دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
31 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم پنج درصدی را هدف گذاری کرده‌اند، باقی ماندن تورم در سطح بالای 12 درصدی باعث شده است شمار زیادی از شهروندان این کشور برای محافظت از ارزش پول خود در برابر تورم اقدام به خرید و نگهداری دلار کنند. برخی دیگر نیز ترجیح داده‌اند با پول خود یورو یا اوراق قرضه مبتنی بر یورو خریداری کنند. ارزش پول ملی ترکیه از سال 2018 تاکنون 46 درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است. مسائل ژئوپلیتیکی اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده بود بار دیگر یک رکورد ثبت کند و به کمترین نرخ برابری خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال 5/ 7 لیر تثبیت شود.  در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 44/ 0 درصد افزایش به 573/ 7 لیر رسید. لیر ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی هشت ماه، 25 درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. طبق گفته فعالان ارزی، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون حدود 32 میلیارد دلار ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق کرده است. رشد اقتصادی ترکیه اکنون به کمترین سطح یک سال اخیر رسیده و تولید نیز در بدترین وضعیت خود در طول 9 سال اخیر قرار دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم پنج درصدی را هدف گذاری کرده‌اند، باقی ماندن تورم در سطح بالای 12 درصدی باعث شده است شمار زیادی از شهروندان این کشور برای محافظت از ارزش پول خود در برابر تورم اقدام به خرید و نگهداری دلار کنند. برخی دیگر نیز ترجیح داده‌اند با پول خود یورو یا اوراق قرضه مبتنی بر یورو خریداری کنند. ارزش پول ملی ترکیه از سال 2018 تاکنون 46 درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است. مسائل ژئوپلیتیکی اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده بود بار دیگر یک رکورد ثبت کند و به کمترین نرخ برابری خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال 5/ 7 لیر تثبیت شود.  در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 44/ 0 درصد افزایش به 573/ 7 لیر رسید. لیر ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی هشت ماه، 25 درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. طبق گفته فعالان ارزی، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون حدود 32 میلیارد دلار ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق کرده است. رشد اقتصادی ترکیه اکنون به کمترین سطح یک سال اخیر رسیده و تولید نیز در بدترین وضعیت خود در طول 9 سال اخیر قرار دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

رئیس کمیسیون اروپا در گفت‌وگویی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به وی هشدار داده است تداوم وضعیت کنونی توسط اروپا قابل تحمل نخواهد بود. اردوغان پیش‌تر گفته بود در تبدیل ترکیه به یکی از 10 کشور نخست جهان مصمم هستیم و کوچک‌ترین حمله‌ای به کشتی‌های اکتشافی خود را بی‌پاسخ نخواهیم گذاشت. علاوه بر دریای مدیترانه، تنش بین ترکیه و کشورهای عربی و اروپایی بر سر لیبی نیز بالا گرفته است و شماری از کشورهای عربی اقدامات ترکیه را تحریک‌آمیز خوانده‌اند. از سوی دیگر موسسه رتبه‌بندی مودیز نیز در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی ترکیه، رتبه اعتباری این کشور را به «B2» و چشم‌انداز اقتصادی آن را از باثبات به منفی کاهش داده است. مسائل ژئوپلیتیکی و کاهش رتبه اعتباری باعث شد لیر که در طول هفته‌های گذشته به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده بود بار دیگر یک رکورد دیگر ثبت کند و به کمترین نرخ برابری خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در آستانه ورود به کانال 5/ 7 لیر قرار گیرد. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 25/ 0 درصد افزایش به 496/ 7 لیر رسید. لیر ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی هشت ماه، 25 درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. ارزش پول ملی ترکیه از سال 2018 تاکنون 46 درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل 895/ 8 لیر و هر پوند معادل 638/ 9 لیر اعلام شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

7 راهکار تسهیل پیمان‌های پولی

از سوی دیگر براساس مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ایران در سال 97، بیش از 44 میلیارد دلار صادرات و حدود 43 میلیارد دلار واردات داشته است. از سوی دیگر ظرفیت پیمان پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مورد معاهده 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که از ظرفیت پیمان‌های پولی در کشور به خوبی استفاده نشده است. در این مقاله راهکارهای عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی در 7 دسته ارائه شده است.

