دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اعضای دستگاه‌های مختلف نظارتی و اتحادیه‌های مربوط برگزار شد در تشریح مصوبات این ستاد افزود: جلسه امروز با اولویت توجه به مشکلات تولید و ضرورت اهتمام جدی برای حفظ معیشت مردم برگزار شد و به دنبال جلسه‌ای که با تولید کنندگان مرغ تخم گذار داشتیم، مصوبات آن جلسه در جلسه امروز ستاد تنظیم باز

ار مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به درخواست تولیدکنندگان، از آنجاییکه اگر این نرخ جدید اعمال نمی‌شد در آینده در تولید تخم مرغ دچار مشکل می‌شدیم و مجبور به واردات مرغ دو دلاری از همسایگان بودیم بنابراین اعضای ستاد پذیرفتند قیمت تخم مرغ درب مرغداری 12 هزار تومان و برای مصرف کننده 14 هزار و 500 تومان باشد که با توجه به وزن هر شانه که بین یک کیلو و 700 گرم تا دو کیلو در نوسان است، قیمت هر شانه تخم مرغ مشخص خواهد شد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد بسته بندی‌های لوکس این محصول که منجر به افزایش قیمت نهایی تخم مرغ می‌شود نیز گفت: ستاد در جلسه امروز خود تاکید کرد که در این مقطع زمانی که دولت برای کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌کند عرضه کالا با بسته بندی لوکس و هزینه‌های غیر متعارف که منجر به افزایش شاخص قیمت و اجحاف به حقوق مصرف کننده می‌شود حاصلی ندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف شد برای بسته بندی‌های متعارف این محصول تعیین نرخ کند.

وی افزود: نرخ عرضه تخم مرغ بسته بندی شده با بسته‌های اقتصادی در سازمان حمایت تعیین و ابلاغ خواهد شد و ملاک نظارت بر عرضه خواهد بود.
دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین درباره صادرات تخم مرغ نیز گفت: در جلسه امروز مقرر شد سقف صادرات تخم مرغ حداکثر 5 هزار تن در ماه باشد و فرمول ارزش صادرات در گمرکات نیز به این صورت تغییر یافت که 20 درصد ارزش صادرات ضرب در ارز نیمایی سامانه سنا ریت به عنوان عوارض صادرات تخم مرغ در پایان هر ماه محاسبه و برای ماه آینده ملاک عمل گمرکات خواهد شد.

وی افزود: برای مهر ماه نیز بر اساس مصوبه مسئولان و ستاد تنظیم بازار مبلغ 2 هزار و 500 تومان به عنوان عوارض صادر کننده تعیین شد و مجوز صادرات تا سقف 5 هزار تن در ماه با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و تشکل تولیدی ذیربط خواهد بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

رهایی در بورس

برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که این سه صنعت خوراک خود را با تخفیف و یارانه دریافت می‌کنند،‌ بنابراین مجوز فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت بازار آزاد مزیت دیگری را برای این صنایع ایجاد خواهد کرد که می‌تواند در توسعه شرکت و افزایش سودآوری آن نقش بسزایی داشته باشد. در نقطه مقابل، دیگر صاحب‌نظران اقتصادی نیز معتقدند، دولت برای شرکت‌ها در حوزه مواد اولیه یارانه یا تخفیفی قائل نمی‌شود. بنابراین با اعمال این دستورالعمل شرکت‌ها فقط به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شوند. در اینکه سیاست‌گذار باید طوری قانون‌گذاری کند تا پیامد آن انتفاع کلیت بازار سرمایه از دستورالعمل‌‌های جدید باشد هیچ شکی وجود ندارد اما گفته می‌شود که شرایط تحریم اجازه سیاست‌گذاری‌های اینچنینی را نمی‌دهد. فارغ از بهانه سیاست‌گذاران در عدم اتخاذ تدابیری که بتواند کلیت صنایع بورسی را پوشش دهد، اکنون مشاهده می‌شود که فقط سه صنعت لیدر از قوانین دست و پا گیر رها شده‌اند و احتمالا قانون‌گذار در پیروی سایر صنایع به تبع رشد این گروه‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده است. ایجاد حباب قیمتی در سایر شرکت‌ها می‌تواند بزرگ‌ترین پیامد تصمیمات اینچنینی در بازار سرمایه کشور باشد. به موجب الزامات قانونی در صورتی که صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی در پی این دستورالعمل تعدیل یا تغییری در عملکرد داشته باشند، شرکت‌های زیر‌مجموعه باید سریعا گزارش افشا منتشر کنند.

