دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
31 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی متن مربوط به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس گذاشتند تا مراحل قانونی آن برای بررسی در صحن علنی طی شود. مهم‌ترین بندهای این طرح که به امضای 44 نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به مسائلی مانند قیمت‌گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط فرسوده‌ها مربوط می‌شود.این دومین بار است که مجلسی‌ها برای صنعت و بازار خودرو نسخه‌ای کلان می‌پیچند. در مجلس قبلی طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپسین روزهای عمر این مجلس دنبال شد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید اما برخی نمایندگان بلافاصله «خودرو» را در سرفصل دغدغه‌های خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو صحبت به میان آوردند. چندی پیش روح اله ایزدخواه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برخی بندهای این طرح پرده برداشت و حالا متن کامل و جزئیات دقیق آن مشخص شده است.

عرضه خودرو فقط در بورس

مهم‌ترین بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو لحاظ شده، به تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط است. در حال حاضر مسوولیت نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت‌های مدنظر شورا معمولا کمتر از هزینه تولید بوده و این مساله موجب زیان آنها شده است. در این سال‌ها پیشنهادها و راهکارهای مختلفی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مطرح شد و برخی از آنها نیز به‌صورت ناقص به اجرا درآمد، اما در نهایت باز هم سیاست موردنظر غالب شد. این در حالی است که به خصوص طی سال جاری، عرضه خودرو در بورس کالا به پیشنهاد و راهکار مشترک خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تبدیل و حتی در مقطعی رئیس قوه‌قضائیه نیز بر اجرای این طرح تاکید کرد. حالا اما عرضه خودرو در بورس کالا به محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. طبق ماده 2 این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (1) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد.» مضمون این ماده این است که خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی تنها در بورس کالا مجاز است و آنجاست که قیمت خودروها تعیین می‌شود. در واقع مجلسی‌ها می‌خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ‌گذاری بیرونی (دستوری) معنا ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. اتفاقا در ماده 3 این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست، زیرا مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه‌های تولید را پیش از عرضه آنها به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. به عبارت بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه ماه یک‌بار توسط شورای رقابت به‌روزرسانی می‌شود و در صورت  تعلل شورا، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام کنند. این ماده البته سه تبصره دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های مالی خودروساز ناشی از فعالیت‌های غیر از تولید خودرو نباید در محاسبات قیمتی لحاظ شود. دوم اینکه خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) نیز از این ماده مستثنی هستند. در نهایت اما خودروهای عرضه شده توسط خودروسازانی که تمام سهام آنها به بخش خصوصی تعلق دارد، مشمول این ماده نبوده و هرگونه قیمت‌گذاری بر محصولات این شرکت‌ها ممنوع است. در ادامه بند مربوط به قیمت‌گذاری، مجلسی‌ها در ماده پنجم، محل هزینه‌کرد ما به التفاوت قیمت را نیز مشخص کرده‌اند. بر این اساس، اگر نرخ فروش خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابه‌التفاوت مربوطه به‌عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. بخشی از این عوارض به خزانه دولت واریز و صرف مسائلی مانند اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل می‌شود و بخشی دیگر هم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان پرداخت خواهد شد. اما نمایندگان مجلس در ماده ششم طرح خود، عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پرداخت پول به قطعه‌سازان را منوط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو کرده‌اند. این اطلاعات مواردی مانند نام قطعه، قیمت و تعداد و تاریخ خرید و همچنین نام شرکت تامین‌کننده یا سازنده قطعه را شامل می‌شود. در واقع تا زمانی که این اطلاعات اعلام نشود، خودروسازان مجاز به عرضه محصولات شان در بورس کالا نخواهند بود. این ماده البته یک استثنا دارد و آن قطعات تحریمی است. به نظر می‌رسد چون ممکن است انتشار نام تامین‌کنندگان خارجی قطعات به قطع دسترسی به آنها منجر شود، مجلسی‌ها این استثنا را لحاظ کرده‌اند.

طرح مجلس برای تنظیم بازار خودرو

  رسمی شدن حضور نظامیان در خودروسازی

در حالی که طی چند ماه گذشته صحبت‌های زیادی مبنی بر حضور نهادهای نظامی در صنایع خودرو و قطعه مطرح شده، گویا مجلسی‌ها به دنبال رسمی کردن این موضوع هستند. بر این اساس و طبق ماده 19، صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌توانند نسبت به توسعه فناوری‌های خودرویی ساخت قطعات و تولید انبوه یا سفارشی خودرو اقدام کنند. همچنین، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی نیز موظفند طبق قوانین رایج، خودروهای تولیدی مربوطه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند. هرچند خود مسوولان نهادهای نظامی (از جمله سردار علی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه) تاکید کرده‌اند به دنبال حضور دائم در خودروسازی نیستند و قصدشان کمک در دوران تحریم است، اما گویا مجلسی‌ها قصد خودروساز کردن نظامی‌ها را طبق ماده 19 طرح تحول صنعت و بازار خودرو دارند.

  مشروط شدن سود خودروسازان

در بند هفتم طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما تکالیفی برای شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه در نظر گرفته شده است که بیشتر مسائل کیفی و ایمنی را دربر می‌گیرد. بر این اساس، برای خودرویی که دارای گواهی کسب دو تا پنج ستاره ایمنی (مطابق با استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو) است، متناظر با آن دو تا پنج واحد درصد به سود مصوب اضافه می‌شود. در ماده 13 همین طرح، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو را همتراز آزمون‌های ایمنی بین‌المللی تدوین کند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت، شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مدل جدید، منوط به ارائه گواهی کسب حداقل دو ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو است. البته مجلسی‌ها تاکید کرده‌اند هر سال، یک ستاره ایمنی به ستاره‌هایی که خودروها باید کسب کنند، اضافه خواهد شد تا در نهایت به حداقل 4 ستاره برسد.

