دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
10 آذر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصاد مسکن با اشاره به منحصر بودن شرایط بازار مسکن ایران نسبت به سایر کشورها، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بخش مسکن از جمله بخش‌های اقتصادی است که در عموم کشورها با نوسان و دوره‌های رونق و رکود مواجه است. ولی در ایران به دلایل مختلف از جمله بالا بودن نرخ تورم عمومی، بروز شوک‌های ناگهانی در متغیرهای کلان اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و وجود فضای سوداگرانه و…، بازار مسکن با ادوار تجاری و نوسانات شدیدتری همراه است و قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و میزان تقاضای موثر مسکن با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شوند.
وی همچنین از زاویه دیگر بازار مسکن را دارای ویژگی منحصربه فرد نسبت به سایر بازارهای دارایی دانست و اظهار کرد: بازار مسکن دارای چند ویژگی منحصربه فرد نسبت به سایر بازارهای دارایی است. این بازار محلی، ناهمگن و دارای بخش بندی های مختلف است.
وی ادامه داد: در عین حال بازیگران هر دو طرف این بازار شامل تقاضا و عرضه عمدتا فعالان غیرحرفه ای(برخلاف بازار مسکن شهرهای توسعه یافته دنیا) هستند که متاثر از شرایط اقتصادی کلان کشور، در طول زندگی خود به دفعات محدودی به این بازار وارد می شوند.
وی با در نظرگرفتن چنین ویژگی هایی معتقد است روند بازار مسکن در دوره جهش اخیر قیمت مسکن نسبت به دوره های گذشته متفاوت بوده است.
وی ریشه این تفاوت را مربوط به واکنش متقاضیان نسبت به جهش قیمت در بازار عنوان کرد و توضیح داد: بررسی روند دوره های گذشته حاکی از آن است که طی دهه های همزمان با جهش قیمت ها، حجم معاملات در مناطق مختلف شهری با افزایش همراه می شد. این در حالی است که در دوره اخیر، چنین رفتاری از سوی متقاضیان در بازار مسکن مشاهده نشده است.
به گفته وی ریشه نمایان نشدن این رفتار از سوی خریداران مسکن در این دوره، شکاف شدید میان قدرت خرید خانوارها و میانگین قیمت ها در بازار است.
زاوه در پایان انتخاب جو بایدن‌به عنوان رییس جمهور جدید ایالات متحده را به نوعی بر تغییر و به روزرسانی انتظارات در بازارهای مختلف از جمله مسکن موثر دانست و گفت: انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا سبب می شود تا افراد انتظارات خود را به روز کنند. گروهی از فعالان بازار مسکن ممکن است در مواجهه با این اتفاق، سناریوهای بدبینانه را حذف یا دست کم کمرنگ کنند و همراستا با آن انتظارات تورمی خود را اندکی تعدیل کنند. تعدیل انتظارات تورمی اگرچه ممکن است در سایر بازارها همچون بازار ارز به سرعت نمایان شود اما در بازار مسکن به سرعت بروز پیدا نخواهد کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

 متقاضیان خرید ملک با اعتقاد به اثرگذاری متفاوت انتخاب هر یک از دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر روند قیمتی بازار مسکن، به‌طور کامل از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند. عرضه‌کنندگان نیز با اعتقاد به بهترشدن شرایط فروش ملک، همین تاکتیک را تا یک هفته آینده انتخاب کرده‌اند.

وضعیت کنونی بازار معاملات مسکن یک تفاوت عمده با نیمه نخست سال‌جاری به شکل «حذف یک گروه از فروشندگان» دارد. فروشندگانی که به‌دلیل هیجان سایر بازارها، به قصد تبدیل دارایی، ملک خود برای فروش عرضه می‌کردند اکنون بازار مسکن را پناهگاه امنی برای دارایی خود را می‌دانند و در این بازار ماندگار شده‌اند.

  با آغاز شمارش معکوس انتخابات آمریکا که به‌عنوان یک پارامتر مهم بین‌المللی در روند بازارهای دنیا نقش‌آفرینی می‌کند و فضای بین‌المللی را متوجه خود کرده، فعالیت‌های اقتصادی ایران هم (حداقل به لحاظ روانی) تحت تاثیر آن قرار گرفته است. بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست به‌طوری‌که مشتریان و معامله‌گران این بازار شامل خانه اولی‌ها، سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان، انتخابات را به‌عنوان یک پارامتر مهم اثرگذار بر روند آتی بازار مدنظر قرار دادند.

مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد: در هفته‌های اخیر «تغییر رفتار خریداران و فروشندگان مسکن» در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و تاثیر این عامل بین‌المللی در تصمیم‌گیری هر یک از این دو بازیگر بازار، بیشتر نمود پیدا می‌کند و هر چه به این رویداد نزدیک‌تر می‌شویم افراد بیشتری از این موضوع تاثیر می‌پذیرند و تصمیم برای ورود به بازار را به انتخابات پیش روی آمریکا گره می‌زنند.  پارامتری که در نهایت می‌توان اثرات آن بر بازار مسکن را در اولین گزارش رسمی وضعیت معاملات، در هفته‌های پس از انتخابات قضاوت کرد. به‌ویژه پس از مناظره دوم و پایانی دو نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا که نظرسنجی‌های رسمی حاکی از پیشی گرفتن بایدن از ترامپ است، تامل خریدار و فروشنده برای معامله بیشتر شده چرا که این نظرسنجی‌ها تورم انتظاری را کاهش داده است.  فارغ از قضاوت و تاثیر سیاست‌های هر یک از دو نامزد در مسائل داخلی ایران، براساس آنچه که این روزها معمولا در رفتار خریداران و فروشندگان مشاهده می‌شود، جمعیت زیادی از هر دو گروه تصمیم خود را به بعد از انتخابات موکول کردند.

خریدار و فروشنده؛ قبل و بعد از انتخابات

هر چند اکثریت هر دو گروه بایدن را از پیش‌به‌عنوان برنده انتخابات تلقی می‌کنند، غالب تقاضای بازار مسکن با این توجیه که احتمالا بایدن برنده انتخابات پیش رو است، «کاهش قیمت مسکن» را محتمل می‌دانند. از دیدگاه آنها انتخاب مجدد ترامپ در این انتخابات می‌تواند فرضیه استمرار افزایش قیمت‌ در بازار مسکن را تقویت کند.

با وجود چنین دیدگاهی در میان سمت تقاضا، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد: در دوره‌های زمانی پساجهش قیمت، اگرچه قیمت اسمی چندان کاهش پیدا نمی‌کند اما حداقل تورم قیمتی ملک به سمت صفر نزدیک می‌شود. در این بین البته هستند «خریداران کم ریسک» که برای حفظ ارزش سرمایه خود دست به خرید می‌زنند و تامل نمی‌کنند. این گروه بیشتر افرادی هستند که با یک بی‌اعتمادی به بازار مسکن مواجهند و خرید ملک در هر زمان را بهتر از به تاخیر انداختن آن حتی به‌رغم پیش‌بینی‌های عموم از کاهش قیمت می‌دانند.

