دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
28 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

اقتصاد آلمان ممکن است در آینده‌ای نزدیک با مشکل متفاوتی روبه‌رو شود. سیاست‌هایی که در مرحله نخست رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا به‌خوبی جواب دادند، می‌توانند در مرحله دوم و مراحل بعدی باعث بروز خسارات سنگینی شوند.
 
نگرانی اقتصاددانان آلمانی از خلق شرکت‌های زامبی در عصر کرونا/ پایان معجزه اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا نزدیک است؟
 
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هیچ تردیدی وجود ندارد که عملکرد آلمان در سال وحشتناک 2020 نسبتاً خوب بوده است و بخش زیادی از این عملکرد قابل‌قبول را باید به حساب دولت آنگلا مرکل نوشت.

مطمئناً آلمان می‌تواند به دستاورد‌های خود در سال جاری افتخار کند. روند شیوع ویروس کرونا در آلمان ظرف مدت نسبتاً کوتاهی کنترل شد و دولت این کشور نیز در قالب بسته‌های محرک اقتصادی و سایر ابزار‌های سیاستی حدود یک تریلیون یورو (معادل 1.18 تریلیون دلار) به اقتصاد این کشور تزریق کرد. به لطف این اقدامات، تولید ناخالص داخلی آلمان از ابتدای ماه مه (اواسط اردیبهشت‌ماه) روند صعودی گرفته است، به‌طوری که دولت آلمان پیش‌بینی می‌کند که میزان افت تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی کمتر از برآورد‌های اولیه خواهد بود و اقتصاد آلمان در سال 2020 علی‌رغم بحران جهانی کرونا 5.8 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آلمان در اوایل سال 2022 به سطح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت.

اقتصاد آلمان به‌ویژه در زمینه حفظ شغل‌ها در جریان بحران اخیر عملکرد مناسبی داشته است. تعلیق قوانین رایج ورشکستگی در آلمان طی ماه‌های اخیر کمک کرده است تا شغل‌های بیشتری پابرجا بمانند. هم‌زمان دولت آلمان از یک ابزار سیاستی که قدمتش به یک قرن پیش می‌رسد، استفاده کرده است تا افراد شاغل را حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند، در شغلشان نگاه دارد. این اقدامات باعث شد تا نرخ بیکاری در آلمان طی ماه ژوئیه (اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) در سطح 4.4 درصد تثبیت شود؛ در حالی که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا و آمریکا طی ماه ژوئیه به ترتیب 7.2 و 10.2 درصد بوده است.

این ابزار سیاستی قدیمی که اکنون دوباره معروف شده است، در زبان آلمانی «Kurzarbeit» نام دارد که معنای تحت لفظی آن «کار کوتاه‌مدت» است. به‌طور خلاصه، دولت به شرکت‌ها یارانه می‌دهد تا پرداخت حقوق به کارکنان خود را قطع نکنند، حتی اگر کسب‌وکار شرکت خوابیده باشد و کارگران هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشند. کارگران بخش زیادی از دستمزد خود را دریافت می‌کنند و آماده‌اند تا به محض عادی شدن شرایط و احیای تقاضا در بازار به کار خود بازگردند.

 
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد اقتصاد آلمان بدون آسیب‌دیدگی چندانی از بحران جهانی 2009-2008 عبور کند، همین سیاست Kurzarbeit بود که اخیراً کشور‌های اروپایی و برخی کشور‌های دیگر نیز از آن تقلید کرده‌اند.

اما اقتصاد آلمان ممکن است در آینده‌ای نزدیک با مشکل متفاوتی روبه‌رو شود. سیاست‌هایی که در مرحله نخست رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا به‌خوبی جواب دادند، می‌توانند در مرحله دوم و مراحل بعدی باعث بروز خسارات سنگینی شوند. پرداخت یارانه دستمزد و تعلیق قوانین ورشکستگی به‌طور کلی باید به‌عنوان سیاست‌های موقت به کار گرفته شوند؛ این در حالی است که دولت آنگلا مرکل اخیراً اجرای هر دو سیاست را تا پایان سال 2021 تمدید کرده است.

 
نگرانی اقتصاددانان آلمانی از خلق شرکت‌های زامبی در عصر کرونا/ پایان معجزه اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا نزدیک است؟
اقتصاددانان آلمانی نگرانند که مبادا ترکیب این سیاست‌ها در نهایت به خلق شرکت‌های زامبی منجر شود. شرکت‌های زامبی شرکت‌هایی هستند که در حالت عادی باید به دلیل مشکلاتی که هیچ ارتباطی با بحران کرونا ندارد از بازار خارج شوند و از بین بروند، اما حالا با تکیه بر کمک‌های دولتی به‌طور مصنوعی زنده می‌مانند. برآورد می‌شود که در حال حاضر 550 هزار شرکت آلمانی را می‌توان جزو شرکت‌های زامبی به حساب آورد که این رقم می‌تواند در سال آینده به 800 هزار شرکت برسد.

نگرانی بزرگتر این است که افزایش شرکت‌های زامبی حتی شرکت‌های سالم را هم آلوده کند و آن‌ها نیز دیگر فشاری برای اصلاحات ساختاری احساس نکنند. بسیاری از اقتصاددانان حتی پیش از بحران کووید-19 هم پیش‌بینی می‌کردند که اگر رویکرد‌های سنتی و رادیکال حاکم بر صنعت، فناوری و حتی فرهنگ آلمان به‌روزرسانی نشود، معجزه اقتصادی اخیر آلمان به‌زودی پایان خواهد یافت. یکی از عواملی که می‌تواند پایان معجزه اقتصادی آلمان را رقم بزند، مسئله جمعیت است؛ کارگران نسل انفجار جمعیت (baby boomers) در آلمان به سن بازنشستگی رسیده‌اند و در دهه جاری میلادی شاهد بازنشستگی‌های گسترده در این کشور خواهیم بود. عامل دیگر، کاهش رقابت‌پذیری در صنایع اصلی اقتصاد صنعت‌محور آلمان –از خودروسازی گرفته تا ماشین‌آلات صنعتی- است. عامل سومی که اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند، مقاومت فرهنگ آلمانی در برابر تغییر است. بزرگترین اقتصاد اروپا به طرز عجیبی در دنیای دیجیتال امروز، آنالوگ مانده است و شرکت‌های آلمانی در دنیای اطلاعات همچنان تولیدکننده کالا هستند.

بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ آلمان کشوری است که شهروندانش هنوز هم صورت هزینه‌های خود را بر قطعات درختان مرده (کاغذ) ثبت می‌کنند. بر اساس یک مطالعه میدانی، نیمی از والدین آلمانی اعلام کرده‌اند فرزندانشان در زمان بسته بودن مدارس به دلیل محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، هیچ‌گونه آموزش آنلاینی از مدارس خود دریافت نکرده‌اند. آلمان از لحاظ روند دیجیتالی شدن اقتصاد نیز رتبه نازلی در بین کشور‌های توسعه‌یافته جهان دارد و حتی بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور جهان نیز از این لحاظ بهتر از آلمان عمل کرده‌اند. البته این امیدواری وجود دارد که بحران کووید-19 باعث افزایش شتاب تغییرات ضروری در آلمان شود.

دولت آنگلا مرکل به خاطر همه کار‌هایی که برای نجات اقتصاد آلمان در این سال سخت انجام داده، سزاوار تحسین است. اما به نظر می‌رسد ائتلاف راست افراطی که حزب آنگلا مرکل (اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان) بخشی از آن محسوب می‌شود، با تمدید سیاست‌های کوتاه‌مدت تا پایان سال 2021 بیشتر به دنبال این است که آرامش اقتصاد آلمان را تا زمان انتخابات عمومی این کشور که پاییز 2021 برگزار می‌شود، حفظ کند.

در واقع به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم آلمان در این شرایط کمتر به چالش‌های بزرگتر آینده می‌اندیشد. دولت آلمان می‌تواند تا مدتی به تزریق پول به اقتصاد این کشور ادامه دهد، اما با این کار نمی‌تواند از افول اقتصاد آلمان بر اثر چالش‌هایی که گفته شد، جلوگیری کند.

 
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شاخص بورس در هفته های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده و همین امر منجر به تشدید تلاش های دولت برای صعودی کردن شاخص بورس شده است.

یکی از مهمترین اقدامات مذکور، مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس است.

این مصوبه با انتقادهای شدید برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است. آنها معتقدند که لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، برخلاف بند «ب» ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه 94) بوده و می تواند منجر به تشدید تورم و رکود شود. آنها اعتقاد دارند لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس منجر به ورود منابع مالی پرریسک به بازار سرمایه خواهد شد و در بلندمدت چیزی جز استفاده از قدرت خلق پول بانک‌ها در راستای منافع سرمایه‌گذاران کلان نخواهد بود و موجب بی ثباتی بیشتر و تشدید سقوط شاخص بورس خواهد شد.

در همین زمینه، بررسی تجربه آمریکا در اوایل قرن بیستم در این زمینه، مفید به نظر می رسد.

*روند صعودی بورس آمریکا پس از جنگ جهانی اول

در دوران پس از جنگ جهانی اول که آمریکا توانست به عنوان یکی از پیروزمندان این جنگ، خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در سطح بین‌الملل مطرح کند، بازار بورس این کشور نیز همپای دیگر صنایع رشد چشمگیری داشت. بر اساس آمارها، از سال 1921 تا 1929 میلادی، بهترین دوره صعودی بورس آمریکا بوده که تاکنون تکرار نشده است. در این دوره زمانی، شاخص بورس نیویورک بیش از 6 برابر شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جذب کرد.