اما طبق طرح مجلس، برای خودرویی که دارای رده مصرف سوخت آ (a) یا ب (b) یا ث (c) یا د (d) باشد، به ترتیب 5 یا 4 و یا 3 یا 2 واحد درصد به سود مصوب آن اضافه خواهد شد. از سوی دیگر به ازای هر 5 درصد صادرات سالانه نسبت هر مدل خودرو در بورس کالا، یک واحد درصد به سود مصوب آن محصول اضافه خواهد شد. در ادامه این ماده اما آمده که مسائلی مانند طول عمر 10 ساله خودرو و نقش در تصادفات منجر به فوت نیز سبب کاهش سود مصوب خواهد شد.

طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما نظر شهروندان درباره کیفیت خودروها و مسائلی مانند خدمات پس از فروش را نیز در کم و زیاد شدن سود مصوب محصولات خودروسازان دخیل کرده است. طبق ماده 8، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است سامانه نظرسنجی درباره کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس کالا را از نظر کیفیت تولید و خدمات پس از فروش راه‌اندازی کند. در این سامانه صرفا خریداران خودرو از بورس کالا براساس شناسه رهگیری و در چهار سال اول پس از تحویل خودرو، امکان ثبت نظرات خود درباره کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش خواهند داشت و بنابراین خودروها براساس امتیاز کسب شده در نظرسنجی، هر شش ماه یک‌بار رتبه‌بندی خواهند شد. خودروهای جزو یک‌سوم بالای جدول رده‌بندی، سود دو درصدی جایزه خواهند گرفت و خودروهای متعلق به یک‌سوم پایینی جدول نیز با کاهش سود مواجه خواهند شد.

  قطعه‌سازان هم باید اسقاط کنند

در طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما برای خودروسازان و واردکنندگان البته قطعه‌سازان، قید اسقاط در نظر گرفته شده است. بر این اساس، خودروسازان باید به ازای شماره‌گذاری هر پنج دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط ارائه دهند. این طرح در گذشته نیز قرار بود به کار گرفته شود، اما در نهایت اجرایی نشد، زیرا خودروسازان با کمک وزارت صمت زیر بار آن نرفتند. حالا اگر ماده موردنظر تصویب و تبدیل به قانون شود، شرکت‌های خودروساز چاره‌ای جز اسقاط یک خودرو در ازای تولید پنج محصول نخواهند داشت.

از آن سو اما اگرچه واردات خودرو همچنان ممنوع است، با این حال نمایندگان مجلس برای دورانی که این ممنوعیت برداشته خواهد شد نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. طبق متن منتشره، واردکنندگان خودرو موظف هستند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات هر خودرو، به تناسب برچسب مصرف سوخت و تعداد ستاره ایمنی، گواهی اسقاط خودروی معادل را ارائه دهند. اسقاط برای واردکنندگان موضوع جدیدی نیست، چه آنکه در زمان آزادی واردات نیز آنها به ازای ورود خودروهای خود باید گواهی اسقاط ارائه می‌کردند. این اما در حالی است که مجلسی‌ها برای واردکنندگان قطعات خودرو نیز قید اسقاط را در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، واردکنندگان قطعه علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات قطعات به ارزش 20 هزار دلار، یک گواهی اسقاط نیز باید ارائه دهند. طبق طرح مجلس، ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور به گمرک است.

  محدودیت تملک سهام و مشارکت خارجی

در بخش دیگری از طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما آمده که خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، مجاز به حفظ تملک سهام و تعیین عضو هیات مدیره در گروه ایران خودرو، سایپا و بانک‌ها نیستند. طبق این ماده، آنها مکلفند تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سهام مربوطه خود را در بورس به فروش برسانند و در غیر این صورت، ‌اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های متخلف مجازات خواهند شد. مجلسی‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از 20 درصد از سهام گروه‌های ایران خودرو و سایپا را تملک کند. در نهایت اما نمایندگان مجلس برای مشارکت خارجی در صنعت خودرو نیز قید و بندهایی را لحاظ کرده‌اند.  بر این اساس، وزارت صمت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر هر نوع قراردادهای خودروسازان با طرف‌های خارجی، مشتمل بر تولید محصول تحت لیسانس، توسعه محصول مشترک، همکاری‌های فناورانه، تبادل متخصصان و کارشناسان، بهبود فرآیند، انتقال خط تولید، طراحی مشترک و مانند اینها نظارت راهبردی داشته و در صورت تشخیص مغایرت کلی با قوانین و سیاست‌های جاری کشور، موضوع را به شورای رقابت ارجاع کند. این شورا نیز مجاز است نسبت به ابطال قرارداد مربوطه اقدام و از عرضه خودروهای تولید شده تحت این قراردادها در بورس کالا ممانعت به عمل آورد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

بهبود رشد اقتصادی با پیروزی بایدن

داده‌های منتشر شده درباره اقتصاد آمریکا در روزهای گذشته نشان می‌دهد، به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان کاخ‌سفید و کنگره و فقدان بسته حمایتی در ماه آگوست سبب کند شدن روند ریکاوری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در برخی از بخش‌ها شده است. با توجه به این نکته که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، به احتمال زیاد بسته‌ حمایتی جدیدی به تصویب نخواهد رسید، این موضوع می‌تواند در مسیر انتخاب مجدد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا مشکل‌ساز شود. این در حالی است که داده‌های اقتصادی در برخی از بخش‌های دیگر مانند تولیدات صنعتی، حاکی از آن است که این بخش‌ها هنوز در ریل ریکاوری قرار دارند و از مسیر خود منحرف نشده‌اند.