طرف دیگر بازار، یعنی فروشندگان هم غالبا بیشتر به دو دلیل ملک خود را پیش از انتخابات عرضه نمی‌کنند؛ گروه نخست به‌دلیل افت تقاضا در بازار مسکن و کاهش خریدار «پیش از انتخابات» را دوره مناسبی برای فروش ملک خود نمی‌دانند و آنها هم ترجیح می‌دهند ملک خود را یا «بلافاصله بعد از انتخابات» یا «پس از کاهش تاثیر روانی انتخابات بر بازارها» عرضه کنند.

فروشندگانی که زمان «بلافاصله پس از انتخابات» را برای فروش ملک خود انتخاب کردند، غالبا بر این باورند حتی به‌رغم پیروزی بایدن موجی از تقاضا برای خرید وارد بازار می‌شود و از این فرصت تقاضای پرحجم سریع برای عرضه ملک خود استفاده می‌کنند تا در این برهه از زمان به‌دلیل موج تقاضا بتوانند ملک خود را با قیمت نزدیک‌تر به قیمت پیشنهادی اولیه به فروش برسانند.

در عین حال «فروشندگان کم‌ریسک» هم بار روانی کاهش قیمت ملک بعد از پیروزی احتمالی بایدن را مقطعی می‌دانند و با همین توجیه برای عرضه ملک خود عجله ندارند، حتی حاضر هستند فروش ملک را چند ماه هم به تاخیر بیندازند تا از سود خود نزنند و به اصطلاح از تورم مسکن عقب نمانند.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا درباره تحریم‌های اعمال‌شده علیه چند شرکت کشتی‌رانی چین، کشورها و طرف‌ها را به تحریم در صورت تجارت با کشتی‌رانی ایران تهدید کرد.

پامپئو در توئیتر نوشت: «امروز ما اشخاص و شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی چین و هنگ‌ را به دلیل ارتباطشان با خطوط کشتی‌رانی ایران که به دلیل خطرات اشاعه‌ای تحریم شده‌اند تحت تحریم قرار دادیم. هشدار ما روشن است: «چنانچه با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تجارت کنید با خطر تحریم‌ها مواجه خواهید شد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد اسامی 6 شرکت و 2 شخص را به بهانه ارتباط با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و یکی از شرکت‌های تابعه آن به نام «شرکت کشتی‌رانی حافظ دریا آریا» در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده دولت این کشور 6 شرکت کشتی‌رانی چین و 2 نفر از مدیران آنها را به دلیل اقدام آگاهانه در فروش، عرضه یا انتقال مقادیر قابل توجهی کالا یا خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتی‌رانی ایران تحریم کرده است.

تحریم‌ها علیه شرکت کشتی‌رانی ایران

پامپئو 19 خرداد (8 ژوئن) سال جاری اجرایی شدن تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ای-سیل را اعلام کرد.

هرچند شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران پیش از آن تاریخ هم در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند اما تحریم‌هایی که از خردادماه اجرایی شد از این منظر تازگی داشت که بر اساس فرمان اجرایی 13382 و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» صادر می‌شد.

هدف گرفتن صادرات دارو به ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم‌ها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود می‌کند.

در صفحه پرسش و پاسخ‌های خزانه‌داری آمریکا، در این رابطه آمده بود: «ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای ذیل تحریم‌ها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می‌دهد. اما این مجوزها و معافیت‌ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی 13382 تحریم شده‌اند را شامل نمی‌شود.»

 واشنگتن اعلام کرده بود بعد از 8 ژوئن 2020 میلادی (19 خرداد 1399) «اتباع ایالات متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش‌های مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده.»

خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: «علاوه بر این، افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنش‌های مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریم‌های دیگر قرار می‌دهند.»

تنها راه‌حلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریم‌ها به طرف‌های تجاری ایران ارائه کرده، این است که معاملات خود را تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریم‌ها به پایان برسانند.

هدف اصلی تحریم کشتی‌رانی

این اقدام آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطوط کشتی‌رانی ایران انجام می‌گیرد. 

در حقیقت برچسب‌های تازه‌ای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها از یک نظر در وضعیت پیشین خطوط کشتی‌رانی ایران تفاوت ایجاد کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقلام انسانی به ایران است.

این اولین بار نیست که آمریکا بخش‌هایی را هدف تحریم قرار می‌دهد که با زندگی روزمره مردم ایران در ارتباط است.

آبان ماه سال گذشته هم خزانه‌داری آمریکا بخش ساخت و ساز و مسکن ایران را تحریم کرد و قوانین تراکنش‌های مالی با ایران را سختگیرانه‌تر کرد.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آن تحریم‌ها، نوشت: «بر خلاف ادعاهای فریبکارانه ایالات متحده، مقررات جدید این کشور تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را تشدید می‌کند… حالا خزانه‌داری دارد نه تنها مواد غذایی، بلکه واردات اقلام دارویی را هم هدف قرار می‌دهد.»

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، پس از سال‌ها بحث عرضه املاک و مستغلات در بازار سرمایه که طی سال‌های قبل به راه‌اندازی بازار فرعی بورس کالا منجر شد، سرانجام اطلاعیه عرضه نخستین ملک در هفته گذشته در بورس کالا منتشر شد.

براساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.

واگذاری اموال مازاد از طریق بورس کالا

«جواد فلاح» امروز (شنبه) درباره به نتیجه رسیدن همکاری بورس کالا و وزارت راه و شهرسازی به منظور عرضه املاک، اراضی و مستغلات عنوان کرد: البته مسکن در گذشته نیز از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی استفاده کرده بود اما بورس کالا می‌تواند ظرفیت‌های دیگری را برای بازار مسکن ایران فعال کند و یکی از این ابزارها، واگذاری اموال مازاد دولت از طریق تابلو فرعی بورس کالای ایران است.

اوراق سلف مسکن هم می‌آید

فلاح ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم برای اولین بار و به صورت پایلوت یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس را در بورس کالا پذیرش کنیم و با انتشار اطلاعیه عرضه، قرار است اولین معامله در تاریخ 29 مرداد ماه صورت گیرد درکنار این موضوع، بورس کالای ایران، انتشار اوراق سلف موازی مسکن را با هدف تامین مالی این حوزه، پیشنهاد داده و این موضوع را نیز دنبال می‌کند.

به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، این مبحث قرار است با شرکت سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن دنبال شود و انتشار امیدنامه سلف نیز به بورس کالا پیشنهاد شده و در آینده‌ای نزدیک و حداکثر تا یک ماه آینده و با پذیرش در هیئت پذیرش بورس کالا، انتشار اوراق سلف موازی مسکن را برای تامین مالی حوزه مسکن خواهیم داشت. بورس کالا همچنین ابزارهای دیگری را برای بازار مسکن در نظر گرفته که امیدواریم بحث‌های مقررات و دستورالعمل آن ها نیز تدوین و عملیاتی شوند.

