌های ثروتمند و پیشرفته جهان می‌باشند که بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در نتیجه بر تجارت این محصول نیز تسلط دارند و ثالثاً کشور‌های صادرکننده گندم عمدتاً از کشور‌های با قدرت سیاسی و نظامی بسیار بالا هستند که قادرند از این موضوع در مواقع حساس به نفع خود استفاده کنند. از سوی دیگر تولید کافی گندم برای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که طبق آمار سرانه مصرف گندم در ایران بیش از 2 برابر متوسط جهانی است؛ لذا دولت‌ها از نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یک سیاست حمایتی در راستای افزایش سطح زیر کشت گندم و ارتقا تولید این محصول کشاورزی جهت بی نیازی از واردات استفاده می‌کنند.

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

در چند سال گذشته تعلل‌هایی از سوی دولت برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی کشاورزی در وقت قانونی آن مشاهده شده است و همین تعلل‌ها باعث شده است تا گندمکاران نتوانند برای کشت سال زراعی آینده خود برنامه ریزی لازم را انجام دهند و این موضوع بر روی میزان تولید گندم تاثیرگذار بوده است. همچنین هنگامی که نرخ‌های خرید تضمینی از سوی دولت اعلام می‌شود، این نرخ‌ها گندمکاران را راضی نمی‌کند.

با نزدیک شدن به پایان شهریورماه سال جاری حالا پرسش این است که آیا جلسات شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده برگزار شده است؟ اگر برگزار شده نتایج این جلسات چه بوده است؟ پیشنهاد گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده چقدر است؟

علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت: تا این لحظه جلسه‌ای توسط شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار نشده است.

وی در مورد دلیل برگزار نشدن این جلسات شورای اقتصاد گفت: به هر حال دولت‌ها قدرتمند هستند. ایمانی در پاسخ به این پرسش که با این وضعیت پس باید گندم را وارد کنیم، گفت: با این وضعیت بله باید کم کم به سمت واردات گندم برویم.

نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در مورد نرخ پیشنهادی گندمکاران برای خرید تضمینی گندم، گفت: با توجه به افزایش قیمت کود که 5 برابر شده است و همچنین قیمت سموم که بین 3 تا 6 برابر شده است، هزینه‌های تولید در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته اند و نرخ خرید تضمینی گندم پیشنهادی برای سال زراعی آینده حدود 5 هزار تومان می‌باشد که در صورت توافق دولت با این قیمت، گندمکاران 15 درصد سود عایدشان خواهد شد. وی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گفت: این نرخ برای هر کیلو گندم 2500 تومان بوده است.

علی قلی ایمانی افزود: با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی برای سموم و کود حذف شد و این دو قلم نهاده هم اکنون با ارز نیمایی که قیمت آن حدود 22 هزار تومان می‌باشد به دست کشاورزان می‌رسد، پیشنهاد به دولت این است که محصول را نیز بر اساس همین ارز نیمایی بسنجد و خریداری کند.

وی ادامه داد: برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم دولت نباید نرخ تورم را ملاک قرار دهد چرا که سموم و کود اصلاً در سبدی که برای محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود، لحاظ نمی‌گردد.

دولت باید بر اساس قانون خرید تضمینی عمل کند که عنوان می‌کند بر اساس هزینه‌های تولید یک واحد متعارف باید قیمت محصولات کشاورزی تعیین و اعلام شود، به گونه‌ای که از نرخ تورم کشور پایین‌تر نباشد؛ بنابراین ملاک تعیین قیمت نرخ تورم نیست و هزینه‌های تولیدی است که من کشاورز برای کود، سموم، دیسک زدن و آماده کردن زمین، بذر، آبیاری و … پرداخت می‌کنم.

ایمانی گفت: همچنین امکان این که کشاورزان با این هزینه‌های تولید بتوانند نهاده‌های خود را تامین کنند وجود ندارد و بسیار سخت است.

