دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
2 مهر 1399

در این گزارش برخی نمادهایی که حجم های نسبتا بالایی در مقایسه با 30 روز گذشته معامله شده اند و قدرت خریدار به فروشنده آنها مناسب است و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید در روزهای آتی این نمادها را بررسی کنید. نمادهای معرفی شده به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا برای بررسی بیشتر ارایه شده است.

می توانید گزارش بازار سهام و سایر حجم های مشکوک را هر روز در کانال سیگنال به آدرس signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) مشاهده کنید.

ردیف نماد مقایسه با حجم 30 روز قدرت خریدار به فروشنده حقیقی
1 وبوعلی 2.90 0.91
2 سامان 4.36 1.12
3 واعتبار 2.3 1.62

1. وبوعلی : سرمایه گذاری بوعلی با نماد وبوعلی در گروه سرمایه گذاری ها و بازار اول بورس قرار دارد. این سهم که در یک کانال صعودی در حال حرکت است امروز با حجم بالا توانست از سقف تاریخی خود عبور کند. محدوده 550 و 600 تومان را می توانیم به عنوان مقاومت های بعدی برای این سهم در نظر بگیریم.

3 سهم برگزیده بازار سرمایه (شنبه 10 اسفند ماه 98)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

2. سامان : بانک سامان با نماد سامان، در بازار پایه زرد فرابورس و گروه بانک ها قرار دارد. این نماد امروز توانست با حجم بالایی از سقف قبلی خود در 450 تومان عبور کند. باید در ادامه ببینیم که می تواند روی این سقف تثبیت شود و خط روند را نیز بشکند یا خیر.

3 سهم برگزیده بازار سرمایه (شنبه 10 اسفند ماه 98)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

3. واعتبار : سرمایه گذاری اعتبار ایران با نماد واعتبار در گروه سرمایه گذاری ها و بازار دوم بورس قرار دارد. این نماد که در گذر از مقاومت 400 تومان، یک بار ناکام مانده بود، امروز حجم بالایی معامله شد. در صورت ادامه روند صعودی، مقاومت بعدی محدوده 465 تومان است.

3 سهم برگزیده بازار سرمایه (شنبه 10 اسفند ماه 98)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در سال 1349 تحت نام شرکت “دوچرخه و موتورسیکلت سازی ایران” تاسیس و در سال 1385 به شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران تغییر نام یافت. از جمله شرکت های فرعی آن می توان به شرکت سرمایه گذاری وثوق امین، شرکت اندیشه افراز شرق و شرکت آرین دوچرخ اشاره کرد.

طی معاملات امروز تعداد 9.3 میلیون برگ سهم به ارزش 31 میلیارد ریال با قیمت پایانی 3328 ریال داد و ستد شد.

بررسی تکنیکالی این سهم در بازه هفتگی نشان از اتمام اصلاح سهم در قالب موج 4 خود می دهد و میتواند با شکست خط روند نزولی b-d، با اهداف 388 تومان (سقف قیمتی قبلی)، بازه 470-490 تومان، 613 تومان و درنهایت 850 تومان قابل بررسی باشد.

تحلیل تکنیکال نماد واعتبار همراه با نمودار (24 دی ماه 1398)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

از طرف دیگر اگر سهم با افزایش عرضه از ناحیه کنونی با کاهش قیمت همراه شود می تواند از محدوده های 280 تومان، 245 تومان و درنهایت 210 تومان با ورود خریداران مورد حمایت قرار بگیرد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی صبح امروز در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از تلاش‌های آن مجموعه در خصوص نقش آن نهاد پژوهشی در سیاست‌گذاری و بانکداری نوین مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی باید از ساختار سنتی سیاستگذاری پولی که 60 سال براساس آن فعالیت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری می‌تواند ایفا کند. اکنون شاهد تحولات در بانکداری مرکزی در سطح جهان هستیم و نحوه دخالت بانک‌های مرکزی در بازارهای پولی دستخوش تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر خود را اصلاح کند و به سمت عملیاتی شدن پیش برود که قطعاً پژوهشکده می‌تواند در این زمینه بانک را یاری کند.