تحلیلگران همچنین عنوان کرده‌اند فارغ از اینکه نامزد کدام حزب در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود، به‌نظر می‌رسد بسته حمایتی جدید به تصویب خواهد رسید. هر چند که تاثیر انتخابات و نامزد برنده بر حجم بسته احتمالی جدید تاثیر چشمگیر خواهد داشت. بانک گلدمن ساکس اعلام کرده در صورتی که بایدن بتواند رئیس‌جمهور آمریکا شود و دموکرات‌ها بتوانند مجددا اکثریت مجلس سنا را به دست بیاورند، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در سه ماه چهارم را افزایش خواهد داد. این بانک آمریکایی دلیل اصلی این اصلاح را بسته حمایتی بیش از هزار میلیاردی عنوان کرده است که به احتمال زیاد دموکرات‌های پیروز آن را تصویب خواهند کرد.

نشانه‌های وقفه در ریکاوری

کاهش هزینه مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه آگوست واضح‌ترین نشانه وقفه در روند ریکاوری اقتصاد آمریکاست؛ میلیون‌ها آمریکایی در بسته حمایتی پیشین که در پایان ماه جولای منقضی شد، از دریافت بیمه بیکاری اضافی که در آن بسته پیش‌بینی شده بود (پرداخت بیمه بیکاری مازاد هفتگی به میزان 600 دلار) محروم شده‌اند. این خانوارها که با کمک این پرداخت مازاد توانسته بودند هزینه‌کرد خود را پس از بحران کرونا در سطحی نسبتا پایدار افزایش دهند، اکنون مجددا درحال کاهش مصرف خود هستند.

در اقتصادی که هزینه‌های مصرف‌کنندگان دو سوم کل تولید آن را تشکیل می‌دهد، خرید کمتر توسط افراد به معنی کاهش رشد اقتصادی است.

از سوی دیگر تعداد متقاضیان بیمه بیکاری با سرعت کمتری نسبت به آنچه که پیش‌بینی می‌شد کاهش پیدا کرده و این موضوع نیز نشان‌دهنده آن است که ریکاوری در بازار کار آمریکا که در ماه‌های گذشته سرعت خوبی داشت اکنون آن سرعت اولیه خود را از دست داده است.

تاثیر بسته‌های حمایتی

در حالی‌که برخی از نشانه‌ها حکایت از آن دارد که به‌دلیل منقضی شدن بسته حمایتی در ماه آگوست، نتایج این اتفاق به آرامی درحال ظهور در روند ریکاوری اقتصاد آمریکاست، یک تحقیق توسط فدرال رزرو نشان می‌دهد که خانوارهای آمریکایی از لحاظ مالی در ماه جولای وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های اولیه آغاز همه‌گیری کرونا داشته‌اند. دلیل اصلی وضعیت مالی بهتر خانوارهای آمریکایی، دسترسی آنها به کمک‌‌های دولتی ضدکرونا بوده است. در حالی‌که بسیاری از اقتصاددانان در هفته‌های گذشته هشدار داده بودند عدم‌تصویب بسته‌ حمایتی جدید می‌تواند روند ریکاوری اقتصاد آمریکا را دچار وقفه کند، اما مذاکرات طولانی میان مقامات کاخ‌سفید و کنگره که به نوعی جدال میان دو حزب اصلی آمریکا نیز محسوب می‌شود، به توافقی بر سر بسته جدید ختم نشد.

بخش‌های رو به پیشرفت

قسمت دیگری از داده‌های اقتصادی منتشر شده اما نشان می‌دهد بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا هنوز بر ریل ریکاوری اقتصادی قرار دارند و از مسیر خود منحرف نشده‌اند. تولیدات کارخانه‌ای آمریکا برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و از سوی دیگر شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز که می‌تواند به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر درباره وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد همچنان رو به بهبود است. کرونا اگر بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی اثر مخربی داشت، به سود تعدادی از بخش‌های دیگر شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای خانه‌های مناسب خانوارهای تک‌نفره افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که تحلیلگران افزایش دورکاری را علت اصلی افزایش تقاضای آن می‌دانند.

شاخص consumer sentiment نیز که توسط دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و نشان‌دهنده این است که مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت مالی خود و شرایط کلی اقتصاد تا چه حدی خوش‌بین هستند نیز در ماه سپتامبر به عدد 9/ 78 رسید که این مقدار بالاترین سطح این شاخص از ماه مارس است. با این حال سطح این شاخص هنوز نسبت به قبل از آغاز همه‌گیری کرونا پایین‌تر است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که دموکرات‌ها نسبت به چشم‌انداز اقتصادی آمریکا نسبت به جمهوری‌خواهان خوش‌بین‌ترند.

بسته حمایتی جدید؛ تصمیمی ناگزیر

هفته آینده جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا قرار است طی سه جلسه جداگانه برای نمایندگان مجلس به سخنرانی بپردازد. پیش‌بینی می‌شود پاول در این سخنرانی همان موضع چند ماه اخیر خود را اتخاذ کند که بر این پایه استوار است: اقتصاد آمریکا برای ادامه روند ریکاوری خود به احتمال بسیار زیاد به بسته‌های حمایتی جدید نیازمند است. موضعی که در بیانیه هفته گذشته کمیته بازار باز بانک مرکزی مشاهده می‌شد.

مجلس نمایندگان آمریکا که اکنون اکثریتی دموکرات بر آن حکمفرما است و مجلس سنای آمریکا نیز که دارای اکثریتی جمهوری‌خواه است، در مذاکرات خود درباره بسته‌های حمایتی جدید به بن‌بست خوردند و اکنون تحلیلگران شانس کمی برای تصویب چنین بسته‌هایی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر قائل هستند.

