دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال تحلیل صورت مالی سه ماهه و گزارش فعالیت شرکت سیمان مازندران به شرح زیر است.

درباره ی شرکت سیمان مازندران

شرکت مازند ترابر از شرکت های زیر مجموعه سیمان مازندران می باشد که انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان نکا را بر عهده دارد.

گستره فعالیت شرکت در داخل کشور، استان مازندران و استان همجوار گلستان و در خارج، کشور های قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و سایر کشور های آسیای میانه می باشد.

صورت های مالی شش ماهه 98

شرکت سیمان مازندران در شش ماهه 98، 123 میلیارد و 193 میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش یافته است. با اینحال بهای تمام شده 78 درصد افزایش پیدا کرده که موجب شده حاشیه سود ناخالص از 42 درصد در سال 97، به 34 درصد در سال جاری کاهش یابد. سود ناخالص مجموعاً 25 درصد افزایش داشته و به 42 میلیارد و 398 میلیون تومان رسیده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال گذشته 46 درصد افزایش یافته که متناسب با تورم است. با اینحال نسبت این هزینه ها به فروش بیش از 16 درصد می باشد. (این درحالی است که نسبت هزینه های اداری به فروش به صورت نورم 5 درصد است) این شرکت افزایش هزینه ها را به علت افزایش صادرات سیمان و هزینه بندری و همچنین هزینه های کارمزد پرداختی جهت ضمانتنامه های بانکی مشتریان به منظور حفظ به به دست آوردن رقابت با شرکت های سیمانی می داند.

همچنین پیش بینی می گردد هزینه حمل و نقل و انتقال نسبت به سال گذشته 185 درصد افزایش یابد که این موضوع سبب کاهش سود عملیاتی شرکت خواهد شد.

هزینه های مالی شرکت نسبت به سال قبل، 17 درصد کاهش داشته و به 4 میلیارد و 310 میلیون تومان رسیده است. (البته هزینه های مالی  شرکت 53 میلیارد و 970 میلیون تومان بوده که پس از تهاتر سود سپرده از محل تسهیلات دریافتی به مبلغ 4 میلیارد و 310 میلیون تومان تقلیل یافته است)  این شرکت مجموعاً 45 میلیارد و 790 میلیون تومان تسهیلات مالی 18 درصد کوتاه مدت دارد. همچنین با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تولید و فروش محصولات در سال مالی آتی، مانده تسهیلات شرکت در همین سطح باقی خواهد ماند. نرخ مالیات با افزایشی 2.5 درصدی، به 20.3 درصد رسیده است. این شرکت در شش ماهه 98 مجموعاً 15 میلیارد و 580 میلیون تومان سود خالص داشته (به ازای هر سهم 12 تومان) که نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش یافته است.

هزینه های مالی شرکت نسبت به سال قبل، 17 درصد کاهش داشته و به 4 میلیارد و 310 میلیون تومان رسیده است. (البته هزینه های مالی  شرکت 53 میلیارد و 970 میلیون تومان بوده که پس از تهاتر سود سپرده از محل تسهیلات دریافتی به مبلغ 4 میلیارد و 310 میلیون تومان تقلیل یافته است)

 این شرکت مجموعاً 45 میلیارد و 790 میلیون تومان تسهیلات مالی 18 درصد کوتاه مدت دارد. همچنین با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تولید و فروش محصولات در سال مالی آتی، مانده تسهیلات شرکت در همین سطح باقی خواهد ماند. نرخ مالیات با افزایشی 2.5 درصدی، به 20.3 درصد رسیده است.

این شرکت در شش ماهه 98 مجموعاً 15 میلیارد و 580 میلیون تومان سود خالص داشته (به ازای هر سهم 12 تومان) که نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش یافته است.

بررسی صورت‌های مالی سه ماهه سمازن به همراه گزارش فعالیت تیر 98

Price: 305

EPS TTM: 15

P/E TTM: 20.3

گزارش فعالیت تیر ماه 98

این شرکت در زمینه تولید سیمان فعالیت می کند. این شرکت در تیر ماه 200 هزار تن سیمان خاکستری تولید کرده که نسبت به میانگین سه ماه گذشته 46 درصد کاهش پیدا کرده است. تعداد فروش نیز با 50 درصد کاهش به 152 هزار تن رسیده است. تنها نکته مثبت در گزارش تیر ماه این شرکت، رشد 22 درصدی نرخ فروش محصولات این شرکت می باشد.

