دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش مجوز افزایش سرمایه 67 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

براین اساس، “سپ” سرمایه فعلی را از 300 به 500 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا قادر به اجرای طرح توسعه شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از صدور مجوز افزایش سرمایه 200 میلیاردی از محل آورده های نقدی خبر داد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   3,000,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   2,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 2,000,000,000,000  ریال
منبع تامین افزایش سرمایه:  
 
  • 2,000,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه: اجرای طرح توسعه
 
 
 
 
 
 
 

خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

 
 
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و … تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون رشد شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت، بورس‌های جهانی به رنگ قرمز درآمدند، عرضه بیش از 320 میلیون دلار در سامانه نیما، صادرات نفت عربستان افزایش یافت و توقف صادرات طلای سوییس به آمریکا را در بر دارد.

رشد شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (26 شهریور) به عدد یک میلیون و 704 هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 148 هزار واحد رشد را تجربه کرد. شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (19 شهریور ماه) با عدد یک میلیون و 556 هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (26 شهریور ماه) به عدد یک میلیون و 704 هزار واحد رسید و این بازار دوباره به مدار رشد بازگشت. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته 426 هزار و 980 واحد بود که در هفته جاری این عدد به 430 هزار و 202 واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از 279 هزار و 935 واحد به عدد 281 هزار و 988 واحد رسید. در پنج روز معاملاتی این هفته بورس نمادهای بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

بورس های جهانی به رنگ قرمز درآمدند

بیانیه های جدید بانک های مرکزی آمریکا و انگلیس باعث سقوط شاخص های بورسی شد.

در وال استریت، همه شاخص‌ها نزولی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایینتری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با 0.67 درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح 27 هزار و  901.98 واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی 500» با 0.47 درصد کاهش تا سطح 3353.03 واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با 0.36 درصد ریزش در سطح 10 هزار و 910.28 واحدی بسته شد. در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی 100” بورس لندن با 0.47 درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح 6049.92  واحد بسته شد.  شاخص “دکس 30” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش 0.36 درصدی و ایستادن در سطح  13 هزار و 208.12 واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک 40” بورس پاریس با افت 0.69 درصدی در سطح 5039.50 واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس 35” 0.35 درصد پایین رفت و به 7086.20 واحد رسید.

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی 225” بورس توکیو ژاپن با ریزش 0.67 درصدی تا سطح 23 هزار و 319.79 واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ کنگ 1.56 درصد پایین رفت و در سطح 24 هزار و 340.58 واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” افت 0.53 درصدی را تجربه کرد و در سطح 4632.71 واحد بسته شد.

واکنش وزیر جهاد کشاورزی به گرانی ها؛ این قیمت‌ها موقتی است

کاظم خاوازی در نشست مشترک وزارت‌ جهاد کشاورزی و صمت اظهار کرد: قیمت خرید هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری از  9 هزار و 500 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت. وی افزود: قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف‌کننده 14 هزار و 500 تومان تصویب شد. بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ 1800 گرمی برای مصرف کننده حدود 26 هزار تومان خواهد بود.  وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: نرخ عوارض برای صادرات تخم مرغ 2 هزار و 500 تومان تصویب شد. خاوازی ادامه داد: صادرات تخم مرغ با با پایش و نظارت‌های منظم وزارت صمت و جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد. به گفته وی؛ این قیمت‌ها موقتی است.

عرضه بیش از 320 میلیون دلار در سامانه نیما

با عرضه نزدیک به 440 میلیون یورو ارز، رکورد معامله هفتگی سامانه نیما در سال 99 تاکنون شکسته شد و پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد. پیگیری‌های ایرنا در روز پنجشنبه نشان می‌دهد در دو روز گذشته بیش از 320 میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده که از این میزان، حدود 220 میلیون دلار معامله شده و 100 میلیون دلار بدون مشتری مانده است. پیش‌بینی می‌شود با سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و فروش ارز پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها، باعث رونق سامانه نیما در صرافی‌های مجاز و تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی شود. به این ترتیب، انتظار می‌رود با تقویت عرضه قیمت نیز پایین آمده و تامین ارز کالاهای وارداتی هم سرعت خواهد گرفت. در روزهای اخیر، پس از افزایش عرضه ارز، روند پرشتاب رشد قیمت دلار و سایر ارزها، متوقف شده و حتی روندی نزولی نیز یافت.

