دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

سه متغیر کاهش نوسان دلار

 ساعت 4بعدازظهر، در معاملات عمده، این ارز با قیمت 28 هزار و 750 تومان موردمعامله قرار می‌گرفت که تنها 50 تومان بالاتر از روز آخر هفته گذشته بود. روز پنج‌شنبه دلار بالای 700 تومان رشد کرده بود و رشد 50‌تومانی روز شنبه نشان می‌داد که متغیرهایی زمینه‌ساز کاهش نوسان افزایشی بازار شده‌اند.

به گفته فعالان، سه متغیر کاهشی سرعت رشد نوسان دلار در ابتدای هفته‌جاری را کاهش دادند. اولین متغیر، نزدیک‌شدن به مرز مقاومتی مهم 29‌هزار و 400 تومان بود. علامت کاهشی دوم، خبرهای مبنی بر افزایش عرضه ارز به‌خصوص در بخش حواله درهم بود. در این میان، عده‌ای از فعالان هم عنوان می‌کردند که خبرهای جدید سیاسی و اقتصادی تا حدی انتظارات افزایشی معامله‌گران را تعدیل کرد. صبح روز شنبه بسیاری از کانال‌های اطلاع‌رسانی این خبر را برجسته کردند که صادرات نفت ایران بار دیگر افزایش پیدا کرده است.

خبرگزاری «ایرنا» به نقل از رویترز گزارش داد که به‌رغم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر افزایش چشمگیری داشته است. رویترز روز جمعه در گزارشی نوشت که داده‌های دریافتی از حرکت نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) رشد داشته، اگرچه رقم‌های محاسبه شده تفاوت زیادی داشته و عددی بین 400 هزار تا 5/ 1‌میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. افزایش صادرات نفتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که به افزایش درآمدهای ارزی منجر می‌شود و افزایش عرضه ارز، می‌تواند قیمت دلار را به‌سوی نرخ‌های پایین‌تر هدایت ‌کند.

در روزی که دلار نتوانست بالای مرز 29هزار تومانی دوام بیاورد، سکه‌بازان مسیر کاهشی را برای حرکت انتخاب کردند. روز شنبه، فلز گرانبهای داخلی 20 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 13میلیون و 250‌هزار تومان رسید.  برخی معامله‌گران باور داشتند، ماندن اونس طلا در محدوده هزار و 860 دلار یکی از متغیرهایی بود که زمینه‌ساز افزایش عرضه سکه شده بود. این در حالی است که در ابتدای روز همزمان با ورود دلار به کانال بالاتر، فلز گرانبهای داخلی نیز بالای سطح 13‌میلیون و 300‌هزار تومانی معامله می‌شد.

  دیدگاه‌های متناقض از آینده دلار

به‌رغم فعال‌شدن متغیرهای کاهشی، دلار روز شنبه به زیر سطح 28‌هزار و 500 تومان نیامد. در حالی‌که عده‌ای از فعالان این مساله را به‌عنوان یک نشانه افزایشی در نظر می‌گرفتند، گروه دیگری باور داشتند، اگر طی روزهای آینده اسکناس آمریکایی به کانال 29‌هزار تومانی نرود، با افزایش فروش‌ها مواجه خواهد شد.

در واقع از نگاه این گروه، کسانی که قبل‌تر اقدام به خرید دلار کرده‌اند، در صورتی‌که در روزهای آتی از افزایش بیشتر قیمت دلار ناامید شوند، در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. این دیدگاه شماری از فعالان فنی بازار است:

افزایشی‌ها از زاویه دید دیگری به ماندن دلار بالای 28‌هزار و 500 تومان نگاه می‌کنند. این گروه اعتقاد دارند، ماندن دلار بالای سطح یاد‌شده به معامله‌گران چنین سیگنالی را می‌دهد که کف قیمت بازار محکم شده است و می‌توانند با اطمینان بیشتری خریدهای خود را از سر بگیرند. آنچه مسلم است بازار به سطوحی رسیده است که ریسک خرید و فروش برای همه معامله‌گران زیاد شده است و آنها سعی می‌کنند با احتیاط در بازار فعالیت ‌کنند.

 عموما بیشتر معامله‌گران در شرایط کنونی تمایل ندارند که به قصد سودهای درازمدت موقعیت خرید و فروش بگیرند و معمولا ترجیح می‌دهند در سطوح حمایتی و مقاومتی معاملات خود را ببندند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن بود دیروز صبح در محدوده 29‌هزار و 200 تومان اقدام به فروش کند؛ سپس در محدوده 28 هزار و 900 اقدام به خرید ارز کند. اگر از این نقطه قیمت بالاتر یا پایین‌تر می‌رفت، به احتمال زیاد فرد ترجیح می‌داد با سود یا ضرر کم بار دیگر از بازار خارج شود.

  عرضه ارز از نزدیکی قله

در ابتدای روز شنبه، صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار خود را بیش از 700 تومان بالا آوردند. قیمت فروش دلار در ابتدای روز روی تابلوی این صرافی‌ها، 28هزار و 550 تومان تعیین شد. در ادامه روز حتی این صرافی‌ها قیمت دلار را تا 28هزار و 700 تومان بالا آوردند. زمانی‌که صراف‌های بانکی قیمت را به این سطح رساندند، فروش‌ها در بازار آزاد بیشتر شد و قیمت در معاملات غیررسمی از کانال 29‌هزار تومانی به کانال 28‌هزار تومانی بازگشت. به گفته فعالان، معامله‌گران غیررسمی حس کردند بازارساز با بالا آوردن قیمت‌ها به دنبال آن است که از قیمت‌های بالاتر اقدام به عرضه کند و نوسان‌گیران را عقب براند. در اواخر روز صرافی‌های بانکی، قیمت فروش دلار را کمی پایین آوردند و روی عدد 28 هزار و 500 تومان قرار دادند. با این حال، بازار آزاد به این افت توجه چندانی نشان نداد. این مساله پیچیدگی بازار را برای معامله‌گران ارزی بیشتر کرد و موجب شد که در فروش ارز خود احتیاط بیشتری کنند. این احتیاط از آن جهت صورت گرفت که گروهی ترسیدند دلار بار دیگر امروز به کانال 29‌هزار تومانی بازگردد.

دیروز جدا از بازار داخلی، گفته می‌شد که در بازار حواله درهم نیز میزان عرضه ارز افزایش پیدا کرده است. به گزارش «ایرنا»، دیروز 300‌میلیون حواله درهم توسط بازارساز در بازار ثانویه عرضه شده است که نشان‌دهنده پاسخگویی کامل به نیاز متقاضیان و اشباع بازار است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای ایجاد تعادل در بازار حواله تجاری و کنترل نرخ آن به‌کار خواهد بست. ثبت 450 میلیون یورو معاملات در سامانه نیما طی هفته آخر شهریور که رکورد انجام معاملات هفتگی در این سامانه را شکست، نشان‌دهنده حمایت جدی بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز واردکنندگان و صادرکنندگان کشور است.

به گفته کارشناسان افزایش سرعت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به بازارهای داخلی مهم‌ترین دلیل ثبت این رکورد می‌تواند باشد.

در این میان، گروهی از فعالان هم باور دارند، سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش ارز به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به صرافی‌های مجاز، نیز تاثیر بسزایی در مقابله با تلاش سفته‌‌بازان و نوسان‌گیران برای تقویت انتظارات تورمی داشته است.

با وجود تمام این اقدامات اما نباید از یاد برد که در موازات این تلاش‌های دولت ایران برای کنترل بازار، دولت ترامپ در آمریکا در طی هفته‌های اخیر با انجام تبلیغات سنگین رسانه‌ای و سیاسی پیرامون مساله عملیاتی‌شدن مکانیزم ماشه، تمام تلاش خود را برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور انجام داده است.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هفته گذشته بدون انتشار هیچ خبر تاثیرگذاری برای بورس به پایان یافت و شروع معاملات هفته جاری دنباله‌رو روند افزایشی چهارشنبه با برتری تقاضا بر عرضه در مرحله پیش‌گشایش آغاز شد.