کنترل فشار تورمی: مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:‌ انتظار می‌رفت که شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی گزارش الف منتشر کنند. این گروه‌ها در گذشته بر اساس نرخ سامانه سنا یا نیما اقدام می‌کردند که حدود 10 تا 20 درصد با نرخ بازار آزاد فاصله داشت. بنابراین اکنون بانک مرکزی در راستای تک‌نرخی کردن ارز، نرخ نیما را حذف کرده است. چنین اتفاقی باعث می‌شود که رانت بین نرخ نیمایی و نرخ دلار بازار آزاد از بین رود.  به اعتقاد او تاثیر سیاست اینچنینی در سودآوری این سه گروه یقینا مثبت خواهد بود. در هفته جاری انتشار گزارش شفاف‌سازی از سوی شرکت‌های زیرمجموعه نیز محتمل است. در صورتی که نرخ دلار این صنایع را در محدوده 26 تا 27 هزار تومان در نظر بگیریم، شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی تعدیل قابل‌توجهی خواهند داشت. از طرفی انتشار گزارش‌های شهریور‌‌ و گزارش‌‌های 6 ماهه فروش شرکت‌ها نیز دیگر محرک‌هایی است که می‌تواند در هفته جاری بازار را در روندی مثبت قرار دهد. معاملات دیروز پتروشیمی‌ها نشان داد که بازار تمام اتفاقات را زیر نظر دارد و بر حسب آن فعالیت می‌کند. به‌طور کلی از لحاظ عملکردی صنایع و با توجه به دستورالعمل‌های فعلی سود 6 ماه دوم این شرکت‌ها نیز مثبت ارزیابی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در حالت بازار آزاد سیاست‌گذار طوری قانون‌گذاری می‌کند تا تمام صنایع منتفع شوند. به نظر می‌رسد در راستای کنترل فشار تورمی صنعت به صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرند و در مجموع انتظار می‌رود که تمام صنایع به یک شکل مورد محاسبه قرار بگیرند.

قیمت‌های منصفانه : ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص ضرورت‌‌های انتشار گزارش این صنایع به اهالی بازار سهام گفت:‌ شرکت‌ها ملزم هستند که در صورت تغییر نرخ فروش،‌ نرخ فروش جدید را اعلام کنند. دستورالعمل جدید بانک مرکزی تغییر در نرخ فروش محسوب نمی‌شود، در واقع تغییری در مدل نرخ تسعیر ارز است.  به‌طور کلی نیز اثر‌گذاری این اتفاق در روند حرکتی شرکت‌های زیرمجموعه مثبت و صعودی ارزیابی می‌شود. در گذشته شرکت‌های پتروشیمی‌، فلزی و معدنی عرضه‌ای که انجام می‌دادند ارز حاصل را به صرافی‌های بانکی با قیمت پایین ارائه‌ می‌کردند. سایر شرکت‌ها با دیگر صرافی‌ها و با نرخ‌هایی بالاتری کار می‌کردند. این نرخ تابع عرضه و تقاضا است و متقاضیان متعدد دارد، ‌بنابراین قیمت‌ هم می‌تواند در ارقامی بالاتر قرار بگیرد. طبیعتا در روز‌‌های آینده باید منتظر باشیم که میانگین قیمت نیما با افزایش همراه شود.  این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که سود‌دهی این شرکت‌ها در پی این دستورالعمل دستخوش تغییر می‌شود. شرکت‌ها به غیر از شرکت‌های زیر مجموعه این سه صنعت در حال حاضر یورو را با نرخ 27 هزار تومان می‌فروشند، در حالی که پتروشیمی‌ها یورو را با نرخ 25 هزار تومانی به فروش می‌رساندند. درهم با نرخ 5 هزارو 800 تومان به فروش می‌رفت در حالی که رقم فعلی درهم 7 هزارو 100 تومان است. بنابراین مشاهده می‌‌شود که تفاوت قیمت بسیار زیاد بوده و اتفاق جدید به نفع صنایع مذکور خواهد بود. هلالات بر این باور است که قیمت گاز در آمریکا 5 سنت بوده که با دلار فعلی حدود یک هزار تومان ارزش‌گذاری می‌شود. دقیقا در ایران هم عدد در همین محدوده است. فرمول محاسبه گاز تا سال 1404 بدون تغییر خواهد بود به‌طوری که 50 درصد بر اساس قیمت داخلی و 50 درصد مابقی بر حسب قیمت جهانی است. بنابراین قیمت‌های فعلی منصفانه بوده و دلاری که بر اساس بازار‌های جهانی است بر مبنای دلار نیمایی مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین رانتی در این میان وجود ندارد، سایر پتروشیمی‌‌‌ها در دنیا نیز اگر همین محصولات را تولید کنند به همین میزان سود خواهند کرد.  او معتقد است که صنعت پتروشیمی از دولت به‌صورت یارانه‌‌ای یا با تخفیف مواد اولیه دریافت نمی‌کند و نرخ‌ها بر حسب قیمت‌های جهانی 5 سنت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در فولادی‌ها و معدنی‌‌ها قیمت‌ها دستوری و با نرخ 262 تومان و برای سایر صنایع 132 در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که فولادی‌ها با 2برابر قیمت خرید می‌کنند و صنعت سیمان با 132 تومان خرید انجام می‌دهند. اکنون قیمت گاز قطر و عربستان هم برای شرکت‌های پتروشیمی مانند ایران است. این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین ذخایر گازی را در جهان دارد، بنابراین برای شرکت‌های موجود در کشور باید مزیتی قائل شد.  با مرور زمان و ارائه گزارش افشا چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند اثر‌گذاری قابل‌توجهی در بورس داشته باشند.