صادرات نفت عربستان افزایش یافت

صادرات نفت عربستان سعودی در ژوییه از رکورد پایینی که در ژوئن داشت، افزایش یافت و به 5.73 میلیون بشکه در روز رسید. طبق آمار سازمان JODI، صادرات نفت عربستان سعودی در ژوئن به 4.98 میلیون بشکه در روز رسیده بود که پایینترین میزان از سال 2002 به این سو بود. تولید نفت اوپک در ژوییه تحت تاثیر پایان کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی و متحدانش که علاوه بر کاهش تولید اوپک پلاس انجام گرفته بود، بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت. تسهیل محدودیتهای قرنطینه و عرضه محدودتر نفت کمک کرد قیمت نفت برنت پس از سقوط به 15 دلار و 98 سنت در آوریل، به بالای 40 دلار در هر بشکه در ژوییه صعود کند. با این همه رشد قیمت نفت به دلیل نگرانیها از موج دوم شیوع ویروس کرونا محدود شد. اوپک در حال حاضر محدودیت عرضه خود را به 7.7 میلیون بشکه در روز معادل حدود هشت درصد از تقاضای جهانی رسانده است و بعید است کاهش بیشتر تولید را اعلام کند.

توقف صادرات طلای سوییس به آمریکا

صادرات طلای سوییس به آمریکا در ماه میلادی گذشته تقریبا متوقف شد و در عوض، صادراتش به چین و هند افزایش یافت. شیوع ویروس کرونا، جریان تجارت جهانی طلا را با تعطیلی گسترده بازارهای مصرفی آسیا مختل کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاران غربی برای خرید طلا که یک دارایی امن در شرایط نامطمئن به شمار می رود، هجوم آوردند. قیمت معاملات طلا در آمریکا بالاتر از قیمت سایر نقاط جهان شد و به انتقال کم سابقه شمشهای طلا به نیویورک منتهی شد. آمار گمرکی سوییس نشان داد این کشور که بزرگترین مرکز پالایش و ترانزیت طلا در جهان است، در فاصله مارس تا ژوییه 412.9 تن طلا به ارزش 22 میلیارد دلار به آمریکا صادر کرد و در همین مدت مجموعا 23.7 تن صادرات به چین، هنگ کنگ و هند داشت. به گزارش ایسنا، با این حال در اوت، صادرات سوییس به آمریکا به 26.8 تن سقوط کرد و در مقابل صادرات به هند به 20.2 تن رسید که بیشترین میزان از ماه مه سال 2019 بود و همچنین سوییس 10 تن طلا به چین ارسال کرد که نخستین محموله از فوریه بود. اما سوییس هیچ صادراتی به هنگ کنگ نداشت که نشان دهنده ضعیف ماندن تقاضای آسیا برای طلاست و به جای آن 25.4 تن طلا از این شهر دریافت کرد.

معاون وزیر راه: بازار اجاره مسکن را سامان دادیم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: همانطور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم. /مهر

شرطی که برای قرعه کشی خودرو حذف شد

سهیل معمارباشی مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جزییات طرح های فروش ویژه خودروسازان، گفت: افزایش فروش فوق العاده یکی از برنامه ها برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است که در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد عرضه خودروها در قالب فروش فوق العاده افزایش یابد. وی یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح ها را پرداخت 10 درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت نام دانست و تصریح کرد: برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است. این مبلغ باید در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می شود، واریز شود.

معمارباشی در خصوص تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو نیز اضافه کرد: نداشتن پلاک فعال خانوار یکی از محدودیت های بود که قبلاً به عنوان شرط ثبت‌نام در طرح فروش فوق العاده مدنظر بوده است که در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر فقط موضوع پلاک فعال شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت نام نباید پلاک فعال داشته باشد. /فارس

مقام مسئول: گرانی داریم نه گرانفروشی!

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در برنامه تیتر امشب، اظهار داشت: “گرانی و گرانفروشی هر کدام جایگاه خود را دارد، اما به طور کلی گرانی به اصناف ربطی ندارد و اصناف نمی‌تواند کالا را گران کند. آنچه مردم در بازار می‌بینند به ظاهر گرانفروشی است، اما این گرانی است نه گرانفروشی. به طور مثال گرانی تخم مرغ باید قبل از اینکه در بازار دیده شود، مدیریت شود. بارها به واحدهای صنفی تاکید شده هیچ کالایی بدون فاکتور رسمی نباید دریافت شود، چون کالای بدون فاکتور قاچاق است و برخورد می‌شود. منبع گرانی اصناف نیست؛ برای قیمت گذاری باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که بازار با کمبود کالا مواجه نشود چراکه کمبود کالا موجب گرانی کالا خواهد شد. چنانچه مشکلی در قیمت گذاری سازمان حمایت است باید تغییر قیمت‌ها به موقع باشد که در بازار مشکلی ایجاد نشود.”