در نهایت و بدون توجه به اینکه چه کسی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شود، کنگره به احتمال زیاد بسته حمایتی جدیدی را به تصویب خواهد رساند. اما به‌نظر می‌رسد حجم بسته حمایتی در صورتی که بایدن پیروز انتخابات شود با حالتی که ترامپ بتواند مجددا رئیس‌جمهور آمریکا شود تفاوت‌هایی داشته باشد. اریک وینوگارد، اقتصاددان ارشد در AllianceBernstein در این مورد عنوان کرد: اگر ترامپ پیروز انتخابات ماه نوامبر شود و همچنین جمهوری‌خواهان بتوانند اکثریت سنا را حفظ کنند، در صورتی که رئیس‌جمهور قصد تصویب بسته‌های حمایتی جدید را داشته باشد، جمهوری‌خواهان راهی برای همراهی با خواسته ترامپ پیدا خواهند کرد. وینوگارد همچنین ادامه داد که اگر بایدن پیروز انتخابات شود، به احتمال زیاد بسته‌ حمایتی بزرگ‌تری به تصویب خواهد رسید.

اقتصاددانان گلدمن ساکس نیز اعلام کرده‌اند در صورتی که بایدن پیروز انتخابات شود و دموکرات‌ها بتوانند مجددا اکثریت مجلس سنا را به دست بیاورند، به احتمال زیاد این بانک پیش‌بینی خود در مورد رشد اقتصادی سه‌ماه چهارم را افزایش خواهد داد. این بانک آمریکایی اعلام کرده است دلیل خوش‌بینی آنها نسبت به رشد اقتصادی فصل چهارم در صورت پیروزی دموکرات‌ها، بسته حمایتی بیش از هزار میلیارد دلاری است که آنها به تصویب خواهند رساند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

مثلث گشایش ارزی به روایت همتی

عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای خود با مدیران‌عامل بانک‌ها ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در مقوله‌های کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی، پرداخت تسهیلات مبارزه با کرونا، قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و خصوصا بخش‌های پیشران و صنایع کوچک و متوسط، بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیت‌آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد. همتی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا تمام تلاش خود را در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم. وی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایش‌های ارزی گفت: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر شده  و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هر سه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانک‌ها هم می‌خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند. رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آنچه نظام بانکی در شرایط مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحسین‌برانگیز بود که توانستند درهمان ابتدای شیوع کرونا 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خانوارهای یارانه‌بگیر قرار دهند و همین امر قدردانی رئیس‌جمهوری را به دنبال داشت.

توجه به کیفیت ترازنامه بانک‌ها

رئیس‌کل بانک‌مرکزی ضمن برحذر داشتن بانک‌ها از رشد بی‌محابای ترازنامه‌ افزود: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رشد ترازنامه‌‌شان را متناسب با وضعیت ترازنامه و ریسک بانک تنظیم و به بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی کمک ‌کنند. همتی با اشاره به عملکرد بانک‌ها درخصوص تسهیلات تکلیفی خرید تضمینی گندم گفت: بانک‌ها تاکنون 8 هزار و 500 میلیارد تومان در این زمینه پرداخت کرده‌ا‌ند که تا رسیدن به نقطه هدف و پایان این تکلیف، راه زیادی باقی نمانده است.

میزان تسهیلات اعطایی کرونا

به گفته او، شبکه بانکی در یک ماه و نیم اخیر برای تسهیلات کرونایی واحدهای کسب و کار اقدامات خوبی انجام داده‌ و 4 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ و لازم است در مقوله تسهیلات ودیعه مسکن نیز آن بخش از کار که به عهده شبکه بانکی است از جمله روند بررسی پرونده‌ها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت این سرفصل تسهیلات را منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا با سرعت بیشتری پیش ببرند.

لزوم توجه بانک‌ها به طرح گام

رئیس‌کل بانک‌مرکزی بر لزوم توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد (گام) تاکید کرد و افزود: این طرح از جمله طرح‌هایی است که متناسب با شعار سال و جهش تولید می‌تواند از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حمایت‌های جدی کند و بر همین اساس ضرورت دارد بانک‌ها بیش از گذشته به آن بپردازند. وی گفت: شرایط پیوستن بانک‌های خصوصی به طرح گام را به زودی فراهم می‌کنیم. دراین جلسه مدیران بانک‌ها ضمن طرح مسائل و مشکلات خود پیشنهادهایی برای پیشبرد امور بانکی ارائه کردند.

دستور رفع مشکلات میز خدمت

همچنین روز گذشته بانک‌مرکزی خبر داد دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات مطرح شده در ویدئوی منتشرشده از میز خدمت ارزی بانک‌مرکزی توسط رئیس کل این بانک صادر شد. این خبر پس از آن منتشر شد که به‌دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به میز خدمت این بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی سال 97 و مشکلات مطرح‌شده در این ویدئو، رئیس کل بانک‌مرکزی بلافاصله دستور بررسی و رفع مشکلات پیش‌آمده را صادر کرد. بر این اساس معاون ارزی بانک‌مرکزی نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان تاکید کرد. پس از این دستورات از صبح روز گذشته، تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرساختی لازم برای ارائه خدمت به مراجعان در ساختمان مذکور افزایش یافت. طبق اعلام بانک‌مرکزی طی روزهای گذشته  مراجعه تعداد زیادی از صادر‌کنندگان برای رفع تعهدات ارزی سال‌های 97و98باعث تجمع در محل میز خدمت ارزی شده بود که با دستور فوری رئیس‌کل بانک‌مرکزی تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریع‌تر اندیشیده و درحال‌حاضر روند اشاره شده  به‌صورت کامل اصلاح شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تازگی عنوان کرده همان‌طور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم. محمود محمودزاده با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال، ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند.

با توجه به این اظهارنظر، کاربران خبرآنلاین در نظرسنجی‌ای‌که تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن چقدر موفق بود؟»، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «قشنگ با این فرمون پیش بریم، وقتی صاحبخونه می‌شیم که بمیریم.»