سوددهی سه صنعت: هاشم ذوالفقاری کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز برای فروش دلار صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی به قیمت بازار آزاد به نوعی خبرسازی است و احتمالا چنین اتفاقی روی ندهد. بانک مرکزی اکنون به دنبال فضاسازی است تا التهاب تقاضایی که در دلار ایجاد شده است را با توجه به کمبود دلار کاغذی کاهش دهد. به اعتقاد او این موضوع در شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند نیاز به شفاف‌سازی دارد و باید مشخص شود که چه میزان ارز در سامانه‌‌ بانکی و غیربانکی به فروش می‌رسانند. این اتفاق می‌تواند در سود‌دهی سه صنعت اثر‌گذاری قابل توجهی داشته باشد. نرخ دلار یک تا دو ماه گذشته در سامانه نیما کمتر از 20 هزار تومان بود در صورت‌های مالی به ثبت می‌رسید. در صورتی که این نرخ به ارقامی حدود 26 تا 27 هزار تومان تسعیر شود اثرات قابل توجهی در صنایع دلاری خواهد داشت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی چند روز پیش فروش اسکناس به متقاضیان مشمول کد 24 (خرید 2200 دلار فقط با کارت کارت ملی در سال) را از سامانه سنا حذف کرد. اما مجددا امروز بانک مرکزی اعلام کرد که این تصمیم منتفی شده و محدودیت خرید و فروش توسط صرافی‌ها به روال پیشین بازگشته است.

بنابراین از امروز متقاضیان خرید ارز می‌توانند با مراجعه به صرافی‌های رسمی تا سقف 2200 دلار ارز خریداری کنند. این سقف برای هر نفر در یک سال در نظر گرفته شده است.

بعضی ناظران بازار معتقدند حذف پرداخت ارز با کارت ملی باوجود خلوت شدن صرافی‌ها، موجب اختلاف قابل توجه نرخ بازار آزاد با نرخ صرافی‌ها شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدکشتی آرای درباره آخرین اقدامات در زمینه راه اندازی سامانه معاملات طلا و سکه در کشور، گفت: سامانه طراحی شده، از نظر کارایی و هدف شبیه به سامانه سنا است که به صورت کشوری است و این سامانه در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار دارد.

وی افزود: در کشور هیچ اطلاعات و آماری دقیق و قابل استناد از میزان طلای موجود، داد و ستد، طلا‌های خانگی و … وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه این سامانه در مراحل طراحی قرار دارد، گفت: در نظر داریم تا با انجام عملیات و اقدامات لازم و تکمیل این سامانه، تا پایان امسال کار رونمایی و راه اندازی انجام شود.