*سقوط سنگین و سریع شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929

با بی توجهی مقامات بورس آمریکا به هشدارهای کارشناسان درباره رشد حبابی شاخص این بورس، شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929 به شدت سقوط کرد و در عرض کمتر از یک ماه، شاخص بورس نیویورک نزدیک به یک سوم کاهش یافت. در ادامه نیز روند سقوط بورس آمریکا برای حدود 4 سال ادامه داشت و شاخص این بورس به کمتر از یک پنجم کاهش یافت. سقوط شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929، رکورددار سریعترین افت شاخص این بورس بوده که تاکنون و علی رغم بحران هایی مانند بحران مالی سال 2007 و همچنین بحران کرونا در ماه های اخیر، تکرار نشده است.

Idljv8FGHfkk

پس از این سقوط بزرگ شاخص بورس، بسیاری از سهامداران آمریکایی به خیابان‌ها آمدند و به اعتراض در خیابان‌های نیویورک پرداختند. تصاویری از این اعتراضات در ادامه آمده است:

AB9NaoRdLABn

vS1so2xszm91

*ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری آمریکا در بورس

نهایتا در سال 1932 و درحالیکه روند نزولی شاخص بورس در آمریکا همچنان ادامه داشت، نمایندگان کنگره برای جلوگیری از وقوع مجدد شرایط مشابه که موجب زیان شدید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خرد شده بود، قانونی با عنوان «گِلَس-استیگال» را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون که تاکنون و با گذشت بیش از 9 دهه همچنان پابرجا مانده است، بانک‌های تجاری به کلی از هرنوع سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار منع شدند.

فلسفه این ممنوعیت جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک» به بورس و رشد حبابی شاخص این بازار بود که در نهایت سقوط شدید این شاخص را به دنبال داشت. همچنین تدوین کنندگان این قانون اعتقاد داشتند منابع بانکی باید از بازارهای پرریسک مانند بورس دور بماند و تنها برای موضوعاتی مانند تسهیلات مسکن و یا تامین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

حال باید دید که مسئولین کشورمان از این تجربه آمریکا درس می گیرند و مجددا جلوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس را خواهند گرفت و یا باید منتظر تکرار تجربه مشابه بورس نیویورک در اوایل قرن بیستم در ایران باشیم؟

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر علی فرحبخش در دنیای اقتصاد، در صبحگاه 30 آذرماه 1354 شش فرد مسلح در لباس خدمتکار به مقرسازمان اوپک در وین وارد شده و شروع به تیراندازی کردند. رهبری این گروه را یک فرد ونزوئلایی به نام «ایلیچ رامبرز سانچز» معروف به کارلوس برعهده داشت که سه نفر از گروه‌های چپ‌گرای آلمانی نیز وی را همراهی می‌کردند. در 5 دقیقه اول آنها 3 نفر را کشتند و سپس در سالن مواد منفجره کار گذاشتند. مهاجمان بیش از 80 نفر، شامل 12 وزیر اوپک و 68 کارمند و عضو هیات نمایندگی را به گروگان گرفتند. جمشید آموزگار نیز اگرچه در آن دوره سمت وزارت دارایی را برعهده داشت، ولی رئیس دوره‌ای اوپک بود و او هم در میان گروگان‌ها بود.

کارلوس از دولت اتریش خواست یک هواپیمای اختصاصی با باک پر در اختیار آنان قرار گیرد تا گروگان‌ها را به هر نقطه از جهان که مایل بودند، منتقل کنند. وی تهدید کرده بود اگر خواسته‌هایش محقق نشود، در گام اول جنازه زکی‌یمانی، وزیر نفت وقت عربستان سعودی و جمشید آموزگار را از پنجره‌های اوپک در معرض دید جهانیان قرار می‌دهد. ساعت 5 و 20 دقیقه بعدازظهر دولت وین که چانه‌زنی با گروگانگیرها را بی‌حاصل دید، موافقت خود را با درخواست آنان اعلام کرد و ساعت 7 صبح روز بعد، آنها به همراه 40 گروگان، با اتوبوس مخصوص اداره پست، به طرف فرودگاه حرکت کردند تا هواپیمای «دی‌سی‌‌ـ‌9» آنها را به الجزایر ببرد.

سرانجام پس از 44 ساعت، ماجرای گروگانگیری وزیران اوپک پایان گرفت؛ در حالی که تنها یک دیوار شیشه‌ای گروگان‌ها را از مهاجمان جدا می‌کرد و کسی دقیقا نمی‌دانست که انگیزه این کار چه بود و تروریست‌ها از این ماجرا چه هدفی را در نظر داشتند و چه دست‌‌هایی در پشت پرده، این ماجرای مبهم را هدایت می‌کرد. اما به‌‌رغم اینکه انگیزه گروگانگیری هیچ‌گاه فاش نشد، شایع شده بود که کارلوس مبلغ 20‌میلیون دلار بابت رها کردن گروگان‌‌ها دریافت کرده است. به هر حال این گروگانگیری آن‌چنان وحشتی در دل اعضای اوپک افکند که تا سال‌ها پس از آن حادثه، اجلاسی در این سطح در وین برگزار نشد.

اگرچه کارلوس از خونین‌ترین و پرریسک‌ترین روش‌ها برای دستیابی به اهداف خود بهره می‌برد، ولی آیا روش‌های کم‌ریسک‌تر و پرسودتری برای گروگانگیری وجود دارد؟ اگر نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد ایران داشته باشیم، حتما می‌توان مصادیق بسیاری بر آن یافت.

اولین مصداق آن را می‌توان در صنایعی همچون خودروسازی یافت که اگرچه نزدیک نیم قرن از آغاز فعالیت آنان می‌گذرد، همچنان همانند نوزادی در گهواره نیازمند حمایت دولتی هستند. سال‌ها دولت‌های مختلف سعی کردند با ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه‌های سنگین، امکان سودآوری را برای بنگاه‌های فعال در این صنعت هموار کنند. هرگاه بحث اجحاف به مشتریان و اتلاف منابع گسترده در این صنعت می‌شد، مدیران خودروساز ده‌ها هزار نفر شاغل در این صنعت را به رخ سیاست‌گذاران می‌کشیدند و آنان را از هرگونه اقدام برای آزادسازی برحذر می‌داشتند؛ زیرا معتقد بودند تعطیلی صنعت خودرو می‌تواند با بیکاری گسترده به بحران‌های اجتماعی یا سیاسی وسیع در کشور منجر شود. در واقع شاغلان این صنعت همچون گروگان‌هایی بوده‌اند که ذی‌نفعان برای تداوم سیاست‌های ناکارآی خود به نحو احسن از آنان استفاده کرده‌اند و تاکنون نیز به آنچه می‌خواسته‌اند، رسیده‌اند.

مصداق دیگری از موضوع را می‌توان در موسسات اعتباری غیر‌مجاز یافت. ده‌ها موسسه مالی و اعتباری برای سال‌ها اقدام به فعالیت در بازار پول کشور و دریافت سپرده و اعطای وام و تسهیلات می‌کردند. آن زمان که پس از مدت‌ها بانک مرکزی تصمیم به ساماندهی آنان گرفت، موسساتی که برای سال‌ها از هرگونه نظارت و حسابرسی معاف بودند و سپرده‌های مردم را صرف اعطای وام به نزدیکان خود یا بنگاه‌داری در پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی کرده بودند، ناگهان سپرده‌گذاران را به کوی و برزن آوردند و از بانک مرکزی خواستند تا هزینه ضرر و زیان آنان را تقبل کند. به هر حال سیاست‌گذاران کشور کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن را انتخاب کردند و تلاش کردند تا با تزریق منابع از پایه پولی زیان مال‌باختگان را جبران کنند. غافل از آنکه فعالیتی را که بانک مرکزی هیچ‌گاه در سود حاصل از آن شریک نبوده است، چگونه باید مشارکت در زیان را بپذیرد. در واقع هزینه سوء‌مدیریت مدیران موسسات اعتباری و هزینه غفلت و سودجویی سپرده‌گذاران از طریق مالیات تورمی و از جیب 80 میلیون نفر جمعیت غیر‌ذی‌نفع در معامله پرداخت شد تا بار دیگر نشان داده شود که چگونه می‌توان در یک گروگانگیری غیر‌مسلحانه و بدون خون‌ریزی به همه اهداف ازپیش تعیین‌شده دست یافت.

استقبال گسترده مردم عادی از بازار سهام به‌ویژه در ماه‌های اخیر، اگرچه می‌توانست فرصت مغتنمی برای تعمیق بورس و تامین منابع مالی بلاواسطه از سوی شرکت‌ها محسوب شود، ولی تالی فاسدهایی هم داشت. بسیاری از سهامداران جدید که فاقد اندک دانشی از بازارهای مالی بودند، بورس تهران را همچون لوبیای سحرآمیزی دیده بودند که هر روز چند درصد بر ارتفاع دارایی‌های آنها می‌افزاید؛ بدون آنکه اندک ریسکی در آن متحمل شوند. چنین بود که هر روز آنان که آمده بودند، خبر را به آنان که نیامده بودند، رساندند که دولت کارخانه جدیدی برای تولید ثروت افتتاح کرده است و هر ثانیه تاخیر در بهره‌گیری از این خوان نعمت موجبات پشیمانی را فراهم خواهد کرد. برخی از مردم عادی هم برای لذت بردن از این فیلم پرهیجان با آنچه داشتند و گاه با آنچه نداشتند (دریافت وام) در صف ورود به سینما بودند؛ غافل از آنکه بر سقف این سینما چندان اعتمادی نیست و ممکن است حتی آوار آن بر سر تماشاچیان خراب شود.