شاخص کل در بدو شروع معاملات به مدد شاخص‌سازانی چون «فارس» و «فولاد» و شرکت‌های معدنی هم‌چون «کگل» و «ومعادن» افزایش 23 هزار واحدی را پشت سر گذاشت؛ حتی نمادهای پرعرضه و دارای صف فروش خودروسازی‌ها هم به خوبی توانسته بودند حجم فروش را پوشش داده و نسبتا در دامنه مثبت قرار بگیرند. اما با گذشت زمان هیجانات بازار مجددا به سمت عرضه تمایل بیشتری نشان داد و شاخص کل مسیر مثبت رفته را بازگشت تا در پایان به افزایش حدود 4 هزار واحدی و توقف بر روی رقم 1 میلیون و 615 هزار واحد بسنده کند. «فارس»، «تاپیکو»، «کچاد» از نمادهای اصلی شاخص‌ساز مثبت بودند در مقابل «فملی»، «شتران» و «اخابر» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

مجموع ارزش معاملات در بازار امروز به رقم 11 هزار میلیارد تومان رسید و گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها برترین صنایع امروز به شمار می‌رفتند.

پایان هفته بازارهای جهانی چگونه گذشت؟

هرچند معاملات بازار بورس داخلی ما بدون توجه به تمام مولفه‌های تاثیرگذار مسیر اصلاحی طی می‌کند اما پرداختن به وضعیت بازارهای بین‌المللی در پایان هفته گذشته خالی از لطف نیست. بازارهای جهانی این هفته با افت قابل توجه به کار خود پایان دادند. بعد از نوسانات سنگینی که در میانه‌های هفته رخ داد، معاملات پایانی نیز به دنبال آن با افت دیگری همراه شد. هر اونس طلا با کاهش 0.65 درصدی به میانه های کانال هزار و 800 دلار رسید، مس و روی نیز با افت قابل توجه به کار خود پایان دادند و هر بشکه نفت خام برنت نیز با افت اندک به کانال 41 دلار بازگشت.

دلار در بازار آزاد می‌تازد

نرخ دلار داخلی در کشور بدون هیچ کنترلی در حال افزایش یافت و در یک قدمی 30 هزار تومانی شدن قرار دارد. همزمان با رشد افسار گسیخته نرخ دلار در بازار، دلار سامانه نیما به 24 هزار تومان نزدیک می‌شود. علی رغم افزایش قیمت‌های قابل توجه دلار در سامانه نیما که برای شرکت‌های صادرات محور نوید کسب درآمد بیشتر دارد وضعیت سهام این شرکت‌ها با نوسان رو به رو است. در این میان پتروشیمی‌ها وضعیت بهتری در مقایسه با سایرین دارند و افزایش قیمت و روند متعادل‌تری را طی می‌کنند.

برخی از فعالان بازار ارز می گویند در صورتی که خبر مثبت و بنیادی اعلام شود حتماً اتفاقات مهر 97 تکرار می شود و قیمت دلار سقوط می کند؛ یکبار در مهر سال 97 بانک مرکزی توانست دلار را از نزدیک 20 هزار تومان به 10 هزار تومان کاهش دهد و شاید این اتفاق با یک خبر بنیادی بازهم تکرار شود.

برخی دیگر از فعالان بازار نیز به مثبت شدن شاخص بورس بعنوان نقطه مثبت برای کاهش نوسانات ارزی اشاره کرده و میگویند: با صعودی شدن بورس امید میرود که سرمایه ها مجدد به سمت بورس بروند و تقاضای اضافی در بازار ارز تخلیه شود.

اما شواهد حال حاضر نشان می‌دهد نه خبری از اتفاق بنیادی برای افت شدید نرخ دلار وجود دارد و نه تلاشی برای صعودی شدن بورس از سوی مسئولان دولتی به چشم می‌خورد! 

 

رویداد مهم بازار امروز

براساس اعلام ناظر بازار در روز جاری براساس قوانین جدید وضع شده از امروز (5مهرماه) تا اطلاع ثانوی زمان سپرده شدن سهام از t+0 به t+1 تغییر پیدا کرد و انجام معامله در همان روز با پول حاصل از فروش سهام دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. با این قانون نوسان‌گیری در بازار محدود خواهد شد و نظارت بر روند معاملات سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

باوجود افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات و خرید ارز برای واردات در سامانه نیما نرخ ارز در بازار افزایش یافته و در این لحظه به بیش از 28 هزار تومان رسیده است.

پیگیری از بخش‌های مختلف نشان می‌دهد، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، کاهش عرضه کل ارز در بازار ارز کشور است. در واقع بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات که در گذشته با نرخ 4200 تومان و توسط بانک مرکزی تامین می‌شد، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت دیگر با نرخ 4200 تومان تامین نمی‌شود.

به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی تامین ارز بخشی از کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومان را به بازار ثانویه یا همان نیما منتقل کرده است. بنابراین باوجود افزایش بیش از 98 درصدی عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه، باز هم نرخ ارز روند افزایش را در بازار آزاد داشته است. یعنی صادرات غیرنفتی افزایش یافته، اما صادرات نفتی کمتر از نیازها بوده و همین مساله عرضه کل ارز را کاهش داده است.

2 دلیل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر/ چرا علیرغم رکوردشکنی عرضه در نیما قیمت‌ها نزولی نشد؟

واردات بدون انتقال ارز بلای جان اقتصاد ایران

یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مجوز واردات بدون انتقال ارز برای یک میلیارد دلار کالای دپو شده در گمرکات کشور بوده است.

این اقدام موجب افزایش فشار بر منابع ارزی و ایجاد تقاضای یک میلیارد دلاری در مدتی کوتاه شد. فشارهای زیادی در درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشت و گفته می‌شود، بعضی فعالان تجاری که در سال‌های اخیر وارد دولت شده و سمت‌های مهمی را در اختیار گرفته‌اند، نقش زیادی در تصویب این بخشنامه داشته‌اند.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها با واردات بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرده این اقدام موجب افزایش نرخ ارز می‌شود، اما گروه ذینفعان مختلف در دولت در نهایت نظرشان را بر کرسی نشاندند و نتیجه همان چیزی شد که پیش‌بینی شده بود.

یکی از اقداماتی که متولی بازار ارز در ماه‌های اخیر به دنبال آن بوده آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج از کشور بوده است، اما این اقدامات فقط اثر کوتاه مدت دارد چرا که در صورت نبود برنامه مشخص تخصیص ارز، آزاد شدن منابع اثر مناسبی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.

اولویت‌بندی واردات کشور برای مدیریت مصارف ارزی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما متاسفانه در سال‌های اخیر و بعد از پرداخت ارز 4200 تومان، رقابت‌های شدیدی برای افزودن برخی کالاها در لیست تامین ارز وجود داشته و باعث شده اولویت‌بندی تامین ارز مخدوش شود. علاوه بر این وزارت صمت مدت‌هاست که بدون وزیر اداره می‌شود و طبعا امکان گرفتن تصمیمات جدی در وزارتخانه بدون وزیر وجود ندارد.

نوید جهش عرضه ارز و کاهش قیمت‌ها از ماه‌های آینده

به گزارش فارس، از خبرهای مثبت و قابل تامل برای بازار ارز در روزهای اخیر، خبر افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است که نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که زمانی تا حد 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، به حدود یک میلیون 500 هزار بشکه در روز رسیده است. 

معمولا تسویه معاملات نفتی بسته به نوع محموله‌ها در بازه‌های زمانی یک تا سه ماهه انجام می‌شود که در این صورت ارزهای حاصل از صادرات نفتی در ماه‌های آینده برای اقتصاد ایران قابل استفاده خواهد بود. بنابراین در صورت مدیریت مصارف ارزی و ادامه فرایند صادرات نفت و میعانات گازی در سطح یک میلیون و 500 هزار بشکه، می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آینده عرضه ارز در اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد و بهای ارز کاهش قابل توجهی داشته باشد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، به‌ویژه آنکه در روز چهارشنبه با رشد حدود 2 درصدی شاخص، شرایط مثبتی بر بازار حکمفرما شد. با این حال، در مقیاس هفتگی، شاخص کل 4/ 5 درصد افت کرد تا این متغیر کماکان در کانال 6/ 1 میلیون واحدی به نوسان ادامه دهد. به لحاظ تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی هم در هفته گذشته با حذف آثار عرضه اولیه، حدود پنج هزار میلیارد تومان جابه‌جایی محقق شد که سومین رکورد هفتگی در یک ماه و نیم گذشته به شمار می‌رود. با توجه به خرید حقوقی‌ها در تمام روزهای هفته قبل، می‌توان گفت کماکان اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی برای برگشت یا ماندگاری در بازار جلب نشده است. محاسبه رقم شاخص کل بورس به دلار نشان می‌دهد که از 19 مرداد ماه تا پایان روز چهارشنبه گذشته، این متغیر حدود 40 درصد افت کرده است؛ وضعیتی که می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری قبلی ارزش‌گذاری سهام در قله قیمت‌ها (به دلار) تلقی شود.