کاربر دیگری عنوان کرد: «در منطقه‌ای که ما در آن هستیم، منطقه 14، آپارتمان 70 متری 50 میلیون تومان رهن و 2 میلیون تومان اجاره است. اخه چطوری جوانان می‌توانند تشکیل زندگی دهند.»

یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «من ساکن رشت هستم. آپارتمان 15 سال ساخت 120 متری رو 230 رهن کردم. همین واحد با این مشخصات تو بهترین منطقه رشت 300 در میاد. اقایون از چه کنترلی حرف می‌زنند؟»

کاربری نوشت: «من دیروز وقتی این خبر رو خوندم، از تعجب شاخ درآوردم. متاسفانه از وقتی بحث مالیات بر منزل و تعدد منازل برای هر فرد اومده، بار مالی این کار به مستاجر منتقل شده است. صاحبخونه ما که چندین واحد داره، میگه حالا که قراره مالیات بدم، مبلغ اجاره رو بالا می‌برم که هزینه‌هام کم بشه. اجاره خونه که 100 میلیون تومان رهن با ماهی یک میلیون اجاره بود رو 150 میلیون تومان رهن با ماهی 3.5 میلیون تومان کرد. این قانون 25 درصد و عدم تخلیه تو روزای کرونایی، همش الکیه.»

یکی از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی موجود و کمبود نقدینگی در دست دولت، باید راه‌هایی برای کسب درآمد تدارک دیده شود که اخد مالیات از خانه‌های خالی یکی از آنهاست، ولی در مقابل باید صاحبان خانه هم توانایی پرداخت داشته باشند، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به صاحبخانه‌ها وام کرونایی دهد تا به مستاجران رحم کنند.»

کاربری متذکر شد: «بازار مسکن در بخش اجاره نه‌تنها کنترل نشده، بلکه بدتر هم شده و الان با قیمت‌هایی نجومی هم در رهن و هم اجاره شاهد هستیم. از همه بدتر این‌که قیمت‌های بالا و پایین شهر هم یکسان شده و دیگه کسی نمی‌تونه از مناطق شمالی یا مرکزی به مناطق جنوبی برود یا حتی حومه تهران، چون قیمت‌ها با تهران برابری و یا شاید بسیار اندک ارزان‌تر شود.»

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در دنیای بورس کسی نیست که دو کلمه ی dps و  eps را نشنیده باشد.این دو واژه از پرکاربردترین کلمات در بورس است.

Eps چیست ؟

Eps در اصل مخفف کلمه  earning per share است که در اصطلاح «درآمد هر سهم» می شود که یعنی میزان سودی که به هر سهم تعلق می گیرد . این عدد در پایان سال مالی از تقسیم درآمد شرکت پس از کسر مالیات بر تعداد سهام های شرکت به دست می آید به eps اعلام شده در پایان سال EPS محقق شده می گویند.

Dps چیست ؟

Dps مخفف جمله dividend per share است که به معنی میزان سود تقسیمی بین سهامداران است.dps بخشی از eps است. درآمد کل شرکت هیچ گاه تماما بین سهامداران تقسیم نمی شود، بلکه بخشی از آن به عنوان سود انباشته و یا نقدینگی در حساب شرکت باقی می ماند.شرکت ها در تقسیم سود های خود سیاست های متفاوتی دارند، بعضی شرکت ها بیشتر سود خود را بین سهامداران پخش می کنند و بخش کوچکی را وارد جریان نقدینگی شرکت می کنند یا بعضی شرکت ها بالعکس عمل می کنند.این بستگی به سیاست های داخلی شرکت و تصمیمی که در مجمع فوق العاده گرفته می شود، دارد زمان پرداخت این سود از زمان اعلام تا 8 ماه بعد از آن است.

 dps  فقط بین سهامدارانی که در زمان تشکیل مجمع فوق العاده سهام شرکت داشته اند تقسیم می شود، یعنی اگر فردی بعد از تشکیل مجمع سهام شرکت را خریداری کرده باشد به او سودی تعلق نمی گیرد و اگر فردی بعد از تشکیل مجمع سهم خود را فروخته باشد، به او سود تعلق می گیرد.

راه های دریافت سود سهام چیست؟

در حال حاضر برای دریافت سود تقسیم شده سالیانه سهام شرکت دو راه وجود دارد، یکی از این راه ها پرداخت سود سهام از طریق سجام است که در سال جاری شاهد راه اندازی آن بوده ایم. به طور مثال سال جاری شگویا، شستا و آریا از این طریق سود سهام را به حساب سهامداران وارزی کرد.

راه دوم دریافت سود سهام انتشار آگهی پرداخت سود سهام در تاریخ و بانک  مشخص شده توسط شرکت سهامی است که این راه متداول ترین راه دریافت سود مجمع سالیانه است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از کوینیت،

پی‌پل پذیرش رمزارزها را برای بازرگانان امکان‌پذیر می‌سازد

سندی براگار(Sandi Bragar)؛ مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آسپریانت(Aspiriant) اعلام کرده است که شرکت پی‌پل(PayPal) هم‌اکنون در راستای ترکیب خدمات مبتنی بر رمزارزها در کسب و کار خود مشغول فعالیت است. این شرکت تلاش می‌کند امکان پذیرش رمزارزها را برای بازرگانان فراهم کند.