دولت از یکسو مردم را به ورود به سینما دعوت می‌کرد و از سوی دیگر با سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی و گاه متناقض خود نشان می‌داد که قواعد بازی همواره به نفع سهامداران خرد نیست. چنین بود که بورس تهران پس از عبور از مرز تاریخی 2 میلیون واحد، مسیر عقب‌نشینی را در پیش گرفت و در هفته پیش به کانال 1/5 میلیون واحد رسید. در این میان بسیاری از ذی‌نفعان بزرگ بازار سرمایه که منافع خود را در رشد مستمر شاخص و داغ بودن همیشگی معاملات می‌دیدند، به سیاست‌گذاران القا کردند که بورس تهران اکنون ده‌ها میلیون سهامدار دارد و باید با هر ابزاری به حمایت از بازار اقدام کرد؛ در غیر‌این صورت بحران بزرگی در پیش خواهد بود. در واقع در اینجا سهامداران خرد نقش گروگان‌های ذی‌نفعان بزرگ بازار سرمایه را داشتند. غافل از آنکه اجرای سیاست‌های انبساط پولی برای حمایت از بازارهای مالی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شادی و شعف مضاعفی را برای سهامداران ایجاد کند، ولی در میان‌مدت همه آنان را همراه با کل ساختار اقتصادی با رنج مضاعفی روبه‌رو خواهد کرد. منابعی که از جیب 80 میلیون جمعیت ایران در خدمت افرادی قرار می‌گیرد که مایلند سودهای به آسانی به کف آمده در این بازار را هرچه سریع‌تر به بازار دیگری منتقل سازند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

وی افزود: به طور سنتی دلار آمریکا بهترین و بی‌مشکل‌ترین پول جهان بوده است؛ اما سنت‌ها تغییر می‌کنند.این سرمایه‌گذار آمریکایی، در این زمینه به سرنوشت پوند انگلیس و گیلدر آلمان اشاره کرد که در قرن‌های قبل به‌عنوان قابل‌اعتمادترین ارزهای به حساب می‌آمدند.راجرز در انتها گفت: من یک آمریکایی هستم؛ بنابراین متاسفم که می‌گویم دلار آمریکا به پایان حدود یک قرن حاکمیت خود رسیده و چیزی جایگزین آن خواهد شد.راجرز می‌گوید: اینکه پکن در نظر گرفته یک پنجم از دارایی‌های خود از اوراق قرضه آمریکا را بفروشد، واقعا به دلار فشار خواهد آورد.به گزارش سیکینگ آلفا، بدهی فدرال آمریکا که در پایان سال 2019 به 8/ 134 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در حال حاضر با نسبت بدهی ایتالیا برابر شده و در پایان سال به 155تا159 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.در صورتی که دومین بسته کمک برای بحران کرونا تصویب شده و دولت‌های ایالتی دوباره ایالت‌ها را تعطیل کنند، این بدهی حتی از این هم فراتر می‌رود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

سالانه میلیون ها نفر در سراسر جهان برای اخذ شهروندی به ترکیه سفر می‌کنند و شاید دلیل آن را وجود زیبایی‌ های طبیعی، دارا بودن فرهنگ و تمدن ارزشمند، سازه های تاریخی مجذوب کننده و جغرافیای فوق العاده‌ی آن بدانیم که باعث شده این کشور به یکی از بهترین کشورها برای یک زندگی ایده‌آل تبدیل شود. به جرئت می‌توان گفت که امروزه اخذ شهروندی ترکیه و گرفتن تابعیت و گذرنامه آن برای اتباع خارجی به خصوص ایرانیان بسیار راحت و آسان می‌باشد تا از این رو شما بتوانید از مزایای فوق العاده اخذ شهروندی در این کشور بهره‌مند شوید که به خودی خود بی نظیر است. ساده ترین و سریع ترین راه برای گرفتن شهروندی و تابعیت، خرید ملک در ترکیه و سرمایه گذاری در این کشور می‌باشد. شما می‌توانید با دارا بودن پاسپورت ترکیه، به 77 کشور (بدون ویزا) و 26 کشور (با ویزا) سفر کنید که این جزئی از اقداماتی است که دولت برای بالا بردن کیفیت زندگی در ترکیه انجام می‌دهد. در این مطلب همراه ما باشید تا بطور کلی با مزایایی که اخذ شهروندی ترکیه برای شما به ارمغان می‌آورد، آشنا شوید.

رتبه پاسپورت ترکیه

در سال 2018، گذرنامه ترکیه با دارا بودن 114 امتیاز در جایگاه 39 قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفت. این به معنای است که شهروندان ترکیه‌ای می‌توانند بدون ویزا به 77 کشور، و با داشتن ویزا به 26 کشور سفر کنند.

از جمله کشورهایی که می‌توان بدون داشتن ویزا به آن‌ها سفر کرد عبارتند از: قطر، تونس، اردن، عراق، مراکش، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، هنگ کنگ، اندونزی، برزیل، آرژانتین، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، برونئی، شیلی، کلمبیا، اکوادور، السالوادور، جورجیا، پاراگوئه، صربستان، آفریقای جنوبی، تایلند، قبرس شمالی، اوکراین و اروگوئه.

دولت ترکیه اعلام کرد است که اگر مذاکرات بین المللی منجر به توافق با اتحادیه اروپا شود، انتظار می‌رود که ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد تا در نهایت شهروندان ترکیه‌ای از ویزا شینگن بهره‌مند شده و در آینده برای بسیاری از کشورهای اروپایی به راحتی ویزا اخذ نمایند.

مزایای پاسپورت ترکیه

• طبق آیین نامه قانونی جدید شما می توانید گذرنامه و تابعیت ترکیه را فقط در 30 روز کاری دریافت کنید.

• شما می توانید به راحتی از 77 کشور بدون ویزا بازدید کرده و حق ورود به 26 کشور با ویزای شینگن را داشته باشید.

• با دارا بودن این پاسپورت برنامه های تحصیلاتی ویژه‌ای به شما ارائه خواهد شد.

• با داشتن این گذرنامه، می توانید مانند یک شهروند ترکیه‌ای از برنامه های بازنشستگی بهره مند شوید.

• شما قادر خواهید بود در انواع انتخابات حق رای داشته باشید.

• از کلیه خدمات پزشکی و درمانی بهره مند می شوید.

پروژه ها و اهداف ترکیه

ترکیه با رشد سریع در پروژه های زیرساختی، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و صنایع در حال توسعه، از تجارت و کشاورزی به شکل قابل توجهی استقبال می‌نماید. محصولات صادراتی این کشور مدرن به دلیل دارا بودن موقعیت برجسته در سطح منطقه ای و بین المللی، از بالاترین کیفیت برخوردار بوده و تقریباً از همه لحاظ برتری خاصی نیز دارند. برخی از اهداف و انتظاراتی که ترکیه در آینده مد نظر قرار داده است شامل: ترویج و تحول تکنولوژی در جنبه های مختلف زندگی، ارائه امتیازات ویژه به کسانی که نسبت به اخذ شهروندی ترکیه اقدام می‌ کنند، ایجاد دسترسی‌های بیشتر به نهادهای دولتی و خصوصی جهت بکارگیری سیاست های بازتر و انعطاف پذیرتر، آسان نمودن ارائه خدمات از طریق کانال های ارتباطی بیشتر و ایجاد ارتباطی متقابل بین بخش عمومی و تجاری جامعه به ساده ترین شکل ممکن.

برنامه های استراتژیک دولت ترکیه، در جهت ایجاد منابع جدید برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی می‌باشد که در نتیجه، ثبات اقتصادی و توسعه پایدار را در طولانی مدت تضمین می‌نماید. از بزرگترین و مهمترین پروژه های فرودگاهی در جهان، می‌توان به فرودگاه 3 استانبول اشاره نمود که در حال حاضر به بهره برداری رسیده است. پروژه های مهم دیگر مانند پروژه کانال استانبول و خطوط جدید مترو در شهرهای مختلف نیز کماکان ادامه دارند.

موقعیت استراتژیک ترکیه

ترکیه از اهمیت جغرافیایی منحصر به فردی بین اروپا و آسیا برخوردار است. برای قرن ها، به عنوان پلی بین تمدن ها و فرهنگ های مختلف بوده است. ترکیه به دلیل قرارگیری در مسیر تجاری بسیار مهم بین غرب و شرق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای منابع عظیمی از انرژی مانند: نفت، گاز و معادن معدنی می‌باشد. کشاورزی و دامداری به دلیل وجود خاک حاصلخیزی که در این کشور وجود دارد، نقش مهمی در اقتصاد دارا بوده و شرایط آب و هوایی معتدل، این کشور را به یکی از بهترین مکان‌ها برای زندگی تبدیل کرده است. استانبول شهری توسعه یافته است که به عنوان پرجمعیت ترین شهر ترکیه، یکی از مکان های محبوب در جهان اسلام است.

ترکیه به دلیل دسترسی به دریای مدیترانه، دریای اژه، دریای سیاه و دریای مرمره از سه ناحیه دارای آب و هوای دریایی می‌باشد و در زمستان هوا خنک و سرد است. از این رو، ترکیه گردشگران، خریداران ملک و سرمایه گذاران بسیاری را از اقصی نقاط دنیا به خود جذب می‌کند.

دریاهای دیدنی، سواحل شنی و تمیز، مسیرهای پیاده روی که در خط ساحلی قرار دارند، جنگل های سرسبز و خارق العاده، دریاچه های طبیعی و آبشارهای باشکوه از زیبایی های طبیعی بی نظیر در ترکیه هستند. همچنین هتل های معروف و لوکس، مکان های تفریحی، اماکن تاریخی، مراکز فرهنگی، رستوران های سنتی و مدرن غنی با قیمت هایی کاملاً مقرون به صرفه از دیگر مواردی هستند که توجه هر کس را به خود جلب می‌نمایند.

در نهایت می‌توان مزایای اخذ شهروندی ترکیه را به این صورت خلاصه نمود:

· کیفیت بالای زندگی

· برنامه های رایگان تحصیلی و خدمات پیشرفته و رایگان آموزشی

· بهره مندی از امکانات بهداشتی عالی

· زندگی در یک محیط امن

· خدمات پزشکی و درمانی کامل

· برنامه های بازنشستگی ویژه

· حفظ ارزش سرمایه و دارایی ها

· متقاضیان TCBI از خدمت سربازی معاف می‌شوند

· غذاهای ترکی، از بهترین غذاهای جهان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی بهتر با چگونگی اخذ شهروندی ترکیه و مزایای آن با گروه مشاورین آلپ (ALP) در تماس باشید.