اولویت منافع سرمایه‌گذاران حقیقی بر حقوقی؟

از زمان آغاز اصلاح بازار تاکنون، مجموعه متنوعی از اقدامات توسط سیاست‌گذاران عمدتا در سازمان بورس اجرایی شده که شامل تجهیز منابع از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی به منظور حمایت از بازار سهام بوده است. معنای حمایت در واقع خرید سهام در شرایطی است که بازار روند نزولی دارد و فروشندگان عمدتا حقیقی در صف‌های فروش قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، به‌رغم جو نزولی بازار و افت قیمت سهام، خرید سرمایه‌گذاران حقوقی از همان ابتدای روند کاهشی باعث تسهیل امکان فروش برای بخشی از سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در روزهای اخیر هم اخباری از ایجاد ممانعت برای فروش سرمایه‌گذاران حقوقی در سهام بورسی شنیده شده که فاز جدیدی از اعمال محدودیت بر این دسته از فعالان بازار به شمار می‌رود. همزمان، نوعی فضای تشویق و درخواست از سوی سیاست‌گذاران در جهت حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت خرید با روش‌های مختلف اعم از خرید سهام خزانه توسط خود شرکت‌ها یا خرید سهامدار عمده مطرح شده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در فضای رشد بی‌محابای قبلی هم یکی از انتقادات مکرر به فعالیت نهادهای حقوقی عبارت از انفعال و عدم‌غنیمت فرصت عرضه و تامین مالی بود. به بیان دیگر، بخش مهمی از نهادهای حقوقی که از فرصت فروش در رالی قیمت‌ها استفاده نکرده‌اند، حالا هم نه‌تنها با محدودیت عرضه مواجهند بلکه تا حدی به سمت خرید سهام در قیمت‌های گران‌تر هدایت شده‌اند. در این میان، سه نقد مهم نسبت به رویکرد فعلی قابل طرح است. نخست اینکه ذی‌نفعان سرمایه‌گذاران حقوقی هم در نهایت گروهی از افراد حقیقی جامعه هستند که هر نوع تصمیم تبعیض‌آمیز برخلاف منافع آنها در نهایت به معنای ترجیح منافع گروهی از افراد حقیقی (سهامداران فعلی) در مقابل گروه دیگر (ذی‌نفعان نهایی سرمایه‌گذاران حقوقی) است. نکته دوم هم به موضوع ناترازی بازارها بازمی‌گردد؛ به این معنا که دفاع از نرخ‌های غیرمنطقی سهام در بورس به دلیل پیشی گرفتن قابل ملاحظه بازدهی این بازار از بازارهای موازی (نظیر ارز، مسکن، طلا و… ) در چهار و نیم ماه اول سال، می‌تواند با آزاد کردن منابع، باعث ایجاد تقاضای بالقوه در دیگر حوزه‌ها و التهابات تورمی شود؛ به‌ویژه آنکه با عنایت به عدم‌جذابیت نرخ‌های سود سپرده، منابع نقدینگی عملا سیالیت بالایی در حرکت در بازارها پیدا کرده‌اند. اشکال سوم نیز به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقوقی با ایجاد این محدودیت‌ها مرتبط است؛ به عبارت دیگر، نظایر اقدامات مذکور این سیگنال را به این گروه مهم از فعالان بازار ارسال می‌کند که در صورت تصمیم خرید (به‌طور طبیعی) این تهدید وجود دارد که به هر دلیل در زمان تشخیص زمان فروش با محدودیت مواجه شوند و از این رو ممکن است حتی قید خرید را به دلیل محدودیت بعدی بزنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های محدود‌کننده فعلی در بخش معاملات حقوقی با اشکالاتی مواجه است که می‌تواند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

رکوردزنی همزمان ارز آزاد و عرضه نیمایی

تحولات هفته‌های اخیر بازار ارز سمت و سوی مناسبی در جهت تثبیت انتظارات تورمی و تحقق خواست سیاست‌گذاران اقتصادی نداشته است و در بازار آزاد به‌رغم افزایش نرخ صرافی ملی و از بین رفتن فاصله قبلی با بازار آزاد، باز هم از التهاب کاسته نشده و قیمت دلار از مرز 28 هزار تومان گذشته است. همزمان، در سامانه نیما نیز شواهد غیر‌رسمی از رکوردزنی عرضه در ماه شهریور حکایت دارد، به نحوی که با فروش حدود 2 میلیارد دلار، بالاترین میزان عرضه در یک سال گذشته رقم خورده است. با وجود این رکوردزنی، نشانه‌ای از کاهش قیمت در بازار آزاد دیده نمی‌شود. همزمان، با محدودتر شدن تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردات برخی کالاها، نشانه‌های افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی قابل رصد است. آخرین آمار تورم مرکز آمار هم نشان می‌دهد که سقف هدف تورمی 22 درصدی سالانه بانک مرکزی تنها در 6 ماه اول محقق شده و اکنون برای تحقق هدف مزبور باید تورم در نیمه دوم سال صفر باشد. در همین حال ارزش نقدینگی دلاری به کف تاریخی 100 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده قرارگرفتن قدرت خرید ریال در سطوح حداقلی، در صورت قیمت‌گذاری کالاها با نرخ ارز فعلی است. به نظر می‌رسد قیمت ارز در اثر رشد شتابان اخیر به محدوده‌ای رسیده که پتانسیل ایجاد مومنتوم (تکانه) جدید در افزایش قیمت کالاهای مصرفی را دارد؛ وضعیتی که هر چند ممکن است برای شرکت‌های کالایی و سهامداران آنها مطلوب تلقی شود اما در سطح کلان اقتصادی پیامد مثبتی از منظر تحقق اهداف تورمی و تثبیت شرایط مزدبگیران ثابت و پس‌اندازکنندگان ندارد.

ناامیدی بازارها از لحن انبساطی فدرال رزرو

از زمان برگزاری نشست اخیر کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا در دو هفته قبل تاکنون، شاخص‌های سهام در غرب در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند و اخیرا این وضعیت به بازار مواد خام نظیر فلزات سرایت کرده است. واکنش منفی به نشست فدرال رزرو در حالی صورت می‌گیرد که رئیس نهاد مزبور در بیانیه خود بر عدم‌ قصد افزایش بهره تا سال 2023 و منعطف بودن هدف تورمی تاکید کرد. به عبارت دیگر، آنچه از لحن آقای پاول برداشت می‌شد اینکه فدرال رزرو از هیچ نوع تسهیل پولی و اعتباری در چند سال آینده فرو‌گذار نخواهد کرد و در این راستا، حتی حاضر است که هدف تورم سالانه 2 درصدی را نیز به میانگین تورم 2 درصد در بلندمدت تغییر دهد؛ وضعیتی که به معنای قبول نرخ‌های تورم بالاتر نقطه‌ای در کوتاه‌مدت است. با همه اینها، واکنش منفی بازارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آنقدر به مخدر پول ارزان عادت کرده‌اند که در هر نوبت، انتظار سیاست‌های جدید انبساط پولی با ابعاد بزرگ‌تر را دارند و در غیاب دریافت آن، موج فروش دارایی‌های گران به راه می‌افتد. این روند تا جایی پیش رفته که از قول یکی از اقتصاددانان، مسوولیت فدرال رزرو از تثبیت قیمت کالاهای مصرفی به تثبیت حباب بازارهای سهام و دارایی تغییر یافته است. در هر صورت، آنچه از نتیجه روند جاری می‌توان دریافت، این است که پمپاژ نقدینگی و اعتبار ارزان دلاری به اقتصاد جهان در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که به معنای عمق کم هر گونه اصلاح قیمت در بازارهای جهانی و تداوم چشم‌انداز افزایشی ملایم برای نرخ‌های سهام و مواد خام و کالاها در سطح دنیاست.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

بازار سهام در هفته گذشته به لطف رشد مجدد قیمت‌های ارز از یکسو و تداوم تلاش‌ها در راستای کاهش فشار سرمایه‌گذاران حقوقی و تشویق آنها به خرید سهام، وضعیت رو به تعادلی داشت. تعادل بورس با ابزار حمایتی

به‌ویژه آنکه در روز چهارشنبه با رشد حدود 2 درصدی شاخص، شرایط مثبتی بر بازار حکمفرما شد. با این حال، در مقیاس هفتگی، شاخص کل 4/ 5 درصد افت کرد تا این متغیر کماکان در کانال 6/ 1 میلیون واحدی به نوسان ادامه دهد. به لحاظ تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی هم در هفته گذشته با حذف آثار عرضه اولیه، حدود پنج هزار میلیارد تومان جابه‌جایی محقق شد که سومین رکورد هفتگی در یک ماه و نیم گذشته به شمار می‌رود. با توجه به خرید حقوقی‌ها در تمام روزهای هفته قبل، می‌توان گفت کماکان اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی برای برگشت یا ماندگاری در بازار جلب نشده است. محاسبه رقم شاخص کل بورس به دلار نشان می‌دهد که از 19 مرداد ماه تا پایان روز چهارشنبه گذشته، این متغیر حدود 40 درصد افت کرده است؛ وضعیتی که می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری قبلی ارزش‌گذاری سهام در قله قیمت‌ها (به دلار) تلقی شود.