امروز یک گندمکار بخواهد یک هکتار گندم را کشت کند نیاز به 5 میلیون تومان نقدینگی دارد؛ بنابراین یک پیشنهاد دیگر به دولت این است که دولت از طریق صدور کارت‌های اعتباری خرید نهاده‌ها و یا تسهیلات تکلیفی این بار هزینه‌های تولید را از روی دوش کشاورزان بردارد تا کشاورزان بتوانند قیمت محصولات خود را نزدیک به قیمت مدنظر دولت بفروشند.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که اگر دولت به این خواسته‌های کشاورزان تن ندهد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟، گفت: اگر دولت این کار را انجام ندهد با توجه به قیمت بالای کود، کشاورزان کشت را بدون کود انجام خواهند داد و نتیجه این مسئله کاهش شدید میزان تولید می‌باشد.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از کشاورزان به این نتیجه رسیده اند که در صورت عدم همکاری دولت و به منظور جلوگیری از بیکاری، نصف اراضی خود را زیر کشت ببرند تا اولاً هزینه هایشان کاهش یابد و ثانیاً به دلیل کاهش میزان تولید قیمت محصول افزایش یابد.  

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

عطاالله هاشمی عصر روز چهارشنبه در نشست خبری خود در تبریز با بیان اینکه قیمت خرید گندم به صورت تضمینی پایین است، افزود: یا باید گندم به قیمت واقعی آن یعنی 5,200 تومان خریداری شود و یا 10 درصد پایین‌تر از نرخ جهانی. به صورتی که قیمت جهانی گندم در حدود 5500 تا 7,500 تومان است.

وی با بیان اینکه پیاز و برخی دیگر از محصولات کشاورزی اجازه صادرات دارند، افزود: ولی این در حالی است که گندم اجازه صادرات ندارد. باید به این محصول استراتژیک نیز اجازه صادرات داده شود چراکه قیمت نهاده، کود شیمیایی و بذر رشد چند برابری نسبت به سال گذشته داشتند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران اظهار داشت: امسال قیمت کود اوره و فسفات نسبت به پارسال 400 درصد افزایش داشته و این باعث می‌شود که کشاورزان به سوی کاشت گندم نروند و پیش بینی می‌کنیم میزان تولید گندم در سال آینده نسبت به امسال 30 درصد کاهش پیدا کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، افزود: اعتبارات وزارت صمت برای خرید گندم از خارج از کشور باید در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد. ما این اطمینان را به آنها می‌دهیم که بعداز اتمام زمان برداشت گندم نیاز مورد نیاز داخل را با قیمت پایین از نرخ واردات از داخل کشور تامین کنیم.

وی با بیان اینکه نرخ پایین خرید تضمینی گندم باعث رشد قاچاق می‌شود، افزود: برخی از کارخانجات با فرار مالیاتی و ارزش افزوده گندم را از کشاورز خریداری می‌کنند و بعد از تبدیل آن به آرد محصولات دیگری تولید کرده و به خارج از کشور صادر می‌کنند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت خرید باید به موقع اعلام شود، گفت: کشت گندم در استان‌های شمال غرب آغاز شده ولی گندمکار نمی‌داند محصولش با چه قیمتی از سوی دولت خریداری خواهد شد. متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نقشی در تعیین قیمت گندم ندارد و این باعث بروز مشکلات متعدد می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از اول اردیبهشت، بیرون کشیدن لایه‌های پنهانی است که بخش کشاورزی، از آن رنج برده است و به همین دلیل، اساسی‌ترین کار ما پی‌ریزی و ریل گذاری این موارد بوده است.

وی افزود: مهم ترین مسئله ما تولید است و تلاش داریم زیرساخت‌های لازم و نهاده‌های لازم و دانش با ضریب خود اتکایی بالا برای همه فعالیت‌ها تامین شود؛ این در حالی است که در اول انقلاب در بخش زراعت 20 میلیون تن محصولات زراعی تولید می‌کردیم که در هفت سال گذشته از 68 تا 83 میلیون تن تولید داشته ایم که پیش بینی می‌کنیم به 88 میلیون تن برسد. تولید دام ما در اول انقلاب 3.3 میلیون تن بود که هم اکنون در 16 میلیون تن تثبیت شده است.

به گفته این مقام مسوول در شیلات خیلی عقب بودیم و فقط 32 هزار تن تولید داشتیم که پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به رقم 1.5 میلیون تن برسیم. در اغلب محصولات باغی نیازی به افزایش تولید نداریم و برای گندم تولیدمان تثبیت شده و ضریب خودکفایی ما 100 است و آنچه وارد می‌شود برای ذخایر استراتژیک است و تولید گندم که در اوایل انقلاب 4 میلیون تن بود در این هفت سال به 13.7 میلیون تن رسیده است.