پیمان پولی چیست؟

گروهی از پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی کشور، در گزارش سیاستی با عنوان «پیمان‌های پولی، چالش‌ها و راهکارها » به بررسی سیاست‌های لازم برای بهبود پیمان‌های پولی پرداخته‌اند. در این مطالعه پیمان پولی به‌عنوان توافقی مطرح شده است که براساس آن، کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد می‌شوند به جای استفاده از ارزهای دیگری چون دلار و یورو، از پول ملی خود در صادرات و واردات طرفین استفاده کنند. پیمان‌های پولی ممکن است به‌صورت دوجانبه بین دو کشور یا به‌صورت چند جانبه بین چند کشور منعقد شود. در پیمان‌های پولی، دو طرف با یکدیگر توافق می‌کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفاده از ارزهای ملی برای مراودات تجاری خود و از کانال بانک‌های مرکزی را فراهم سازند. برای مثال در پیمان پولی بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی، واردکننده ایرانی معادل ریالی مبلغ کالای وارداتی را از کانال بانک تجاری ایران به حساب ریالی بانک مرکزی کره‌جنوبی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌کند. در همین حال، معادل این مبلغ به وون از حساب وونی بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی کسر می‌شود و از کانال بانک تجاری کره‌جنوبی به دست صادرکننده کره‌جنوبی می‌رسد. در پایان دو بانک مرکزی حساب‌های یکدیگر نزد خود را تسویه می‌کنند. البته در این رابطه باید ملاحظات گوناگونی را مدنظر قرار داد. برای مثال در صورت خروج ایران از اف‌ای‌تی‌اف و وارد شدن به فهرست سیاه ممکن است تسویه ارزی بین بانک‌های مرکزی امکان‌‌پذیر نباشد. در این صورت، شاید راهکار این باشد که از ظرفیت پیمان‌های پولی در چارچوب صرافی‌های مجاز استفاده کرد.

4 مزیت پیمان‌های پولی

پیمان‌های پولی که در ابتدا با هدف تامین نقدینگی و محافظت از اقتصادها و بازارهای مالی در مقابل بحران‌های مالی گسترش یافته است، در سال‌های اخیر ماموریت‌های مهم دیگری از قبیل طراحی ساز و کار معاملاتی مبتنی بر ارزهای ملی و بدون استفاده از دلار را نیز دنبال می‌کند. در این پژوهش 4 مزیت پیمان‌های پولی مطرح شده است.

کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی: با توجه به سیطره دلار بر مبادلات تجاری کشورهای جهان، ایالات‌متحده می‌تواند با تصویب قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها وادار کند. در صورت عدم همکاری بانک‌ها با اعمال محدودیت‌های آمریکا، این بانک‌ها با خطر جریمه مالی مواجه خواهند شد. به این ترتیب، کشوری که نتواند با استفاده از پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. بنابراین می‌توان گفت کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسطی مانند دلار، یورو و پوند در تجارت بین‌المللی از جمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی است که می‌تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود. البته برخی از مدل‌های ترتیبات پولی که حتی میان کشورهای درحال توسعه نیز منعقد شده، مبتنی بر ارز دلار است. در برخی از مدل‌ها نیز دلار با سایر ارزها به‌عنوان ارزهای مبنای ترتیبات پولی قرار گرفته است. گرچه تجربه نشان داده است که این نوع ترتیبات پولی که دلار یکی از ارزهای محوری آن است، نمی‌تواند کمکی به اصلاح نظام مالی بین‌المللی کند. زیرا در ترتیبات پولی دلار محور، از آنجا که دلار ارز اصلی است، مطابق با نیازهای اقتصادی و منافع ملی آمریکا نوسان می‌کند که بحران‌ها و شوک‌های مداوم را به دنبال دارد. از طرفی سیاست‌های پولی آمریکا در دلار موثر است و این خود بی‌ثباتی در بازارهای مالی و تحرک نقدینگی را به همراه دارد.

کاهش نوسان‌های ارزی: از جمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی، کاهش نوسان‌های ارزی است. نوسان‌های ارزی دلایل مختلفی در هر اقتصادی دارد. بخشی از این دلایل مرتبط با حجم تقاضا برای ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو است. از آنجا که در پیمان‌های پولی از ارزهای محلی استفاده می‌شود، سطح تقاضا برای ارزهای جهان‌روا کاهش خواهد یافت. بنابراین چنانچه استفاده از پیمان‌های پولی تقاضای این دسته از ارزها را تاحدی کاهش دهد، می‌توان تاحدی مدیریت نوسان‌های ارزی را در اختیار گرفت. این نکته در کشورهایی که بیشتر صنایع و مصارف آن ارز پایه است و به نوعی بخش‌های مذکور واردات‌محور هستند، بیشتر مصداق دارد. از این رو در شرایط تحریمی استفاده از این نوع پیمان‌ها در کنترل تقاضای معاملاتی ارز اهمیت و تاثیر قابل توجهی دارد.