اولویت منافع سرمایه‌گذاران حقیقی بر حقوقی؟

به گزارش رادیو سهام به نقل از دنیای اقتصاد، از زمان آغاز اصلاح بازار تاکنون، مجموعه متنوعی از اقدامات توسط سیاست‌گذاران عمدتا در سازمان بورس اجرایی شده که شامل تجهیز منابع از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی به منظور حمایت از بازار سهام بوده است. معنای حمایت در واقع خرید سهام در شرایطی است که بازار روند نزولی دارد و فروشندگان عمدتا حقیقی در صف‌های فروش قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، به‌رغم جو نزولی بازار و افت قیمت سهام، خرید سرمایه‌گذاران حقوقی از همان ابتدای روند کاهشی باعث تسهیل امکان فروش برای بخشی از سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در روزهای اخیر هم اخباری از ایجاد ممانعت برای فروش سرمایه‌گذاران حقوقی در سهام بورسی شنیده شده که فاز جدیدی از اعمال محدودیت بر این دسته از فعالان بازار به شمار می‌رود. همزمان، نوعی فضای تشویق و درخواست از سوی سیاست‌گذاران در جهت حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت خرید با روش‌های مختلف اعم از خرید سهام خزانه توسط خود شرکت‌ها یا خرید سهامدار عمده مطرح شده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در فضای رشد بی‌محابای قبلی هم یکی از انتقادات مکرر به فعالیت نهادهای حقوقی عبارت از انفعال و عدم‌غنیمت فرصت عرضه و تامین مالی بود. به بیان دیگر، بخش مهمی از نهادهای حقوقی که از فرصت فروش در رالی قیمت‌ها استفاده نکرده‌اند، حالا هم نه‌تنها با محدودیت عرضه مواجهند بلکه تا حدی به سمت خرید سهام در قیمت‌های گران‌تر هدایت شده‌اند. در این میان، سه نقد مهم نسبت به رویکرد فعلی قابل طرح است. نخست اینکه ذی‌نفعان سرمایه‌گذاران حقوقی هم در نهایت گروهی از افراد حقیقی جامعه هستند که هر نوع تصمیم تبعیض‌آمیز برخلاف منافع آنها در نهایت به معنای ترجیح منافع گروهی از افراد حقیقی (سهامداران فعلی) در مقابل گروه دیگر (ذی‌نفعان نهایی سرمایه‌گذاران حقوقی) است. نکته دوم هم به موضوع ناترازی بازارها بازمی‌گردد؛ به این معنا که دفاع از نرخ‌های غیرمنطقی سهام در بورس به دلیل پیشی گرفتن قابل ملاحظه بازدهی این بازار از بازارهای موازی (نظیر ارز، مسکن، طلا و… ) در چهار و نیم ماه اول سال، می‌تواند با آزاد کردن منابع، باعث ایجاد تقاضای بالقوه در دیگر حوزه‌ها و التهابات تورمی شود؛ به‌ویژه آنکه با عنایت به عدم‌جذابیت نرخ‌های سود سپرده، منابع نقدینگی عملا سیالیت بالایی در حرکت در بازارها پیدا کرده‌اند. اشکال سوم نیز به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقوقی با ایجاد این محدودیت‌ها مرتبط است؛ به عبارت دیگر، نظایر اقدامات مذکور این سیگنال را به این گروه مهم از فعالان بازار ارسال می‌کند که در صورت تصمیم خرید (به‌طور طبیعی) این تهدید وجود دارد که به هر دلیل در زمان تشخیص زمان فروش با محدودیت مواجه شوند و از این رو ممکن است حتی قید خرید را به دلیل محدودیت بعدی بزنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های محدود‌کننده فعلی در بخش معاملات حقوقی با اشکالاتی مواجه است که می‌تواند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

  رکوردزنی همزمان ارز آزاد و عرضه نیمایی

تحولات هفته‌های اخیر بازار ارز سمت و سوی مناسبی در جهت تثبیت انتظارات تورمی و تحقق خواست سیاست‌گذاران اقتصادی نداشته است و در بازار آزاد به‌رغم افزایش نرخ صرافی ملی و از بین رفتن فاصله قبلی با بازار آزاد، باز هم از التهاب کاسته نشده و قیمت دلار از مرز 28 هزار تومان گذشته است. همزمان، در سامانه نیما نیز شواهد غیر‌رسمی از رکوردزنی عرضه در ماه شهریور حکایت دارد، به نحوی که با فروش حدود 2 میلیارد دلار، بالاترین میزان عرضه در یک سال گذشته رقم خورده است. با وجود این رکوردزنی، نشانه‌ای از کاهش قیمت در بازار آزاد دیده نمی‌شود. همزمان، با محدودتر شدن تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردات برخی کالاها، نشانه‌های افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی قابل رصد است. آخرین آمار تورم مرکز آمار هم نشان می‌دهد که سقف هدف تورمی 22 درصدی سالانه بانک مرکزی تنها در 6 ماه اول محقق شده و اکنون برای تحقق هدف مزبور باید تورم در نیمه دوم سال صفر باشد. در همین حال ارزش نقدینگی دلاری به کف تاریخی 100 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده قرارگرفتن قدرت خرید ریال در سطوح حداقلی، در صورت قیمت‌گذاری کالاها با نرخ ارز فعلی است. به نظر می‌رسد قیمت ارز در اثر رشد شتابان اخیر به محدوده‌ای رسیده که پتانسیل ایجاد مومنتوم (تکانه) جدید در افزایش قیمت کالاهای مصرفی را دارد؛ وضعیتی که هر چند ممکن است برای شرکت‌های کالایی و سهامداران آنها مطلوب تلقی شود اما در سطح کلان اقتصادی پیامد مثبتی از منظر تحقق اهداف تورمی و تثبیت شرایط مزدبگیران ثابت و پس‌اندازکنندگان ندارد.

  ناامیدی بازارها از لحن انبساطی فدرال رزرو

از زمان برگزاری نشست اخیر کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا در دو هفته قبل تاکنون، شاخص‌های سهام در غرب در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند و اخیرا این وضعیت به بازار مواد خام نظیر فلزات سرایت کرده است. واکنش منفی به نشست فدرال رزرو در حالی صورت می‌گیرد که رئیس نهاد مزبور در بیانیه خود بر عدم‌ قصد افزایش بهره تا سال 2023 و منعطف بودن هدف تورمی تاکید کرد. به عبارت دیگر، آنچه از لحن آقای پاول برداشت می‌شد اینکه فدرال رزرو از هیچ نوع تسهیل پولی و اعتباری در چند سال آینده فرو‌گذار نخواهد کرد و در این راستا، حتی حاضر است که هدف تورم سالانه 2 درصدی را نیز به میانگین تورم 2 درصد در بلندمدت تغییر دهد؛ وضعیتی که به معنای قبول نرخ‌های تورم بالاتر نقطه‌ای در کوتاه‌مدت است. با همه اینها، واکنش منفی بازارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آنقدر به مخدر پول ارزان عادت کرده‌اند که در هر نوبت، انتظار سیاست‌های جدید انبساط پولی با ابعاد بزرگ‌تر را دارند و در غیاب دریافت آن، موج فروش دارایی‌های گران به راه می‌افتد. این روند تا جایی پیش رفته که از قول یکی از اقتصاددانان، مسوولیت فدرال رزرو از تثبیت قیمت کالاهای مصرفی به تثبیت حباب بازارهای سهام و دارایی تغییر یافته است. در هر صورت، آنچه از نتیجه روند جاری می‌توان دریافت، این است که پمپاژ نقدینگی و اعتبار ارزان دلاری به اقتصاد جهان در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که به معنای عمق کم هر گونه اصلاح قیمت در بازارهای جهانی و تداوم چشم‌انداز افزایشی ملایم برای نرخ‌های سهام و مواد خام و کالاها در سطح دنیاست.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