 شماره‌های تماس:
شماره تلفن همراه و واتس آپ: 989129628201+
شماره تماس دفتر ترکیه: 905369780963+
شماره تماس دفتر تهران: 2144248636+

وبسایت:
alpinvestment.com

پست الکترونیکی:
alpinvestmentco@gmail.com

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

از وعده «گشایش اقتصادی» تا وعده رونمایی از «نقشه راه اقتصادی» برای ورود به قرن جدید/ خلق واژگان جدید در سال پایانی دولت

در روز چهارشنبه مورخه 15 مرداد 1399 بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه بیستم مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

به گزارش تابناک اقتصادی، گشایش اقتصادی که بسیاری از آن با عنوان طرح فروش نفت به مردم یاد کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات وزیران و در جمع خبرنگاران در مورخه 22 مرداد ماه 1399 درباره این طرح گفت: ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که از یک بشکه تا 100 هزار بشکه یا بیشتر، بتوانند نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود؛ یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد.

وی افزود: این ایده‌ای که مطرح بود و اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند. جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.

همچنین در 24 مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه ای بر روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود فروش اوراق سلف نفتی روز یکشنبه مورخه 26 مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.

در این اطلاعیه ذکر شده بود که در روز 26 مرداد ماه 529 هزار و 312 بشکه نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان عرضه خواهد شد. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر 20 هزار بشکه اعلام شده بود.  به علاوه ذکر شده بود که معاملات ثانویه این اوراق حداکثر 10 روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه آغاز می‌شود.

بعد از مطرح شدن این موارد جهت فروش نفت، مخالفت هایی از سوی برخی مسئولین صورت گرفت.  حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس گفت: هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.

همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

به هر صورت هر آنچه بود این طرح به سرانجام مشخصی نرسید و تنها مطرح کردن آن باعث شد تا شوک هایی به اقتصاد کشور و به خصوص به بازار سرمایه وارد شود. بازار سرمایه ای که الان هفته ها است در حال ریزش است و سهامداران بسیاری را 40 تا 50 درصد در ضرر فرو برده است!

رونمایی از نقشه راه اقتصادی قرن جدید

حالا در این شرایط دوباره سخنگوی دولت از نقشه راه اقتصادی سخن به میان آورده است!

علی ربیعی روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1399 در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره نقشه راه اقتصادی دولت برای سال پایانی دولت گفت: برای تدوین نقشه راه از سال آخر دولت ابتدا یک روندشناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر حوزه اقتصاد صورت گرفت. محیط سیاسی، ‌امنیتی و اقتصادی جهان آشوب زده‌تر و متلاطم‌تر از سال‌های اخیر شده است لذا با نگاهی به تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس فرصت ها داخلی، نقشه راهی برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید تدوین شد.

ربیعی گفت: بر اساس تحلیل این روند در سال‌های 92 تا 96 وضعیتی با ثبات داشتیم که متوسط نرخ رشد اقتصادی 6.4 را تجربه کرده و نرخ تورم نیز حدود 10 درصد و اشتغال‌زایی نیز در حد قابل قبولی بود. این نقشه راه مولود یکباره نیست، از چند ماه در ستاد اقتصادی دولت یک روند شناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر مسائل اقتصاد صورت گرفته است.

وی تاکید کرد این نقشه راه بر اساس یک تحلیل جامع از ظرفیت‌های اقتصادی داخل که اشتغال زایی افزایش می دهد، تدوین شده  است.

ربیعی تاکید کرد: رییس‌جمهوری نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده به قرن جدید را بزودی با مردم در میان خواهند گذاشت که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است و پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها و فشارها و محدودیت‌ها و درس آموزی از مکتب امام حسن (ع) هیچ‌گاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، از پا نخواهد نشست.

نقشه راه اقتصادی چه الزاماتی می خواهد؟

اولویت های اقتصادی دولت در یک سال باقی مانده چیست؟

دکتر وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقشه راه اقتصادی که مطرح شده است به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: اگر به کشورهای موفق جهان نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که تقریباً تمامی آن ها دارای اسناد چشم انداز و بلندمدت هستند.

به عنوان مثال مالزی چشم انداز 2020، ترکیه چشم انداز 2023 و امارات چشم انداز 2015 را داشتند. معمولا زمانی که کشورها دارای اسناد چشم انداز و بلندمدت می باشند، تلاش می کنند تا اسناد کوتاه مدت و میان مدت در راستای همین اسناد چشم انداز و بلندمدت باشند و آن ها را پشتیبانی کنند. دولت ها هم که تغییر می کنند چون احزاب بر روی اسناد چشم انداز به اجماع نخبگانی رسیده اند یعنی بر روی اهداف کلان این چشم انداز به تفاهم رسیده اند این اسناد را دنبال می کنند و به دنبال تغییر این اسناد یا رونمایی از اسناد جدید نیستند. البته ممکن است احزاب مختلف بر روی اهداف کمی و خرد یا روش ها اختلاف داشته باشند اما کلیت و اهداف کلان را دیگر قبول کرده اند. 

شقاقی شهری گفت: تقریبا از سال 1384 نیز کشور ما به دنبال این اسناد چشم انداز بود و سند چشم انداز 1404 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف هم این بود که احزاب و گروه های مختلف بر روی اهداف این سند به یک تفاهمی برسند و همچنین سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اصل 44 و … هم از این سند پشتیبانی می کردند و در راستای تحقق بخشی به اهداف این سند بودند.

وی افزود: اینکه چرا این سند به موفقیت های مورد نظر دست نیافت باید به هر حال ریشه یابی شود. به هر حال در حوزه های اقتصادی مانند اجرای سیاست های اصل 44 که به گفته رهبری قرار بود یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند، آنچنان موفق عمل نکردیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما دیگر نباید به دنبال تولید واژه، کلمه و ادبیات جدید باشیم. اینکه بیان می شود که دولت می خواهد برای چند سال آینده برنامه ریزی کند، درست نیست چرا که وظیفه دولت که این نیست. همان گونه که گفتم مسیر برنامه ریزی در دنیا متفاوت و مشخص است. در کشورهای موفق دنیا اگر قرار است کاری انجام شود اندیشگاه ها (اتاق فکر یا تانک های فکری) و نخبگان احزاب جلساتی را برگزار می کنند و بر روی اهداف بلندمدت به تفاهم و اجماع می رسند.

شقاقی شهری گفت: به هر حال دولت نباید به این گونه مسائل وارد شود. البته ممکن است دولت بگوید که من می خواهم برای یک سال پایانی یک نقشه راه پیدا کنم، این ایرادی ندارد. این نقشه یک ساله باید در راستای همان برنامه های میان مدت و بلندمدت باشد. مثلا اگر دولت می خواهد یک ساله حرکت کند نیازمند منابع مالی است که این منابع مالی باید در بودجه دیده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: دولت حتی اگر بخواهد نقشه راه یک ساله هم تهیه کند، یک شبه این کار انجام پذیر نیست. در کشورهای موفق دنیا وقتی می خواهند برنامه های راهبردی را دنبال کنند، در ابتدا این برنامه ها به دانشگاه ها می رود و در آنجا توسط نخبگان بررسی می شود. سپس پس از چکش کاری به اندیشگاه ها می رود که در این اندیشگاه ها افراد صاحب ایده و فکر مثل سیاستمداران و یا مدیران شرکت های بزرگ حضور دارند. ما در کشورمان این اندیشگاه ها را نداریم و 97 درصد اندیشگاه ها در غرب وجود دارد. در این اندیشگاه ها نیز برنامه های راهبردی بحث می شود و به تفاهماتی می رسند. در نهایت دولتی که برخواسته از یک حزب است وقتی بر سر کار می آید چون حزبش در شکل گیری این برنامه راهبردی نقش داشته است، بنابراین همین برنامه های راهبردی را دنبال می کند.

شقاقی شهری ادامه داد: سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص و با کمک از نخبگان فکری تهیه و تنظیم کرد و از سوی بالاترین مقام نیز ابلاغ شد. حالا دیگر باید همین سند دنبال شود و به دنبال ایجاد واژگان جدید نباشیم.

وی افزود: همچنین اگر قرار است نهادها اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه مسئله ای را پیگیری کنند باید از دانشگاه ها کمک بگیرند. سپس این مسئله، از دانشگاه ها به سمت نخبگان سیاسی، فناوری و … برود و آن ها نیز نظرات خود را بگویند. بعد از چکش کاری های لازم این مسئله برای اجرا به نهادها برگردد. این فرآیند یک فرآیند از پایین به بالاست و مورد قبول عام نیز می باشد. اگر فرآیند از بالا به پایین باشد، چون نخبگان فکری و سیاسی اقناع نشده اند، انجام و اجرا آن با مشکل مواجه خواهد شد.

این استاد دانشگاه گفت: اگر می خواهد هر دولتی حرف نویی بزند باید این حرف در راستای سند چشم انداز و سیاست های کلی باشد. اگر دولت نسبت به سند چشم انداز و سیاست های کلی ابهامی دارد باید به دنبال بازنگری آن باشد.

شقاقی شهری در انتهای صحبت های خود گفت: دولت ها اگر می خواهند کار بنیادی در کشور انجام دهند برای سیاست گذاری ها باید نگاه از پایین به بالا داشته باشند. 

وی ادامه داد: توصیه به دولت این است که به جای آن که به دنبال خلق واژگان جدید باشد در این یک سال باقی مانده تلاش کند تا چند مسئله مهم را پیگیری و حل کند. از جمله این مسائل می توان به نگاه به بازار سرمایه اشاره کرد که اگر دولت دیر بجنبد می تواند این بازار از یک فرصت به یک تهدید تبدیل شود. همچنین مسائل دیگری چون معیشت مردم و کاهش ارزش پول ملی نیز وجود دارد که دولت باید به دنبال حل آن ها باشد. 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

آلودگی هایی که بر اثر تخریب و نوسازی ساختمان ها، کیفیت هوا و خاک و مصرف انرژی های غیر پاک بوجود آمده اند. امروزه خانه پیش ساخته با سازه های ال اس اف این مشکل را برطرف کرده اند.