سمازن در تیر ماه مجموعاً 25 میلیارد و 260 میلیون تومان فروش داشته که نسبت به میانگین سه ماه گذشته 38 درصد کاهش داشته است. به طور کلی می توان گفت گزارش تیر ماه سمازن چندان امیدوار کننده نبوده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، زمستان سال 95 بود که ترکمنستان همچون زمستان 86 صادرات گاز ایران را به دلیل عدم پرداخت صورت حساب گازبهای صادراتی متوقف کرد. موضوعی که ماه‌ها برای حل و فصل آن مذاکراتی فشرده میان طرفین انجام شد و ترکمنستان در نهایت با ترک میز مذاکره تصمیم قطع صادرات گاز به ایران گرفت.

در این میان، موضوعی که حایز اهمیت است، درخواست ترکمنستان برای پرداخت گازبهای صادراتی ایران بوده؛ موضوعی که شرکت ملی گاز ایران بر آن صحه گذاشته و تنها به دلیل شرایط حاکم و موانع تحریمی امکان پرداخت مستمر آن را نداشته است.

در ادامه گفت و گو با کسری نوری، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت درباره جزئیات قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران، نتیجه رای داوری و اختلاف‌های دو طرف را می‌خوانیم.

* دلیل واردات گاز از ترکمنستان با توجه به منابع غنی گاز ایران چیست؟

با توجه به کمبود گاز کشور در سالیان گذشته و افت فشار گاز در مناطق شمالی کشور، قرارداد واردات گاز از ترکمنستان با حجم 8 میلیارد مترمکعب در سال در سال 1374 به امضا رسیده و واردات گاز از این کشور از زمستان 1376 آغاز شده است.

* کمی درباره سابقه قطع گاز توسط ترکمن گاز و تغییرات قراردادی آن توضیح دهید.

این شرکت در دولت قبل و حد فاصل سالهای 1384 تا 1392 در سه مرحله گاز صادراتی به ایران را قطع کرد که مشکلات جدی برای ساکنان مناطق شمالی کشور به وجود آورد. این شرکت در سال 1384 با قطع گاز موفق به افزایش 55 درصدی قیمت گاز صادراتی خود به ایران شد، در سال 1386 در گام اول موفق به افزایش 87 درصدی قیمت گاز و در گام دوم موفق به افزایش 2.5 برابری قیمت گاز شد که نشان از کاستی‌هایی در ایران و جایگزینی منابع مطمئن برای گاز ترکمنستان داشت. در مرحله سوم در سال 1392 ترکمن گاز با هدف دریافت بدهی معوق اقدام به قطع گاز نمود و در نهایت مقرر شد بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز با الحاقیه قراردادی به صورت وام با بهره منظور گردد.

* شرکت ملی گاز ایران چه اقداماتی برای کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان داشته است؟

با توجه به احتمال قطع گاز وارداتی در فصل سرد مجموعه وزارت نفت اقدامات پیشگیرانهای را در جهت به حداقل رساندن وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان و تبعات قطع گاز توسط شرکت ترکمن گاز صورت داده است. بدین منظور علاوه بر توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و افزایش بیش از 5 برابری تولید از این میدان، خط لوله 42 اینچ دامغان به نکا به طول 170 کیلومتر و خط لوله 10 کیلومتری سنگر تا رشت و تقویت ایستگاه انتقال گاز رامسر به بهرهبرداری رسید و خطوط لوله جانبی و ایستگاه‌های تقویت فشار متعددی در دولت یازدهم در شمال کشور طراحی و اجرا شد. از جمله مواردی که مطرح شد، مذاکره در خصوص یکی از بندهای الحاقیه این قرارداد بود که براساس آن، دولت قبل موافقت کرده بود بابت دیرکرد پرداخت وجه گاز، بهره 7.5 درصدی پرداخت کند و پس از مذاکره مهندس زنگنه، این بهره متعلقه به وجه گاز صادراتی ترکمن گاز به وامی با سود 5 درصد تبدیل شد.