همتی یادآور شد: در حال حاضر ما نیز سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم. از این رو، همه ارکان کشور و بخش‌های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده باید نقش تسهیل‌گری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.
به گفته دکتر همتی باید به سمتی حرکت کرد که در زمینه انتشارات و نشریات، پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی به جایگاهی شاخص برای مسائل پولی و بانکی دست یابد.  

رئیس شورای پول واعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری در سال 97 کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحث‌ها و پیشنهادات مهمی داشته است. خوشبختانه این کمیته توانسته است منشا فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوبی باشد.
به گفته همتی مسئولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور کار پژوهشکده است، اظهار کرد: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسی‌های کوتاه‌مدت نیز غافل شد، چراکه بسیاری از گزارش‌های کوتاه مدت این نهاد علمی می‌تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر افتد. علاوه براین، گزارش‌های یاد شده می‌تواند ضمن هشدار به سیاست گذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.
همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می‌تواند با همکاری پژوهشی میان بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شود.  
همچنین در این جلسه، شاپور محمدی گفت: هم اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هدف‌گذاری‌های خود را براساس رهنمودهای رییس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی فعالیت‌های اجرایی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: هرچه پژوهشکده در این خصوص مشارکت داشته باشد، پیشنهادات این نهاد عملیاتی‌تر می‌شود و قابلیت اجرای بهتری پیدا می‌کند. برای نمونه واگذاری دبیرخانه «کمیته نقدینگی» به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به فراهم آوردن زمینه‌های لازم سیاست‌گذاری بهتر در این زمینه کمک می‌کند.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،


 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تاثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال 98، حدوداً ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تاثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تامین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.  

رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همچنین همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.  

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تاکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.  

یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.

3 مصوبه شورای پول واعتبار

در ادامه این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. یادآور می شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند.

شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (500) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزایش یافت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک درجهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم در نظر دارداوراق ودیعه باسررسید 2 ساله منتشر کندو این پیشنهاد در شورای پول واعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد.

وی توضیح داد: هر 100 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.8 واحد درصد کاهش خواهد داد.

وی یادآور شد: ابعاد فقهی انتشار اوراق یاد شده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال 1397 نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، دکتر همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، وبه منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف 22 درصدی، بانک مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام کند. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.

اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ ها نزد بانک مرکزی از 10 درصد به 12 درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از 10.5درصد به 12.5درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را می‌دهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاستگذار از ابزار پولی خود به منظورثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی در خصوص مطالبات بانک‌ها نوشت: نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانکها، مورد تاکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ وجه نبایستی  منجربه تعطیلی حتی یک واحدتولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

بانک ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران درجهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند.

ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود، جداً ‌پرهیز نمایند.

بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای  تولیدی ودرجهت تحقق شعار رونق وجهش تولید، انجام داده وتلاش کرده است که  با آسیب شناسی دقیق موضوع،   بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته  اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص)، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً 7/5 درصدطلب و امهال 5 ساله آن بود، که به تصویب شورای پول واعتبار رسید. ازبانکها میخواهم دستورالعملها را به جد اجراکنند.

حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهایی سالم، باثبات، مستحکم می باشد. تسهیلات اعطائی بانکها متعلق به سپرده گذاران است. لذا برگشت به موقع این منابع، بانکها را درتامین مالی تولید یاری میکند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، 14 شرکت سود تحققی و یک شرکت سود تقسیمی را اعلام کردند. در این گزارش میزان سود اعلامی این نمادها را ببینید. جزییات اعلامی در کدال به شرح زیر است:

ـ سرمایه‌گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار از زیر مجموعه های «وبانک» در 12ماهه سال 97 مبلغ 646 و در سال 98 به عدد 2016 میلیارد ریالی رسیده که اثرات مثبتی در سود وبانک خواهد داشت.

ـ «ولملت» در گزارش 12ماهه به سود 440 ریالی رسیده است.

ـ «واعتبار» در 9 ماهه 263 ریال محقق کرده است در مدت مشابه این عدد 351 ریال بوده است.

ـ «فروی» در 12ماهه حسابرسی شده 2159 ریال سود محقق کرده است.

ـ «غگلپا» در گزارش 12ماهه به سود 1882 ریالی رسیده است.