انتقاد از وضعیت آشفته بازار لاستیک خودروهای سنگین

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت آشفته بازار لاستیک به ویژه لاستیک خودروهای سنگین، گفت: “متاسفانه در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت لاستیک خودرو سنگین افزایش چشمگیری پیدا کرده و این مسئله مشکلات گسترده ای را برای رانندگان ایجاد کرده است. رانندگان خودروهای سنگین نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارند، از این رو بروز خلل در فعالیت این گروه قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود. در شرایط کنونی بخش اعظمی از کالاها و محصولات از طریق حمل و نقل جاده ای و به وسیله رانندگان خودروهای سنگین صورت می گیرد، حال اگر این فرآیند دچار مشکلات شود، نمی توان تبعات آن را به سرعت مدیریت کرد. وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان حوزه حمل و نقل باید نسبت به رفع مشکلات رانندگان خودروهای سنگین اقدام کنند، در سال گذشته شاهد بودیم که مشکلات این قشر از جمله تامین سوخت، تجهیزات و لاستیک موجب بروز اعتراضاتی شد، از این رو مسئولان باید بازار را به گونه ای مدیریت کنند تا رانندگان در تامین تجهیزات مورد نیاز دچار مشکل نشوند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وضعیت آشفته بازار لاستیک ناشی از خلاء نظارتی دستگاه های متولی بوده و این مسئله راه را برای فعالیت دلالان و سوداگران باز کرده است، بنابراین باید به صورت جدی با تخلفات برخورد شود.” /خانه ملت

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

محمود محمودزاده درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس اظهار داشت: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است.

صندوق‌های زمین و ساختمان در آستانه بازگشت به تابلوی بورس

وی در خصوص صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده‌ایم؛ در حال حاضر در حال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارت خانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می‌آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامه‌های آگهی می‌شد.

بازار مسکن تک بُعدی نیست

وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچ گاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.

محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.

مردم به اشتباه به بازار مسکن به عنوان محل ذخیره سرمایه‌های خود می‌نگرند

وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سالهای پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن می‌شود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تاثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.

سیاست ما جلوگیری از توسعه کلانشهرهاست

وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی میز کمیسیون اقتصاد دولت

دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهایتاً به مجلس ارسال می‌شود.

وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.

3 استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن

وی ادامه داد: ما سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامه‌ها شروع می‌شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی ای در کشور ایجاد خواهد کرد.

محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، 2 پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.

طرح جهش تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس، قابلیت اجرا دارد

وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح 2 فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه 2 میلیون واحد مسکونی می‌شود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد ، سازمان بورس با پیشنهاد افزایش سرمایه بانک سامان موافقت کرد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک سامان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   8,000,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   3,500,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 3,500,000,000,000  ریال
منبع تامین افزایش سرمایه:  
 
  • 3,500,000,000,000  ریال از محل سایر اندوخته‌ها،
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه
 

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 11,500,000,000,000  ریال به مبلغ 16,000,000,000,000  ریال از محل آورده نقدی سهامداران   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

 
 
 
 
 
 

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

وضعیت طرح های خودرویی

از اوایل پاییز سال گذشته بود که بازار خودرو بعد از یک ثبات نسبی قیمت ها در نیمه اول سال گذشته، با روند صعودی قیمت رو به رو شد. این روند صعودی قیمت خودروها تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت تا اینکه با تذکر جدی رئیس قوه قضائیه اندکی ترمز روند صعودی قیمت خودرو کشیده شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، با شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر بهمن ماه سال گذشته، اواسط اسفندماه بود که برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس منحوس تدابیر جدیدی اتخاذ شد. از جمله این تدابیر بسته شدن مکان های پرتردد از جمله بنگاه های معاملات خودرو بود.

تعطیلی بنگاه های معاملات خودرو تا فروردین ماه 99 ادامه داشت و در غیاب معاملات حقیقی، این معاملات مجازی خودرو بودند که شروع به تعیین قیمت خودرو نمودند. سایت هایی که در زمینه خرید و فروش خودرو فعال بودند، بعضاً قیمت های عجیب و غریبی را انتشار می دادند.

به هر صورت با بازگشایی بنگاه های معاملات خودرو از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری امید آن می رفت که قیمت های کاذب فضای مجازی، به قیمت های واقعی تبدیل شوند اما این اتفاق رخ نداد و سرانجام در مورخه 3 اردیبهشت ماه صدای سخنگوی تعزیزات نیز از گرانی بی حد و حصر خودروها بلند شد. سیدیاسر رایگانی طی مصاحبه ای گفت: برای مثال کارخانه اول اسفند سال گذشته قیمت خودروی پژو 206 را 67 میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که در بازار در اول اسفند سال گذشته 102 میلیون تومان، اول فروردین امسال 112 میلیون تومان و اول اردیبهشت 122 میلیون تومان آگهی زده می‌شود که این قیمت سازی معادل دو برابر قیمت مصوب کارخانه است.

بعد از این ماجرا تصمیمات و راهکارها برای کنترل وضعیت در بازار خودرو آغاز شد.

اولین تصمیم خودرویی: بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

از ابتدای سال جاری بود که جلسات ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در سال 1399 برگزار شد. اما جلسات یکی بعد از دیگری بدون نتیجه خاصی به پایان می رسید. برای خاتمه دادن به این روند، در اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگردانده شد.