ساختمان سبز « Green Building »، که تحت عنوان ساختمان های سازگار با محیط زیست نیز معروف هستند از جمله سازه هایی هستند که امکان بهره برداری بهینه از منابع ارزشمند طبیعی همانند آب، باد، خورشید و … در کنار مصالح مؤثر و قابل بازیافت ساختمانی را مهیا می کنند. این امر باعث گسترش احداث ابنیه با تکنولوژی سبز در بخش های دولتی، خصوصی و استقبال صنعت گران و متخصصان ساختمانی گردیده است.

فلذا نیاز به تهیه برنامه ای مدون همراه با مقررات و استانداردهای مربوطه توسط متولیان ساخت ابنیه در کشور اجتناب ناپذیر شده است. البته در «شورای ساختمان سبز» کشور آمریکا برنامه ای تدوین شد تا اصول بهره برداری از ساختمان های سبز را در کل کره زمین قابل استفاده گرداند که در واقع پاسخی است به اهمیت ساختمان سازی با رویکرد حل مشکلات محیط زیست شامل تغییرجهانی شرایط آب و هوایی، مصرف غیر اقتصادی و نادرست منابع طبیعی و همچنین تهدیدات ایجاد شده برای سلامتی انسان.

«ساختمان سبز» یا ” Green Building ” بنایی است که با محیط زیست و حفظ انرژی سازگار می باشد. در کلیه مراحل طراحی، ساخت، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب با محیط زیست سازگار بوده و ساخت آن نیازمند همکاری متقابل اعضای تیم طراحی (معماری، مهندسی سازه و تآسیسات مکانیکی و الکتریکی) می باشد. ساختمان سبز روستایی که با سازه ضد زلزله (LSF) ساخته شود، تاثیر چشمگیری در کاهش تخریب نقاط مسکونی روستاها هنگام بروز بلایای طبیعی از جمله زلزله خواهد داشت.

معماری پایدار چیست؟

اصطلاح «پایداری» ” Sustainability ” برای نخستین بار در سال 1986 توسط کمیته ی جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان «رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع آینده برای برآوردن نیازهایشان» مطرح شد. از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تآثیر مستقیم دارد، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر دوش معماران قرار می گیرد. کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام «معماری پایدار» را مطرح کرده که مهمترین سر فصلهای آن با عنوان «معماری اکوتِک»، «معماری و انرژی» و «معماری سبز» نام برده می شود.

اهداف پایداری

پایداری و توسعه که از اواخر قرن 20 مطرح گردید، رویکردی است که زمینه های متنوع آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و معماری یکی از این زمینه هاست. وجود مصالح و سیستم های سازه ای هوشمند در پیشرفت ایده ی «کنترل هوشمند ساختمان» نقش اساسی داشته اند؛ این مصالح می توانند سبب بهبود روش های طراحی و ساخت و ساز ساختمان ها بشوند. در نگرش طراحی ساختمان های پایدار – نگرشی نوین در طراحی ساختمان ها که سطح بالایی از استانداردهای زیست محیطی را با تاکید بر هزینه های دوره عمر مفید دارد – اغلب از چند مصالح پربازده استفاده میشود، چرا که این مواد ماهیتی سازگارتر با محیط زیست داشته و سبب افزایش عمر مفید ساختمان می شوند.

ده اصل پایداری به قرار زیر است:

1. به حداقل رساندن استفاده از سوخت‌های فسیلی.

2. کاهش انرژی مصرفی برای حمل و نقل.

3. کاهش انرژی خانگی در مقایسه با ساختمان های ساخته شده به روش سنتی.

4. کاهش احتیاجات انرژی گرمایی.

5. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر.

6. کاهش در مصرف آب.

7. کاهش پسماند و تشویق بازیافت.

8. کاهش آلودگی محیطی از طریق سیستم سیپتینک فاضلاب

9. تولید انرژی برق از انرژی های نو و تبادل آن با شبکه سراسری برق محلی

10. توسعه تنوع زیستی و کاهش آلودگی زیست محیطی در محیط طبیعی.

تحقق اصول پایداری در طراحی و ساخت ساختمان سبز

· مهم ترین مسآله در ساختمان های سبز توجه به نیازمندی های اولیه انرژی آنها در چرخه عمرشان می باشد. کارآمدی در کنار طراحی با حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده بهینه از انرژی، آب، برق و دیگر منابع.

· محافظت از بهداشت محیط زیست و بهبود کارایی منابع

· حفاظت از سلامت و آرامش ساکنین

· کاهش ضایعات آلودگی و مخرب محیط زیست.

ویژگی های ساختمان های سبز

مصالح بکار رفته قابل بازیافت است.

می توان انرژی مورد نیاز را از منابع تجدید پذیر تامین کرد.

می توان با نصب سیستم خورشیدی، برق مورد نیاز خانه را تامین کرد و با فروش برق تولیدی مازاد این خانه، کسب درآمد نمود.

می توان با نصب دستگاه تصفیه آب، آب مورد نیاز جهت شستشو و آبیاری باغچه را فراهم ساخت.

می توان با نصب یک دستگاه استحصال آب از رطوبت هوا، آب شرب مورد نیاز را بسته به میزان رطوبت اقلیم مورد نظر تامین کرد.

چرخه مصرفی آب

با نگاهی دقیق تر در می یابیم که مصرف آب برای آشامیدن، شستن ظرف ها و البسه دو سوم مقدار آب مصرفی است که در سرویس های بهداشتی مصرف می شود که مشخص می شود برای شصت درصد آب مصرفی روزانه نیازی به آب قابل شرب و تصفیه شده نمی باشد فلذا می توان یک سیکل منطقی مصرف برای آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی به معیار تمثیلی یک واحد مسکونی در نظر گرفت و از این راه صرفه جویی مناسبی را در این بخش لحاظ کرد البته منوط به آن که  چنین اکوسیستمی قابل طراحی و اجرا بوده و در طرح مزبور مد نظر قرار دارد.

هوشمند سازه

هوشمند سازه (فناوری‌های نوین ساختمان) به آدرس اینترنتی https://hooshmandsazeh.com/ از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز تحت پوشش دانشگاه جامع علمی- ‌کاربردی و شرکت هوشمند سازه و تاییدیه وزارت راه و شهرسازی به صورت تخصصی در زمینه رشته‌های مرتبط با بخش ساختمان و مسکن اقدام به پذیرش و آموزش دانشجو می‌کند. براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، توجه به تامین تکنسین و فارغ‌التحصیلان کاربردی از اهم برنامه‌های مرکز است.

محمد ناصر زنگنه
مجری، تولید کننده، انبوه ساز، ویلاساز و خانه های پیش ساخته سبز با سازه های ال اس اف (LSF)

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

در دوره تقریباً 30 ماهی که شما به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران فعالیت می‌کنید، شاهدیم که بانک از زیان‌دهی عبور کرده است. در این برهه چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌ای برای استمرار این روند و سودده ماندن بانک صادرات ایران دارید؟
در آغاز فعالیت خود در بانک صادرات ایران یک آسیب شناسی انجام دادم که منشا زیان‌دهی کجاست. در آن برهه هم در سمت درآمدها و هم هزینه‌های بانک مشکل داشتیم. ترکیب درآمدهای بانک که معمولاً درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی، درآمدهای کارمزدی و سایر درآمدهای عملیاتی دیگر مانند عملیات ارزی است، ترکیب نامناسبی داشت. برای نمونه در آن زمان بانک صادرات ایران درآمد عملیاتی مناسبی نداشت.

در سمت هزینه‌ها نیز یک سری هزینه‌های متداول مانند هزینه‌های اداری و عمومی داریم که نمی‌شد آنها را به‌طرز چشمگیری کاهش داد و رو به افزایش هم بود. با این حال چند قلم هزینه قابل‌کنترل بود. نخست هزینه‌های مالی بود که ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی، دوم هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و مورد سوم سایر هزینه‌ها بود که مربوط به عملیات اصلی بانک می‌شد. برای این مشکل باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. برنامه‌ریزی شد که در سمت درآمدها با افزایش منابع و اصلاح ترکیب سبد عقود تسهیلاتی بتوانیم نرخ مؤثر تسهیلات را افزایش دهیم. علت اصلی زیان این بود که نرخ مؤثر تسهیلات پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌هایی بود که به مردم اعطا می‌شد.

با افزایش حجم خدمات بانکی مانند ضمانت‌نامه‌ها و عملیات ارزی، درآمد در این سمت افزایش یافت. در سمت هزینه‌ها نیز با جذب منابع بیشتر موفق شدیم که استقراض از بانک مرکزی را که اضافه برداشت محسوب می‌شود و همچنین استقراض از بازار بین‌بانکی را به صفر برسانیم. بنابراین تقریباً هزینه مالی در برخی ماه‌ها صفر و در ماه‌های دیگر نیز نزدیک به صفر شد و به شدت کاهش پیدا کرد.

مورد بعدی تلاش برای وصول مطالبات معوق بود. در بانک صادرات ایران معاونت وصول مطالبات ایجاد شد و تلاش کرد مطالبات سنواتی بانک از بدهکاران را وصول یا حداقل تعیین تکلیف کند. البته بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره استمهال، محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کرد، ولی توانستیم با رعایت آن محدودیتها بخش مهمی از مطالبات را تعیین تکلیف کنیم. خبر خوش این است که مطالبات بانک صادرات ایران کاهش پیدا کرده و نیازی به ذخیره اضافه پیدا نکرده‌ایم. با این حال مطالبات صفر نشده و ریسک مطالبات بانک از نزدیک 9 درصد به کمتر از 8 درصد رسیده است. این موضوع نیز باعث شده هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول که گاهی بیش از دو تا سه‌هزار میلیارد تومان بود، کاهش یابد.