در واقع طلبی که ترکمن گاز تا پیش از این از ایران داشت و براساس الحاقیه سال 1389، باید بهره‌ای 7.5 درصدی بابت تاخیر آن دریافت می‌کرد به وامی با سود 5 درصد تبدیل شد. پرداخت بخشی از گازبهای صادرات در قالب کالا و تهاتر از دیگر مواردی بود که در این مذاکرات مطرح و موافقت شد.

* میزان خسارتی که شرکت ملی گاز ایران باید طبق رای به ترکمن گاز پرداخت کند چقدر است؟

اساساً نه ترکمن گازدرخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رایی مبنی بر پرداخت خسارت و یا جریمه ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است. بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گازایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی را پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است. لذا اساساً نه مبلغ اعلام شده در برخی رسانهها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.

* با این اوصاف مطالبات ترکمن گاز از ایران مربوط به چه زمانی است؟

مطالبات به اواخر دهه 80 و به طور دقیق تر سال90 بر می‌گرددکه با توجه به فضای حاکم بین المللی و محدودیت‌های تحریم انباشته شد. لازم به توضیح است که 68 درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریور ماه 1392 مربوط است.

* ترکمن گاز براساس این الحاقیه، هیچگاه درخواست دریافت خسارت یا جریمه از ایران را داشته است؟

خیر. ترکمن گاز هیچگاه درخواست دریافت جریمه نداشته و تنها درخواستی که داشته دریافت صورت حساب گاز صادراتی به ایران بوده است.

* پس اختلاف با ترکمن گاز تنها بر سر دریافت صورت حساب گاز صادراتی به ایران است؟

دقیقا. ترکمن گاز تنها درخواست پرداخت صورت حساب گاز صادراتی به ایران را داشته است. نکته این است که شرکت ملی گاز ایران براساس شرایط حاکم بین المللی و تحریم‌ها امکان پرداخت دقیق و مستمر گازبهای صادراتی را نداشته است.

* صادرات گاز ترکمن گاز به ایران در دولت یازدهم از چه زمانی قطع شد؟

از ابتدای زمستان 95، صادرات گاز به ایران به طور کامل متوقف شد. سال 95 نیز یکی از سردترین سال‌های دهه گذشته کشور بود و این موضوع ما را در آن زمان با مشکلات متعددی روبرو کرد که خدا رو شکر با تمهیدات اندیشیده شده و مدیریتی که انجام شد، بدون قطع گاز بخش‌های خانگی و تجاری از آن مقطع زمانی عبور کردیم.

* ترکمنستان چه زمانی برای دریافت گازبها به دیوان داوری شکایت کرد؟

شرکت ملی گاز ایران به دنبال حل این موضوع از طریق مذاکره بود و علیرغم تاریخچه قرارداد، همواره بر اجرای آن اصرار داشته است، وزارت نفت نیز همیشه بر حفظ روابط تجاری این شرکت با کشور ترکمنستان و گسترش روابط تاکید داشت ولی مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها نیز باید درک می‌شد. شرکت ترکمن گاز سال 97 با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به دیوان داوری کرد.

* رای دیوان داوری صادر شده است؟ نتیجه چه بوده است؟

بله. رای دیوان داوری صادر شده ولی براساس قوانین بین المللی و داوری، امکان انتشار جزئیات تنها با توافق دو طرف وجود دارد.

در نتیجه بررسی‌ها و دفاعیاتی که انجام شد بخشی از خواسته‌های شرکت ملی گاز ایران از یک طرف و بخشی از خواسته‌های ترکمن گاز از سوی دیگر پذیرفته شد. براساس رای، میزان پرداختی ایران به عنوان گازبهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده است و بخشی از خواسته ایران مبنی بر کاهش مبلغ صورتحساب ترکمن گاز به دلیل مشکلات کیفی و کمی گاز صادراتی ترکمن گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل توجهی از طلب ترکمنستان بابت گاز صادراتی به ایران کسر شده است.