به گفته کشتی آرای، با راه اندازی این سامانه و همچنین با توجه به آغاز به کار سامانه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از سال 1400 به بعد، می‌توان از بسیاری از معاملات مشکوک، پولشویی، دلال بازی و … جلوگیری کرد. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که حافظ منافع مشتریان و فعالان صنف طلا و سکه است و بی شک اتفاق خوبی برای سر و سامان دادن به این بازار است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این سامانه مزیت‌های قابل توجهی دارد، ادامه داد: نکته مثبت این سامانه، از بُعد امنیتی و پیگیری هر نوع سرقت مسلحانه، موارد امنیتی و … است و همه سرقت‌ها و … از طریق این سامانه قابل ردگیری است که به نظرم می‌تواند اتفاق خوب و قابل توجهی برای مردم باشد.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در ادامه تاکید کرد: در کنار این سامانه اپلیکیشنی نیز از سوی اتحادیه در حال طراحی است تا به وسیله آن همه معاملات افراد و اشخاص از طریق اتحادیه قابل بررسی و کنترل است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدکشتی آرای راه اندازی سامانه معاملات طلا و سکه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این سامانه از نظر کارایی و هدف مشابه سامانه سنا و حافظ منافع مشتریان و فعالان صنف طلا و سکه بوده و همه سرقت‌ها  از طریق آن قابل ردیابی است.

وی افزود: تاکنون اطلاعات و آمار دقیقی از میزان طلای موجود، داد و ستد، طلا‌های خانگی و … وجود ندارد اما با راه اندازی این سامانه، می‌توان از بسیاری  معاملات مشکوک، پولشویی، دلال بازی و … جلوگیری کرد. اپلیکیشنی نیز درحال طراحی است که به وسیله آن همه معاملات افراد و اشخاص از طریق اتحادیه قابل بررسی و کنترل خواهد بود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی چهاردهمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

 

14 شهریور 1307، سرتیپ کریم بوذر جمهری کفیل بلدیه تهران و رییس اداره قشون به وزارت فوائد عامه تعیین و معرفی شد.

14 شهریور 1318، انگلستان پنج فروند کشتی آلمانی را در بندر شاهپور توقیف کرد.

14 شهریور 1327، شرکت سهامی «آسودان ایران» در این روز با صدور اطلاعیه ‌ای اعلام کرد که این شرکت موفق شده است با حمایت وزارت کشاورزی تعدادی تراکتورهای «کیس» را با استفاده از ارز دولتی وارد کشور کرده و با 15 درصد سود آنها را به کشاورزان واگذار کند.

14 شهریور 1332، هندرسن سفیر آمریکا در جلسة هیات دولت ایران حضور یافت و پیام رئیس جمهور آمریکا را به زاهدی نخست وزیر تقدیم کرد. این پیام دربارة پرداخت 45 میلیون دلار کمک اقتصادی آمریکا به ایران بود.

14 شهریور 1333، 2 روز پس از اعطای کمک 23 میلیون و 400 هزار دلاری آمریکا به دولت زاهدی، آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مبلغ 45 میلیون دلار کمک فوری بلاعوض برای دولت زاهدی در نظر گرفته است.

همچنین در این روز، قرارداد خرید هفتاد هزار تن شکر از آمریکا امضا شد.

14 شهریور 1335، یک موافقتنامه بازرگانی میان ایران و شوروی به امضا رسید که روسها در ازای تحویل سیمان، کاغذ و مواد شیمیایی، کالاهایی چون برنج، پنبه و بادام و تریاک دریافت می کنند.

14 شهریور 1352، شهرداری تهران یک میلیون و ششصد هزار مترمربع زمین را از داوود معنوی زمین ‌خوار معروف پس گرفت.

14 شهریور 1353، ایران با هندوستان معاملات بازرگانی خود را توسعه داد و پانصد هزار تن شکر، یک میلیون و صدهزار تن سیمان و صدوسی هزار تن ریل خرید.

14 شهریور 1357، کارگران کارخانه‌ های ماشین ‌سازی اراک و فولاد اصفهان اعتصاب کردند.

14 شهریور 1389، سوال 14 نماینده از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص دلیل واگذاری سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست ‌جمهوری اعلام وصول شد. 

14 شهریور 1392، با رای دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی لغو شد.

14 شهریور 1395، تاریخ در پارلمان بخش خصوصی تکرار شد و غلامحسین شافعی بار دیگر بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران تکیه زد.

14 شهریور 1397، بانک مرکزی به‌طور مشروط، پل ارزی از سامانه «نیما» به بازار آزاد را احداث کرد. براساس دستورالعملی که این بانک روز گذشته منتشر کرد، صرافی‌های مجاز می‌توانند ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان (حواله‌ای) و ارزهای حاصل از منابع دیگر را که در سامانه سنا ثبت شده‌اند، به‌صورت اسکناس در بازار آزاد عرضه کنند. این در حالی است که پیش از این، صرافی‌ها حداکثر می‌توانستند 5 درصد از حواله‌های صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کنند.