مورد بعدی تغییر ترکیب منابع و برقراری توازن بین منابع گران‌قیمت و ارزان‌قیمت بود. حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه وزن بیشتری پیدا کرد و از حدود 15 درصد به 30 درصد رسید. متقابلاً وزن حساب‌های بلندمدت کاهش پیدا کرد و این باعث خروج بانک از زیان شد. در بهمن 1396، یک برنامه سه مرحله‌ای تدوین کردیم. به این صورت که تا تیر ماه 1397 فاز اول و کاهش سیر صعودی زیان باشد. در فاز دوم و تا آخر سال 1397 بتوانیم به نقطه سربه‌سری برسیم و در فاز نهایی که سال 1398 بود، وارد مرحله سوددهی شویم.

البته نتوانستیم تا انتهای سال 1397 به نقطه سربه‌سری برسیم و همچنان زیان داشتیم، اما در سه ماهه نخست 1398 وارد سودآوری شدیم و این روند را ادامه دادیم. خوشبختانه حساب‌های سال 1398 بانک صادرات ایران با سود بسته شد. البته ماموریت اصلی بانک خلق سود بالا نیست، بلکه مقدار معقولی از سود برای تداوم فعالیت بانک و توسعه عملیات بانک لازم است و باید به این مرحله برسیم. به همین علت سعی نکردیم تمام هزینه‌ها را کاهش دهیم یا دارایی مولد را بفروشیم تا بتوانیم فقط سود شناسایی کنیم، بلکه با اصلاح ترکیبهایی که اشاره کردم، توانستیم به سود برسیم. امیدوارم این روند را ادامه دهیم و بانک صادرات ایران بتواند خدمات بیشتری را به مردم ارائه کند.

برای رسیدن به سودآوری پایدار نیاز به افزایش سهم بانک صادرات ایران از بازار پول است. مشخصاً برنامه‌ریزی مدیریت بانک صادرات ایران در این مورد چیست و آیا عدد خاصی برای این هدف مشخص شده است؟

نخستین هدف ما افزایش سهم بانک صادرات ایران از بازار پول بود؛ زیرا نقطه آغاز خروج از زیان و کسب درآمد، افزایش منابع بانک است. لازم است سپرده‌های بانک افزایش یابد تا بتوان تسهیلات بیشتری اعطا کرد. نیمه دوم بهمن 1396 که تنها 6 هفته تا پایان سال باقی مانده بود، هدفگذاری کردیم تا پایان سال 1396 منابع بانک 8 درصد افزایش پیدا کند. تمام شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور تلاش کردند و این عدد محقق شد.
در سال 1397 و 1398 این روند ادامه یافت و حجم سپرده‌ها از نزدیک به 150هزار میلیارد تومان در پایان سال 1396 به بیش از 265هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است. سهم بانک صادرات ایران از بازار نیز بیش از یک درصد افزایش پیدا کرده است.

مجموعه شبکه بانکی کشور از جمله صنایع پیشرو در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی محسوب می‌شود. از زمستان سال گذشته که بیماری کرونا شیوع پیدا کرد، اهمیت این خدمات بیش از پیش مشخص شد. بانک صادرات ایران در دوره مدیریت شما چه برنامه‌ریزی‌هایی در حوزه بانکداری الکترونیکی انجام داد و چه خدمات و ابزارهایی تاکنون ارائه شده است؟
بر چهار موضوع در حوزه بانکداری الکترونیکی برنامه‌ریزی جدی صورت گرفت. نخست تعریف نرم‌افزار «صاپ» بود. صاپ به‌عنوان یک اپلیکیشن نقل و انتقال پول، پرداخت قبوض، خرید بلیت و… تعریف شد که اخیراً کیف پول نیز به آن اضافه شده تا کاربران بتوانند در شرایط شیوع بیماری کرونا، صرفاً با اسکن از QR کد، خریدهای خود را پرداخت کنند. در فروشگاه‌هایی که کارتخوان اندرویدی وجود دارد، این امکان هست که همزمان با اسکن QR کد، رسیدی هم برای فروشنده صادر شود. در حال حاضر تعداد کاربران صاپ بیش از 2/5 میلیون نفر است و کاربران فعالش بیش از دو میلیون نفر هستند، البته هدف‌گذاری بالاتری کرده‌ایم و نرم‌افزار نیز مرتباً در حال ارتقا است.

اقدام دیگر کار روی همراه‌بانک بود که آن را ارتقا دادیم. به‌ویژه با الزام به استفاده از رمز دوم، همراه‌بانک ارتقا پیدا کرد و حجم عملیات و ظرفیتش را ارتقا دادیم. گام سوم ما درگاه‌های الکترونیکی بود. در جاهای مختلف که شخص باید به درگاه پرداخت برود تا پرداختی را انجام دهد، درگاه بانک صادرات ایران جزو پرکاربردترین‌ها شد. علت آن نیز سرعت ارائه خدمات و تلاش همکاران شعب و بازاریابی بود.

چهارمین اقدام نیز توسعه پایانه های فروش و کارتخوان‌ها به همراه مکان‌یابی بهینه آنها بود. یک تغییر جهت از پایانه های فروش زیانده به سودده انجام دادیم. این دستگاه‌ها را در فروشگاه‌هایی قرار دادیم که تراکنش بیشتری دارند. این موضوع باعث شد حجم اسکناس در حال مبادله به شدت کاهش پیدا کند. در سال 1399 نیز این موارد را توسعه می‌دهیم.

افزایش سرمایه بانک صادرات ایران تا 250هزار میلیارد ریال چه ثمراتی برای سهامداران بانک دارد و به نظر شما چه ظرفیتهایی را در بانک ایجاد می‌کند؟
هدف اصلی ما از افزایش سرمایه، بهبود ساختار سرمایه بانک و ارتقای کفایت سرمایه است. بانک صادرات ایران یک بار در اسفند 1397 افزایش سرمایه انجام داد، منتهی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. با اینکه آن افزایش سرمایه واقعی است و کیفیت مناسبی هم دارد، اما از آنجایی که منجر به ورود وجوه نقد نمی‌شود، کفایت سرمایه را بهبود نمیبخشد. ناچار بودیم که از محل آورده نقدی، افزایش سرمایه دهیم، منتهی محدودیتی داشتیم، به نام آورده نقدی توسط دولت و سهام عدالت، زیرا اینها از سرمایهگذاری بیشتر منع شده‌اند.

از روزی که تصمیم گرفته شد دولت سهام خود را در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی کاهش دهد و سهام عدالت به صاحبانش واگذار شود، احساس کردیم که این خط قرمز دیگر وجود ندارد که محدودیت دولت برای آوردن پول بیشتر، از سوی سایر سهامداران جبران شود. در نتیجه تصمیم گرفته شد از محل صرف سهام و با سلب حق تقدم سهام این افزایش سرمایه انجام شود. خوشبختانه مجوز بانک مرکزی صادر شده و گزارش حسابرسی آن نیز انجام شده است. اکنون در پی مجوز سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس هستیم که بتوانیم مجمع فوق‌العاده را در اسرع وقت برگزار کنیم.

درباره زیان انباشته بانک صادرات ایران، سهامداران چه زمانی میتوانند این خبر خوش را بشنوند که تعیین تکلیف شده و آیا عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات ایران کمکی به این روند خواهد کرد؟
حتماً این موضوع کمک می‌کند. اگر با روندی که در دو سال گذشته داشتیم بخواهیم از زیان خارج شویم، حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد که زیان انباشته صفر شود و سپس به سود انباشته تبدیل شود. اما با عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات در بورس که به زودی اتفاق میافتد و سپس عرضه سهام شرکت تامین سرمایه سپهر در بورس، شتاب خوبی اتفاق خواهد افتاد.

در زمینه تسهیلات و سود حاصل از تسهیلات و عملیات بازار باز نیز درآمد خوبی کسب خواهیم کرد. همچنین امیدوارم با مدیریت هزینه‌های تامین نقدینگی بتوانیم سود را افزایش دهیم. امیدوارم اگر سال 1399 نتوانیم زیان انباشته را صفر کنیم، در اواسط سال 1400 بتوانیم آن را به صفر برسانیم و سود انباشته ایجاد کنیم تا قرن 15 هجری خورشیدی را با سود انباشته آغاز کنیم.

نماد بانک صادرات ایران جزو نمادهای پربیننده بازار سهام است. ارزش بازار سهام بانک نیز تقریباً 30برابر شده است. اگر زیان انباشته برطرف شود، تصور میکنید نرخ وبصادر روی تابلوی بورس چه عددی باشد؟
برای مدیر اجرایی سخت است که قیمت را حدس بزند، زیرا مدیر باید سعی کند در بانک ارزش خلق کند تا قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یابد. با این حال، به عنوان تحلیلگر بازار سرمایه نظرم این است که بانک‌های بزرگ ما که بیش از 20 میلیون مشتری دارند و نزدیک به 40 میلیون کارت صادر کرده‌اند، با توجه به گستردگی شعب و گردش مالی آنها، با همین وضعیت در مقایسه با بانک‌های مشابه دنیا قیمت هر سهم‌شان باید حداقل دو تا سه دلار باشد. این تحلیل کارشناسی من است، اما بازار رفتار خود را دارد.

از ابتدای دوره مدیریت شما در بانک صادرات ایران، چه اقداماتی برای اصلاح ساختار مالی بانک انجام شده و در آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
اصلاح ساختار مالی در 30 ماه سپری شده با آینده آن یک روند دارد. اصلاح ساختار مالی سه رکن دارد که یکی سمت راست ترازنامه و دارایی‌هاست. تلاش ما این است که دارایی‌های بانک صادرات ایران را با کیفیتتر کنیم. مهمترین دارایی بانک‌ها تسهیلات اعطایی و طلبی است که دارند. این بخش شامل طلب بانک از بنگاه‌ها، اشخاص حقیقی و دولت است. دولت محترم تلاش‌هایی کرده و با ابداع روش‌های جدید تسویه، کمک‌هایی به تسویه طلب بانک از دولت انجام شده است. منتهی باید سال 1399 و 1400 بتوانیم طلب‌ها از دولت را جدی‌تر وصول کنیم.