تعادل بورس با ابزار حمایتی

  اولویت منافع سرمایه‌گذاران حقیقی بر حقوقی؟

از زمان آغاز اصلاح بازار تاکنون، مجموعه متنوعی از اقدامات توسط سیاست‌گذاران عمدتا در سازمان بورس اجرایی شده که شامل تجهیز منابع از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی به منظور حمایت از بازار سهام بوده است. معنای حمایت در واقع خرید سهام در شرایطی است که بازار روند نزولی دارد و فروشندگان عمدتا حقیقی در صف‌های فروش قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، به‌رغم جو نزولی بازار و افت قیمت سهام، خرید سرمایه‌گذاران حقوقی از همان ابتدای روند کاهشی باعث تسهیل امکان فروش برای بخشی از سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در روزهای اخیر هم اخباری از ایجاد ممانعت برای فروش سرمایه‌گذاران حقوقی در سهام بورسی شنیده شده که فاز جدیدی از اعمال محدودیت بر این دسته از فعالان بازار به شمار می‌رود. همزمان، نوعی فضای تشویق و درخواست از سوی سیاست‌گذاران در جهت حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت خرید با روش‌های مختلف اعم از خرید سهام خزانه توسط خود شرکت‌ها یا خرید سهامدار عمده مطرح شده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در فضای رشد بی‌محابای قبلی هم یکی از انتقادات مکرر به فعالیت نهادهای حقوقی عبارت از انفعال و عدم‌غنیمت فرصت عرضه و تامین مالی بود. به بیان دیگر، بخش مهمی از نهادهای حقوقی که از فرصت فروش در رالی قیمت‌ها استفاده نکرده‌اند، حالا هم نه‌تنها با محدودیت عرضه مواجهند بلکه تا حدی به سمت خرید سهام در قیمت‌های گران‌تر هدایت شده‌اند. در این میان، سه نقد مهم نسبت به رویکرد فعلی قابل طرح است. نخست اینکه ذی‌نفعان سرمایه‌گذاران حقوقی هم در نهایت گروهی از افراد حقیقی جامعه هستند که هر نوع تصمیم تبعیض‌آمیز برخلاف منافع آنها در نهایت به معنای ترجیح منافع گروهی از افراد حقیقی (سهامداران فعلی) در مقابل گروه دیگر (ذی‌نفعان نهایی سرمایه‌گذاران حقوقی) است. نکته دوم هم به موضوع ناترازی بازارها بازمی‌گردد؛ به این معنا که دفاع از نرخ‌های غیرمنطقی سهام در بورس به دلیل پیشی گرفتن قابل ملاحظه بازدهی این بازار از بازارهای موازی (نظیر ارز، مسکن، طلا و… ) در چهار و نیم ماه اول سال، می‌تواند با آزاد کردن منابع، باعث ایجاد تقاضای بالقوه در دیگر حوزه‌ها و التهابات تورمی شود؛ به‌ویژه آنکه با عنایت به عدم‌جذابیت نرخ‌های سود سپرده، منابع نقدینگی عملا سیالیت بالایی در حرکت در بازارها پیدا کرده‌اند. اشکال سوم نیز به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقوقی با ایجاد این محدودیت‌ها مرتبط است؛ به عبارت دیگر، نظایر اقدامات مذکور این سیگنال را به این گروه مهم از فعالان بازار ارسال می‌کند که در صورت تصمیم خرید (به‌طور طبیعی) این تهدید وجود دارد که به هر دلیل در زمان تشخیص زمان فروش با محدودیت مواجه شوند و از این رو ممکن است حتی قید خرید را به دلیل محدودیت بعدی بزنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های محدود‌کننده فعلی در بخش معاملات حقوقی با اشکالاتی مواجه است که می‌تواند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

  رکوردزنی همزمان ارز آزاد و عرضه نیمایی

تحولات هفته‌های اخیر بازار ارز سمت و سوی مناسبی در جهت تثبیت انتظارات تورمی و تحقق خواست سیاست‌گذاران اقتصادی نداشته است و در بازار آزاد به‌رغم افزایش نرخ صرافی ملی و از بین رفتن فاصله قبلی با بازار آزاد، باز هم از التهاب کاسته نشده و قیمت دلار از مرز 28 هزار تومان گذشته است. همزمان، در سامانه نیما نیز شواهد غیر‌رسمی از رکوردزنی عرضه در ماه شهریور حکایت دارد، به نحوی که با فروش حدود 2 میلیارد دلار، بالاترین میزان عرضه در یک سال گذشته رقم خورده است. با وجود این رکوردزنی، نشانه‌ای از کاهش قیمت در بازار آزاد دیده نمی‌شود. همزمان، با محدودتر شدن تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردات برخی کالاها، نشانه‌های افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی قابل رصد است. آخرین آمار تورم مرکز آمار هم نشان می‌دهد که سقف هدف تورمی 22 درصدی سالانه بانک مرکزی تنها در 6 ماه اول محقق شده و اکنون برای تحقق هدف مزبور باید تورم در نیمه دوم سال صفر باشد. در همین حال ارزش نقدینگی دلاری به کف تاریخی 100 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده قرارگرفتن قدرت خرید ریال در سطوح حداقلی، در صورت قیمت‌گذاری کالاها با نرخ ارز فعلی است. به نظر می‌رسد قیمت ارز در اثر رشد شتابان اخیر به محدوده‌ای رسیده که پتانسیل ایجاد مومنتوم (تکانه) جدید در افزایش قیمت کالاهای مصرفی را دارد؛ وضعیتی که هر چند ممکن است برای شرکت‌های کالایی و سهامداران آنها مطلوب تلقی شود اما در سطح کلان اقتصادی پیامد مثبتی از منظر تحقق اهداف تورمی و تثبیت شرایط مزدبگیران ثابت و پس‌اندازکنندگان ندارد.

  ناامیدی بازارها از لحن انبساطی فدرال رزرو

از زمان برگزاری نشست اخیر کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا در دو هفته قبل تاکنون، شاخص‌های سهام در غرب در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند و اخیرا این وضعیت به بازار مواد خام نظیر فلزات سرایت کرده است. واکنش منفی به نشست فدرال رزرو در حالی صورت می‌گیرد که رئیس نهاد مزبور در بیانیه خود بر عدم‌ قصد افزایش بهره تا سال 2023 و منعطف بودن هدف تورمی تاکید کرد. به عبارت دیگر، آنچه از لحن آقای پاول برداشت می‌شد اینکه فدرال رزرو از هیچ نوع تسهیل پولی و اعتباری در چند سال آینده فرو‌گذار نخواهد کرد و در این راستا، حتی حاضر است که هدف تورم سالانه 2 درصدی را نیز به میانگین تورم 2 درصد در بلندمدت تغییر دهد؛ وضعیتی که به معنای قبول نرخ‌های تورم بالاتر نقطه‌ای در کوتاه‌مدت است. با همه اینها، واکنش منفی بازارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آنقدر به مخدر پول ارزان عادت کرده‌اند که در هر نوبت، انتظار سیاست‌های جدید انبساط پولی با ابعاد بزرگ‌تر را دارند و در غیاب دریافت آن، موج فروش دارایی‌های گران به راه می‌افتد. این روند تا جایی پیش رفته که از قول یکی از اقتصاددانان، مسوولیت فدرال رزرو از تثبیت قیمت کالاهای مصرفی به تثبیت حباب بازارهای سهام و دارایی تغییر یافته است. در هر صورت، آنچه از نتیجه روند جاری می‌توان دریافت، این است که پمپاژ نقدینگی و اعتبار ارزان دلاری به اقتصاد جهان در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که به معنای عمق کم هر گونه اصلاح قیمت در بازارهای جهانی و تداوم چشم‌انداز افزایشی ملایم برای نرخ‌های سهام و مواد خام و کالاها در سطح دنیاست.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،

بر اساس طرحی تازه که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، دولت موظف است برای استخراج ارزهای دیجیتال در داخل کشور با شرایط خاصی برق و گاز با تعرفه صنعتی اختصاص دهد. تا به اینجا، این طرح به امضای ۲۳ نماینده مجلس رسیده است.

به گزارش ارزدیجیتال، کمیسیون رمز ارز و بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این طرح را از طریق نماینده شیراز به مجلس شورای اسلامی برده است و طبق گفته یک منبع آگاه، تا به اینجا ۲۳ نماینده موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

در این سند، از ارزهای دیجیتال به‌عنوان محصولی استراتژیک یاد شده است که «تحریم ناپذیر» است و می‌توان از استخراج آنها برای کاهش وابستگی به صادرات نفت و کاهش تاثیرات تحریم‌های «ظالمانه» استفاده کرد. ایجاد بیش از ۱۰,۰۰۰ فرصت شغلی، رفع محرومیت در مناطق محروم، توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی و افزایش توان تولید برق و کمک به حل مشکل کمبود برق در ساعات پیک مصرف از جمله مزایایی است که در این سند به آنها اشاره شده است.