بیت کوین پی‌پل

براگار در مصاحبه‌ی اخیر خود با سی‌ان‌بی‌سی(CNBC) اظهار داشت که تلاش پی‌پل برای ایجاد دسترسی به رمزارزها یکی از دلایلی است که شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آسپریانت این بازار را برای سرمایه‌گذاران مناسب ارزیابی می‌کند. وی همچنین تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر کسب و کارها را دلیل دیگر اتخاذ این دیدگاه اعلام کرده است. وی اظهار داشت:

(رمزارزها) در صدر فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیک و پرداخت دیجیتالی قرار دارند و ما فکر می‌کنیم در حالی که مردم(به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹) در خانه‌های خود مستقر شده‌اند و از تخت‌خواب و هر مکان دیگری فعالیت‌های تجاری خود را هدایت می‌کنند، درخواست گسترده‌ای برای فعالیت در این رابطه ایجاد شده است. ما فکر می‌کنیم که در حالی که مردم در نهایت از خانه‌هایشان خارج خواهند شد و به زندگی عادی خواهند پرداخت، ما همچنان جلوتر از همه‌گیری حرکت خواهیم کرد. Sandi Bragar

براگار در رابطه با فعالیت شرکت پی‌پل در حوزه‌ی رمزارزها اظهار داشت:

همچنین از همکاری شرکت پی‌پل با بازرگانان برای ارائه‌ی خدمات مبتنی بر پذیرش رمزارزها استقبال می‌کنیم و معتقدیم که در سال‌های آینده رمزارزها به جریان اصلی مبادلات تبدیل خواهند شد. Sandi Bragar

پی‌پل بزودی خدمات رمزارزی ارائه خواهد کرد

بر اساس گزارش کوینیت، منابع مطلع در ماه ژوئن از ایجاد امکان خرید و فروش مستقیم رمزارزها از طریق پلتفرم‌های پرداخت پی‌پل(PayPal) و ونمو(Venmo) خبر داده‌اند. خبر فعالیت این شرکت در حوزه‌ی رمزارزها در ماه جولای و با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا مورد تایید قرار گرفته است.

همچنین در ماه جولای، گزارش‌هایی مبتنی بر همکاری شرکت پی‌پل با شرکت پکسوس(Paxos) منتشر شده است. در این گزارش ادعا شده است که این شرکت مستقر در نیویورک پس از راه‌اندازی خدمات رمزارزی پی‌پل، انتشار دارایی‌های رمزارزی را در پلتفرم این شرکت مدیریت خواهد کرد.

پکسوس بزرگترین ناشر رمزارزهای پایدار قانون‌گذاری شده همانند بایننس یو‌اس‌دی(BUSD) محسوب می‌گردد. این شرکت همچنین سرویس نگه‌داری از بیت کوین و اتریوم را به سرمایه‌گذاران حقوقی ارائه می‌کند.

نظر شما نسبت به تاثیر راه‌اندازی خدمات رمزارزی شرکت پی‌پل بر صنعت رمزارزها چیست؟ آیا در آینده و همزمان با راه‌اندازی سرویس‌های مشابه عصر جدیدی را در پذیرش گسترده‌ی رمزارزها را در میان بازرگانان و کسب و کارها شاهد خواهیم بود؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایکوپرس، در این بازدید نماینده دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان کل کشور و معاون قوه قضاییه دستور اکید صادر کرده‌اند که علت ماندن خودروها در پارکینگ به صورت محسوس و غیرمحسوس بررسی شود که طبق این بازرسی‌ها، تخلفی در ایران خودرو مشاهده نشده است.
قاضی اکبر بابایی شکیب گفت:‌ تعدادی از خودروهای موجود در پارکینگ ها، درحال انجام فرآیند شماره گذاری هستند و طبق مصوبه جدید هیچ خودرویی بدون پلاک حق خروج از کارخانه را ندارد. بخشی از این خودروها امکان شماره گذاری نداشته اند که با کمک مدیران ایران خودرو این مشکل برطرف شده و خودروها از یورو چهار به یورو پنج ارتقا یافته اند. بخشی از خودروها نیز کسری قطعه داشتند که با تامین قطعه عرضه خواهند شد.
وی با تاکید بر این که با تولید روزانه دوهزار دستگاه،‌ تعداد خودروهای تولید 10 روز ایران خودرو به 20 هزار دستگاه می رسد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود 27 هزار خودروی دارای کسری قطعه در پارکینگ سایت مرکزی ایران خودرو موجود است. 
قاضی بابایی شکیب اذعان کرد:‌ ایران خودرو برای تامین کسری قطعات همکاری های گسترده ای با شرکت های دانش بنیان، صنایع دفاعی و انجمن های قطعه سازان آغاز کرده و به دنبال تامین و تحویل خودروها به مشتریان است. 
وی تصریح کرد: با این اقدام و بومی سازی تولید،‌ در آینده میزان ارزبری خودروها نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر با اجرای برنامه های فروش فوق العاده تا پایان سال، قیمت های بازار شکسته خواهد شد. 
در این بازدید حمید مرادی، قائم مقام ارشد مدیرعامل، محسن ناقدی،‌ قائم مقام بازاریابی و فروش و عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو به‌همراه مدیران تولید ایران خودرو، آخرین وضعیت تولید و تامین قطعات کسری خودروها را تشریح و ضمن مردود دانستن دپوی خودرو توسط ایران خودرو، عنوان کردند که ایران خودرو تمام همت و تلاش خود را صرف می کند تا حتی یک روز هم شده زودتر،‌ خودرو را تحویل مشتریان دهد. 
افزایش صدور فاکتور محصولات به روزانه بیش از سه هزار دستگاه خودرو از جمله محورهای مورد اشاره مدیران ایران خودرو در این بازدید بود. 
همچنین مدیران ارشد ایران خودرو، با اشاره به توان صنعت خودروسازی در تولید انبوه اقلامی مانند صندلی، مشکل اصلی در مسیر تولید را تامین مواد اولیه وارداتی فوم برای صندلی عنوان کردند که صنعت پتروشیمی باید به سمت داخلی سازی آن برود و در برخی از موارد نیز ظرفیت‌های موجود توان پاسخگویی به نیاز خودروساز را ندارد. 
در این بازدید عنوان شد که وجود خودرو در پارکینگ ها جزئی از فرآیند تولید است که ایران خودرو به دنبال تسریع در تحویل خودروها است و برای این امر امکان تحویل در محل کارخانه را نیز فراهم شده است. هرچند معوقاتی در تعهدات به مشتریان وجود دارد و ایران خودرو قدردان صبوری مشتریان است، با تلاش و همت مجموعه کارکنان و مدیران، هدف به صفر رساندن خودروهای معوق دنبال می شود.  
مدیران ایران خودرو بر تسریع در تخصیص ارز برای ترخیص کالاها و قطعات از گمرک تاکید کردند و خواستار تسهیل فرآیند ترخیص برای تزریق کالا و قطعات به خطوط تولید شدند. آنها عنوان کردند که ایران خودرو نمی تواند به دلیل کسری یک یا دو قطعه خط تولید را متوقف کند و باید بعد از خروج خودروی دارای کسری از خط تولید، در انتظار تامین قطعات و تکمیل آن باشد. از سوی دیگر ماندن خودرو در کف کارخانه برای تولیدکننده جز هزینه نگهداری و پرداخت جریمه تاخیر، نتیجه دیگری ندارد. علاوه بر این که ایران خودرو باید هزینه تسهیلات دریافتی برای تولید را هم بپردازد.
علاوه بر این که تعدادی از خودروهای موجود در پارکینگ درحال صدور فاکتور و شماره گذاری هستند، بخشی از خودروها نیز مربوط به شماره گذاری خودروهای دوگانه سوز یورو چهار بوده است که ایران خودرو درحال رفع آن است. 
در این بازدید همچنین مدیران ارشد ایران خودرو با تاکید بر این که تولید بخشی از نیازهای صنعت خودرو در اختیار این صنعت نیست،‌ عنوان کردند که برخی از قطعات باید از طریق صنعت الکترونیک کشور تامین شود که یا سرمایه گذاری لازم صورت نگرفته و یا این که ظرفیت های تولید به میزان نیاز خودروسازان نیست. 
223223