در مورخه 22 اردیبهشت ماه پس از چانه زنی های فراوان میان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقاتی بر سر تعیین قیمت کارخانه ای خودروها و سیستم ثبت نام و فروش خودروها انجام شد.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: محصولات ایران خودرو متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.

بنابراین می توان بازگشت شورای رقابت را اولین تصمیم خودرویی در سال جاری برای مهار قیمت ها دانست.

دومین تصمیم خودرویی: قرعه کشی راهکار انتخاب خریدار خودرو

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در جلسه مورخه 22 اردیبهشت ماه گفت: اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.

سومین تصمیم خودرویی: تعیین شرایط جدید برای پیش فروش خودرو

همچنین برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش یکساله خودرو، شروط و محدودیت‌های گذاشته شد که به شرح زیر بود:

–   هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است

–   حداقل سن خریدار 18 سال در نظر گرفته شده است.

–   داشتن گواهینامه الزامی است.

–   در 36 ماه اخیر متقاضی نباید از ایران خودرو یا سایپا خودرو خریداری کرده باشد.

–   متقاضی نباید پلاک انتظامی فعال داشته باشد.

–   شماره کارت و حساب بانکی باید متعلق به مشتری باشد.

–   سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.

–   مشتری ملزم است حداکثر تا سه ماه نسبت به سرویس اولیه خودرو اقدام کند.

ملاقات با خودروی صفر در بورس کالا؛ آیا طرح جدید، دردی از بازار خودرو دوا می‌کند؟

چهارمین تصمیم خودرویی: افزایش قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار

در اردیبهشت ماه همچنین تصمیم دیگری نیز اتخاذ شد. قرار بر این شد که قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. در این باره به تازگی رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو‌های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر‌ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر 3 ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر 3 ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

چهار تصمیم بالا باز هم قادر نبودند که جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرند و حتی تعیین متقاضیان واقعی از طریق قرعه کشی نهایتا به سرازیر شدن حواله های فروش به سایت های خرید و فروش آنلاین منجر شد!

پیشنهاد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از خرید و فروش خودرو

علاوه بر تصمیمات فوق، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در مصاحبه ای در مورخه 31 مرداد ماه 1399 با بیان اینکه قیمت‌های فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب قرار بود از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ ‌شود. وی در ادامه گفت: ‌تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.

این پیشنهاد نیز تا لحظه نگارش تنها در حد مصاحبه باقی ماند و کارشناسان خودرویی معتقد بودند که اجرای این طرح در شرایط کنونی بازار خودرو، این بازار را ملتهب تر خواهد کرد.

وضعیت طرح های خودرویی

افسار گسیختگی قیمت خودرو و طرح مجلس برای تحول بازار و صنعت خودرو/ فروش خودروی صفر فقط در بورس کالا

از ابتدای شهریورماه سال جاری دوباره موج جدیدی از افزایش قیمت خودروها در بازار دیده می شود. موضوعی که با واکنش رئیس جمهور در روز گذشته مورخه 25 شهریور 99 مواجه شد. رئیس جمهور روحانی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال 99 نسبت به سال گذشته، نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم، گفت: اخلال در چرخه توزیع، عرضه و فروش کالا و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند. رییس جمهوری تصریح کرد: وزارت صمت می بایست طبق ماموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات فوری و لازم را برای تنظیم قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند، انجام دهد.

همچنین در این روزها مجلس، طرحی را برای تعیین قیمت خودرو صفر و تحول در بازار و صنعت خودرو ارائه کرده است.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست  بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در مورخه 24 شهریور 1399 درباره این طرح گفت: طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، با همکاری اندیشکده‌ها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است.

وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌گردد، تلاش می‌شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش‌های توزیع خودروی صفر به‌غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی، خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملاً قیمت‌گذاری دستوری به‌دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود.

ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به‌جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه‌مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. وی اضافه کرد: در این میان فقط 10 درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آن‌ها بالا بود به‌تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفاً در افزایش تولید قرار گیرد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته‌ شده است، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملاً مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

در طرح پیشِ‌رو، به‌ازای فروش هر خودرو در بورس، کد رهگیری یکتا برای خریداران ایجاد می‌شود و مواردی همچون شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت صرفاً توسط این کد یکتا صادر می‌شود، از همین رو امکان فروش در خارج از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین می‌رود و بر فروش آن‌ها نظارت سیستمی صورت می‌گیرد.

همچنین در این طرح از ظرفیت گزارش‌دهی برای کشف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد تهیه نماید، علاوه بر این تا سقف 30 درصد از عواید کشف‌شده از فساد به گزارشگر آن اعطا خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می‌گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا دو سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این روش، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام‌شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می‌گردد، ملاک قرار می‌گیرد و این فرمول قیمت‌گذاری نیز به‌صورت شفاف، اعلام می‌شود.