علاوه براین، بخشی از تقاضای ارز خارج از ماهیت ارزی آن تعریف شده و منشا سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد که در این حالت کنترل کامل نوسانات ارزی، ولو با استفاده از پیمان‌های پولی، با دشواری‌ها و موانعی همراه خواهد بود. تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی: پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت‌نامه، اجرای فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است.

تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات: تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجا می‌‌گذارد. از این رو با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی می‌توان به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات امیدوار بود. برای مثال دولت تایلند یکی از دلایل انعقاد پیمان پولی و سپس تمدید آن با دولت چین را تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر بین دو کشور تایلند و چین عنوان کرده است. این موضوعی است که چین و هندوستان نیز به دلیل آن از پیمان‌های پولی استفاده کرده‌اند. در واقع با تقویت پیمان‌های پولی بین کشورها، می‌توان انتظار داشت که تجار با اطمینان بیشتری وارد مراودات تجاری خارجی شوند و به اتکای آن تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در راستای آن افزایش یابد.

تجربه ایران در زمینه پیمان‌های پولی

ایران از جمله کشورهایی بوده که همواره در معرض تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های بانکی قرار داشته است و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی می‌تواند به کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت تجارت خارجی در کشور کمک کند. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از جمله سازوکارهایی است که به‌منظور افزایش نقش ارزهای ملی در مبادلات خارجی توسط کشورهای گوناگون به کار گرفته شده و در ایران نیز از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است. در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10،11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است. این روش اولین بار در ایران، در سال 1389 توسط کارشناسان به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی شدن این پیشنهاد در فضای رسانه‌ای، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است. اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این سه کشور ایجاد نشد تا اینکه در مهر ماه 1396، ایران برای اولین بار توانست به‌صورت رسمی نخستین پیمان دوجانبه پولی خود را با ترکیه امضا کند و با عقد این قرارداد، تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال 2017 به میزان 6 میلیارد دلار گزارش شده بود، به رقم 30 میلیارد دلار برای سال 2018 هدف‌گذاری شد.

پس از آنکه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه به‌عنوان متحدان منطقه‌ای در معرض تحریم‌های ایالات‌متحده قرار گرفتند، بحث جایگزینی دلار آمریکا با پول‌های ملی مطرح شد و مقامات این کشورها با اهتمام بیشتری به برنامه‌ریزی برای این امر پرداختند. همچنین پس از حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران در اکتبر 2017 به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای توسعه تجارت و همکاری اقتصادی بین دو کشور و متعاقب آن حضور رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در ترکیه، تفاهم‌نامه مربوط به پیمان پولی دوجانبه ریال- لیره مورد موافقت بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گرفت. براساس این تفاهم‌نامه، دو طرف پنج میلیارد لیره و معادل ریالی آن اعتبار برای بانک‌های عامل دو کشور به‌منظور گشایش اعتبارات اسنادی برای بازرگانان با دوره بازپرداخت یکساله تخصیص دادند. به‌علاوه پس از مذاکرات بین مقامات عالی رتبه دو کشور تصمیم گرفته شد که به‌منظور تسهیل تجارت دو جانبه، مرزهای دو کشور به‌صورت 24 ساعته باز باشد.

ایران و ترکیه: بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی را برای تامین مالی تجارت با ترکیه براساس این توافق نامه در 27 فروردین 1397 گشایش کرد. این اقدام گام مهمی به‌شمار می‌آمد زیرا تفاهم‌نامه‌های قبلی ایران در این رابطه با دیگر کشورها، هرگز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده بود. براساس ترتیبات اجرایی این سازوکار، اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازرگانان ایرانی، برحسب لیر ترکیه از محل پیمان پولی دوجانبه تامین خواهد شد. البته به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و احیانا فشارها و ملاحظات سیاسی پیش آمده که موجب محتاط تر شدن کشورها در روابط تجاری با ایران شده است، در حال حاضر این توافق نامه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ایران و عراق: در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور در بهمن 93، مذاکراتی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی بین ایران و عراق توسط روسای بانک مرکزی و با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و عراق انجام شد. ولی این پیمان همچنان مسکوت مانده است. در عین حال در 17 بهمن 97 نیز طی دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با همتای عراقی خود در این کشور، سازو کار پرداخت مالی بین ایران و عراق به امضای طرفین رسید. عبدالناصر همتی در رابطه با این توافق نامه گفته است: «بر اساس توافقات انجام شده، روابط پولی و بانکی ما و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود، بنابراین بانک مرکزی ایران هم حساب دیناری در عراق خواهد داشت و هم یورویی و تعاملات بانکی از طریق بانک‌های عراقی انجام می‌دهیم. توافقی که بین دو کشور امضا شده است سبب می‌شود ارتباط خوبی بین بانک‌های ایرانی مستقر در عراق با بانک‌های عراقی برقرار شود و امکان اینکه بانک‌های عراقی هم بتوانند در ایران شعبه بزنند وجود دارد.»