خاوازی اظهار داشت: در بسیاری از گیاهان خودکفا هستیم مثل گوجه و سیب زمینی و … و هیچ مشکلی در داخل کشور نداریم فقط بحث دانه‌های روغنی است که با برنامه ریزی می‌شود دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور را تولید کرد. پتانسیل خوبی برای توسعه دانه‌های روغنی در کشور داریم و ما نباید متکی به یک گیاه کلزا باشیم مثلا خوزستان برای توسعه سویا و کنجد بسیار مناسب است. منتها باید در سیاست گذاری، بسته‌های حمایتی برای کشاورزان دیده شود تا برای کشت محصول طبق الگوی کشت دچار تردید نشود، چون کشاورز در گام اول حتما نگاه به سودش می‌کند.

خاوازی گفت: الگوی کشت دو لایه دارد یک لایه اش کاملا فنی است که بر اساس اقلیم و نوع خاک و هوا و منطقه به علاوه فلولوژی گیاه می‌توانیم بگوییم کجا چه محصولی باید کشت شود. لایه مهم‌تر در الگوی کشت سیاست گذاری است یعنی باید به نوعی قیمت گذاری کنیم و بسته‌های حمایتی خود را طراحی کنیم که کشاورزان از الگوی کشت استقبال کنند. روی بسته‌های حمایتی داریم کار می‌کنیم و دولت هم اعلام آمادگی کرده است برای پذیرش آن و بخش اول الگوی کشت را در کشت پاییزه شروع می‌کنیم.

تقدیم بسته حمایت از کشاورزان به دولت

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بسته حمایتی را تا دو هفته دیگر تقدیم دولت می‌کنیم که حداقل در بیش بودها فضا را آرام می‌کند که یکباره 7 میلیون تن گوجه تولید نکنیم، ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته چیزی تحت عنوان رابطه مستقیم بین مزرعه و بازار محصول نداریم و بین این‌ها عوامل زیادی هستند که آن را کنترل می‌کنند این زنجیره‌ها کاملا برنامه ریزی شده هستند و با هم شکل می‌گیرند و به همین دلیل سود بین آن‌ها عادلانه توزیع می‌شود و کشاورز در همه مراحل سودش را می‌بیند.

خاوازی ادامه داد: رمز این اتفاق، کشاورزی قراردادی است یعنی بر اساس قرارداد معلوم می‌شود کشاورز برای که کار می‌کند و در این زنجیره هر کس باید ارزش افزوده‌ای به محصول اضافه کند. کل بحث تنظیم بازار و سیاست گذاری آن بر عهده وزارت صمت است، اما ما به نوبه خود داریم تلاش می‌کنیم که نهاده‌های دامی و زراعی و باغی با قیمت مناسب به دست کشاورزان و دامداران برسد و می‌خواهیم کارت‌هایی در اختیار کشاورزانی که محصولات استراتژیک می‌کارند قرار دهیم تا بتوانند با آن نهاده هایشان را به نرخ مناسب تهیه کنند.

بر اساس گفته های این مقام مسوول 45 درصد نهاده‌ها را چند شرکت مشخص تامین می‌کنند که این هم بر می‌گردد به توان مالی آن‌ها وگرنه برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی فرقی نمی‌کند که چه کسی ثبت سفارش می‌کند. برای توزیع گوشت با قیمت مناسب برنامه‌ای داریم که بخشی از آن را می‌خواهیم در تهران عملیاتی کنیم و آن بحث عرضه مستقیم است که با راه اندازی باراندازهایی خود دامداران عرضه مستقیم را انجام دهند و در دل این استارت آپ‌های جوان می‌آیند و عرضه درون شهر را به عهده می‌گیرند.