ـ «سشمال» 355 ریال سود تقسیم کرده است.

ـ «دابور» در 12ماهه 3440 ریال محقق کرده بود سهمی که در 9 ماهه با سود 2777 ریالی عملکرد خوبی داشته است 6 ماهه هم خوب بوده و 1798 ریال به ازای هر سهم محقق کرد . در 3 ماهه 624 ریال محقق کرده بود. در 3ماهه سهم با 903 میلیارد ریال فروش وسود عملیاتی 378 میلیارد ریالی سود خالص 242 میلیارد ریالی مواجه بود. در 6 ماهه سود عملیاتی با رشدی عالی 1015 میلیارد ریال شده و سود خالص نیز با افزایش 697 میلیارد ریال. در 9 ماهه سود عملیاتی از 1015 به 1583 میلیارد ریال رسیده و سود خالص نیز 1077 میلیارد ریال بوده است. در 12ماهه سود عملیاتی از 1583 به 1862 میلیارد ریال رسید و سرعت رشد کم بود سود خالص نیز 1334 میلیارد ریال بوده است.

ـ «دزهراوی» در 12ماهه 40 ریال محقق کرد و نسبت به 9 ماهه پیشرفت داشت . سهم در 9ماهه 6 ریال زیان داشت. 6 ماهه هم زیان ده بودو به سود نرسید 34 ریال به ازای هر سهم زیان کرد. زهراوی در 3ماهه با فروش 673 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 118 میلیاردریالی و زیان 109 میلیارد ریالی مواجه شده بود. در 6ماهه فروش 1450 میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب 369 میلیارد ریال و زیان خالص 84 میلیارد ریال بوده. 9ماهه سود عملیاتی 665 میلیارد ریال و 9 ماهه 15 میلیارد ریال زیان داشته . در12ماهه سود عملیاتی از 665 به 930 میلیارد ریال رسیده است و کنترل هزینه های مالی باعث سود اوری 101 میلیارد ریالی شده است.

ـ «دلر» در 12ماهه 6198 ریال سود محقق کرده است. در 3 ماهه چهارم فروش افت کرده بود ولی حاشیه سود بهتر شده . دلر در 9 ماهه با تحقق سود 4667 ریالی عالی عمل کرده سهمی که در 6 ماهه 2897 ریال محقق کرده بود و در گزارش 3 ماهه با تحقق سود 1203 ریالی مواجه بود . دلر در3 ماهه 1819 میلیارد ریال فروش ، 752 میلیارد ریال سود عملیاتی و 541 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 6 ماهه فروش 3842 ، سود عملیاتی با رشدی بهتر 1833 میلیارد ریال و سود خالص هم 1303 میلیارد ریال شده است. در 9 ماهه فروش به 6042 میلیارد ریالی رسیده ، سود عملیاتی هم با رشد خوب 2814 و سود خالص 2100 میلیارد ریال بود. در 12ماهه سود عملیاتی به 3699 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 2789 میلیارد ریال شد.

ـ «زگلدشت» در 12ماهه 1665 ریال و در 9 ماهه به تحقق 1302 ریالی رسیده و به نظر خوب عمل کرده است . در 6 ماهه 875 ریال رسیده بود و در 3 ماهه 343 ریال محقق کرد. سهم 3ماهه فروش 255 ، سود عملیاتی 55 و سود خالص 68 میلیارد ریالی مواجه بود. در 6 ماهه فروش به 573 ، سود عملیاتی 146 و سود خالص 175 میلیارد ریالی رسید. در 9 ماهه سود عملیاتی از 146 به 221 میلیارد ریال رسید و کمی از 3 ماهه دوم کمتر بود ولی خوب بود در سود خالص نیز 260 میلیارد ریال تحقق سود خالص داشت. در12ماهه سود عملیاتی از 221 به 291 میلیارد ریال رسیده و در سود خالص با کمک سود های غیرعملیاتی به 333 میلیارد ریال رسید.

ـ «ولملت» در 12ماهه 440 ریال محقق کرده است در 9 ماهه به سود نه خیلی خاص 216 ریالی و در 6 ماهه حسابرسی شده به ازای هر سهم 168 ریال محقق کرده است . 3ماهه 39 ریال محقق کرده بود. بخشی از سود شرکت مربوط به تحقق سایر درامد های عملیاتی است.