ملاقات با خودروی صفر در بورس کالا؛ آیا طرح جدید، دردی از بازار خودرو دوا می‌کند؟

به هر حال شفاف تر شدن و قانونی شدن فرآیند فروش خودرو، خود می تواند بر روی بازار خودرو تاثیرگذار باشد اما آنچه کارشناسان بارها به عنوان تنها راهکار جلوگیری از افزایش قیمت خودروها اعلام کرده اند، افزایش عرضه خودرو در بازار می باشد. این امر هم محقق نخواهد شد مگر اینکه محموله های قطعات خودرو از گمرک ترخیص شود.

امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در گذشته در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: من قاطعانه عرض می کنم که هم اکنون هیچ کس نمی تواند در کوتاه مدت وضعیت بازار خودرو را سر و سامان دهد و بهترین کار این است که مسئولین هیچ چیزی درباره بازار نگویند.

وی افزود: مسئولین بهتر است وقت خود را برای حل مشکلات تولید بگذارند و به خود پاسخ دهند که چرا خودروسازان 100 هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟ پاسخ این پرسش هم کاملاً مشخص است؛ نبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی و گمرکی.

وی با بیان اینکه از سال گذشته چندین بار اعلام شد که نهضت داخلی سازی خودرو انجام شود، ادامه داد: نهضت داخلی سازی بسیار خوب است اما پرسش این است که آیا این نهضت داخلی سازی سرمایه نیاز ندارد؟ مگر می شود بدون سرمایه مورد نیاز و کافی، داخلی سازی را توسعه داد؟ وقتی خودروساز در حال زیان دادن است، آیا داخلی سازی توسعه خواهد یافت؟ اینها پرسش هایی است که هیچ یک از مسئولین هم اکنون به آن ها پاسخ نمی دهند.  

کاکایی در انتهای صحبت های خود گفت: وزرا و مسئولین دولتی ما بجای اینکه به فکر کنترل بازار باشند، بهتر است در حوزه تولید تمرکز کنند و مشکلات تولید و عرضه را حل کنند و به رسانه ها هم گزارش دهند که کدام مشکل تولید را حل کردند، نه اینکه هر دفعه مصاحبه می کنند که قرار است این کار را برای کنترل بازار انجام دهند.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

سید محمد شمس الدین، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و از مجریان فنی این طرح در خصوص ضرورت وجود شبکه بورسی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر حدود 18 میلیون سهامدار فعال در بازارسرمایه حضور دارند که از این میزان حدود یک میلیون نفر روزانه به معامله سهام در این بازار می پردازند. این افراد همواره نیازمند اطلاعات و اخبار صحیح و در دسترس هستند تا بتوانند تصمیمات درستتری در بازارسرمایه داشته باشند.
 وی اضافه کرد: به طور معمول انتشار اخبار و اطلاعات بورسی در بستر اینترنت انجام می شود، براین اساس تلویزیون بورسی برای سهامدارانی که به اینترنت و امکانات پیشرفته دسترسی ندارند این امکان را می دهد تا به عنوان مرجعی رسمی به اطلاعات موثق، تحلیل درست و اخبار رسمی دسترسی پیدا کنند.
این کارشناس رسانه و اقتصاد عنوان کرد: تلویزیون بورسی از ساعت 9 تا 12:30 (زمان معاملات) به طور زنده از رسانه ملی و همانطور که اشاره شد بدون نیاز به اینترنت، اطلاعات بازار در اختیار سهامداران قرار می دهد تا افرادی که خواستار رصد بازار هستند بتوانند به راحتی، معاملات سهام را مشاهده کنند.
وی تاکید کرد: زمانی که شایعاتی در خصوص بازار پخش می شود، تلویزیون بورسی می تواند به عنوان مرجعی رسمی به شفاف‌سازی در خصوص وقایع این حوزه و نیز انتشار اخبار و اطلاعات لازم در این زمینه بپردازد.
عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما ادامه داد: کلیه «خبرها» و اطلاعیه‌های بازارسرمایه شامل بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس و بورس اوراق به طور رسمی و زنده در این شبکه تلویزیونی پخش خواهد شد.  
وی همچنین ارائه «تحلیل» که یکی از موارد مورد نیاز سهامداران برای سهامداری اصولی در این بازار است را یکی دیگر از موضوعات گنجانده شده در تلویزیون بورسی عنوان کرد.
شمس‌الدین، موضوع «آموزش» صحیح و مورد تایید سامان بورس به عنوان مرجع قانونی بورس کشور را یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در تلویزیون بورسی مطرح کرد و گفت: این آموزش هم به طور زنده در تلویزیون بورسی پخش می‌شود و هم فایل ویدیویی و مکتوب آن در بسترهایی مانند تلویبیون و IDTV (تلویزیون دیجیتال تعاملی) در دسترس عموم قرار می گیرد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، گروه خودرویی سهم زیادی در بازار سرمایه دارند که دیروز پس از مدت‌ها بازگشایی شدند. در این زمینه دو تحلیلگر بازار توضیحاتی را ارائه داده‌اند.