ایران و پاکستان: لازم به ذکر است بین ایران و پاکستان نیز مذاکراتی درباره پیمان پولی دوجانبه و از سرگیری کانال‌های بانکی انجام شده است. در سال 96، بانک‌های مرکزی دو کشور طی قراردادی درباره نظام بانکی و پرداخت، رسیدن به سطح تجارت دوجانبه 5 میلیارد دلاری را هدفگذاری کردند ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با این کشور عملیاتی نشده است.

ایران و روسیه: در تیرماه 97، قرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روسیه در ششمین نشست گروه بانکی و تامین مالی ایران و روسیه به میزبانی بانک مرکزی ایران امضا شد. هدف از این قرارداد توسعه روابط بانکی و افزایش سطح تجارت دو کشور ذکر شده است. سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه گفته است: «مسکو و تهران دلار را از موافقت‌نامه‌های پرداختی خود حذف کرده‌اند و در نظر دارند تا به‌طور کامل، روابط مالی خود را براساس پول‌های ملی و در صورتی که گزینه‌ای نباشد، براساس یورو انجام دهند.» بانک مرکزی ایران با چین و روسیه نیز تفاهم‌نامه امضا کرده است، ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با هیچ یک از این دو کشور به مرحله اجرا نرسیده است.

براساس آمارهای این گزارش در سال 97، ایران، بیش از 44 میلیارد دلار صادرات و حدود 43 میلیارد دلار واردات داشته است. از سوی دیگر ظرفیت پیمان پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای مورد معاهده 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که به‌عنوان مثال در مورد چین که بیشترین مراودات تجاری را با ایران دارد، تنها 89/ 0 درصد از ظرفیت پیمان‌های پولی استفاده شده است. امارات تنها کشوری بوده است که حدود 9/ 0 درصد از معاملات انجام شده با این کشور از طریق پیمان‌های پولی بوده است. این در حالی است که ظرفیت پیمان پولی با این کشور حدود 6 میلیارد دلار بوده است.

7 چالش پیمان‌های پولی در ایران

در اقتصاد ایران، گرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته است، اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده است تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. در این مطالعه 7 چالش پیش روی استفاده از این سازو کار در نظام اقتصادی کشور با استفاده از منابع مطالعاتی و مصاحبه‌های شفاهی با خبرگان بررسی و تحلیل و راهکارهای احتمالی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. بر این اساس، مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارتند از: وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در نقل و انتقال وجوه، بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی و در نهایت، نرخ‌های بهره نامتناسب با یکدیگر.

7 گروه توصیه سیاستی

در این پژوهش براساس چالش‌های تبیین شده، توصیه‌های سیاستی به‌منظور رفع چالش‌ها در زمینه پیمان‌های پولی، در 7 دسته ارائه شده است.

دسته اول: در دسته اول به سیاست‌گذاری برای کاهش اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی در استفاده از پیمان‌های پولی پرداخته شده است. 5 راهکار در راستای این سیاست‌گذاری ارائه شده است. اول، انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهایی که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند؛ به‌ویژه کشورهایی که خود نیز کم و بیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. دوم، طراحی و استفاده از کانال‌های غیر تحریمی جایگزین پرداخت برای انتقال پول. سوم، استفاده از ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک به‌ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال. چهارم، تاسیس بانک چند ملیتی توسط ایران، روسیه و ترکیه یا سایر کشورهای هم پیمان منطقه در راستای گسترش تجارت چند جانبه بین آنها. و در نهایت، طراحی و استفاده از موافقت‌نامه‌های چند جانبه پولی جهت توزیع ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریم ها.