با تصویب نهایی این طرح متقاضیان می‌توانند در مناطق منتخب که توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود، اقدام به احداث نیروگاه با تعرفه گاز یارانه‌ای کنند.

کلیات این طرح به شرح زیر است:

«ماده ۱- دولت مکلف است در طرح‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه نفت، گاز و برق، برای جبران اصل و سود سرمایه‌گذاری، حسب درخواست سرمایه‌گذار، به ایشان پرداخت ارزی و یا ریالی داشته و یا در پایانه‌های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده و یا در نقاطی از کشور که شبکه‌های موجود اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه‌گذار گاز و یا برق واگذار نماید. انتخاب نحوه مصرف گاز و برق از جمله استفاده در تولید رمزارز و یا فروش در بازار داخلی در اختیار سرمایه‌گذار می‌باشد. قیمت گاز، قیمت صنعتی (تحویلی به پتروشیمی‌ها به عنوان خوراک) و قیمت برق، قیمت تحویلی به بخش صنعت می‌باشد.

ماده ۲- کلیه صنعتگران دارای مجوز استخراج رمزارز جهت بهره مندی از حامل‌های انرژی (برق و گاز) با نرخ صنعتی مکلفند تمام درآمد ناشی از تولید محصول خود را مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی در سامانه نیما و یا سایر سامانه‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه نموده و یا براساس دستورالعمل‌های موجود صرف واردات مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و یا کالا‌های اساسی نمایند. میزان برق و یا گاز یارانه ای تحویل شده متناسب با ارز وارد شده به سامانه و یا واردات خواهد بود. نظارت بر این فرآیند برابر دستورالعمل مصوب وزارت صمت و بانک مرکزی با مشورت اتاق بازرگانی ظرف یک ماه تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳- برای تامین بخشی از برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف برق در طول سال، وزارت نیرو مکلف است به متقاضیان رمز ارز در نقاط مورد نظر وزارتخانه، مجوز احداث نیروگاه صادر و با صدور تاییدیه برای تحویل گاز یارانه ای، برق این نیروگاه‌ها را در ساعات اوج مصرف به قیمت مصوب خریداری نماید. وزارت نیرو برای خرید برق این نیروگاه‌ها در ساعات غیر اوج مصرف تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۴- الف- وزارت نفت مکلف است به ازاء رمزارز تولید و مبادله شده توسط برق تولیدی نیروگاه‌های متصل به شبکه در تولید رمزارز در سامانه نیما و یا سامانه‌های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، گاز مورد نیاز را به قیمت گاز تحویلی به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها تحویل نماید. قیمت گاز مصرفی مازاد بر ارز مبادله شده، معادل کمترین قیمت گاز صادراتی است.

ب- وزارت نیرو مکلف است به ازاء ارز تولید و مبادله شده، برق تحویلی را به قیمت صنعتی محاسبه و مازاد بر آن را معادل کمترین قیمت برق صادراتی محاسبه و وصول نماید.

ماده ۵- استفاده از ساز و کار انرژی و قرارداد‌های دو جانبه بین تولیدکنندگان برق و فعالین صنعت استخراج رمز ارز برای فروش و انتقال برق با استفاده از ترانزیت برق در شبکه سراسری با رعایت مقررات حاکم بر آن امکانپذیر است.

ماده ۶- تامین حامل‌های انرژی (برق و گاز) متقاضیان صنعت استخراج رمز ارز تابع رویه‌های موجود در کشور در ساعات غیر اوج مصرف برق و گاز، مشابه سایر صنایع با تعرفه صنعتی برق و گاز (قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها) محاسبه و وصول می‌شود. تامین برق و گاز از شبکه سراسری با رعایت ضوابط فنی و قراردادی موجود و با موافقت سازمان‌های مربوطه امکانپذیر است.

تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌هایی را که صرفا برای تامین برق رمزارز احداث شده و یا نیروگاه‌های موجودی که صرفا مبادرت به تولید رمز ارز میکنند را در ساعات اوج مصرف گاز و برق معادل کمترین قیمت گاز صادراتی و در بقیه ساعات معادل قیمت صنعتی گاز محاسبه و دریافت کند. دولت مکلف است قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌‌های موضوع این تبصره در شعاع ۲۵۰ کیلومتری پالایشگاه‌های گاز را با ده درصد و در شعاع دویست و پنجاه کیلومتری تا پانصد کیلومتری با پنج درصد تخفیف نسبت به کمترین قیمت گاز صادراتی، محاسبه و دریافت کند.

تبصره ۲- دولت مکلف است قیمت برق واحد‌های تولید رمز ارز را در ساعات اوج مصرف برق معادل حداقل قیمت صادراتی برق محاسبه و دریافت کند.

تبصره ۳- کلیه نیروگاه‌های کوچک مقیاس (تولید پراکنده) متصل به شبکه سراسری که متعهد به تامین برق در ساعات اوج مصرف هستند امکان اخذ مجوز و احداث مزارع استخراج رمز ارز را با تعرفه گاز صنعتی دارند. تعرفه گاز نیروگاه‌های غیرمتصل به شبکه سراسری معادل کمترین نرخ گاز صادراتی است. کلیه نیروگاه‌های موجود (با شرط افزایش ظرفیت تولید و یا راندمان) و نیروگاه‌های جدیدالتاسیس (با شرط اتصال به شبکه سراسری)، مشروط به تامین برق در ساعات اوج مصرف، می‌توانند برابر شرایط این قانون از تعرفه گاز صنعتی بهره مند گردند.

تبصره ۴- نیروگاه‌های فعال در صنعت استخراج رمز ارز و متقاضی استفاده از گاز با تعرفه صنعتی با رعایت ضوابط ابلاغی وزارت نیرو مکلف به اتصال به شبکه سراسری برق بوده و در صورت ابلاغ و درخواست وزارت نیرو مبنی بر تزریق و تحویل بخشی از ظرفیت برق تولید شده در دوره اوج مصرف به شبکه سراسری با قیمت خرید و رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند.

ماده ۷- به‌منظور صرفه جویی در انرژی، وزارت صمت مکلف است با تایید سازمان استاندارد، لیست دستگاه‌های تولید رمز ارز مجاز و دارای اصالت‌ و کیفیت کافی را مشخص و اعلام کند.

ماده ۸- الزام تولیدکنندگان رمز ارز به استقرار در شهرک‌های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی فاقد وجاهت قانونی است.»

سید امید علوی، فعال حوزه ارزهای دیجیتال و عضو کمیسیون رمز و بلاک چین نصر، به ارز دیجیتال گفت که هدف از ارائه این طرح، «نجات صنعت ماینینگ در ایران» است. او گفت:

کمیسیون رمز ارز و بلاکچین نظام صنفی رایانه ای کشور در جهت عادلانه کردن نرخ حامل های انرژی صنعت ماینینگ عزم خود را جزم کرده و در نظر دارد با ارائه راهکاری به نفع این صنعت و کشور فعالیت در این حوزه را از رکود و نابود نجات دهد.

او در ادامه افزود:

از طرفی دیگر، آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شیراز در مجلس یازدهم با مشورت کمیسیون در این بحران ارزی با ارائه «طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» آغاز کننده عملیاتی این تغییر بزرگ در مجلس هستند.

علوی در پایان ضمن اشاره به «۲.۵ میلیون واحد بیت کوین» باقی‌مانده، عنوان کرد که کمیسیون تمام تلاش خود را می‌کند تا ایران از این ثروت بی‌نصیب نماند. او همچنین از تمام فعالان این صنعت خواست تا به این نظام صنفی کمک کنند.

دریافت سند طرح

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و … تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون بازگشت شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و 600، معاملات کمتر از 500 هزار تومان سهام جز در یک صورت ممنوع شد، افت اغلب شاخص‌های سهام آسیایی علی‌رغم رشد سهام استرالیا، چند میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازگشت؟، نرخ دلار در معاملات امروز بازار ارز، عرضه ارز در نیما رکورد شکست، شیب کاهش قیمت طلا تندتر شد و قیمت سکه تحت تاثیر رشد نرخ ارز را در بر دارد.