وی با اشاره به این نکته که دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران که به تصویب بورس اوراق بهادار ایران رسیده است، به بورس کالا این اجازه را داده تا عرضه و معامله اموال منقول و غیر منقول را داشته باشد، گفت: البته این ظرفیت چندین سال است که در بورس کالا فراهم شده بود اما تاکنون اقدامی از سوی نهادهای دولتی برای فعالیت در این بازار صورت نگرفته بود اما خوشبختانه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، به عنوان اولین نهاد دولتی، این کار آغاز شد و عرضه دو هفته آینده، نمونه آزمایشی خواهد بود تا اگر ایرادی در فرآیند اجرای نخستین معامله وجود داشته باشد، مرتفع شود.

درخواست‌های جدید از راه رسید

فلاح اعلام کرد: از سوی دیگر بانک اقتصاد نوین و همین طور شرکت شهر جدید هشتگرد برای عرضه چند ملک خود درخواست پذیرش داشته‌اند. همچنین مذاکراتی را با وزارت کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه نیز داشته‌ایم و کلیه نهادهای عمومی و دولتی که تاکنون اموال غیر منقول خود را از طریق مزایده به فروش رسانده و واگذار می‌کردند، می توانند در این بستر فعال شوند و فروش خود را در یک سیستم شفاف انجام دهند.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، عرضه املاک را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های بروز رانت و فساد در اقتصاد است و معتقدیم بازار فیزیکی اموال غیر منقول برای عرضه‌کنندگان بخش عمومی، کمک بسزایی در راستای تحقق این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بورس کالای ایران، بستری است که کلیه مردم می‌توانند بر فرآیند فروش اموال دولت و بیت المال نظارت کنند.

اهمیت بالای راه‌اندازی ابزارهای مالی حوزه مسکن

وی با بیان اینکه بازار فیزیکی بورس کالا تنها واگذاری اموال مازاد بخش های عمومی، دولت و بانک‌ها را هدف قرار داده است، گفت: همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، برای بازار مسکن باید به سراغ سایر ابزارهای تامین مالی مانند اوارق سلف موازی استاندارد رفت که قطعا از طریق این ابزارهای مالی بازار سرمایه، می‌توان شاهد افزایش عرضه مسکن و درنتیجه بهبود وضعیت بازار بود.

فلاح معتقد است، ابزارهای مالی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای بخش مسکن حتی از ابزارهای ارائه شده برای واگذاری و فروش اموال بخش عمومی، با اهمیت‌تر است و اولین گام در این مسیر، اوراق سلف موازی استاندارد از کانال بورس کالا است که در مرحله پذیرش برای یکی از سازندگان مسکن کشور قرار دارد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا درباره هزینه‌های نقل و انتقال نیز چنین توضیح داد: هزینه‌هایی که در بورس کالا به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود شامل هزینه‌های پذیرش است که این سازمان هزینه مذکور را با مصوبه هیئت مدیره، فعلا معاف کرده است و تنها کارمزد کارگزار و بورس کالا باقی می‌ماند، این هزینه در مقایسه با کارمزدی که در خارج از بورس کالا برای معاملات در نظر گرفته می‌شود رقم پایین‌تری محسوب می‌شود.

به گفته وی، هزینه دیگری که در حوزه مسکن و معاملات فیزیکی این بخش وجود دارد هزینه جستجوی اطلاعات است لذا فروش‌های دولتی در بازاری متمرکز و منسجم، سبب کاهش هزینه‌های جستجو نیز می‌شود.

جزییات عرضه پیش‌رو

فلاح در خاتمه جزییات بیشتری در خصوص عرضه دو هفته آینده ارائه کرد و گفت: اطلاعات دقیق این عرضه که در سایت بورس کالای ایران نیز قابل مشاهده بوده، شامل یک واحد تجاری در شهر جدید پردیس به متراژ 17 مترمربع به قیمت پایه یک میلیارد تومان است. متقاضیان از امروز به مدت 10 روز کاری فرصت دارند تا از این واحد بازدید کنند و درصورت رضایت برای شرکت در این معامله اعلام آمادگی نمایند.

وی افزود: فروش این واحد به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد به صورت اقساط 48 ماهه است و افراد برای ثبت سفارش نیازمند دریافت کد بورسی از یکی از 86 شرکت کارگزار حاضر در بورس کالا هستند. در تاریخ عرضه، کارگزار به نمایندگی از مشتری، تقاضای خود را ثبت خواهد کرد و برای ثبت درخواست، مشتری بایستی 3 درصد ارزش پایه ملک را به حساب بورس واریز کند یا از طریق مکانیزم حساب وکالتی بورس برای این موضوع اقدام کند تا کارگزار مربوطه در مکانیزم حراج شرکت کند و در نهایت ملک به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

 مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا اظهار داشت: بعد از برگزاری حراج، برنده معامله، باقیمانده 30 درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چک‌ها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل می‌کند و با امضای مبایعه نامه، فرایند معامله در بورس کالا تمام می‌شود. سه روز بعد از امضای مبایعه نامه، شرکت عمران پردیس، ملک را به خریدار تحویل خواهد داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

تابناک اقتصادیاز اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که فنر قیمت دلار یک بار دیگه آزاد شد و قیمت این ارز خارجی از کانال 16 هزار تومان به کانال 25 هزار تومان در تیرماه سال جاری وارد شد. ارزش پول ملی روز به روز کاهش یافت و این موضوع بر روی قیمت کالاها تاثیر بسزایی گذاشت. چه شد که قیمت دلار به یک باره افزایش یافت؟

به گزارش تابناک اقتصادی، اقتصاد ایران دو سالی است که دوباره زیر ضربه شدیدترین تحریم ها قرار گرفته و دولت به دنبال راهکارهایی بوده است تا به نحوی تاثیرات این تحریم ها را کاهش دهد. از جمله کارهایی که دولت در این مدت انجام داده است این بوده که بودجه را تا حد امکان از درآمدهای نفتی جدا کند. البته برخی کارشناسان معتقدند که دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است.

در این شرایط، از اواخر بهمن ماه سال گذشته شیوع ویروس کرونا در ایران، اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار داد. درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

با سخت شدن صادرات و عدم بازگشت ارزهای صادراتی اوضاع در بازار ارز هم بهم ریخت و این موضوع به سایر بازارها تسری پیدا کرد. نرخ دلار از اواخر اردیبهشت ماه به یکباره از کانال 16 هزار تومان به کانال 25 هزار تومان در تیرماه وارد شد و این مسئله موجب شد تا اقتصاد ایران با چالش های بسیاری رو به رو شود.