ـ «حآسا» 55 ریال سود نقدی داد.

ـ «شتوکا» 500 ریال تقسیم کرد.

ـ «غفارس» در 12ماهه 465 ریال سود محقق کرده است نکته جالب این است که سهم در مدت مشابه سال قبل به سود 610 ریالی رسیده بود ودر سال 98 افت سود نسبت به سال قبل را داشته است.رشد چشم گیر هزینه های عمومی اداری و فروش عامل این کاهش سود بوده است.

منبع: دنیای بورس

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، در حالی امروز خبر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد در رسانه ها منتشر شد که این نرخ از تیر ماه 1395 بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 15 درصد تعیین و اجرایی شده بود.

شورای پول و اعتبار در  تیر ماه 1395  تصمیم بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد را تایید و سیستم بانکی را مکلف کرد نسبت به کاهش نرخ کارمزد تسهیلات بانکی به حداکثر 18 درصد اقدام کند.

بانک ها هم از ابتدای تیرماه بر اساس توافقی که میان خودشان کرده بودند، سود سپرده های بانکی را از حداکثر 18 درصد به حداکثر 15 درصد کاهش داده بودند اما در توافق شان تصمیم روشنی در مورد کارمزد تسهیلات بانکی نگرفته بودند که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز در آن زمان برای  نرخ سود تسهیلات  هم تصمیم گیری کرد.

 البته هر چند شورای پول و اعتبار این مصوبه را  در سال 95 مصوب و بانک ها را ملزم به اجرای آن کرده بود اما  برخی از بانک‌ها در بعضی موارد  از این مصوبه تخطی می‌کردند و بر همین اساس قرار است بانک ها  به صورت جدی به اجرای  این مصوبه اهتمام بخشند.

بر همین اساس نرخ سود بانکی بدون تغییر از فردا طبق روال گذشته در بانک ها محاسبه می شود و تنها بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید بیشتر شده تا بازار پول با آرامش بیشتری همراه باشد.


لینک کپی شد


برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، برهمین اساس از دی ماه سال گذشته در قالب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اجازه خرید و فروش اوراق مالی اسلامی، بسترسازی یک تغییر بزرگ در سیاست‌گذاری پولی کشورآغاز شد و درنخستین ماه سال‌جاری(27 فروردین)این حرکت با تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار ادامه یافت.

شورای پول واعتبار در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه خود و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند.

مسیر عملیات بازار باز

دراین باره کامران ندری اقتصاددان و عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص عملیات بازار باز توضیح داد: عملیات بازار باز یکی از حلقه‌های سیاستگذاری نوین پولی در دنیاست. در حوزه سیاستگذاری نوین به‌طور معمول بانک‌های مرکزی دنیا برای کنترل تورم از نرخ بهره بازار بین بانکی به عنوان یک متغیر میانی یا عملیاتی استفاده می‌کنند. به گفته وی درواقع مهمترین پرسش دراین سیاست این است که خلق پول از طریق بانک مرکزی یا شبکه بانکی که به صورت روزانه صورت می‌گیرد تا چه اندازه با نیازهای اقتصاد هماهنگ است. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: نخستین تغییر در سیاست پولی این است که نرخ بهره بازار بین بانکی را به عنوان یک متغیر کلیدی به رسمیت بشناسیم. بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی خود (در جهت کاهش یا افزایش) باید از مسیر نرخ بهره بین بانکی عبور کند. وی با اشاره به اینکه اولین اقدام برای مدیریت این نرخ داشتن یک چارچوب عملیاتی است گفت: برای این کار نیاز به یک آیین نامه و دستورالعمل است تا از طریق آن رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها ساماندهی شود تا براساس ضوابط و شرایط مشخصی بانک‌ها امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی را داشته باشند. ندری اضافه کرد: این آیین نامه با عنوان عملیات بازار باز در جلسه 27 فروردین ماه سال‌جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و براساس آن مشخص شد بانک‌ها چگونه و تا چه اندازه می‌توانند از خطوط اعتباری و منابع بانک مرکزی برداشت کنند. این اقتصاددان تأکید کرد: به‌طور معمول نرخ بهره در بازار بین بانکی در یک کریدور که در آن کف و سقف نرخ تعیین شده مشخص می‌شود که نرخ‌ها نباید از کف یا سقف تعیین شده تجاوز کند. علاوه براین یک نرخ سیاستی نیز برای نرخ بهره از سوی بانک مرکزی هدفگذاری می‌شود که اگر نرخ بهره در بازار با این نرخ انحراف پیدا کند نهاد ناظر سعی می‌کند تا از طریق عملیات بازار باز این نرخ را به نرخ سیاستی خود نزدیک کند. وی اظهارکرد: در بسیاری موارد نیازی به اجرای عملیات بازار باز نیست و سیاست نوین پولی بازار را هدایت می‌کند. بنابراین در دنیا به ندرت اتفاق می‌افتد که بانک‌های مرکزی از عملیات بازار باز استفاده کنند و نکته مهم سیاست پولی است.