وی درباره تولید و پرورش مرغ لاین ایرانی هم گفت: مرغ لاین ایرانی را مدت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی نگهداری کرده بودیم و با کمک همه دستگاه‌ها در پایان خرداد 16 درصد جوجه ریزی‌ها با مرغ لاین انجام گرفت که انشا الله تا فروردین سال آینده، گوشت مرغ لاین ایرانی وارد بازار می شود. 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

در دوره تقریباً 30 ماهی که شما به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران فعالیت می‌کنید، شاهدیم که بانک از زیان‌دهی عبور کرده است. در این برهه چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌ای برای استمرار این روند و سودده ماندن بانک صادرات ایران دارید؟
در آغاز فعالیت خود در بانک صادرات ایران یک آسیب شناسی انجام دادم که منشا زیان‌دهی کجاست. در آن برهه هم در سمت درآمدها و هم هزینه‌های بانک مشکل داشتیم. ترکیب درآمدهای بانک که معمولاً درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی، درآمدهای کارمزدی و سایر درآمدهای عملیاتی دیگر مانند عملیات ارزی است، ترکیب نامناسبی داشت. برای نمونه در آن زمان بانک صادرات ایران درآمد عملیاتی مناسبی نداشت.

در سمت هزینه‌ها نیز یک سری هزینه‌های متداول مانند هزینه‌های اداری و عمومی داریم که نمی‌شد آنها را به‌طرز چشمگیری کاهش داد و رو به افزایش هم بود. با این حال چند قلم هزینه قابل‌کنترل بود. نخست هزینه‌های مالی بود که ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی، دوم هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و مورد سوم سایر هزینه‌ها بود که مربوط به عملیات اصلی بانک می‌شد. برای این مشکل باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. برنامه‌ریزی شد که در سمت درآمدها با افزایش منابع و اصلاح ترکیب سبد عقود تسهیلاتی بتوانیم نرخ مؤثر تسهیلات را افزایش دهیم. علت اصلی زیان این بود که نرخ مؤثر تسهیلات پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌هایی بود که به مردم اعطا می‌شد.

با افزایش حجم خدمات بانکی مانند ضمانت‌نامه‌ها و عملیات ارزی، درآمد در این سمت افزایش یافت. در سمت هزینه‌ها نیز با جذب منابع بیشتر موفق شدیم که استقراض از بانک مرکزی را که اضافه برداشت محسوب می‌شود و همچنین استقراض از بازار بین‌بانکی را به صفر برسانیم. بنابراین تقریباً هزینه مالی در برخی ماه‌ها صفر و در ماه‌های دیگر نیز نزدیک به صفر شد و به شدت کاهش پیدا کرد.

مورد بعدی تلاش برای وصول مطالبات معوق بود. در بانک صادرات ایران معاونت وصول مطالبات ایجاد شد و تلاش کرد مطالبات سنواتی بانک از بدهکاران را وصول یا حداقل تعیین تکلیف کند. البته بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره استمهال، محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کرد، ولی توانستیم با رعایت آن محدودیتها بخش مهمی از مطالبات را تعیین تکلیف کنیم. خبر خوش این است که مطالبات بانک صادرات ایران کاهش پیدا کرده و نیازی به ذخیره اضافه پیدا نکرده‌ایم. با این حال مطالبات صفر نشده و ریسک مطالبات بانک از نزدیک 9 درصد به کمتر از 8 درصد رسیده است. این موضوع نیز باعث شده هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول که گاهی بیش از دو تا سه‌هزار میلیارد تومان بود، کاهش یابد.

مورد بعدی تغییر ترکیب منابع و برقراری توازن بین منابع گران‌قیمت و ارزان‌قیمت بود. حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه وزن بیشتری پیدا کرد و از حدود 15 درصد به 30 درصد رسید. متقابلاً وزن حساب‌های بلندمدت کاهش پیدا کرد و این باعث خروج بانک از زیان شد. در بهمن 1396، یک برنامه سه مرحله‌ای تدوین کردیم. به این صورت که تا تیر ماه 1397 فاز اول و کاهش سیر صعودی زیان باشد. در فاز دوم و تا آخر سال 1397 بتوانیم به نقطه سربه‌سری برسیم و در فاز نهایی که سال 1398 بود، وارد مرحله سوددهی شویم.