البته در چند روز اخیر اوضاع در بازار ارز گویا مساعد است و روند کاهشی آغاز شده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا دولت در این افزایش و کاهش قیمت دلار نقش آفرینی کرده است؟ عوامل خارجی در افزایش قیمت دلار چه نقشی داشته اند؟ وضعیت اقتصاد ایران به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ آیا اوضاع بدتر از قبل خواهد شد یا اینکه دولت می تواند این کشتی اقتصاد گرفتار در طوفان های پیاپی تحریم ها و شیوع ویروس کرونا را به یک ساحل امنی برساند؟

آنچه پیش رویتان قرار دارد، بریده‌هایی از گفت‌وگو با دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران است که به صورت تصویری انجام شده است:

♦اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که دچار عوارض متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، کاهش نرخ رشد اقتصادی، شکاف طبقاتی گسترده و … شده است.

♦فهرست علائم اقتصادی از جمله نرخ بیکاری بالا، نرخ تورم بالا و … کار ساده ای است و هر کسی این موارد را تشخیص می دهد و باید پا را فراتر از علائم گذاشت و به سراغ ریشه های ایجاد شدن این موارد رفت.

♦چقدر از وضعیت کنونی اقتصاد به عوامل برون زا (مثل تحریم ها و…) و چقدر به عوامل درون زا (عملکرد داخلی) مربوط است؟ قطعا هر دو عامل در وضعیت کنونی اقتصاد موثر بوده اند. مجموعه ای از عوامل درون زا ناشی از سومدیریت ها، وابستگی به نفت و … موجب وضعیت کنونی اقتصاد شده است. همچنین عوامل برون زا نیز در این وضعیت موثر بوده است. اما اینکه چند درصد عوامل درونی و چند درصد عوامل بیرونی در ایجاد وضع کنونی اقتصاد موثر بودند، نیازمند تحلیل های عالمانه است.

♦خیلی از اظهارات در مورد اقتصاد خرد ورزانه نیست و سطحی نگرانه است.

♦خیلی ها به برجام خیلی امید بسته بودند و معتقد بودند برجام موجب پیشرفت خواهد شد و برخی ها هم به شدت دلواپس برجام بودند. مقصود این است که برخی ها فکر می کردند با بهبود عوامل برون زا همه چیز حل خواهد شد که تفکر درستی نبود.

♦همان زمان در گفتگو با رسانه های خارجی من گفتم که برجام یک فرصت است اما اینکه برجام بیاید و ما را نجات دهد درست نیست.

♦ما بازار بزرگ 80 میلیونی داریم و به منابع زیادی دسترسی داریم اما کشوری مصرفی هستیم. کشوری به شدت وارداتی هستیم. ظرفیت تولید ما بالاست اما زیر 50 درصد تولید می کنیم. مثلا در صنعت نساجی که یک زمانی دومین صنعت کشور بود، هم اکنون زیر 25 درصد ظرفیت تولید دارد و واردکننده پوشاک هستیم که بیشتر قاچاق است. بازارهای ما در دست خارجیان است.

♦راه خوشبختی از داخل می گذرد و به رفع موانع از سر راه تولید باز می گردد.

♦در آمارهایی که برای تورم و بیکاری توسط دستگاه ها ارائه می شود تفاوت معناداری وجود دارد. عدم ارائه آمار درست نمی تواند به برنامه ریزی درست منجر شود.

♦صرف نگاه به علائم که روش مردم است، کافی نیست. ریشه یابی هایی هم که خیلی از رسانه های بیگانه معاند به خورد ملت می دهند دقیق نیست و معاندانه است.

♦همه دولت ها اشتراکات زیادی در حوزه و تصمیم گیری های اقتصادی داشته اند که این تصمیم گیری ها عوارض مشابه و مشترکی نیز داشته اند. یکی از این اشتراکات وابسته کردن اقتصاد ملی است.

♦اقتصاد ملی را اگر ساده تر کنیم می شود تولید ملی. اینکه در تولید ملی چقدر سیمان، خودرو، گندم و … تولید می شود و ارزش این موارد را محاسبه کنیم می شود درآمد ملی. هر قشری سهم خود را از درآمد ملی برداشت می کند. اگر درآمد ملی بزرگتر باشد سهم بیشتری هم به هر قشر خواهد رسید. برای اینکه درآمد ملی بیشتر باشد باید تولید ملی رونق پیدا کند. در ضمن رفاه مردم یا بهبود سطح زندگی مردم نیز با درآمد ملی رابطه مستقیم دارد و هر چقدر درآمد ملی بیشتر باشد، رفاه مردم هم بیشتر خواهد بود. هم اکنون که رفاه و سطح زندگی مردم دچار اختلال شده است بخاطر اختلالات در درآمد ملی و در نهایت تولید ملی است.

♦دولتی که موانع تولید را رفع می کند قطعاً منافع و مواهب آن به خود دولت ها نیز خواهد رسید.

♦مهمترین نکته این است که متغیرهای کلان اقتصادی به تولید ملی وابسته هستند. مثل اشتغال، تورم، سرمایه گذاری و … به تولید ملی وابسته است.

♦چهار دولت از این بابت به یک دیگر مشابه هستند که دولت ها درآمد ملی را با یک عامل بیرونی مانند خام فروشی نفت و درآمد نفتی پر می کنند و درآمد ملی از طریق تولید ملی تامین نمی شود.

♦ده پانزده سال است که دولت ها موانع را از سر راه تولید برنداشته اند. یعنی مثلاً کشاورزی که باید سیستم آبیاری اش درست شود درست نشده است.

♦دولت ها برای اینکه دوره های بعدی رای بیاورند با یک عوام فریبی و ایجاد رفاه کاذب، سعی در جمع آوری رای مردم داشتند. رفاه مردم را با روش های پیش پا افتاده مانند پرداخت یارانه بالا، توزیع کالا و… می بردند.

♦دولت هایی که آمده اند رکورد دولت های دیگر در خام فروشی نفت را شکسته اند و وابستگی به نفت را بیشتر کرده اند.

♦مشابهات دیگر دولت ها به یکدیگر، افزایش واردات و وابسته شدن به واردات کالاهای مصرفی و بخصوص وارادت قاچاق است.

♦سومین اشتراک دولت ها، فساد است. فساد با درآمدهای نفتی رابطه مستقیم داشته است.

♦اگر یک کشوری رفاه مردمش از تولید ملی حاصل نشده باشد و از محل درآمدهای نفتی باشد، فساد، بیکاری و … بالایی دارد.

♦اگر می خواهیم دولت ها را ارزیابی کنیم باید ببینیم که دولت ها چقدر تولید ملی را حمایت و افزایش داده اند. بر مبنای این موضوع دولت های موفق را شناسایی کنیم.

♦خام فروشی نفت رفتار دولت ها را خراب کرده است و تعصبی که دولت ها باید بر روی تولید ملی می داشتند را یا نداشتند یا کمتر داشتند.

♦چهارمین شباهت دولت ها افزودن به مناطق آزاد بوده است. این مناطق به اسم صادرات و افزایش تولید شکل گرفتند اما عمدتاً به مبادی ورودی کالا به صورت قاچاق تبدیل شدند.