دسته دوم: در این گروه به سیاست‌گذاری برای کاهش تورم و نوسان شدید نرخ ارز پرداخته شده است. در این گروه دو راهکار ارائه شده است. اول، کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره در پیمان‌های پولی و دوم، برابرسازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص یا دارایی ثابت و استفاده از سیستم حسابداری یورویی.

دسته سوم: در این گروه سیاست‌گذاری برای ایجاد بهتر روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادهای تجاری مطرح شده است. در این دسته نیز سه راهکار ارائه شده است. اول، توسعه دیپلماسی فعال از سوی دولت و استفاده از ظرفیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت به‌منظور کاهش تضعیف پیمان‌های پولی بر اثر تغییر دولت‌ها و ریسک‌های سیاسی. دوم شناساندن ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد پیمان‌های پولی تا آنکه دولت‌ها و بنگاه‌های خارجی با آگاهی بهتر از بازار ایران، انگیزه بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان‌های پولی داشته باشند. و سوم، تقویت نقش اتحادیه پایاپای آسیا با پیشنهاد بانک مرکزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت آن در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه.

دسته چهارم: در این گروه به سیاست‌گذاری برای تقویت سطح استانداردهای نظام بانکی پرداخته شده است. در این گروه نیز دو راهکار ارتقای شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور و ارتقای استانداردهای بین‌المللی بانکی به‌منظور تقویت بانک‌ها و ایفای نقش موثرتر در اجرای پیمان‌های پولی با به‌کارگیری استانداردهای IFRS و ارتقای سطح تعامل نظام بانکی با نهادهای بین‌المللی استانداردگذار در صنعت بانکی مانند کمیته بال، هیات خدمات مالی اسلامی و… ارائه شده است.

دسته پنجم: در این گروه، به سیاست‌گذاری برای بازبینی قوانین و نوسازی سازو کارهای اجرایی در امور بازرگانی با تکیه بر حل تنگناهای صادرات و واردات پرداخته شده است. چهار راهکار عملیاتی در این بخش مطرح شده است. اول، تسهیل رویه‌های اداری در نظام گمرکی کشور به‌منظور کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل امور صادرات و واردات، دوم، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از پول‌های ملی، با الف) تسهیل رویه‌ها و مراحل اداری لازم برای صدور مجوزها و انجام دادن نقل و انتقال وجوه در کمترین زمان و با کمترین هزینه و ب) اعمال مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تسهیلات بانکی و….

سوم، نقش‌آفرینی موثر سایر دستگاه‌های متولی در اعمال سیاست‌های لازم جهت تقویت تولید صادرات‌محور. و در آخر، توجیه فعالان حوزه صادرات و واردات و ترغیب آنها به مطالبه‌گری در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی جدید و استفاده بیشتر از این پیمان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود توسط نهادهای ذی‌ربط مانند اتاق بازرگانی ایران.

دسته ششم: در این دسته به سیاست‌گذاری برای ایجاد موازنه تجاری با برخی کشورهای هم‌پیمان پرداخته شده است. در این دسته نیز دو راهکار سیاستی مطرح شده است. اول؛ تعیین سقف حجمی و زمانی برای پیمان‌های پولی برای ممانعت از ایجاد جریان تجاری یک‌سویه از جانب یک کشور و دوم؛ استفاده از نرخ‌های ثابت یا متغیر با لحاظ نرخ لایور به صرف/  کسر برای کاهش چالش نرخ‌های بهره نامتناسب کشورها با یکدیگر.

دسته هفتم: در دسته آخر نیز توصیه به سیاست‌گذاری برای افزایش سطح هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های حقوقی، اجرایی و قضایی در استفاده از پیمان‌های پولی شده است. در این بخش نیز چهار راهکار ارائه شده است. اول، اعطای اختیارات قانونی جدید به بانک مرکزی از سوی قوه مقننه و مجریه با هدف نقش‌آفرینی و سیاست‌گذاری موثر این بانک به‌عنوان نهاد مسوول در طراحی و انعقاد پیمان‌های پولی و نیز انواع موافقت‌نامه‌های پولی دیگر. دوم، تصویب اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در تدبیر و ایجاد زمینه‌های استفاده از پیمان‌های پولی. سوم، تصویب مقررات لازم از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های گوناگون کشور در پیشبرد پیمان‌های پولی. راهکار آخر نیز، تعامل بیشتر و مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در زمینه تقویت و تسهیل رویه‌های تجاری و بازرگانی بوده است.