البته نتوانستیم تا انتهای سال 1397 به نقطه سربه‌سری برسیم و همچنان زیان داشتیم، اما در سه ماهه نخست 1398 وارد سودآوری شدیم و این روند را ادامه دادیم. خوشبختانه حساب‌های سال 1398 بانک صادرات ایران با سود بسته شد. البته ماموریت اصلی بانک خلق سود بالا نیست، بلکه مقدار معقولی از سود برای تداوم فعالیت بانک و توسعه عملیات بانک لازم است و باید به این مرحله برسیم. به همین علت سعی نکردیم تمام هزینه‌ها را کاهش دهیم یا دارایی مولد را بفروشیم تا بتوانیم فقط سود شناسایی کنیم، بلکه با اصلاح ترکیبهایی که اشاره کردم، توانستیم به سود برسیم. امیدوارم این روند را ادامه دهیم و بانک صادرات ایران بتواند خدمات بیشتری را به مردم ارائه کند.

برای رسیدن به سودآوری پایدار نیاز به افزایش سهم بانک صادرات ایران از بازار پول است. مشخصاً برنامه‌ریزی مدیریت بانک صادرات ایران در این مورد چیست و آیا عدد خاصی برای این هدف مشخص شده است؟

نخستین هدف ما افزایش سهم بانک صادرات ایران از بازار پول بود؛ زیرا نقطه آغاز خروج از زیان و کسب درآمد، افزایش منابع بانک است. لازم است سپرده‌های بانک افزایش یابد تا بتوان تسهیلات بیشتری اعطا کرد. نیمه دوم بهمن 1396 که تنها 6 هفته تا پایان سال باقی مانده بود، هدفگذاری کردیم تا پایان سال 1396 منابع بانک 8 درصد افزایش پیدا کند. تمام شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور تلاش کردند و این عدد محقق شد.
در سال 1397 و 1398 این روند ادامه یافت و حجم سپرده‌ها از نزدیک به 150هزار میلیارد تومان در پایان سال 1396 به بیش از 265هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است. سهم بانک صادرات ایران از بازار نیز بیش از یک درصد افزایش پیدا کرده است.

مجموعه شبکه بانکی کشور از جمله صنایع پیشرو در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی محسوب می‌شود. از زمستان سال گذشته که بیماری کرونا شیوع پیدا کرد، اهمیت این خدمات بیش از پیش مشخص شد. بانک صادرات ایران در دوره مدیریت شما چه برنامه‌ریزی‌هایی در حوزه بانکداری الکترونیکی انجام داد و چه خدمات و ابزارهایی تاکنون ارائه شده است؟
بر چهار موضوع در حوزه بانکداری الکترونیکی برنامه‌ریزی جدی صورت گرفت. نخست تعریف نرم‌افزار «صاپ» بود. صاپ به‌عنوان یک اپلیکیشن نقل و انتقال پول، پرداخت قبوض، خرید بلیت و… تعریف شد که اخیراً کیف پول نیز به آن اضافه شده تا کاربران بتوانند در شرایط شیوع بیماری کرونا، صرفاً با اسکن از QR کد، خریدهای خود را پرداخت کنند. در فروشگاه‌هایی که کارتخوان اندرویدی وجود دارد، این امکان هست که همزمان با اسکن QR کد، رسیدی هم برای فروشنده صادر شود. در حال حاضر تعداد کاربران صاپ بیش از 2/5 میلیون نفر است و کاربران فعالش بیش از دو میلیون نفر هستند، البته هدف‌گذاری بالاتری کرده‌ایم و نرم‌افزار نیز مرتباً در حال ارتقا است.

اقدام دیگر کار روی همراه‌بانک بود که آن را ارتقا دادیم. به‌ویژه با الزام به استفاده از رمز دوم، همراه‌بانک ارتقا پیدا کرد و حجم عملیات و ظرفیتش را ارتقا دادیم. گام سوم ما درگاه‌های الکترونیکی بود. در جاهای مختلف که شخص باید به درگاه پرداخت برود تا پرداختی را انجام دهد، درگاه بانک صادرات ایران جزو پرکاربردترین‌ها شد. علت آن نیز سرعت ارائه خدمات و تلاش همکاران شعب و بازاریابی بود.

چهارمین اقدام نیز توسعه پایانه های فروش و کارتخوان‌ها به همراه مکان‌یابی بهینه آنها بود. یک تغییر جهت از پایانه های فروش زیانده به سودده انجام دادیم. این دستگاه‌ها را در فروشگاه‌هایی قرار دادیم که تراکنش بیشتری دارند. این موضوع باعث شد حجم اسکناس در حال مبادله به شدت کاهش پیدا کند. در سال 1399 نیز این موارد را توسعه می‌دهیم.