با کاهش مطالبات معوق، دارایی‌های بانک باکیفیتتر می‌شود. وجه نقد حاصل شده از وصول مطالبات، به بانک ظرفیت تسهیلات‌دهی بیشتری می‌دهد. در نتیجه کیفیت دارایی‌های بانک به‌تدریج و به صورت مستمر بهتر می‌شود. این کار اصلی ما در سمت دارایی‌هاست و هر چقدر بتوانیم آن را به سمت بنگاه‌های مولد سوق دهیم، هم کشور آبادتر می‌شود و هم بانک در وصول مطالبات خود موفق‌تر عمل می‌کند.

در سمت چپ ترازنامه دو رکن دیگر وجود دارد که یکی بدهیهاست که شامل سپرده‌هاست. می‌خواهیم توازن بین سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد کنیم و دیگر اینکه سعی داریم قیمت تمام شده تامین مالی بانک کاهش یابد. در خصوص حقوق صاحبان سهام نیز با حذف زیان انباشته و افزایش سرمایه نقدی، حقوق صاحبان سهام ما کیفیت بسیار بهتری پیدا کرده و قدر مطلق آن نیز افزایش می‌یابد. در این حالت اصلاح ساختار مالی بانک موفق شده و البته این یک روند مستمر است و متوقف نمی‌شود. به نظر می‌رسد در پایان سال جاری بتوانیم یک ترازنامه به مراتب بهتر از سال گذشته و در سال 1400 نیز با کفایت سرمایه بیش از 10درصد ساختار مالی مستحکمی داشته باشیم.

درباره فروش اموال مازاد بانک، از یک سو ماده 16 قانون رفع موانع تولید را داریم که صراحتاً بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد کرده است. از سوی دیگر نوسان بازار ارز و املاک را داریم که این نوسان‌ها می‌تواند باعث شود فروختن اموال بانک برایش زیان در پی داشته باشد. این تعارض را چگونه مدیریت می‌کنید؟
اولویت ما فروش املاک است و به این فکر نمی‌کنیم که نگاه داشتن یک ملک می‌تواند چقدر برای بانک سودآور باشد. تلاشمان این است که به‌سرعت اموال مازاد را به نرخ منصفانه روز به وجه نقد تبدیل کرده و آن را در عملیات بانکداری استفاده کنیم. البته بانک‌های بزرگ معمولاً اینگونهاند که همزمان با فروش اموال مازاد، بعضاً تملیک وثایق را انجام می‌دهند و املاک جدیدی نیز اضافه می‌شود، منتهی از آنجایی که این املاک را مولد نمیدانیم، اولویت ما فروش آنهاست.

نرخ مؤثر تسهیلات در بانک صادرات ایران تقریباً یک درصد در پایان سال 1398 نسبت به پایان سال 1397 رشد داشته است، از سوی دیگر رشد 36درصدی منابع بانک را شاهد بودیم. برنامه شما برای تمرکز بر جذب منابع ارزان‌قیمت چیست و چگونه آن را با بخشنامه اخیر نهاد ناظر که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها همراه بود، به اجرا درمی‌آورید؟
در حال حاضر جذب منابع ارزان‌قیمت خیلی دشوار است؛ زیرا اشخاص، اهل محاسبه و دنبال کسب سود بیشتر هستند. بنابراین ترجیح می‌دهند پول خود را جایی بگذارند که بازدهی بیشتری داشته باشد؛ حتی اگر هدفشان کوتاه‌مدت باشد. افزون بر این، فضا نیز به‌شدت رقابتی است. مدیریت ما مبتنی بر بخش خدمات است، به این صورت که سعی می‌کنیم با ارائه خدمات بیشتر، مشتری را راضیتر نگاه داریم. برای جذب حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه، کیفیت و سرعت خدمات بانکی را افزایش داده‌ایم.

68 سال پیش مرحوم مفرح به همراه چند تن دیگر بانک صادرات ایران را بنا نهادند. این بانک با خاطره جمعی نسل‌های مختلف گره خورده است. پرسشم این است که چنین بانکی در حوزه مسؤولیت اجتماعی چه اقداماتی انجام داده است؟
تمام کار بانک صادرات ایران در حوزه مسؤولیت اجتماعی تعریف می‌شود و در پی سودآوری بالاتر نیستیم؛ بلکه به دنبال میزان معقولی از سود برای تداوم فعالیت هستیم. اصل کار بانک صادرات ایران که در شعار آن نیز متبلور است، خدمت‌دهی به مردم است. چند بار تصمیم گرفتیم یک شعار بهروزتر و جذاب‌تر تدوین کنیم، ادبا و استادان بازاریابی هم پیشنهادهایی داشتند که برخی بسیار زیبا بود، اما در نهایت دیدیم که هیچ کدام با ماموریت بانک صادرات ایران همخوانی ندارد. این بانک از سال 1331 ماموریت داشته که در خدمت مردم باشد و این کل مسؤولیت اجتماعی ماست. بخشی از خدماتی که بانک ارائه می‌کند مانند خدمات الکترونیکی، اصلاً کارمزدی ندارد.

فارغ از این، بانک صادرات ایران جزو بانک‌هایی بوده که پس از وقوع بلایای طبیعی بیشترین آمار ارائه تسهیلات را داشته است. همچنین گاهی مسؤولیتهای ویژهای را در حوزه‌های گوناگون مورد نیاز مردم به عهده گرفته است. به علت افزایش هزینه نهاده‌های تولید، گندم داخلی بعضاً نمی‌تواند با گندم وارداتی رقابت کند. در این مواقع نیز بانک صادرات ایران تسهیلات خرید تضمینی گندم یا محصولات کشاورزی اساسی را ارائه کرده است. نیت این بوده که بخش‌های مختلف کشاورزی فعال باشند تا اشتغال در این حوزه افزایش یابد.

ابتدای سال 1398 طرح طراوت تعریف شد که ویژه تولید است. هنگامی که مقام معظم رهبری گفتند که سال رونق تولید است، روز پنجم فروردین این طرح را نهایی کردیم. این طرح برخی از صنایع را از ورشکستی نجات داد، زیرا بخش مهمی از تولید مربوط به بازار است و باید تقاضا وجود داشته باشد تا تولید رونق یابد؛ به همین دلیل نیز ما از تقاضا آغاز کردیم.

در خصوص کاهش آسیبهای ناشی از کرونا طرح همیان را تعریف کردیم. به بنگاه‌هایی در مقیاس مختلف اعلام کردیم هر صاحب بنگاهی که لیست کارکنان خود را به بانک ارائه کند، بانک تا سه ماه حقوق کارکنان را به وی تسهیلات می‌دهد و پس از 6 ماه شروع به دریافت آن میکند. ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی مرتبط با کرونا و همچنین حمایت از کسب‌وکارهای آسیبدیده از کرونا نیز در بانک صادرات ایران انجام شده است.

همکاران ما طرح‌های دیگر هم در این حوزه‌ها اجرا کرده‌اند؛ مثلاً دو روز حقوق خود را به مدرسه‌سازی تخصیص داده‌اند. یک ستاد خیرین مدرسه‌ساز در بانک صادرات ایران وجود دارد که مکان‌یابی می‌کند و در مناطق محروم مدرسه می‌سازد. تاکنون به طور متوسط سه تا چهار مدرسه در سال ساخته شده که در نقاط مختلف کشور قرار دارد.

حمایت از نشر نیز یکی از کارهایی بود که از سال گذشته آغاز و برای ناشران و اهل قلم تسهیلاتی در نظر گرفته شد. سعی می‌کنیم مسؤولیت اجتماعی خود را به طور جدی دنبال کنیم. ضمن اینکه هر بنگاهی اگر تنها در پی سودآوری نیز باشد، در یک محیط پررونق می‌تواند به اهداف خود دست یابد، در نتیجه باید کمک کند رفاه و آسایش مردم افزایش یابد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی ربیعی امروز و در سومین روز از هفته دولت، در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این که دولت فرمایشات رهبر معظم انقلاب را با اهتمام پیگیری می کند، گفت: ما علاوه بر وظایف جاری و روزمره اداره کشور، در حال دنبال کردن اصلاحات ساختاری و بلند مدت بوده‌ایم و خواهیم بود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص مصوبات دولت گفت: مهمترین مصوبات دولت در جلسه چهارشنبه گذشته واگذاری و شیوه قیمت گذاری در سهام پالایشی تحت عنوان دارا دوم در قالب صندوق ETF است. این واگذاری با جذابیت قطعا منجر به تحرک مثبت و شادابی بورس خواهد شد.

حمایت‌های دولت از بورس

سخنگوی دولت در خصوص حمایت های دولت از بورس و نقش آن در آینده این بازار گفت:  همه آنهایی که در بورس مشارکت کردند به این امر آگاهی دارند که بورس تابعی از شرایط مختلف است و همواره با افت و خیز همراه بوده است. اساس ساز و کار بورس در بحث ضرر و زیان با بانک متفاوت است.

توضیح در خصوص فروش نفت در داخل

سخنگوی دولت در خصوص آخرین وضعیت اوراق سلف نفتی گفت:  فروش اوراق سلف نفت مبتنی بر بند “ی” تبصره 2 قانون بودجه 99 می باشد و در راستای قانون طراحی شده است. در این مورد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات تخصصی داشت که خوشبختانه با برگزاری جلسات با وزارت نفت تفاهم صورت گرفته است.

وی افزود: طرح روش فروش نفت در داخل موضوع دیگری است که در شورای عالی سران سه قوه مطرح شده است و مقرر شد با تعامل سران محترم سه قوه طرح نهایی، تدوین و ارائه شود. دولت در حال رایزنی با آن دو قوه می باشد و در این راستا اشتراک نظرات زیادی هم فراهم شده است.