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از میهن بلاکچین،

بایننس زیرمجموعه جدیدی معرفی کرده است که خدمات معاملات ارز دیجیتال نظیر ورود به این عرصه با لیر ترکیه را در این کشور ارائه خواهد کرد.

با‌یننس روز سه‌شنبه اعلام کرد که BinanceTR (شعبه ترکیه با‌یننس) جفت ارزهای معاملاتی لیر ترکیه با بیت کوین، اتر، تتر، XRP، بایننس کوین (BNB) و استیبل کوین BUSD را ارائه خواهد داد.

این زیرمجموعه جدید متعلق به با‌یننس خواهد بود و توسط شرکت مستقل BN Teknoloji A.S اداره خواهد شد.

سخنگوی با‌یننس از اظهارنظر بیشتر در خصوص ماهیت ارتباط بین با‌یننس و شرکت BN Teknoloji خودداری کرد.

شعبه ترکیه با‌یننس خواهد توانست از طریق بایننس کلود (Binance Cloud) نقدینگی این صرافی را گسترش دهد.

دارایی‌های کاربران نیز توسط صندوق SAFU پوشش داده خواهد شد. صندوق SAFU همان صندوق بیمه اضطراری باینَنس است.

بایننس

افزایش حجم معاملات در صرافی‌ها؛ صرافی بایننس و هیوبی پیشتازان بازار

ترکیه یکی از کشورهایی است که بالاترین سطح پذیرش ارزهای دیجیتال را دارد، به طوری که ۱۶ درصد شهروندان در سال ۲۰۱۹ به خرید ارزهای دیجیتال پرداخته‌اند یا از آنها استفاده کرده‌اند.

چانگ پنگ ژائو موسس و مدیرعامل بایننس در بیانیه‌ای گفت که کشور ترکیه یک بازار مهم و کلیدی برای حذف شکاف بین آسیا و اروپا است.

سخنگوی با‌یننس در پاسخ به این سوال که آیا شعبه ترکیه با‌یننس مطابق با قوانین داخلی این صرافی خواهد بود یا خیر، گفت این پلتفرم مطابق با نگرانی‌های قانونگذاران داخلی در خصوص اقدامات ضدپولشویی و احراز هویت خواهد بود.

وی افزود BinanceTR بیانیه‌های مالی خود را بر اساس قوانین داخلی آماده خواهد کرد.

شعبه ترکیه ششمین صرافی زیرمجموعه بایننس در کشورهای دیگر خواهد بود. سخنگوی با‌یننس گفت صرافی سازمانی در انگلستان در سال جاری عرضه خواهد شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تنش ها بین ترکیه و کشورهای اروپایی بر سر مسائل مختلف از لیبی و شمال آفریقا گرفته تا حفاری گاز در دریای مدیترانه شدت گرفته است. برخی از مقامات اروپایی نسبت به اعمال تحریم هایی ضد ترکیه در صورت تداوم روند کنونی هشدار داده اند. رئیس کمیسیون اروپا در گفتگویی تلفنی با رجب طیب اردوغان– رئیس جمهور ترکیه به وی هشدار داده است تداوم وضعیت کنونی توسط اروپا قابل تحمل نخواهد بود. اردوغان پیشتر گفته بود در تبدیل ترکیه به یکی از 10 کشور نخست جهان مصمم هستیم و کوچک ترین حمله ای به کشتی های اکتشافی خود را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

مسائل ژئوپلتیکی اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح تاریخ خود رسیده بود بار دیگر یک رکورد دیگر ثبت کند و به کمترین نرخ برابری خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال 7.4 لیر تثبیت شود.

 در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 0.29 درصد افزایش به 7.486 لیر رسید. لیر ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی هشت ماه، 25 درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است.

در حال حاضر بانک مرکزی ترکیه تنها 23.2 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد که این رقم، کمترین سطح ثبت شده ذخایر ارزی از سال 2005 تاکنون بوده است. طبق گفته فعالان ارزی، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون حدود 32 میلیارد دلار ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق کرده است. رشد اقتصادی ترکیه اکنون به کمترین سطح یک سال اخیر رسیده و تولید نیز در بدترین وضعیت خود در طول 9 سال اخیر قرار دارد.

ارزش پول ملی ترکیه از سال 2018 تاکنون 46 درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل 8.83 لیر و هر پوند معادل 9.765 لیر اعلام شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به رکورد جدید 7.4497 واحدی سقوط کرده و از رکورد تاریخی قبلی خود که 7.4050 واحد بود نیز عبور نمود.