♦چین سه منطقه آزاد و آلمان منطقه آزاد هامبورگ را دارند اما ما در ایران نزدیک به 78 منطقه آزاد و ویژه و … داریم. به اصطلاح کشور به آبکش تبدیل شده است، آن هم برای واردات کالا. این مناطق پدر اقتصاد ملی را در آورده اند.

♦خام فروشی نفت باعث شده است که اقتصاد ایران به متغیر برون زا وابسته شود و اقتصاد ایران از بیرون آسیب پذیر باشد. آمریکا توانست از همین غفلت ما استفاده کند و فشارها بر کشور را بیشتر کند و نفت و درآمدهای آن را تحریم کند. البته قبل از آنکه آمریکا در این زمینه نقش داشته باشد، عملکرد دولت های ماست که بیشترین نقش را داشته است.

♦این موضوعات باعث شده است تا ما نابسامانی ها را در اقتصاد از جمله نوسانات در بازار ارز داشته باشیم.

♦ارز و مشکلات به وجود آمده در این بازار، ریشه در ساختار و نقش آمریکا دارد.

♦سال گذشته ترامپ گفت ما توانستیم ارزش پول ملی ایران را بیش از 200 درصد کاهش دهیم.

♦بنابراین این که ارزش پول ملی کشور ما دچار آسیب شده است و سقوط کرده است این از عوامل درونی و بیرونی مثل تخاصم کشورها ناشی شده است.

♦ماشین اقتصاد ملی در شیب قرار گرفته است و دولت یازدهم با مباحثی مانند برجام شتاب این ماشین را کم کرد. حالا اگر راننده یک مقدار مهارت به خرج دهد و قدرت دید خود را بالاتر ببرد می تواند این ماشین را به سطح صاف برگرداند و تثبیت کند و سپس این ماشین به سمت بالا حرکت کند. اما باید گفت که هنوز عینک راننده تمیز نشده و آن قدرت دید بالاتر نرفته است.

♦هم اکنون با تاخیر، برخی از دولتی ها و مجلسی ها حملات جدی به آمریکا می کنند. تا دو سه سال پیش اگر اعلام می شد که در یک جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم برای برخی باورپذیر نبود اما هم اکنون از بالاترین مقام اجرایی تا پایین ترین مقام همه اعلام می کنند که در جنگ اقتصادی هستیم.

♦الان اتاق فکرهایی در خارج تشکیل شده است که افراد حاضر در این اتاق فکرها اقتصاد ایران و تنگناها را به خوبی می شناسند و در حال برنامه ریزی بر روی این ضعف های اقتصاد ایران هستند. گاهی اوقات این نسخه های خود را به خورد تصمیم گیرندگان می دهند که فرد تصمیم گیرنده خودش آگاه نیست. گاهی اوقات هم با نفوذی های خود این کار را انجام می دهند.

♦یکی از اهداف این اتاق فکرها، کاهش ارزش پول ملی ایران است. این کار را با افزایش ارزش ارز یا پول خارجی با روش های مختلف از جمله تصمیمات غلط نظام پولی، بانکی، صرافی، فرصت طلبی برخی جریانات جناحی، سوداگری و … انجام می دهند.

♦اقتصاد ایران علیرغم بیماری دارای بنیه قوی است اما باید به صراحت گفت که مدتی است اقتصاد ایران از بنیه در حال ارتزاق است.

♦فروپاشی اقتصادی اتفاق نیفتاده است و هنوز راه حل هایی وجود دارد و می شود اصلاحاتی انجام داد. همچنین سقوط ارزش پول ملی اتفاق نیفتاده بلکه در جهت سقوط ارزش ملی در حال حرکت هستیم و بیگانگان ناقوس های سقوط ارزش پول ملی را در دستان خود گرفته اند.

♦کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش قدرت خرید مردم و این نشان می دهد که مردم هدف قرار گرفته اند. این هدف از چندین سال قبل آغاز شده و یک جاهایی شدت گرفته است.

♦در این شرایط نظام تصمیم گیری ما به صورت لحظه ای و محدود دنبال راه چاره می گردد.

♦شدت جنگ اقتصادی هم اکنون بسیار زیاد است و کاملا سازمان یافته و منسجم است. از این سمت هم انفعال و غفلت در داخل وجود دارد.

♦در شرایط کرونایی، اقتصاد جهانی و بازارها در رکود هستند اما در ایران بازارها حبابی در حال بالا رفتن هستند.

♦مفهوم پراید و مانور بر روی قیمت آن در جنگ اقتصادی این است که یک کالای صنعتی را به عنوان سمبل در نظر می گیرند بعد پیام تورمی این کالا را گسترش و تعمیم می دهند و می گویند قیمت پراید مثلا 70 میلیون تومان شده است و تورم در چنین وضعیتی می باشد.

♦یا در مسئله ارز در جنگ اقتصادی، در یک دوره ای مردم مداوم در حال پیگیری قیمت ارز بودند و هر کس را می دید می پرسید ارز امروز چند شد؟ این مسئله خود به نوسانات نرخ ارز دامن می زد.

♦دولت ها اهدافی دارند که این اهداف خود را از طریق سیاست های اقتصادی کنترل می کنند. این سیاست های اقتصادی عبارتند از سیاست های پولی، مالی، ارزی، تجاری و … . سیاست های ارزی را که ابزارش ارز است باید برای تجارت صرف شود. عمده ارز هم در اختیار دولت ها است و از طریق فروش نفت تامین می شده است. هنگامی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود دوست دارد که ارز خود را برای جبران کسری بودجه با قیمت بالاتر به فروش برساند که این یک اختلال است. دومین اختلال این است که گاهی اوقات دیده شده است دولت ها برای افزایش قیمت ارز، تقاضا را نیز تحریک کرده اند.

♦مدیریت عرضه ارز و سکه (مقصود فروش سکه یا ارز توسط دولت) توسط دولت ها موجب شده اند که بازار ارز و سکه شیرین شود و مردم برای خرید و استفاده از این موقعیت هجوم بیاورند.

♦در این اوضاع، فرمانده هان جنگ اقتصادی بیگانه هم عوامل خود را در داخل که در بانک ها و صرافی ها و … حضور دارند فعال می کنند که این بازار ارز را با خریدهای خود تحریک کنند. مثل آنچه در لبنان اتفاق افتاد.

♦مسئول بانک مرکزی در یک دوره ای به من سفارش کرد که ارز بخر که قیمت آن در حال افزایش است! مسئول بانک مرکزی که باید امانت دار مردم باشد این گونه عمل می کرد!! بانک مرکزی، وظیفه اش حفظ ارزش پول ملی است…

♦مهمترین متغیر هم اکنون ارزش پول ملی است و باید همه پای کار بیایند و جوابگو باشند. کوتاهی و قصور اگر از بانک مرکزی باشد باید با شدیدترین مجازات برخورد شود چون سرمنشا فقر، فساد، رشوه، بیکاری و … شده است.