افزایش سرمایه بانک صادرات ایران تا 250هزار میلیارد ریال چه ثمراتی برای سهامداران بانک دارد و به نظر شما چه ظرفیتهایی را در بانک ایجاد می‌کند؟
هدف اصلی ما از افزایش سرمایه، بهبود ساختار سرمایه بانک و ارتقای کفایت سرمایه است. بانک صادرات ایران یک بار در اسفند 1397 افزایش سرمایه انجام داد، منتهی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. با اینکه آن افزایش سرمایه واقعی است و کیفیت مناسبی هم دارد، اما از آنجایی که منجر به ورود وجوه نقد نمی‌شود، کفایت سرمایه را بهبود نمیبخشد. ناچار بودیم که از محل آورده نقدی، افزایش سرمایه دهیم، منتهی محدودیتی داشتیم، به نام آورده نقدی توسط دولت و سهام عدالت، زیرا اینها از سرمایهگذاری بیشتر منع شده‌اند.

از روزی که تصمیم گرفته شد دولت سهام خود را در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی کاهش دهد و سهام عدالت به صاحبانش واگذار شود، احساس کردیم که این خط قرمز دیگر وجود ندارد که محدودیت دولت برای آوردن پول بیشتر، از سوی سایر سهامداران جبران شود. در نتیجه تصمیم گرفته شد از محل صرف سهام و با سلب حق تقدم سهام این افزایش سرمایه انجام شود. خوشبختانه مجوز بانک مرکزی صادر شده و گزارش حسابرسی آن نیز انجام شده است. اکنون در پی مجوز سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس هستیم که بتوانیم مجمع فوق‌العاده را در اسرع وقت برگزار کنیم.

درباره زیان انباشته بانک صادرات ایران، سهامداران چه زمانی میتوانند این خبر خوش را بشنوند که تعیین تکلیف شده و آیا عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات ایران کمکی به این روند خواهد کرد؟
حتماً این موضوع کمک می‌کند. اگر با روندی که در دو سال گذشته داشتیم بخواهیم از زیان خارج شویم، حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد که زیان انباشته صفر شود و سپس به سود انباشته تبدیل شود. اما با عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات در بورس که به زودی اتفاق میافتد و سپس عرضه سهام شرکت تامین سرمایه سپهر در بورس، شتاب خوبی اتفاق خواهد افتاد.

در زمینه تسهیلات و سود حاصل از تسهیلات و عملیات بازار باز نیز درآمد خوبی کسب خواهیم کرد. همچنین امیدوارم با مدیریت هزینه‌های تامین نقدینگی بتوانیم سود را افزایش دهیم. امیدوارم اگر سال 1399 نتوانیم زیان انباشته را صفر کنیم، در اواسط سال 1400 بتوانیم آن را به صفر برسانیم و سود انباشته ایجاد کنیم تا قرن 15 هجری خورشیدی را با سود انباشته آغاز کنیم.

نماد بانک صادرات ایران جزو نمادهای پربیننده بازار سهام است. ارزش بازار سهام بانک نیز تقریباً 30برابر شده است. اگر زیان انباشته برطرف شود، تصور میکنید نرخ وبصادر روی تابلوی بورس چه عددی باشد؟
برای مدیر اجرایی سخت است که قیمت را حدس بزند، زیرا مدیر باید سعی کند در بانک ارزش خلق کند تا قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یابد. با این حال، به عنوان تحلیلگر بازار سرمایه نظرم این است که بانک‌های بزرگ ما که بیش از 20 میلیون مشتری دارند و نزدیک به 40 میلیون کارت صادر کرده‌اند، با توجه به گستردگی شعب و گردش مالی آنها، با همین وضعیت در مقایسه با بانک‌های مشابه دنیا قیمت هر سهم‌شان باید حداقل دو تا سه دلار باشد. این تحلیل کارشناسی من است، اما بازار رفتار خود را دارد.