* براساس ادعاهایی که مطرح شده، ترکمن گاز امکان بلوکه کردن منابع مالی ایران در دیگر کشورها برای دریافت مبلغ گازبها را دارد. این موضوع صحت دارد؟

خیر. شرکت ملی گاز ایران در نوبت‌های مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده است. همانطور که پیشتر هم اشاره شد؛ شرکت ملی گاز ایران به دلیل موانع و شرایط بین المللی حاکم امکان پرداخت مستمر صورت حساب‌های ترکمن گاز را نداشته است و برای پرداخت از طریق منابع در دیگر کشورها مذاکرات و پیگیری‌هایی در نوبت‌های مختلف از سوی مقامات عالی رتبه کشور انجام شده است.

در مورد توقیف اموال کشور اولاً قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمنگاز است و ربطی به دو دولت و دو کشور و دیگر اموال اشخاص و دستگاه‌های ایرانی ندارد، ضمن اینکه ما امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعایت شرایط تحریم ظالمانه تحمیلی بر کشور ما، راه‌هایی برای پرداخت بدهی طرف ترکمنستان پیدا کنند.

شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تایید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بین المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است. همچنین راهکارهای مختلفی را نیز برای پرداخت این بدهی در نظر داشته که به دلیل محدودیت‌ها تاکنون هیچکدام اجرایی نشده است.

* عده ای می‌گویند مهندس زنگنه نپذیرفته است که بدهی ایران به جای تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدی تسویه شود آیا این صحت دارد؟

خیر، این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد، تا زمانی که طرف ترکمن کالا و خدمات را می‌پذیرفت بدهی‌ها به همین شکل پرداخت می‌شد اما از زمانی که بر سر رقم بدهی‌ها اختلاف پیش آمد و شرکت ترکمن گاز تصمیم به طرح شکایت گرفت، طبیعتاً دیگر پرداخت بدهی چه به صورت نقدی و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعیین تکلیف توسط دیوان داوری امکان پذیر نبود. ضمن آن که شرکت ملی گاز ایران ضمانت نامه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات را همچنان صادر می‌کرد اما طرف ترکمن به دلیل همین اختلاف از پذیرش آنها خودداری می‌کرد.

* آیا ایران شروع کننده نزاع گازی با ترکمنستان بوده است؟

نزاعی در کار نبوده. این یک اختلاف تجاری بین دو شرکت بود و ایران و وزارت نفت همیشه به دنبال رابطه گرم اقتصادی با ترکمنستان و توسعه این روابط بوده اند، چه بسا که بارها قبل و حتی یک نوبت بعد از قطع گاز مقامات مختلف دولت ایران و وزیر نفت، تلاش داشتند که با ارایه پیشنهادها و انعطاف‌های مختلف مشکلات بین دو شرکت را حل نمایند و در همین رابطه نیز ابتکار ارایه کالا و خدمات برای ادامه و گسترش روابط از طرف ایران در سال 1392 ارایه و پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: صادرات گاز ایران به ترکیه ازسر گرفته شد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، صادرات مستقیم نفت خام در دوره زمانی 1395-1387 با توجه به سهمیه‌های تعیین شده برای اعضا در اوپک و تامین خوراک پالایشگاه‌های داخلی و همچنین تقاضای بازار با نوسانات معمول همراه بوده است. در سال 1391 به دلیل اعمال تحریم‌های شدید و ایجاد محدودیت‌های واردات نفت خام از ایران برای سایر کشورها از طرف کشورهای غربی، صادرات نفت خام نسبت به سال قبل (سال 1390) به‌شدت کاهش یافت؛ به‌طوری که میزان آن با رشد کاهشی 49 درصدی روبه رو شد.

همچنین در سال 1392 اعمال تحریم‌های شدید تا نیمه دوم سال ادامه داشت، سپس بر اساس طرح مشترک توافق شده میان ایران و کشورهای گروه 1+5 (آغاز مرحله اول توافق‌نامه ژنو در 30 دی‌ماه 1392 مطابق با ژانویه 2014) تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت کشور در سقف تعیین‌شده یک میلیون بشکه در روز به حالت تعلیق درآمد و موانع ارایه خدمات مرتبط با کشتیرانی بین‌المللی برای شرکت ملی نفتکش ایران به‌منظور حمل نفت خام ایران به شش کشور چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن و کره جنوبی در سقف تعیین ‌شده لغو شد.