♦در جنگ اقتصادی، مسکن نیز هدف است. مسکن الان در رکود است و رکود به معنای کاهش قیمت است نه افزایش قیمت. بعد مسکنی که زمینش، سیمانش، مصالحش وارداتی نیست. مسکن باید الان رونق پیدا کند که نمی کند. چرا؟ چون اتاق جنگ هم اکنون بر روی سوداگری در زمین کار می کند. در اقتصاد سیاسی می گویند که شما اگر می خواهید بازار مسکن را به هم بریزید، معاملات زمین را شیرین کن. آنگاه منابع از بخش های مولد به سوداگری در زمین وارد می شود.

♦طبق قانون ده درصد از آورده یک سرمایه گذار برای ساخت مسکن باید برای زمین هزینه شود. اگر یک جای مثل ایران، 70 درصد آورده زمین می شود این مشخص است که یک اشکالی وجود دارد و یک اتاق جنگی پشت این قضیه هست.

♦بازار مسکن ایران متاثر از بازار مسکن تهران است. بازار مسکن تهران هم متاثر از بازار مسکن چند منطقه است. کافی است در این مناطق یک زد و بندهایی برای زمین و مسکن انجام شود آنگاه کل بازار مسکن بهم خواهد ریخت.

♦هدف از این برهم ریختن بازار مسکن چیست؟ هدف برهم ریختن بازار رهن و اجاره و در نهایت آسیب به معاش مردم است.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

 به گزارش خبرانلاین، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد ، هفت کلان شهر بالای یک میلیون نفر 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد قانونی است. محمد اسلامی تاکید کرده است تدابیری برای حمایت از مستاجران در دستور کار است .

مسکن

سئوال اینجاست . به نظر شما تدابیری از این دست می تواند به حل بحران اجاره در بازار مسکن ایران منجر شود.شما کاربران خبرانلاین می تواند دیدگاه های خود را در بخش نظرات اعلام کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

بسیاری از مشاورین املاک از تعطیلی کامل کسب‌وکار خود در این شرایط می‌گویند. به گفته آنها، علاوه بر اینکه اتحادیه املاک حکم این تعطیلی را به دفاتر مشاور ابلاغ کرده، از سوی دیگر، صاحب‌خانه‌ها هم در شرایط کنونی حاضر نیستند متقاضیان به‌منظور بازدید، به خانه‌هایشان وارد شوند. همچنین مستاجرانی که مقیم هستند، فعلاً نمی‌خواهند این ریسک را بپذیرند. به نظر می‌رسد در این موارد، صاحب‌خانه‌ها هم با بالا نبردن قیمت، تمدید را برای آنها تسهیل کرده‌اند.  

با این حال، پیگیری خبرنگار ما حاکی از استمرار فعالیت بسیاری از مشاورین املاک در فضای مجازی و به‌صورت تلفنی است. مدیر یکی از این دفاتر می‌گفت از طریق شبکه‌های اجتماعی مشتری پیدا کرده و با تلفن برای بازدید راهنمایی می‌کنند و در نهایت در صورت مورد پسند واقع شدن ملک، قرارداد را در همان خانه مورد معامله تنظیم و مهر می‌کنند. با این حال، وی می‌گوید که میزان معاملات به 10 درصد میزان سال گذشته رسیده است. در میان مشاورانی که اغلب از کاهش شدید معاملات صحبت می‌کردند، تنها یک نفر بود که اتفاقاً برعکس معتقد بود تعداد معاملات خرید و فروش و نه اجاره، نسبت به فروردین سال گذشته بسیار بالاتر رفته است. او می‌گفت که بعد از تعطیلات نوروز تعداد معاملات به حدی بوده که مشاوران املاک را مجبور کرده به‌صورت شیفتی (دو روز سرکار،  یک روز تعطیل) سر کار بیایند.

به گفته وی، این اتفاق احتمالاً به یکی از این دلایل رخ داده است: یا به خاطر نگرانی و ترس از آینده کرونا و تلاش برای حفظ ارزش پول خود بوده، یا جبران کاهش تقاضای اسفندماه که الان در حال بروز است. به بیان دیگر، در اسفندماه سال پیش که با ابتدای شیوع کرونا همزمان شد، تقاضاها به دلیل رعایت مراقبت‌های فردی کاهش یافت، اما حالا با گذشت زمان و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان این وضعیت و همچنین کسب دانش درباره ماهیت بیماری و روش‌های انتقال و خودمراقبتی، متقاضیان راه‌هایی برای معامله بدون دردسر یافته و این تقاضای انباشت شده ماه گذشته را اکنون وارد بازار کرده‌اند.

تفاوت این دو استدلال را شاید بتوان در ماهیت و نوع تقاضاهای آنها دانست. رفتار نوع اول مشخصاً از نوع تقاضای سرمایه‌ای است، ولی رفتار دوم احتمالاً مصرفی باشد. می‌دانیم که تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه یکی از عوامل مهم تلاطم و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران بوده است.

عرضه و تقاضای مسکن در شوک کرونا

برای اینکه تحلیل معناداری از گفته‌های بالا داشته باشیم، نظرات یکی از کارشناسان حوزه مسکن را جویا شدیم. مهدی سلطان‌محمدی اظهار کرد: برای توضیح این امر اول باید مشخص کنیم که با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم. ‌در حوزه عرضه، مشخصاً پدیده کرونا تاثیر منفی داشته، به این شکل که ساخت‌وسازها تا حدی متوقف شده یا در بخش‌هایی هم که تعطیل نشده‌اند، سرعتشان کاهش یافته است. اینکه این روند به حالت عادی برخواهد گشت یا خیر به زمان نیاز دارد و به همین دلیل، دولت فعلاً با احتیاط، بخش‌هایی از اقتصاد  را بازگشایی می‌کند و بعید هم نیست که در آینده نزدیک یک عقب‌گرد ضروری باشد. به این ترتیب، نمی‌توان زیاد مطمئن شد که به سمت گشایش فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کنیم. بنابراین عرضه مسکن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و اگر هم فعالیت‌های ساخت‌وساز آغاز شود، قطعاً به‌اندازه سال گذشته نخواهد بود.