از ابتدای دوره مدیریت شما در بانک صادرات ایران، چه اقداماتی برای اصلاح ساختار مالی بانک انجام شده و در آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
اصلاح ساختار مالی در 30 ماه سپری شده با آینده آن یک روند دارد. اصلاح ساختار مالی سه رکن دارد که یکی سمت راست ترازنامه و دارایی‌هاست. تلاش ما این است که دارایی‌های بانک صادرات ایران را با کیفیتتر کنیم. مهمترین دارایی بانک‌ها تسهیلات اعطایی و طلبی است که دارند. این بخش شامل طلب بانک از بنگاه‌ها، اشخاص حقیقی و دولت است. دولت محترم تلاش‌هایی کرده و با ابداع روش‌های جدید تسویه، کمک‌هایی به تسویه طلب بانک از دولت انجام شده است. منتهی باید سال 1399 و 1400 بتوانیم طلب‌ها از دولت را جدی‌تر وصول کنیم.

با کاهش مطالبات معوق، دارایی‌های بانک باکیفیتتر می‌شود. وجه نقد حاصل شده از وصول مطالبات، به بانک ظرفیت تسهیلات‌دهی بیشتری می‌دهد. در نتیجه کیفیت دارایی‌های بانک به‌تدریج و به صورت مستمر بهتر می‌شود. این کار اصلی ما در سمت دارایی‌هاست و هر چقدر بتوانیم آن را به سمت بنگاه‌های مولد سوق دهیم، هم کشور آبادتر می‌شود و هم بانک در وصول مطالبات خود موفق‌تر عمل می‌کند.

در سمت چپ ترازنامه دو رکن دیگر وجود دارد که یکی بدهیهاست که شامل سپرده‌هاست. می‌خواهیم توازن بین سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد کنیم و دیگر اینکه سعی داریم قیمت تمام شده تامین مالی بانک کاهش یابد. در خصوص حقوق صاحبان سهام نیز با حذف زیان انباشته و افزایش سرمایه نقدی، حقوق صاحبان سهام ما کیفیت بسیار بهتری پیدا کرده و قدر مطلق آن نیز افزایش می‌یابد. در این حالت اصلاح ساختار مالی بانک موفق شده و البته این یک روند مستمر است و متوقف نمی‌شود. به نظر می‌رسد در پایان سال جاری بتوانیم یک ترازنامه به مراتب بهتر از سال گذشته و در سال 1400 نیز با کفایت سرمایه بیش از 10درصد ساختار مالی مستحکمی داشته باشیم.

درباره فروش اموال مازاد بانک، از یک سو ماده 16 قانون رفع موانع تولید را داریم که صراحتاً بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد کرده است. از سوی دیگر نوسان بازار ارز و املاک را داریم که این نوسان‌ها می‌تواند باعث شود فروختن اموال بانک برایش زیان در پی داشته باشد. این تعارض را چگونه مدیریت می‌کنید؟
اولویت ما فروش املاک است و به این فکر نمی‌کنیم که نگاه داشتن یک ملک می‌تواند چقدر برای بانک سودآور باشد. تلاشمان این است که به‌سرعت اموال مازاد را به نرخ منصفانه روز به وجه نقد تبدیل کرده و آن را در عملیات بانکداری استفاده کنیم. البته بانک‌های بزرگ معمولاً اینگونهاند که همزمان با فروش اموال مازاد، بعضاً تملیک وثایق را انجام می‌دهند و املاک جدیدی نیز اضافه می‌شود، منتهی از آنجایی که این املاک را مولد نمیدانیم، اولویت ما فروش آنهاست.

نرخ مؤثر تسهیلات در بانک صادرات ایران تقریباً یک درصد در پایان سال 1398 نسبت به پایان سال 1397 رشد داشته است، از سوی دیگر رشد 36درصدی منابع بانک را شاهد بودیم. برنامه شما برای تمرکز بر جذب منابع ارزان‌قیمت چیست و چگونه آن را با بخشنامه اخیر نهاد ناظر که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها همراه بود، به اجرا درمی‌آورید؟
در حال حاضر جذب منابع ارزان‌قیمت خیلی دشوار است؛ زیرا اشخاص، اهل محاسبه و دنبال کسب سود بیشتر هستند. بنابراین ترجیح می‌دهند پول خود را جایی بگذارند که بازدهی بیشتری داشته باشد؛ حتی اگر هدفشان کوتاه‌مدت باشد. افزون بر این، فضا نیز به‌شدت رقابتی است. مدیریت ما مبتنی بر بخش خدمات است، به این صورت که سعی می‌کنیم با ارائه خدمات بیشتر، مشتری را راضیتر نگاه داریم. برای جذب حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه، کیفیت و سرعت خدمات بانکی را افزایش داده‌ایم.