با این وجود در سال 1392 میانگین صادرات نفت کشور بر طبق آمار رسمی اعلام‌شده توسط شرکت ملی نفت ایران به 1.0213 بشکه در روز (معادل 372.77 میلیون بشکه درسال) رسید که نسبت به سال قبل (سال 1391) هم‌چنان با کاهش 9.84 درصدی روبه رو شد.

در سال 1393 میزان صادرات نفت خام ایران 1.0712 میلیون بشکه در روز (391 میلیون بشکه در سال) بوده است که نسبت به صادرات سال 1392 (372.77 میلیون بشکه در سال) 4.9 درصد افزایش یافته است این روند در سال 94 نیز ادامه یافت به‌طوری که میزان صادرات نفت خام ایران 412 میلیون بشکه در سال شد که نسبت به سال قبل5.1 درصد افزایش داشت.

بر اساس اعلام ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 1395 صادرات نفت ایران با افزایش 85.17 درصدی به 765 میلیون بشکه در سال رسید که نسبت به سال 1392 بیش از دو برابر شده است. طی 15 سال گذشته، سال 1386 با صادرات 2.489 میلیون بشکه در روز و سال1392 با صادرات 1.0213 میلیون بشکه در روز رکورددار بیش‌ترین و کم‌ترین صادرات نفت خام بوده‌اند.

طبق آخرین اعلام وزارت نفت نیز در سال 1396 ظرفیت تولید نفت خام ایران، روزانه سه میلیون و 950 هزار بشکه بوده و صادرات نفت خام، روزانه دو میلیون و 200 هزار بشکه بوده که البته این گزارش آمار ذکر شده بر اساس منابع اولیه بوده است، بعد از این آمار نیز دیگر اطلاعاتی در این خصوص منتشر نشده است.

از سوی دیگر علاوه بر صادرات مستقیم نفت‌خام، شرکت ملی نفت ایران متعهد بود که به ازای نفت خام وارداتی به‌عنوان سوآپ از کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران که مستقیماً برای خوراک پالایشگاه‌های تهران و تبریز تخصیص داده می‌شد، پس از دریافت حق‌الزحمه سوآپ، معادل میزان نفت خام وارداتی به‌حساب کشورهای مذکور به‌عنوان “صادرات به‌ازای سوآپ” صادر کند، ولی با توقف‌سوآپ، این عملیات در 25 تیر سال 1392 به‌طور کامل متوقف شد.

در اوایل سال 1389 به علت عدم تمدید قرارداد با شرکت‌های خارجی طرف مقابل و تعلیق سوآپ، میزان نفت خام صادراتی به ازای سوآپ به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت لیکن هرچند در اوایل تابستان سال1390 مجدداً عملیات سوآپ آغاز شد و به تدریج تا حداکثر 20 تا 25 هزار بشکه در روز رسید، با این وجود از سال 1392 علی‌رغم آغاز مذاکره با شرکت‌های طرف‌ قرارداد به علت عدم استقبال آن‌ها از عقد قرارداد با ایران عملاً فعالیت سوآپ نفت خام در پایانه‌های نکا و خارک به‌طور کامل متوقف شد که این توقف در سال های 95-93 نیز ادامه داشته است.

همچنین عمده صادرات فرآورده های نفتی کشور نفت‏ کوره است؛ به‌طوری که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت‌کوره در سطح منطقه و جهان است. صادرات سایر فرآورده‌های مازاد بر مصرف داخلی برحسب مورد انجام می‏‌گیرد. در سال 1395، میزان نفت کوره صادراتی نسبت به سال 1394، معادل 65.97 درصد و نفتا صادراتی 71.29 افزایش داشته است.

اما در سال 1395 حجم کل صادرات فرآورده ‏های نفتی (با احتساب نفتا) 376.64 هزار بشکه در روز (معادل 148.61 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال) بوده که به علت افزایش صادرات نفت‌کوره و نفت گاز نسبت به سال قبل 70.23 درصد افزایش نشان می‌دهد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.