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان مدعیات گزارشی در یک رسانه با عنوان «ﻧاپدید ﺷﺪن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر» که مستند به توئیت نماینده سبزوار در مجلس است، را تکذیب کرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در تکذیبیه خود آورده است: منابع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، علاوه بر معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار، معادل همین مبلغ آورده چهار موسسه عامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران و صندوق کارآفرینی امید بوده است. همچنین در سال‌های 1396 و 1397، مجموعا  83.7 درصد از سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل در چهار مرحله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی ابلاغ شد و در مجموع 1255 میلیون دلار، معادل 6690 میلیارد تومان منابع صندوق با همین میزان از منابع داخلی مؤسسات عامل تلفیق شد و مبلغ 13380 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان تجهیز شد.  

در ادامه این اطلاعیه ضمن اعلام پرداخت 12 هزار و 639 میلیارد تومان تسهیلات در مناطق هدف قانون فوق به طرح اشتغال‌زایی روستایی و عشایری حقیقی و حقوقی، آمده است: از ابتدای سال 1399 نیز 245 میلیون دلار باقی‌مانده منابع از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی به‌منظور سپرده‌گذاری نزد مؤسسات عامل موضوع این قانون ابلاغ شده که تاکنون به لحاظ محدودیت‌های ارزی معادل ریالی 90 میلیون دلار آن  نزد موسسات عامل توسط بانک مرکزی سپرده گذاری شده است.

در بخش دیگر این تکذیبیه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت معادل ریالی یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، این مسئله را مربوط به سال جاری و نه سال گذشته دانسته و آمده است: متعاقب این مجوز، مکاتبات لازم از طرف سازمان به صندوق توسعه ملی و از طرف صندوق مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت برداشت از حساب صندوق و تبدیل به ریال با نرخ تسعیر روز سامانه نیما و واریز وجه ریالی به حساب مربوطه در خزانه، صورت گرفته است.

سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی تکذیبیه خود آورده است: از آنجایی که واریز معادل ریالی مبلغ مذکور به یکباره توسط بانک مرکزی امکان پذیر نبوده، این بانک با توجه به شرایط موجود، طی چند مرحله در مجموع به میزان 440 میلیون یورو را تسعیر و وجوه ریالی حاصله را به خزانه واریز کرده و بلافاصله بر اساس تخصیص‌های صادره از سوی سازمان، مبالغ واریزی بابت هزینه‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا و بیمه بیکاری از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به مصرف رسیده است. تخصیص های بعدی نیز بر اساس مراحل بعدی واریز وجوه حاصله، بلافاصله اقدام خواهد شد.

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در توئیت خود مدعی شده بود: «سال 97 یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اختصاص یافته که فقط 40 درصد آن استفاده شده است. در سال 98 نیز یک میلیارد یورو دیگر برای کرونا اختصاص یافته که 30 درصد آن پرداخت شده است. دولت به فوریت گزارش دهد که یک میلیارد و سیصد میلیون یورو باقیمانده کجاست!؟ دیوان محاسبات هم ورود کند.»

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: نگاه به بانک‌ها سوء استفاده گرانه است و عمدتاً این نگاه از محل جیب مردم است چرا که اگر تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به سمت بازار سرمایه صورت گیرد در آینده بانک‌ها به چالش بر می‌خورند و در نهایت به ضرر مردم است.

به گزارش رادیوسهام، جنجال بر سر ورود بانک‌ها به بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. یکی از بندهای مصوبه شورای‌عالی بورس با حاشیه هایی همراه بوده است. شورای‌عالی بورس در جلسه پنجشنبه هفته گذشته تصمیم هایی برای حمایت از بازار سرمایه گرفت. «ضرورت بازارگردانی سهام داران عمده»، «لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس» و «استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار» سه مصوبه شورای‌عالی بورس برای بازگرداندن بازار سرمایه به مسیر رشد بود.

لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس اما به زعم برخی کارشناسان می‌تواند تبعاتی برای اقتصادکشور داشته باشد. برخی معتقدند اثر رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس، رشد بی‌حساب و کتاب شاخص و تشدید حباب در بازار سرمایه است اما برخی دیگر از کارشناسان بیشتر از آنکه اثر آن را بر شاخص بازار سرمایه مهم بدانند اثر این اقدام را بر خود بانک‌ها و البته رشد پایه پولی می‌دانند.

گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای‌عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس و نقض ماده 16 قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها را به کلی بی‌اثر می‌کند. موضوعی که سال‌ها در خصوص آن بحث شد و حتی در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی وی بارها بنگاهداری بانک‌ها را زیر سوال برد و آن را برای اقتصاد کشور مضر دانست.

حال باید دید این مصوبه شورای‌عالی بورس تا چه حد می‌تواند تبعات منفی و یا احتمالا مثبت برای اقتصاد کشور داشته باشد.

بانک‌ها بازیچه اقتضائات سیاسی و اقتصادی

حمیدرضا میر معینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد24 در این خصوص می‌گوید: بانکداری یا کرابنکینگ (Core Banking) باید از طریق دریافت سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مردم صورت گیرد؛ این اصل فلسفه وجودی بانک هاست اما از گذشته در تاریخ بانکداری کشور بنگاهداری بانک‌ها مشاهده شده که تا به امروز نیز ادامه دارد.

وی می‌افزاید: در برخی از شرایط بانک‌ها به واسطه الزامات بانک مرکزی مجبور شدند سرمایه‌های خود را بفروشند و یا در مواقعی مجوز سرمایه‌گذاری به آنها داده شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها نباید اقتضایی عمل کنند، اظهار می‌کند: بانک‌ها و در واقع هر موسسه و بنگاهی باید بر اساس موضوع فعالیتی که در اساسنامه برای آن تعریف شده است، عمل کند؛ اما فعالیت بانک‌ها اقتضایی شده است. یک زمان دولت به آنها احتیاج دارد و دست کمک به سوی آنها دراز می‌کند تا با تزریق منابع نقدینگی در جایی سرمایه‌گذاری کنند. در یک زمان دیگر دولت از تنگنا خارج می‌شود به بانک‌ها فشار می‌آورد تا از بنگاهداری خارج شوند.

نگاه سوء استفاده گرانه به بانک‌ها از جیب مردم

میرمعینی تصریح می‌کند: این موضوع باعث متضرر شدن سهامداران بانک‌ها می‌شود. نگاه به بانک‌ها سوء استفاده گرانه است و عمدتاً این نگاه از محل جیب مردم است چرا که اگر تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به سمت بازار سرمایه صورت گیرد در آینده بانک‌ها با چالش بر می‌خورند و در نهایت به ضرر مردم است.

وی در این خصوص توضیح می‌دهد: این چرخه سیاستگذاری بارها تکرار شده و منجر به تورم‌های بالا شده است و در نهایت قشر ضعیف قربانی این شرایط شده‌اند چرا که بانک‌ها برای خروج از ورشکستگی همواره با بالا بردن پایه پولی، در اقتصاد تورم ایجاد کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: در اقتصاد کشور هر 3 یا 4 سال یکبار تورم‌های بالا را شاهد هستیم که یکی از دلایل آن سرمایه گذاری‌های دستوری در قیمت‌ها بالای توسط بانک‌ها بوده است. معمولاً این سرمایه گذاری‌ها روی دست بانک‌ها می‌ماند و آنها نمی‌توانند از این منابع برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. از طرف دیگر به سپرده‌ها سود بالا پرداخت می‌کنند و همین موضوع سبب زیان دهی بانک‌ها می‌شود که این باعث شکل گیری چرخه تورم می‌شود.

میرمعینی خاطرنشان می‌کند: بانک‌ها در کشور ما هیچ گاه ورشکست نمی‌شوند چرا که منابع سرشاری در اختیار دارند اما عملیات آنها معمولاً زیان ده بوده و با اصل عملیات بانکداری در تعارض است.

تفاوت ورود بانک‌ها به بورس و مسکن

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تاثیر ورود بانک‌ها به بورس می‌تواند مانند اثر ورود مخرب بانک‌ها به بازار مسکن باشد؟ می‌گوید: ورود بانک‌ها به بازار ملک از دو طریق بوده است؛ یکی ضبط اموال بدهکاران بانکی و روش دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم و تزریق نقدینگی به این بازار بوده است. مسکن برای بانک‌ها همواره نقش سپر تورمی را ایفا کرده است تا با تجدید ارزیابی از زیان دهی بیشتر جلوگیری کنند، هرچند خود به تورم ملک دامن زده است.

میرمعینی ورود بانک‌ها به بورس را با مسکن متفاوت می‌داند و می‌گوید: در واقع ورود بانک‌ها به بورس با بازدهی برای آنها همراه نبوده است چرا که عمدتاً به صورت دستوری در قیمت‌های بالا سهم‌ها را خریداری کرده‌اند که باید چندین سال صبر کنند تا بر اساس تورم و بالا رفتن نرخ ارز سهامشان بازدهی پیدا کند.

وی یادآور می‌شود: در مجموع اقتصاد ما ساختار دستوری و دولتی دارد و متاسفانه بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن همواره در معرض دستورات نامتعارف دولتی قرار می‌گیرند. تا زمانی که بانک‌ها در دام اقتضائات دستوری و سیاسی قرار دارند عملکردشان منطبق با علم اقتصاد نخواهد بود.

 
منبع: اقتصاد 24

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع غذایی تبرک زمان اعطای سود مجمع سالیانه را 1 فروردین 1400 تا 31 فروردین ماه اعلام کرد.

جدول زمانبدی گروه 001 (1)

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.