68 سال پیش مرحوم مفرح به همراه چند تن دیگر بانک صادرات ایران را بنا نهادند. این بانک با خاطره جمعی نسل‌های مختلف گره خورده است. پرسشم این است که چنین بانکی در حوزه مسؤولیت اجتماعی چه اقداماتی انجام داده است؟
تمام کار بانک صادرات ایران در حوزه مسؤولیت اجتماعی تعریف می‌شود و در پی سودآوری بالاتر نیستیم؛ بلکه به دنبال میزان معقولی از سود برای تداوم فعالیت هستیم. اصل کار بانک صادرات ایران که در شعار آن نیز متبلور است، خدمت‌دهی به مردم است. چند بار تصمیم گرفتیم یک شعار بهروزتر و جذاب‌تر تدوین کنیم، ادبا و استادان بازاریابی هم پیشنهادهایی داشتند که برخی بسیار زیبا بود، اما در نهایت دیدیم که هیچ کدام با ماموریت بانک صادرات ایران همخوانی ندارد. این بانک از سال 1331 ماموریت داشته که در خدمت مردم باشد و این کل مسؤولیت اجتماعی ماست. بخشی از خدماتی که بانک ارائه می‌کند مانند خدمات الکترونیکی، اصلاً کارمزدی ندارد.

فارغ از این، بانک صادرات ایران جزو بانک‌هایی بوده که پس از وقوع بلایای طبیعی بیشترین آمار ارائه تسهیلات را داشته است. همچنین گاهی مسؤولیتهای ویژهای را در حوزه‌های گوناگون مورد نیاز مردم به عهده گرفته است. به علت افزایش هزینه نهاده‌های تولید، گندم داخلی بعضاً نمی‌تواند با گندم وارداتی رقابت کند. در این مواقع نیز بانک صادرات ایران تسهیلات خرید تضمینی گندم یا محصولات کشاورزی اساسی را ارائه کرده است. نیت این بوده که بخش‌های مختلف کشاورزی فعال باشند تا اشتغال در این حوزه افزایش یابد.

ابتدای سال 1398 طرح طراوت تعریف شد که ویژه تولید است. هنگامی که مقام معظم رهبری گفتند که سال رونق تولید است، روز پنجم فروردین این طرح را نهایی کردیم. این طرح برخی از صنایع را از ورشکستی نجات داد، زیرا بخش مهمی از تولید مربوط به بازار است و باید تقاضا وجود داشته باشد تا تولید رونق یابد؛ به همین دلیل نیز ما از تقاضا آغاز کردیم.

در خصوص کاهش آسیبهای ناشی از کرونا طرح همیان را تعریف کردیم. به بنگاه‌هایی در مقیاس مختلف اعلام کردیم هر صاحب بنگاهی که لیست کارکنان خود را به بانک ارائه کند، بانک تا سه ماه حقوق کارکنان را به وی تسهیلات می‌دهد و پس از 6 ماه شروع به دریافت آن میکند. ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی مرتبط با کرونا و همچنین حمایت از کسب‌وکارهای آسیبدیده از کرونا نیز در بانک صادرات ایران انجام شده است.

همکاران ما طرح‌های دیگر هم در این حوزه‌ها اجرا کرده‌اند؛ مثلاً دو روز حقوق خود را به مدرسه‌سازی تخصیص داده‌اند. یک ستاد خیرین مدرسه‌ساز در بانک صادرات ایران وجود دارد که مکان‌یابی می‌کند و در مناطق محروم مدرسه می‌سازد. تاکنون به طور متوسط سه تا چهار مدرسه در سال ساخته شده که در نقاط مختلف کشور قرار دارد.

حمایت از نشر نیز یکی از کارهایی بود که از سال گذشته آغاز و برای ناشران و اهل قلم تسهیلاتی در نظر گرفته شد. سعی می‌کنیم مسؤولیت اجتماعی خود را به طور جدی دنبال کنیم. ضمن اینکه هر بنگاهی اگر تنها در پی سودآوری نیز باشد، در یک محیط پررونق می‌تواند به اهداف خود دست یابد، در نتیجه باید کمک کند رفاه و آسایش مردم افزایش یابد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.