نرخ لیر ترکیه پس از آن تحت فشار قرار گرفت که داده‌ها نشان داد نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آگوست به 11.77 درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی، نرخ هدف تورم سالانه برای انتهای سال 2020 میلادی، برابر با 8.5 درصد اعلام شده است.

ارزش لیر ترکیه رکورد پایین جدیدی را ثبت کرد

در همین زمان گزارشی دیگر اعلام کرد که بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی خود از تورم انتهای سال را از 7.4 درصد قبلی به 8.9 درصد افزایش داده است.

به جز انتشار داده‌های تورم ترکیه، عامل دیگری که موجب تضعیف نرخ لیر شد، گرایش جهانی سرمایه‌گذاران به سوی ارزهای با ریسک کمتر در شرایط بحران کرونا است.

نرخ برابری لیر ترکیه در ظهر جمعه در حدود 7.4220 واحد تثبیت شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

 تنش ها بین ترکیه و کشورهای اروپایی بر سر مسائل مختلف از لیبی و شمال آفریقا گرفته تا حفاری گاز در دریای مدیترانه شدت گرفته است. برخی از مقامات اروپایی نسبت به اعمال تحریم هایی ضد ترکیه در صورت تداوم روند کنونی هشدار داده اند. مسائل ژئوپلتیکی اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح تاریخ خود رسیده بود بار دیگر یک رکورد دیگر ثبت کند و به کمترین نرخ برابری خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال 7.4 لیر تثبیت شود.

 در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 0.36 درصد افزایش به 7.437 لیر رسید. لیر ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی هشت ماه، 20 درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است.

در حال حاضر بانک مرکزی ترکیه تنها 23.2 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد که این رقم، کمترین سطح ثبت شده ذخایر ارزی از سال 2005 تاکنون بوده است. طبق گفته فعالان ارزی، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون حدود 32 میلیارد دلار ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق کرده است. رشد اقتصادی ترکیه اکنون به کمترین سطح یک سال اخیر رسیده و تولید نیز در بدترین وضعیت خود در طول 9 سال اخیر قرار دارد.

به گفته کارشناسان اگر ترکیه نتواند به منابع ارزی جدیدی دست پیدا کند باید منتظر  عواقب شدیدی در بازار ارز باشد به ویژه حالا که کاهش های متوالی نرخ بهره در این کشور بر توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست های حمایتی تاثیر زیادی گذاشته است. 

ارزش پول ملی ترکیه از سال 2018 تاکنون 46 درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل 8.811 لیر و هر پوند معادل 9.872  لیر اعلام شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از میهن بلاکچین،

استیبل کوین با پشتوانه لیر ترکیه به اسم BiLira اکنون در صرافی بیترکس برای انجام معاملات در دسترس قرار دارد.

کاربران اکنون می‌توانند از توکن‌های ERC-20 استیبل کوین BiLira برای خرید بیت کوین و USDT در صرافی بیترکس استفاده کنند.

در این خصوص اعلام شده است که در حال حاضر ۲۰ میلیون توکن BiLira عرضه شده است. توکن‌های TRYB به محض واریز پول صادر می‌شوند و قبل از صدور نیز، فرآیند تایید و احراز هویت انجام می‌شود. سپس کاربران می‌توانند توکن‌های خود را با پرداخت ارز سنتی دریافت کنند و به شبکه انتقال دهند.

تیم توسعه‌دهنده Bi‌Lira بیان کرده است که کشورهایی نظیر ترکیه، به دلیل اقتصاد شکننده خود و مشکلاتی که در زمینه نقدینگی دلار آمریکا وجود دارد، رویکردی متفاوت نسبت به ارزهای دیجیتال دارند. این تیم پیش‌بینی کرده است که تمام کشورها استیبل کوین با پشتوانه ارز سنتی خود را خواهند داشت.

استیبل کوین bilira

چرا میزان خرید استیبل کوین ها افزایش پیدا کرده است؟

ویدال آردیتی (Vidal Arditi) مدیر ارشد عملیاتی BiLira گفته است:

استیبل کوین با پشتوانه لیر ترکیه درگاهی برای افراد آشنا به ارز دیجیتال در ترکیه به امور مالی نسل بعد خواهد بود و به لطف عدم وابستگی به ساختارهای متمرکز، آزادی بیشتری را برای کاربران به همراه خواهد داشت.