وی افزود: مسئله دوم به بخش تقاضا مربوط می‌شود. کرونا به‌طور طبیعی تقاضا را هم کاهش می‌دهد. دلیل آن هم این است که این حادثه تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن، درآمد خانوارها و توان آنها را برای خرید مسکن پایین خواهد آورد. اما نباید فراموش کرد که در بخش مسکن همیشه تقاضاهای سوداگرانه وجود دارد. تقاضای سوداگرانه در وضعیت تورمی جذابیت بیشتری هم پیدا می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که این افزایش تورم همراه با کاهش نرخ تورم همراه باشد. الان یکی از مقاطعی است که با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. میزان تورم سال گذشته طبق دو گزارش‌های نهاد آماری کشور 34 و 41 درصد بوده است. پیش‌بینی همه این است که چون دولت ناگزیر است در سال پیش‌ رو به دلیل کسری بودجه، از بانک مرکزی استقراض کند، با یک وضعیت تورمی مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی سیستم بانکی را نمی‌تواند مجاب کند که نرخ بهره بالاتری را پرداخت کنند، بنابراین جذابیت سپرده‌گذاری برای مردم کاهش پیدا می‌کند و صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند دارایی نقد خود را به بخشی ببرند که حداقل ارزش آن حفظ شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بوده که در سال گذشته هم رونق چشمگیری داشت، افزود: ولی هیچ رشدی نمی‌تواند لاینقطع و دائمی باشد و خواه و ناخواه هر بازاری در جایی متوقف می‌شود و همین امر هم نگرانی را در خود بازار ایجاد می‌کند؛ بنابراین بخشی از این تقاضا به سمت مسکن خواهد رفت. به گفته سلطان‌محمدی به‌طور سنتی بسیاری بازار مذکور را به‌عنوان سپر تورمی می‌شناسند، در حالی که بازار بورس بازاری حرفه‌ای است و مانند نمونه‌های غربی از عمق بالایی برخوردار نیست و بسیاری از خانوارها ترجیح می‌دهند که دارایی خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که به‌راحتی دچار تلاطم نشود. با توجه به اینکه نرخ بهره هم پایین است، این تهدید وجود دارد که سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت کنند. بنابراین افزایش تقاضایی از این ناحیه خواهیم داشت که وقتی آن را با کاهش عرضه در نظر بگیریم، تهدید مقداری جدی‌تر می‌شود.

وی در ادامه افزود: در سال‌های عادی هم نمی‌توان نبض بازار را در فروردین و اردیبهشت‌ماه به دست آورد که مشخص شود بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد و مقداری طول می‌کشد که بازار خود را پیدا کند. اکنون نیز بسیاری حاضر نیستند که به بازدید خانه بروند یا برعکس کسی به بازدید خانه‌شان بیاید. اما اصولاً  انتظار نداریم که مسکن در سال جدید با جهش قیمتی مواجه شود، اما به این معنی نخواهد بود که افزایش قیمت نخواهیم داشت. زیرا وقتی تورم داریم، طبیعتاً بخش مسکن هم از آن متاثر می‌شود. اینکه فعال شدن بخش ساخت‌وساز به کدام سمت می‌رود، تبعات بیماری و وضعیت بازار بورس، پارامترهایی هستند که می‌تواند روی بازار مسکن تاثیر بگذارند.

شرط کاهش اجاره‎‌بها

وی درباره بازار اجاره در وضعیت کرونا و امکان کاهش معاملات آن و کاهش قیمت توضیح داد: میزان رشد قیمت اجاره علی‌رغم اینکه طی دو سال گذشته بسیار زیاد بوده، هنوز نتوانسته همپای رشد قیمت خرید و فروش رشد کند. با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن و تورم طی سال گذشته بالا بوده و همین‌طور تورم انتظاری امسال هم افزایشی است، پیش‌بینی این است که قیمت اجاره تا حدی افزایش یابد. اما عاملی که می‌تواند در جهت منفی و کاهش قیمت اجاره عمل کند، این است که توقف فعالیت‌های اقتصادی در تهران به حدی برسد که بسیاری از مهاجران کسب‌وکاری به این نتیجه برسند که به شهرهای مبدا خود بازگردند. در این صورت، تقاضا برای اجاره مسکن و به دنبال آن، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، در سال گذشته حجم معاملات مسکن با افت شدیدی همراه بود، در شهر تهران نزدیک به 84 هزار قرارداد خرید و فروش منعقد شد که در قیاس با سال قبل از ان کاهشی نزدیک به 35 درصد را نشان می دهد.  

 بازار مسکن ایران اما به رغم کاهش شدید معاملات با افزایش 67 درصدی قیمت همراه بود، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بدان رکود تورمی لقب می دهند.  

 مسکن یکی از مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوار ایرانی است که بخش مهمی از درآمد خانوار را از آن خود می کند. از این رو خرید خانه، یکی از اولویت های اصلی خانوارها در ایران محسوب می شود چرا که غالبا میزان رشد اجاره بها از تورم پیشی می گیرد و در بسیاری موارد اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ای متوسط چندین برابر حداقل دستمزد مصوب آب می خورد.  

 این وضعیت سبب شده است سیاست های دولتی همواره توجهی ویژه به مسکن و تین آن را مد نظر قرار دهند.   افزایش شدید قیمت در سال 1397 و خروج مسکن از دسترس طبقه متوسط در کنار کاهش قیمت ارز در بازار سبب شده بود در نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن روندی کاهشی را تجربه نماید. در برخی از مناطق تهران این ریزش قیمت حتی به 5 میلیون تومان در هر متر مربع نیز رسیده بود و فعالان بازار معتقدند بودند پول لازم ها بیش از این رقم نیز حاضر به تخفیف هستند اما از اواخر آبان ماه با تغییر قیمت بنزین سیگنال های اقتصادی نیز تغییر کرد.  

 ارز، این پیشران بازار ایران با رشد قیمت مواجه شد و به تبع آن قیمت سکه و مسکن و خودرو و … نیز رو به افزایش نهاد. تعداد معاملات مسکن در اذرماه و دی ماه افزیشی را نسبت به ماه های قبل تجربه کرد اما در نهایت رکورد همیشگی پایان سال با وضعیت رخ داده در اثر شیوع کرونا، سبب شد معاملات مسکن با افت شدیدی مواجه شود. خصوصا آنکه مشاوران املاک نیز در رسته مشاغل غیر ضروری قرار گرفته و تعطیلی آنها در ابتدای فروردین اعلام شد.   

بازار مسکن تهران

بازار به کدام سو می رود؟

مسکن امسال گران می شود یا ارزان؟ این سئوالی است که بسیاری این روزها مطرح می کنند، سئوالی که البته پاسخی صریح بدان نمی توان داد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ماه سال گذشته برابر با 11 میلیون و 417 هزار تومان بود که در ماه پایانی سال به 15میلیون و 658 هار تومان افزایش یافته است.  

این رشد قابل توجه البته این روزها، زیر علامت سئوال بزرگی قرار رگفته است چرا که شیوع کرونا سبب شده است بخش مهمی از خریداران فعلا تقاضای خود را وارد بازار نکنند. برخی معتقدند در این شرایط احتمال تکرار وضعیت سال گذشته در بازار وجود دادر. در سال گذشته قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بار شدی یک میلیون و سیصد هزار تومانی به طور متوسط به 12 میلیون و 712 هزار تومان در هر متر مربع رسید. مسکن در ماه های پس از آن وارد کانال 13 مییون تومان شد اما از نیمه مرداد شرایط رو به تغییر گذاشت و قیمت ها با کاهشی آشکار مواجه شد. قیمت توسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور ماه در کانال 12 میلیون قرار گرفت و تغییرات قیمتی در این کانال سه ماه به طور انجامید تا اینکه معادلات در بازار دستخوش تغییر شده و بار دیگر مسکن پیشروی در کانال 13 میلیون تومان را آغاز کرد و تا پایان سال به نیمه کانال پانزده میلیون تومان رسید.  