دو اقدام مهم در خصوص بودجه

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به  سوالی در خصوص بودجه 99 گفت:  یکی از مهمترین مشکلات ما، برای کاهش درآمدهای نفتی ناشی از فشارهای آمریکا بوده که این درآمد تحقق پیدا نکرده است. برای مدیریت بودجه بدون اتکا به نفت دو راه کاهش هزینه ها و ایجاد درآمدهای جدید را اتخاذ کرده ایم.

وی افزود:  در بخش کاهش هزینه ها مراکز امکان صرفه جویی هزینه ها در هزینه های غیراجتناب پذیر انجام شود. این در حالی است حقوق کارکنان و افزایش سنواتی آنها، همسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف به موقع در حال انجام است.

سخنگوی دولت گفت: در حوزه ایجاد منابع جدید، شیوه های متنوعی برای تامین منابع مالی اتخاذ شده اساس دولت عدم تکیه بر پول پر قدرت بانک مرکزی است مولدسازی دارای های دولتی، واگذاری شرکت های دولتی به مردم در راستای خصوصی سازی، فروش اوراق و اخذ مالیات از طریق کاهش فرار مالیاتی اقدامات انجام شده است.

وی افزود: این امر علاوه بر تامین بودجه دولت، امکان سرمایه گذاری جدید را نیز برای ما هم فراهم می کند و مردم با پولهای مختصر هم می توانند در داراییهای کشور صاحب سهم شوند. در همین راستا در دولت تصمیم گرفته شد دارایی دوم با 20 درصد تخفیف نسبت به قیمت روز قبل از چهارشنبه واگذار شود.

وی در خصوص بودجه 1400نیز گفت: بنای دولت علاوه بر غلبه بر تکانه  و شوک های تروریسم اقتصادی بر اقتصاد ایران، ایجاد زیر ساخت های مناسب برای بودجه ریزی مقاومتی است.

سخنگوی دولت گفت: پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، برنامه ریزی دولت برای بدبینانه ترین شرایط طراحی می شود به نحوی که اقتصاد ایران از شوک های درآمدی وابسته به نفت خارج و متکی بر تولید داخل، مالیات مناسب از طریق کاهش فرارهای مالیاتی و ایجاد بسترهای جدید مالیاتی، مولدسازی دارایها و واگذاری شرکت های دولتی به مردم، افزایش صادرات غیرنفتی با اتکا به بازارهای همسایگان، کشورهای منطقه و بازارهای جهانی است.

وی افزود: در این ارتباط به زودی رییس جمهور برنامه ای اعلام می کنند که این برنامه متعهدانه نسبت به آینده ایران طراحی شده است. ما امیداریم در پایان دولت، امکان ایجاد زیر ساخت ها به گونه ای فراهم شود که فرازی نوین را برای آینده ایران رقم بزند ما به دنبال ورود نیرومند به قرن جدید هستیم.

به گفته سخنگوی دولت در این دوران بودجه از آسمان کارشناسان محدود و از قلمرو جماعی خاص و خواص به زمین آمد و یک نوع بودجه آگاهی جدید متولید شده، در این دوره بودجه ریزی در معرض شفافیت قرار گرفت.

برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت ها

سخنگوی دولت در خصوص سوالی مبنی بر برنامه های دولت برای کنترل قیمت ها گفت: نخست اینکه ما در شرایط بسیار خطیر و با فشارهای متعددی روبرو هستیم و ما باید با دیدن این شرایط و فشارها تبنینی درست از شرایط داشته باشیم.

وی افزود: با درک مشکلات ناشی از گرانی ها بر زندگی مردم این امر نگرانی مداوم ما در دولت است و دولت تمام تلاش خود را معطوف کرده تا جامعه را از شوک های به وجود آمده ناشی از درآمدهای ارزی برهاند.

ربیعی گفت: معتقدیم با گذار از این شوک ها، تورم کنترل و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری خواهد شد و به حفظ و ثبات نسبی در اقتصاد نزدیک می شویم. این یک برنامه سخت گیرانه و همه جانبه است که به مرور آثار خود را خواهد گذاشت.

وی افزود: در این میان سیاستهای اخیر ارزی دولت منجر به گشایش های ارزی و مدیریت نرخ ارز در بازار شده است و همچنین سیاست مدیریت نقدینگی نیز از سوی دولت پیگیری شده است در نتیجه این کار کاهش نرخ تورم ماهانه به نصف رقم مشابه ماه گذشته شده است خوشبختانه با اعمال سیاستهای دولت، ذخایر راهبردی مناسبی برای کالاهای اساسی در کشور وجود داشته و تصمیم اخیر دولت در ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات کمک مناسبی به مدیریت تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور نموده است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: سیاستهای کنترل و نظارت بازار بصورت دائم انجام می شود و کاهش قیمت فولاد و آهن نمونه ای از این سیاستهاست. ما کماکان سیاستهای تامین کالای اساسی با نرخ ارز مبادله ای در سال 99 ادامه خواهد داشت. وی افزود: تدابیری اندیشیده ایم تا در ورود و توزیع این نوع کالاها به نحوی باشد تا با کمترین قمیت در دسترس مردم باشد.

وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور

 ربیعی در خصوص سوالی مبنی بر چگونگی وضعیت ذخایر ارزی کشور و بازبینی برای تخصیص ارز دولتی گفت: خوشبختانه با توجه به فشار زیادی که آمریکا برای عدم دستیابی به ارز ایجاد کرد بعد از شوک اولیه و با تدابیری که دولت و به خصوص رئیس کل پرتلاش بانک مرکزی طراحی کردند امروز دارای ذخایر مناسب اسکناس در بانک مرکزی هستیم و ذخایر خارج از کشور ما نیز مناسب است که با همکاری دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی تاکنون بخشی از اینها حل شده و به انواع مختلف به کشور انتقال پیدا کرده است. ارز حاصل از صادرات نفت و غیر نفتی نیز به مرور به چرخه اقتصاد باز می گردد و بنا بر تدابیر اندیشیده شده در سال 99 هم صادرات غیرنفتی کشور متنوع و گسترش پیدا خواهد کرد و  و هم ارز آن به چرخه اقتصاد به سرعت بازخواهد گشت.

وی افزود: در راستای دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی و دارو و با قیمت های مناسب کماکان دولت به تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین این کالاها و عرضه آن به دست خانوارها تاکید دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،

پیتر شیف، از منتقدان سرسخت بیت کوین و از طرفداران طلا، در اظهارنظر تازه خود عنوان کرده است که پیش از آنکه ایلان ماسک موفق به استخراج طلا در فضا شود، بیت کوین از بین خواهد رفت.

به گزارش یوتودی، شیف که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری یورو پسفیک (Euro Pacific) است، در صحبت‌های خود با اشاره به پیشرفت‌هایی که در حوزه پردازش کوانتومی صورت گرفته است، اعلام کرد که شبکه بیت کوین قبل از آنکه انسان موفق به استخراج طلا در فضا شود، از بین می‌رود و رمزنگاری آن از شکسته می‌شود.

او در ادامه ضمن بیان این مسئله که گنجینه طلای کشف‌شده در فضا، هیچ وقت به زمین نمی‌رسد، افزود:

خیلی قبل‌تر از استخراج طلا در فضا (طلایی که در فضا استخراج می‌شود، احتمالا هیچ‌گاه به زمین نخواهد رسید و در فضا استفاده می‌شود)، پیشرفت‌های حوزه رایانه‌های کوانتومی [رمزنگاری] بیت کوین را می‌شکنند. این در حالی است که فرض کنیم بازار بیت کوین خود باعث شکست شبکه نشود.

داستان استخراج طلا در فضا از آن زمان بر سر زبان‌ها افتاد در مصاحبه دیو پورتنوی (Dave Portnoy) با دوقلوهای وینکلواس، بحث به استخراج طلا در فضا رسید. برادران وینکلواس معتقد بودند که با آغاز استخراج طلا در فضا توسط ایلان ماسک، ارزش این فلز گرانبها کاهش پیدا می‌کند و این مسئله باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود.

صد البته باید گفت که استخراج طلا در فضا چندان هم دور از ذهن نیست. چندی پیش ناسا با امضای قرارداد همکاری با اسپیس ایکس (Space X)، شرکت فضایی ایلان ماسک، به‌دنبال استخراج طلا در سیارک سایک ۱۶ (Psyche 16) رفت. اگر این برنامه به سرانجام برسد و با فرض قیمت طلای فعلی، می‌توان به هر فرد در کره زمین یک میلیارد دلار طلا داد!

بر خلاف پورتنوی که حرف‌های برادران وینکلواس را چندان جدی نگرفت، بالاجی سرینیواسان (Balaji Sirinivasan)، مدیر ارشد سابق کوین بیس، معتقد است که احتمال افزایش تورم طلا وجود دارد. او گفت که اوضاع طلا ممکن است مثل قرن ۱۶ میلادی و زمانی که سیلی از طلا از آمریکا وارد اروپا شد، بشود.

قبول ندارم که در یک زمان هم با کسانی که عقیده دارند تورم دلار کاهش خواهد یافت بحث کنید و هم نسبت به روند طلا دیدگاهی صعودی داشته باشید. به‌نظرم، حقیقت این است که طلای فیزیکی در دنیای امروز خطرات خود را دارد و حمل آن سخت است.

قطعا رایانه‌های کوانتومی تغییراتی را در حوزه ارزهای دیجیتال ایجاد خواهند کرد، اما به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها شاهد تاثیر گسترده آن بر بلاک چین بیت کوین باشیم. پیتر تاد (Peter Todd)، توسعه‌دهنده حوزه بلاک چین، در این باره می‌گوید:

هنوز حتی نمی‌دانیم که می‌توان رایانه‌های کوانتومی را تا این اندازه بزرگ کنیم. این احتمال وجود دارد که با افزودن کیوبیت‌های بیشتر، هزینه‌ها نیز به‌صورت نمایی افزایش پیدا کند.

صد البته باید گفت که دانش پیتر شیف در حوزه بیت کوین چندان زیاد نیست. او ماه ژانویه (دی ۹۸) در توییتی اعلام کرد که پین‌کد کیف پول بیت کوین خود را سهوا گم کرده است!

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.