وی افزود:

فهرست شدن BiLira در صرافی‌های جهانی ارز دیجیتال به مردم ترکیه امکان خواهد داد تا در اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند. هم‌چنین، مسیر مالی جایگزینی بین شهروندان ترکیه در سایر کشورها و خانواده آنها در داخل کشور ترکیه ایجاد خواهد کرد.

تام آلبرایت (Tom Albright) گفت BiLira یک مسیر ورودی مطمئن برای خرید ارزهای دیجیتال با لیر ترکیه برای ۸۰ میلیون نفر است. وی برنامه‌های این شرکت برای کاربران کشور ترکیه را اینطور عنوان کرد:

با افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری مردم و علاقه آنها به ارزهای دیجیتال، با همکاری BiLira در نظر داریم تا خدمات مالی بیشتری به بازار ترکیه ارائه دهیم.

در ماه می، BiLira در صرافی قراردادهای آتی BTSE فهرست شد. ویدال آردیتی در آن زمان گفت که شهروندان ترکیه از ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات و محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،

با کاهش ۲۰ درصدی ارزش لیر ترکیه در سال جاری میلادی، پایه‌های اعتماد شهروندان ترکیه به ارز ملی خود، روز‌به‌روز سست‌تر می‌شود.

به گزارش کوین تلگراف، روند شتابان افزایش تورم در ترکیه، باعث شده است اعتماد شهروندان این کشور به ارز ملی خود کمرنگ شود. بنابر گزارش‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز در روز ۱۴ اوت (۲۴ مرداد)، شهروندان ترک در حال تبدیل لیرهای خود به دلار و خریداری طلا هستند.

با وجود مداخلات آشکار دولت در بازار و تلاش آن برای اطمینان‌بخشی به شهروندان ترکیه در مورد ثبات سیاست‌های پولی، اما همچنان اعتماد عمومی ترک‌ها به ارز ملی‌شان، سیری کاهنده را تجربه می‌کند. گفتنی است هم‌اکنون، نرخ تورم در ترکیه با پیشی گرفتن از سود سپرده‌های بانکی به ۱۱.۸ درصد رسیده است. یکی از شهروندان ترک در گفت‌وگو با رویترز با اعلام اینکه برای درامان‌ماندن از گزند تورم، اقدام به خرید طلا کرده، گفته است:

من گمان می‌کنم که درحال‌حاضر، خرید طلا، بهترین سرمایه‌گذاری است و به‌همین دلیل، همه دلارهایم را صرف خرید طلا کردم. حتی ممکن است موجودی حسابم را برداشت کنم و آن را نیز به خرید طلا اختصاص بدهم، اما فعلا به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا می‌ترسم به بانک بروم.

اگر دولت ترکیه، نتواند اعتماد عمومی به لیر را احیا کند، انتظار می‌رود که شهروندان این کشور، دست به فروش سراسیمه لیرهای خود بزنند.

اقتصاد ترکیه، وابستگی زیادی به واردات دارد. همه‌گیری ویروس کرونا منجر به تشدید تورم در این کشور شده و ممکن است با بروز بحران در تراز پرداخت‌های (Balance of payments) این کشور، همچنان شاهد تضیف ارز ملی آن باشیم. گفتنی است تراز پرداخت‌ها یا به‌اختصار BOP مفهومی در علم اقتصاد است که رابطه میان مطالبات و تعهدات یک کشور را با بقیه جهان نشان می‌دهد.

با ادامه روند نزولی ارزش ارزهای فیات به‌دلیل تورم‌های فراگیر، ارزش بازار بیت کوین توانسته از ارزش بازار بنک آو آمریکا (Bank of America) و ارز ملی نیوزلند فراتر برود.

اگرچه صحت گزارش‌هایی که از پذیرش گسترده بیت کوین در ترکیه خبر می‌دادند با تردید مواجه شده، اما داده‌های نظرسنجی انجام‌شده از سوی صرافی بی‌تی‌سی‌تورک (BtcTurk) با همکاری یکی از مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه دانشگاه استانبول نشان می‌دهد که در میانه همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، اعتماد به بیت کوین در میان شهروندان ترک، ۲۳ درصد افزایش یافته است. همچنین بیش از ۵۸ درصد از پرسش‌شوندگان در این نظرسنجی از احساس خوشایند خود نسبت به بیت کوین گفته‌اند. گفتنی است از فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷) تاکنون، میزان استفاده شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از بیت کوین دوبرابر شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.