 برخی معتقدند کاهش شدید تقاضا در کنار نامعلوم بودن زمان پایان کرونا می تواند سبب شود تقاضا در کف قرار داشته باشد. همین امر می تواند در نیمه اول سال به کاهش قیمت ها منجر شود. در کنار این تحلیل های فعالان بازار براین نکته استوار است که رشد شدید قیمت ها سبب شده است بسیاری توان وارد کردن نقاضای خود به بازار را نداشته باشند از این رو کاهش تقاضا در کنار فعال شدن پروژه ای مسکن ملی می تواند ترمز رشد قیمت ها را بکشد.  

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محمود محمودزاده در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز گفت: طبق تفاهم نامه‌ وزرای راه و مسکن ایران و سوریه ، سه شرکت دولتی برای حضور انبوه سازان و واجدین شرایط بسترسازی می کنند و دولت ایران و سوریه هیچ سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و فقط بازار کار بخش خصوصی خواهد بود.

وی افزود: انبوه سازی از برنامه های جدید وزارتخانه در دوره مدیریت تازه است که طی آن طرح اقدام ملی و ساخت 400 هزار واحد مسکونی مطرح و تاکنون برای بیش از 240 هزار واحد در شهرهای مختلف و حدود 20 هزار واحد در بافت های فرسوده ثبت نام شده است. در این میان از فردا برای حدود 58 درصد از ثبت نام کنندگان دارای واجد شرایط  اطلاع رسانی می‌شود تا برای تکمیل پرونده، معرفی به بانک و ادامه روند اقدام کنند.

به گفته محمود زاده ، مرحله نخست این طرح بیش از 120 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و حدود 40 میلیون متر مربع زیربنا را شامل می‌شود که می‌تواند بازار مناسبی برای تولیدکنندگان مصالح، سازندگان و اقتصاد باشد .

انتهای پیام
 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

مسکن

 به گزارش خبرانلاین، فعالان صنفی حوزه خرید و فروش املاک معتقدند امسال سال جهش قیمت مسکن نیست اما بررسی های آماری نشان می دهد قیمت مسکن در سال های اخیر، حتی در راکدترین دوره‌ها مستعد افزایش بوده است.

عقبایی، نائب رییس اتحادیه املاک می گوید امسال سال جهش قیمت مسکن نیست چرا که قیمت‌ها آن قدر افزایش یافته که حتی طبقه متوسط نیز در برخی موارد نمی توند تقاضای خرید خود را وارد بازار کند. این وضعیت نشان می دهد امسال، تا پایان نیمه اول رکود در کام بازار مسکن باقی خواهد ماند.

 از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد ساخت و ساز در مناطقی از تهران که قیمت مسکن درآن به طور متوسط کمتر از 15 میلیون تومان است رونقی جدی را تجربه می کند. شاید اگر کرونا نبود، این نوروز پرکارترین نوروز برای بساز- بفروش ها در مناطق میانی شهر محسوب می شد اما از راه رسیدن کرونا سبب شد بسیاری از پروژه ها تعطیل شود تا کار به آینده پس از کرونا موکول شود. به استناد افزایش ساخت و ساز نیز می توان انتظار داشت با رشد عرضه نیز ترمز افزایش قیمت مسکن در تهران کشیده شود.  

 بازار مسکن ایران با قیمت های چند میلیونی در مناطق متوسط و چند ده میلیونی در مناطق مالی شهر تهران روبروست، این افزایش شدید قیمت در سال 97 و از سرگیری رشد قیمت ها در نیمه دوم سال 98 سبب شد بازار مسکن به یکی از سودده ترین بازارها برای سرمایه های سرگردان بدل شود.

 رشد قیمت ها البته در حدی بود که بار دیگر زمینه را برای خزیدن این بازار در لاک رکود فرهم نماید.

 پرطرفدارترین واحدها را بشناسید

کوچک، به قیمت رسیده، این د واژه می‌تواند انگیزه خریدار را برای تماس با آگهی دهنده فراهم کند. هر چند از میانه اسفند ماه بازار معاملات مسکن به خواب زودهنگام بهاری فرورفت اما پیش بینی‌ها نشان می دهد از سه ماهه دوم، با رخت بربستن کرونا از ایران، بار دیگر بازار واحدهای متراژ پایین و البته تا 5 سال ساخت بار دیگر داغ شود. بسیاری از واحدهای متراژ پایین البته دیگر قواره‌ای و نه متری به فروش می‌رسند چرا که مشتریان با توجه به گرانی بیش از پیش خانه، امکان خرید این دست واحدها را دارا هستند.

برخی فعالان صنفی می‌گویند با توجه به اینکه فروردین ماه، ماه کم فروغ بازار مسکن است، در دو ماه پایانی بهار، تاثیرات اتفاقات رخ داده بر بازار خود را آشکار خواهد کرد.

 بازار کدام واحدها کساد شد؟

کرونا هر چند تاثیری کوتاه مدت بر بازار مسکن و کلیت اقتصاد دارد اما بی تردید مناسبات را حداقل در چند ماه پیش رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 شیوع کرونا خرید و فروش واحدهای مسکونی و ویلایی در مناطق خوش نشین و مهاجرپذیر را با سقوطی جدی مواجه کرده است. این روزها کمتر اگهی از فروش ملک در مناطق شمالی و ویلایی کشور در فضای مجازی به چشم می خورد و این اتفاق تحت تاثیر شیوع کرونا رخ داده است اما فعالان بازار مسکن نیز معتقدند قیمت ها در بازار واحدهای ویلایی و لوکس، پس از پایان کرونا، قابل تحلیل و استناد می شوند چرا که فعلا فروشنده و خریدار در بازار حضور ندارند. برخی می گویند این رکود بی تردید زودگذر خواهد بود و نیمه دوم سال، بازار معاملات این دست واحدها به راه خواد افتاد که البته با توجه به شرایط پیش بینی نمی شود افزایش قیمت چندانی در راه باشد.

معاملات اسفند چقدر کاهش یافت؟

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که حجم معاملات مسکن در اسفند چقدر کاهش یافته است؟ گفت:  در این مدت در شهر تهران 11 هزار و 653 قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل 24 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی 26 روز ابتدای اسفند ماه 98 بالغ بر 50 هزار و 803 قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال گذشته به ترتیب 21 و 27 درصد کاهش یافته است.

وی دلیل این کاهش را شیوع کرونا در بازار عنوان کرد و پیش بینی کرد تا خرداد ماه این وضعیت در بازار تداوم داشته باشد. به گفته وی به دلیل تکمیل ظرفیت قیمتی در بازار مسکن، به هیچ عنوان در سال آینده جهش قیمت نخواهیم داشت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.