شکور علیشاهی، تحلیلگر بازار در روزنامه دنیای اقتصاد اظهار کرده، روند بلند‌مدت شاخص صنعت خودرو، صعودی برآورد می‌شود. به‌نظر می‌رسد اصلاح قیمتی که در مسیر صعودی این شاخص از حدود 28 روزکاری قبل و با برخورد به محدوده مقاومتی 619‌هزار و 500 واحد شروع شده بود احتمالا با برخورد به حمایت 335 هزار واحد، به پایان رسیده. اما هنوز خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته نشده است و سرمایه‌گذاران هنوز نتوانسته‌اند به‌خوبی به این صنعت اعتماد کنند.

البته بازگشایی نمادهای خودرو و خساپا در روز گذشته و نحوه معاملات آنها در صورت ادامه‌دار بودن قدرت در سمت تقاضا می‌تواند به‌زودی این اعتماد را به سرمایه‌گذاران برگرداند. در چهار هفته گذشته شاخص خودرو با حدود 26 درصد کاهش از محدوده 465 هزار و 433 واحد به محدوده 341 هزار و 360 واحد رسید.

با توجه به حضور قیمت‌ها در منطقه اشباع فروش در هنگام برخورد به حمایت 335 هزار واحد، یکی از سناریو‌ها برای شاخص خودرو پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به دنبال باز پس‌گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده 619 هزار و 500 واحد است و پس از آن برای رسیدن به محدوده 830 هزار واحد تلاش خواهد کرد.

در مسیر رسیدن به سقف قبلی چهار محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می‌توانند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، محدوده 392 هزار و 800 واحد، محدوده 489 هزار و 500 واحد، محدوده 540 هزار واحد و محدوده 579 هزار و 500 واحد را می‌توان به‌عنوان محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت این شاخص معرفی کرد. در صورت شکسته‌شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد شده و دیگر محدوده 830 هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود.

در این مسیر محدوده‌های 669 هزار واحد و 719 هزار و 500 واحد، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. با توجه به اینکه روند نزولی کوتاه‌مدت هنوز به سمت بالا شکسته نشده است و هنوز به‌طور کامل اعتماد خریداران نه به این صنعت جلب شده و نه به کلیت بازار، بنابراین احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها و تبدیل این اصلاح به ریزش قیمتی نیز وجود دارد.

در صورتی‌که شاخص خودرو به حرکت اصلاحی خود ادامه دهد، به‌دنبال هدف در محدوده 208 هزار و 500 واحد است که محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. البته محدوده 282 هزار واحد نیز یک محدوده حمایتی مناسب است. احتمال رخداد سناریوی افزایش قیمت‌ها بیش از احتمال رخداد سناریوی کاهش قیمت‌ها است.

انتظارها برای پایان اصلاح

همچنین سامان منتظری، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، با توجه به نمودار شاخص خودرو در تایم فریم روزانه، شاخص این صنعت از خردادماه سال 92 تا دی ماه سال 98 که حدودا 80 ماه به طول انجامید فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد. یک بار هم در اسفندماه سال 94 درحال عبور از سقف کانال صعودی بود که با مقاومت سقف کانال صعودی مواجه شد و دچار اصلاح تا کف کانال شد و بالاخره توانست در دی‌ماه سال 98 از سقف این کانال صعودی عبور کند و در همان زمان سیگنال خرید در این صنعت صادر شد و یک روند صعودی جدید را آغاز کرد که تا 7 مرداد‌ماه سال 99 ادامه داشت.

با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی 360هزار واحد، روند صعودی آن متوقف شد و وارد اصلاح شد و اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین 300هزار تا 340 هزار واحد است که انتظار می‌رود مورد حمایت قرار بگیرد و در این محدوده همپوشانی فیبوناچی و هم خطوط میانی کانال را داریم که انتظار می‌رود بیشتر از این محدوده افت نداشته باشد. در حال حاضر عدد شاخص 650,338 واحد است و در صورت برگشت اولین هدف شاخص لمس کردن سقف قبلی محدوده 630هزار واحد است در صورت عبور از این محدوده مقامتی هدف بعدی محدوده بین 835هزار تا 870هزار واحد خواهد بود.

پارس خودرو با نماد خپارس

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 2500 تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح 60 درصدی باعث شد قیمت تا محدوده هزار تومان سقوط کند و با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی قوی ( سطح 38درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی 990 تا هزار تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد.

این در شرایطی است که قیمت تا 994 تومان هم اصلاح شد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت 1097 تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده 900 تومان است.