کارکردهای سیاست پولی نوین

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: سیاست پولی نوین که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد چهار هدف را دنبال می‌کند که شامل در مسیر قرار دادن نرخ بهره بازار بین بانکی، نظام مند کردن رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی، تعریف یک کف و سقف برای نرخ بهره (کریدور) و تعیین نرخ بهره سیاستی می‌شود. حال در صورتی که نرخ بهره بازار بین بانکی با نرخ بهره سیاستی تعیین شده فاصله بگیرد از طریق عملیات بازار باز این انحراف از بین می‌رود.

آغاز یک تحول بزرگ

ندری همچنین درباره آثار اجرای این سیاست توضیح داد: این نوع سیاست پولی نوین هم‌اکنون در اکثر بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. درصورتی که بانک مرکزی دنبال اجرای این سیاست باشد یک تحول بزرگ و مثبت محسوب می‌شود. اما ممکن است این عملیات مورد دستبرد قرار گیرد. از آنجا که عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق دولتی اطلاق می‌شود اگر محملی برای تأمین منابع مالی برای دولت و جبران کسری بودجه باشد آثار خطرناکی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: در صورتی که عملیات بازار باز از مسیر خود منحرف و تبدیل به راهی برای تأمین منابع مالی دولت شود به جای کمک به کنترل نرخ تورم باعث تشدید نرخ تورم خواهد شد. درواقع حرکت به سمت پولی کردن تأمین کسری بودجه به معنای چاپ پول است که آثار تورمی شدیدی خواهد داشت.

راه دشوار بانک مرکزی

عضو هیأت علمی داشنگاه امام صادق درپاسخ به این سؤال که اجرای این سیاست نوین و عملیات بازار باز با چه موانعی مواجه است گفت: اجرای این سیاست خیلی دشوار است و مهمترین مانع آن ناترازی صورت‌های مالی شبکه بانکی است. این درحالی است که برای اجرای این سیاست نیاز داریم تا رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و همچنین صورت‌های مالی آنها قانونمند باشد. وی اضافه کرد: بنابراین اولین کار بانک مرکزی این است که رابطه خود را با شبکه بانکی شفاف کند. البته برای بانک‌ها خیلی سخت است که دراین شرایط طبق قانون حرکت کنند. براساس آیین نامه عملیات بازار باز بانک‌ها برای استفاده از خطوط اعتباری باید وثیقه بگذارند. به گفته وی دومین چالش برای اجرای این سیاست رابطه بانک مرکزی با دولت است چرا که همواره ساده‌ترین راه استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای خلق پول است. ندری خاطر نشان کرد: سومین چالش نرخ ارز است چرا که به هر حال در شرایط امروز تنظیم بازار ارز مهمترین اولویت بانک مرکزی است و برهمین اساس اجرای این سیاست نیازمند یک تحول بنیادین و تغییر نگاه است تا به جای نرخ ارز نرخ بهره به مهمترین مؤلفه فعالان اقتصادی تبدیل شود. وی تأکید کرد: به هر روی اینکه بانک مرکزی به فکر اجرای سیاست پولی جدید افتاده است بسیار مثبت است و باید از آن حمایت کرد.