بازگشت شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و 600

شاخص کل با 33015 واحد افزایش معادل 2.09 درصد به یک میلیون و 614 هزار و 195 واحد، شاخص‌ قیمت وزنی – ارزشی با 8658 واحد افزایش معادل 2.09 درصد به 423 هزار و 338 واحد، شاخص کل هم وزن با 1020 واحد افزایش معادل 0.25 درصد به 413 هزار و 889 واحد، شاخص قیمت هم وزن با 668 واحد افزایش معادل 0.25 درصد به 271 هزار و 260 واحد، شاخص آزاد شناور با 37274 واحد افزایش معادل 1.76 درصد به دو میلیون و 157 هزار و 672 واحد، شاخص بازار اول با 26948 واحد افزایش معادل 2.32 درصد به یک میلیون و 187 هزار و 565 واحد و شاخص بازار دوم با 55376 واحد افزایش معادل 1.74 درصد به 3 میلیون و 233 هزار و 577 واحد رسید.

گزارش بورس امروز چهارشنبه 2 مهر 99 / بازگشت شاخص کل به کانال یک میلیون و 600

وزیر اقتصاد: هیچ توصیه ای به فعالان بورس ندارم

فرهاد دژپسند گفت: من هیچ توصیه ای به فعالان بازار سرمایه، برای خرید یا فروش ندارم، ولی می توانم این خواهش را مطرح کنم که مردم، در مورد فروش دارایی خود حداکثر دقت را بکنند و آن را به قیمت مناسب بفروش برسانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همواره از همه عزیزانی که می خواهند وارد بازار بورس شوند یا از آن خارج شوند، دقت عمل را خواهش کرده ام و بدین منظور سه عبارت «مطالعه، مشاوره، معامله» را مؤکدا  بکار برده ام. در حالی که نظر سنجی های انجام شده، در خیلی شاخص ها برآورد خوبی از بورس به دست داده است، متاسفانه شاهدیم، عده ای صرفا نکات منفی  را برجسته کرده اند، در حالیکه منطق حکم می کند که همه نتایج را با هم ببینیم.

معاملات کمتر از 500 هزار تومان سهام جز در یک صورت ممنوع شد

بر اساس اطلاعیه بورس اوراق تهران، بورس تهران اعلام کرد آن دسته از معاملاتی که ثبت سفارش کمتر از 500 هزار تومان داشته باشند، جز در یک صورت، مسدود می‌شوند. بر اساس این اطلاعیه سفارش‌های معاملات زیر 500 هزار تومان صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که برای فروش سهام به میزان کل دارایی بر روی آن نماد باشد. در غیر این صورت ضمن مسدود شدن کد معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می‌شود.

متن اطلاعیه بورس تهران خطاب به کلیه مدیران شرکت‌های کارگزاری به این شرح است: کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی در نمادهای با دارایی کمتر از ارزش پنج میلیون ریال که از سامانه نامک یا برخط آن کارگزاری اقدام به ورود سفارش به سامانه معاملات می‌نمایند، ملزم می‌باشند به منظور عدم اخلال در فرآیند قیمت گذاری اوراق بهادار از ورود سفارش یا انجام معامله در حجم کم خودداری نموده و در سفارشات با ارزش کمتر از پنج میلیون ریال صرفاً مجاز به ارسال یک سفارش فروش به میزان کل دارایی بر روی آن نماد هستند؛ بنابراین ورود سفارش کم حجم به غیر از مورد مذکور اکیداً ممنوع و تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن کد معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می‌شود.

افت اغلب شاخص‌های سهام آسیایی علی‌رغم رشد سهام استرالیا

روز چهارشنبه، اغلب سهام آسیا اقیانوسیه با نگرانی از کند شدن ریکاوری اقتصاد جهان از پاندمی کرونا افت کردند در حالی سهام استرالیا با رشد مواجه شدند. نیکی ژاپن 0.60 درصد افت کرد در حالی که گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن با افت 0.1 درصدی روبرو شد. در بازار چین، کامپوزیت شانگهای تقریباً بدون تغییر باقی ماند و با افت اندک 0.03 درصدی مواجه شد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ هم 0.02 درصد پایین آمد. ای‌اس‌اکس استرالیا بر خلاف بازارهای منطقه 1.75 درصد جهش کرد در حالی که کوسپی کره‌جنوبی 0.94 درصد سقوط کرد. در بازار ارز، دلار با امید به حمایت از سوی فدرال‌رزرو توانست در برابر ارزهای آسیا تقویت شود. در مقابل یوآن چین دلار 0.23 درصد بالا آمد و به نرخ برابری 6.7934 واحد رسید. در مقابل ین ژاپن دلار 0.17 درصد تقویت شد و به نرخ برابری 105.09 واحد رسید.

کاهش ارزش سهام یک شرکت در پی اظهارات مدیرعامل

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلای آمریکا، اعلام کرده که این شرکت قصد دارد قیمت خودروهای برقی را به حدی کاهش داده که مردم بتواند با 25 هزار دلار یک خودروی برقی خریداری کنند که فناوری خودران بودن را هم داشته باشد البته ماسک گفته امکان این اتفاق حداقل تا 3 سال آینده فراهم نخواهد شد.

وزیر اقتصاد: هیچ توصیه ای به فعالان بورس ندارم/ کاهش ارزش سهام یک شرکت در پی اظهارات مدیرعامل/ تمدید مهلت پرداخت وام‌های حمایتی کرونا/ ذخایر طلای بانک‌های روسیه رکورد زد

پس از این اظهارات در معاملات شب گذشته تنها در دو ساعت ارزش تسلا 20 میلیارد دلار ریخت. اظهارات بعدی برخی دیگر از مدیران تسلا در باره استراتژی‌های تولید جدید و استفاده از باتری‌های جدید باعث شد تا سهام تسلا دوباره بریزد. اظهارات ایلان ماسک، ارزش سهام تسلا را 5.6 درصد منفی کرد و اظهارات مدیران آن هم 6.9 درصد دیگر از ارزرش سهام تسلا را به باد داد. سهامداران انتظار داشتند که ماسک شب گذشته درباره دو چیز صحبت کند. نخست درباره تولید باطری با عمر 10 سال یا بیشتر و توان تامین نیرو برای پیمایش یک میلیون مایل و دوم هدف گذاری برای کاهش هزینه‌ها که می‌توانست بالاخره قیمت خودروهای الکتریکی را به کمتر از خودروهای بنزینی کاهش دهد. ماسک نه تنها درباره هیچ کدام حرف نزد بلکه قول داد طی چند سال آینده قیمت باطری‌ها را به نصف کاهش داده و خودروهایی با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کند.

چند میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازگشت؟

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی (سال‌های 97، 98 و فروردین 99) تا پایان مردادماه حدود 35 میلیارد یورو معادل 68 درصد از مجموع ارز ناشی از صادرات بوده است.

نرخ دلار در معاملات امروز بازار ارز

در معاملات امروز (چهارشنبه دوم مهرماه 99) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز به نرخ 27700 تومان از مردم خریداری و  در مقابل به قیمت 27800 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته شد که نسبت به روز قبل، 600 تومان گران تر شده است. همچنین هر اسکناس یورو به نرخ 32350 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 32450 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته شد که نسبت به روز سه شنبه، 500 تومان افزایش نرخ دارد.

قیمت سکه تحت تاثیر رشد نرخ ارز

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 2 مهر 1399 در بازار آزاد تهران به 13 میلیون و 300 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 12 میلیون و 500 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون تومان، ربع سکه 4 میلیون تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و 100 هزار تومان است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز یک میلیون و 244 هزار و 50 تومان است.

شیب کاهش قیمت طلا تندتر شد

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد ارزش دلار، برای سومین روز کاهش پیدا کرد. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری 0.2 درصد کاهش یافت و به 1894 دلار و 69 سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با 0.5 درصد کاهش، به 1898 دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با سه دلار معادل 0.2 درصد کاهش، در 1907 دلار و 60 سنت بسته شد.

ذخایر طلای بانک‌های روسیه رکورد زد

سرمایه‌گذاری در فلز زرد توسط بانک مرکزی روسیه در ماه آگوست، به حدود 7.4 میلیارد دلار یعنی بالاترین سطح خود رسید. براساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی روسیه، از حیث اندوخته طلا، ذخایر مسکو به رکورد 121 تن رسیده که در مقایسه با بالاترین سطح که در اکتبر 2019 ثبت شده، 10.9درصد بیشتر است. به گفته «ماکسیم اوسادچای» تحلیل گر بانک BKF، بانک‌های روسیه در ماه گذشته ذخایر طلای خود را به اندازه 23.3 تن افزایش دادند. این بالاترین افزایش در طول دوران ثبت ترازنامه مکتوب بانک‌های روسیه محسوب می‌شود. براساس اظهارات اوسادچای، تا اینجا، اسبربانک در آگوست به تنهایی ذخایر خود را به اندازه 16.9 تن افزایش داده است؛ وی اضافه کرد که هم اکنون اسبربانک، ویتی بی، Otkritie، Gazprombankبانک و Sovcombank از حیث سرمایه گذاری در طلا پنج بانک برتر هستند.