گروه بهمن با نماد خبهمن

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 4200 تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح 35 درصدی باعث شد قیمت تا محدوده 2700 تومان افت کند. با رسیدن قیمت به یک محدوه حمایتی قوی ( سطح 38درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی 2700 تا 2800 تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد و قیمت تا 2700تومان هم اصلاح کرد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت 2985 تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند، اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده 2700تومان است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

مدیر عامل بانک آینده با رد برخی فضاسازیهای رسانه ای درباره اینکه ایران مال قبلا متعلق به فرد یا شخص حقوقی دیگری بوده و در ازای تسویه تسهیلات به بانک منتقل شده تصریح‌کرد: پروژه ایران‌مال از ابتدا یکی از شرکت‌های تابع بانک آینده بوده است که در ابتدای تاسیس بانک از طریق انتقال دارایی و بدهی از بانک‌ها و موسسات ادغام شده به تملیک بانک آینده درآمده است.  

آقای فطانت  افزود: بر همین اساس شورای پول و اعتبار در سال 1394 برای یک سال ایران مال را از دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط مستثنی کرد و بانک را موظف کرد تا اقدامات لازم را برای فروش سهام شرکت شده، انجام دهد.

مدیر عامل بانک آینده  بنگاه‌داری بانک‌ها را  نامطلوب دانست اما گفت: ماهیت بنگاه‌داری در بانک آینده متفاوت است چرا که  این بانک از بدو تاسیس صاحب دارایی‌هایی بوده که در واقع از موسسات مالی و اعتباری ادغام شده به بانک به ارث رسیده است. او با اشاره به اینکه این بانک  بسیاری از دارایی‌های خود را به ارث برده و به اجبار باید به آنها سر و سامان بدهد گفت رویکرد ما تکمیل و واگذاری دارایی‌هاست.

مدیر عامل بانک آینده رویکرد جدید این موسسه را حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: توانسته‌ایم با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه اولیه بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی را با نرخ سودی پایین‌تر از میانگین بازار فراهم کنیم.

محمد فطانت با بیان اینکه در صدد هستیم بخشی از دارایی‌های ملکی بانک آینده نظیر مال‌های تحت تملک را نزد سازمان بورس ثبت کنیم ابراز امیدواری کرد: بتوانیم این مال‌ها را به شکل شرکت سهامی در بازار سهام عرضه کنیم.

مدیرعامل بانک آینده بانک آینده را نسبت به سایر بانک‌ها از لحاظ دارایی‌های ملکی سرآمد دانست و گفت: تبدیل این دارایی‌ها به اوراق بهادار می‌تواند منابع نقدی قابل‌توجهی را به بانک بازگرداند. او با ابراز امیداوری از  اینکه در ماه‌های آینده شاهد افزایش تعداد اطلاعیه‌های شفاف‌سازی بانک آینده روی تارنمای بورس (کدال) باشیم، گفت: در نظر داریم تا هر آن چیزی را که براساس قوانین بانک مرکزی و بورس قابلیت دارد، شفاف کنیم.

آقای فطانت از در حال حل و فصل شدن  بخشی از اختلافات مربوط به تسهیلات پرداختی در گذشته خبر داد و گفت: این موضوع  به محض نهایی شدن در صورت‌های مالی بانک منعکس می‌شود.

مدیر عامل بانک آینده از جدیت این بانک برای وصول مطالبات گفت و افزود: هیات پذیرش فرابورس اعلام آمادگی کرده‌است تا نماد بانک آینده به تابلوی دوم فرابورس ارتقا یابد و هر زمان پیش‌نیازها مهیا شود این کار عملی خواهد شد.

او ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش ارقام کسب بازده از مصارف را از برنامه های بانک آینده یاد کرد و گفت: در این فرآیند مشتریان بانک هم خواهند توانست سودی بیشتر از سود علی‌الحساب دریافت کنند.

مدیر عامل بانک آینده به پنج میلیون سپرده‌گذار و  27 هزار سهامدار بانک آینده اشاره کرد و گفت: قصد داریم از محل آورده نقدی و همچنین از مسیر تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهیم و در این مرحله تنها زمین‌ها و املاک استهلاک‌ناپذیر تجدید ارزیابی خواهند شد.

محمد فطانت از تلاش برای  ایجاد هلدینگ مالی بالاسری برای بانک خبرداد و گفت  با تاسیس این هلدینگ برخی دارایی‌های ملکی به آن منتقل می‌شود و مقرر شده تا این هلدینگ در قالب یک شرکت سهامی عام و از طریق پذیره‌نویسی عمومی تاسیس شود تا از راه‌هایی به جز استفاده از منابع بانک‌ها و تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌ها اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک آینده از  برنامه تاسیس بازار برات الکترونیک خبرداد و گفت: در این روش از اوراق برات برای تامین مالی زنجیره تولید استفاده خواهیم کرد و این طرح بر عملکرد صنایعی مانند خودرو، فولاد و صنایع بالادستی پتروشیمی و سایر صنایع و همچنین شبکه توزیع کالا و خدمات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

محمد فطانت با اشاره به  چشم‌اندازهای پیش رو، روند بازارسهام را مثبت خواند و گفت باید مکانیزمهای خود بازار، اعم از ایجاد نهاد و ایجاد ابزار، به نحوی تقویت شود که بتواند جواب نگرانیها را به صورت درونزا بدهد چرا که ابزارهای بازار سرمایه میتوانند بسیاری از نیازهای کشور را برطرف کنند.  