وزیر اقتصاد: هیچ توصیه ای به فعالان بورس ندارم/ کاهش ارزش سهام یک شرکت در پی اظهارات مدیرعامل/ تمدید مهلت پرداخت وام‌های حمایتی کرونا/ ذخایر طلای بانک‌های روسیه رکورد زد

آمار بانک مرکزی روسیه حاکی از آن است که بانک‌های این کشور از ماه مه و پس از 6 ماه اقدام به فروش، ذخایر طلای خود را افزایش داده اند. کارشناسان در توضیح این موضوع، افزایش قیمت فلز زرد را در بحبوحه هراس‌های ناشی از موج دوم پاندمی کووید-19، یکی از فاکتورهای اصلی در این حرکت می‌دانند. /راشاتودی

روند کاهشی نفت ازسرگرفته شد

قیمت نفت روز چهارشنبه در واکنش به آماری که افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را نشان داد و نگرانیها نسبت به تقاضا برای سوخت را تجدید کرد، بیش از یک درصد سقوط کرد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت 33 سنت معادل 0.8 درصد کاهش یافت و به 41 دلار و 39 سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 40 سنت معادل 0.1 درصد کاهش یافت و به 39 دلار و 40 سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز دوشنبه بیش از چهار درصد سقوط کرده بودند که بیشترین میزان کاهش در دو هفته اخیر بود با این حال روز سه شنبه افزایش داشتند.

تمدید مهلت پرداخت وام‌های حمایتی کرونا

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمدید مهلت پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن، مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده از کرونا تا پایان مهرماه را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

عرضه ارز در نیما رکورد شکست

میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسید که این رقم در مقایسه با ماه های قبل بی سابقه است. به نقل از فارس؛ میزان عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور نسبت به مرداد ماه 98.2 درصد افزایش داشته است. مرداد ماه 97 تاکنون فقط در اردیبهشت ماه سال 98 میزان عرضه و خرید ارز در نیما بیش از شهریور ماه امسال بوده است. از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 6 میلیارد و 708 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در 6 ماه دوم سال جاری میزان عرضه ارز همانند شهریور ماه باشد، تا پایان سال 9 میلیارد و 768 میلیون یورو دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال 99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون یورو خواهد رسید. این میزان، 682 میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال 98 است.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسید که این رقم از خرداد ماه سال گذشته تا کنون بی سابقه است.

میزان عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور نسبت به مرداد ماه 98.2 درصد افزایش داشته است. مرداد ماه 97 تاکنون فقط در اردیبهشت ماه سال 98 میزان عرضه و خرید ارز در نیما بیش از شهریور ماه امسال بوده است.  

از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 6 میلیارد و 708 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در 6 ماه دوم سال جاری میزان عرضه ارز همانند شهریور ماه باشد، تا پایان سال 9 میلیارد و 768 میلیون یورو دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال 99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون یورو خواهد رسید. این میزان، 682 میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال 98 است.

، عرضه ارز در نیما در شرایطی جهش پیدا کرده است که در شهریور ماه بهای ارز به دلایل نامعلومی روند صعودی داشته است.  

دوره میزان خرید ارز برای واردات/ یورو میزان فروش ارز حاصل از صادرات/ یورو
فروردین 99 414 میلیون  531 میلیون 
اردیبهشت 99 762 میلیون  1229 میلیون
خرداد 99 622 میلیون 1084 میلیون
تیر 99 897 میلیون 1413 میلیون
مرداد 99 532 میلیون 821 میلیون
شهریور 1345 میلیون 1628 میلیون
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

شرکت پتروشیمی غدیر جز شرکت­های فرعی شرکت سرمایه­ گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین است و واحد نهایی گروه شرکت سرمایه­گذاری تامین اجتماعی می­باشد. این شرکت در کنار پتروشیمی­های بندر امام، اروند و آبادان، تامین کننده PVC با ظرفیت تولید سالانه 120 هزارتن می­باشد. سهم اسمی تولید حدود 16 درصد کل تولیدات داخل و سهم عملیاتی این شرکت از بازار 18 درصد است.

محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی غدیر PCV-65 ، PVC-off و VCM است و 50% از محصولات تولیدی به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان، آفریقا، حوزه CIS، ترکیه و اروپای شرقی صادر می­شود.

صورت ­های مالی سال 98

کل دارایی­های شرکت نسبت به سال قبل با افزایش تقریبا 40% همراه بوده ­است. علت اصلی این افزایش، رشد چشمگیر موجودی نقد حاصل از درآمد فروش ­های صادراتی است. بدهی­ های شرکت 22% رشد­ و دربخش حقوق صاحبان سهام، سود انباشته شرکت 122% نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

نکته قابل توجه این است که دارایی­های جاری 73% درصد از کل دارایی­های شرکت را شامل شده­اند و در بین اقلام دارایی جاری، بیشترین رقم متعلق به موجودی وجه نقد و کالای ساخته شده است. بررسی­های بیشتر نشان می­دهد افزایش موجودی نقد از محل افزایش مبلغ فروش بوده­ و مقدار فروش نسبت به سال قبل تنها 4% درصد رشد داشته ­است.

بخش اصلی و مهم درآمدهای شرکت از محل فعالیت­های عملیاتی است. فروش داخلی محصولات در بورس کالا و براساس نرخ پایه بورس و فروش خارجی بر مبنای نرخ­های جهانی انجام می­شود. بخش اصلی بهای تمام ­شده عملیاتی مربوط به مواد مستقیم است و تامین­کنندگان مواد اولیه جهت تولید محصولات، شرکت­های پتروشیمی­کاویان، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی اروند و پتروشیمی آبادان هستند در نتیجه مواد اولیه مورد نیاز شرکت در داخل کشور تامین می­شود. این شرکت در سال 98 موفق به افزایش ظرفیت تولید عملی نسبت به سال قبل شده و معادل 96% از ظرفیت اسمی خود تولید داشته­ است.

بررسی صورت سود و زیان نشان می­دهد فروش شرکت با رشد 58% همراه بوده­ و از طرفی سود هر سهم 106% نسبت به سال قبل افزایش داشته است؛ بنابراین برمبنای صورت­های مالی سال 98 ، اهرم مرکب این شرکت معادل 1.82 است. یعنی هر یک درصد تغییر در فروش باعث 1.82 درصد تغییر در سود هر سهم می­شود. به بیان ساده­ تر هر یک ریال افزایش فروش، 1.82 ریال سود برای هر سهم ایجاد می­کند و بالعکس. بنابراین توانایی سودسازی شرکت پتروشیمی غدیر وابستگی بالایی به میزان فروش شرکت دارد.

گزارش­ فروش ماهانه از ابتدای سال 99  تا پایان هر ماه، مدت زمان مشابه در سال قبل و درصد تغییرات در جدول زیر ارائه شده­است. همان­­طور که معلوم است فروش شرکت پتروشیمی غدیر از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل  با 81% رشد همراه بوده است.

گزارش فروش تجمعیسال 99سال 98درصد تغییرات
فروردین۵۹۳,۶۲۹۲۸۳,۸۴۲109%
اردیبهشت۱,۵۳۳,۲۵۱۱,۰۷۳,۲۱۵43%
خرداد۲,۷۳۵,۳۲۴۱,۷۰۳,۳۸۳60%
تیر۴,۳۸۴,۵۴۱۲,۲۷۳,۱۰۱93%
مرداد۵,۴۵۲,۵۲۷۳,۰۱۰,۳۴۰81%

جمع ­بندی

با در نظر داشتن این موضوع که فروش داخلی شرکت در بورس کالا و فروش صادراتی شرکت از طریق عرضه ارز حاصل در سامانه نیما صورت می­گیرد، می­توان گفت تغییرات میزان فروش شرکت وابستگی شدیدی به نوسانات نرخ ارز دارد. درصورتی که فروش شرکت در نیمه دوم سال نیز روندی مشابه نیمه اول داشته­ باشد و با توجه به درجه اهرم مرکب آن، سود سال 99 حداقل دو برابر سال 98 خواهد بود.

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.