مدیر عامل بانک آینده بر لزوم صیانت از اعتماد به بازار سرمایه تاکید کرد و گفت نبود وفاق در میان نخبگان اقتصادی و مالی میتواند به این اعتماد ضربه بزند.

2121

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

احمد کریمی اظهار کرد: از اوایل تابستان سال 1397 مساله کمبود لاستیک در بازار مطرح شد، چرا که لاستیکی برای عرضه وجود نداشت و همین مساله سبب افزایش قیمت آن شد. در نهایت از سوی کمیسیون عمران در همان سال اعلام شد که اگر وارد کننده‌ای می‌تواند به این عرصه وارد شود به او مجوز می‌دهیم تا بتواند کمک کند؛ اما در آن زمان هیچ اطلاعات و آمار دقیقی از میزان تولید، واردات و نیاز کشور به لاستیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ادامه داد: آمارهای منتشر شده نشان می‌داد نیاز خودروهای سنگین در بخش‌های مختلف حمل و نقل عمومی سالانه پنج میلیون حلقه لاستیک است که یک میلیون حلقه در داخل تولید شده و 500 هزار حلقه به صورت رسمی وارد می‌شود؛ یعنی بیش از 3.5 میلیون حلقه لاستیک به صورت غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می‌شد. در نهایت سامانه‌ای در سازمان راهداری طراحی شد که قرار بود براساس کارکرد به صاحبان وسائل حمل و نقل عمومی سنگین لاستیک تحویل شود که سبب شد لاستیک موجود در کشور عادلانه و براساس کارکرد بین رانندگان توزیع شود.

وی به برخی مشکلات توزیع لاستیک در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخی از سایزهای لاستیک وسایل حمل و نقل عمومی سنگین که مورد نیاز کامیونت و کامیون‌های قدیمی است کمتر ثبت سفارش و وارد می‌شد و بیشترین مشکل هم در این بخش وجود داشت؛ در حالی که برخی از لاستیک‌ها آنقدر زیاد بود که مشتری برای آن وجود نداشت و در انبارها نگه داشته می‌شد.

4 برابر شدن قیمت لاستیک با ارز نیمایی

کریمی درباره‌ی قیمت لاستیک اظهار کرد: تصمیم درستی که دولت در سال‌های گذشته گرفت این بود که ارز دولتی به تولید و واردات لاستیک اختصاص داد و این مساله سبب شد که قیمت لاستیک تا حد زیادی کنترل شود، اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز لاستیک از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد که قیمت لاستیک چهار برابر شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت یک حلقه لاستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود چهار میلیون تومان بود، با ارز نیمایی به بیش از 16 میلیون تومان در بازار رسید. همچنین برخی از این خودروهای سنگین مانند اتوبوس و کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و کالاهای پرخطر که باید لاستیک‌های با کیفیت بالا و برندهای خوب باشد، بیش از این با افزایش قیمت مواجه شدند؛ چرا که به عنوان مثال لاستیکی که تا پیش از این کمتر از هفت میلیون تومان در سامانه عرضه می‌شد به بیش از 26 میلیون تومان در بازار رسید.

توقف ناوگان در آشفته‌ بازار لاستیک

وی تصریح کرد: در حال حاضر آشفته بازاری در زمینه لاستیک ایجاد شده که رانندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. در نامه اخیری که به معاون اول رییس جمهور نوشتیم اعلام کردیم که در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران اعلام کرد: وزیر راه و شهرسازی اخیرا دستور داده که همه لاستیک‌هایی که تا اول شهریورماه امسال وارد شدند و در گمرکها مانده اند با ارز دولتی ترخیص شوند که شامل 500 هزار حلقه لاستیک می شود و می‌تواند با عرضه در سامانه سازمان راهداری بازار لاستیک را تا حدودی متعادل کند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط که حداقل 50 درصد لاستیک تولیدی به بازار آزاد وارد می‌شود و به گرانی‌ها دامن می‌زند، چگونه یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس می‌تواند سالانه حداقل نیاز خود به چهار حلقه لاستیک را تامین کند که هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیون تومان برای او به همراه دارد؟

کریمی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت باید ضمن دستور به همه دستگاه‌های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها، سامانه لاستیک را دوباره فعال کند و با وارد کردن لاستیک‌هایی که در گمرکها معطل مانده بتوانند سروسامانی به این بازار دهد. همچنین نظارت بیشتری روی لاستیک‌های وارداتی ایجاد کند؛ چرا که قیمت آنها به درستی از سوی وارد کنندگان اعلام نمی‌شود و با این وجود تا زمانی که به دست رانندگان می‌رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.