14 شهریور 1398، یک رسانه انگلیسی مدعی شد که یک منبع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران از توافق تهران با پکن برای سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزه حمل نقل ایران خبر داده است.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

رفته رفته ارز در سامانه نیما  با اختلاف حدود 1000 تومان، در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.

امروز قیمت خرید دلار در سامانه نیما 21 هزار و 146 تومان و قیمت خرید آن در صرافی ها  22 هزار و 800 تومان  است. همچنین طی تماس های تلفنی با چند صراقی؛ قیمت خرید دلار در بازر آزاد 23 هزار و 400 تومان و قیمت فروش آن  23 هزار و 700 تومان اعلام شد.

عنوان خرید(ریال) فروش(ریال)
ارز در سامانه نیما 211,465 200,756
ارز در صرافی 228,000 229,000
ارز در بازر آزاد 234.000 237.000

* منبع این جدول سایت سامانه سنا است

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و نهمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

 

29 مرداد 1334، حسین علا، دکتر محمد سجادی را به سمت وزیر دارایی معرفی کرد.

29 مرداد 1340، دریانی، بازرگان معروف طبق قرار بازپرس بازداشت شد. وی متهم به برداشت 23 میلیون تومان از صندوق شرکت «شهرآرا» شده بود.

29 مرداد 1353، دریای عظیمی از نفت و گاز در منطقه حد فاصل بوشهر و کنگان (70 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر تا کوه های لرستان) کشف شد. این منطقه 120 کیلومتر طول و 60 کیلومتر عرض دارد.

29 مرداد 1359، جنگی که رژیم بعث عراق به سرکردگی صدام تکریتی به ایران تحمیل کرد، به طولانی‌ ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم تبدیل شد. این جنگ به ‌طور رسمی از 31 شهریور سال 1359 آغاز شد و سازمان ملل متحد، آتش‌بس آن را در  روز 29 مرداد سال 1367 اعلام کرد.

29 مرداد 1392، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسر‌جمهور در مراسم معارفه وزیر اقتصاد از تشکیل ستاد ویژه تصمیمات اقتصادی با محوریت مسوولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ در دولت و حل مشکل معیشت مردم خبر داد.

29 مرداد 1393، طی احکام جداگانه ‌ای از سوی آیت ‌الله آملی‌لاریجانی، حجت ‌الاسلام محسنی ‌اژه ‌ای به سمت معاون اول قوه‌ قضائیه، حجت الاسلام رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حجت ‌الاسلام کریمی به سمت رئیس دیوان ‌عالی کشور منصوب شدند.

29 مرداد 1396، کابینه دوازدهم ناتمام ماند؛ مجلس دهمی‌ ها در این روز و در پایان پنجمین روز کاری بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، درحالی که 16 نفر از گزینه ‌های وزارت را با رای اعتماد خود راهی پاستور کردند، به حبیب‌ الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، مجوز حضور در کابینه دوازدهم را ندادند. بر این اساس، حسن روحانی که از ابتدا بدون آنکه گزینه ‌ای برای وزارت علوم معرفی کند، کابینه دوازدهم را با 17 وزیر به نمایندگان پیشنهاد کرده بود، با رای منفی نمایندگان به بیطرف، جای خالی 2 وزیر در این 2 وزارتخانه را با انتصاب سرپرست پر کرد.

29 مرداد 1397، قیمت دلار در سامانه سنا اعلام نشد و یوآن چین جای آن را گرفت.

29 مرداد 1398، قیمت نفت در بازار‌های جهانی با 36 سنت افزایش به 60.10 دلار در هر بشکه رسید.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران امروز (شنبه) با اشاره به عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه (26 مرداد ماه) انجام می شود، گفت: ناشر این اوراق شرکت ملی نفت ایران و هدف از این عرضه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران است که در دو نماد “سنفت 002″ و ” سنفت 003″ انجام می‌شود.

مدیر عامل بورس انرژی ایران اظهار داشت: این اوراق به ترتیب ابزار مالی اختیار فروش و خرید 18.5 و 19 درصدی بوده و بازارگردان نیز با نرخ سود روزشمار سالانه 17.5 درصد نسبت به نقدشوندگی اوراق در طی دوره معاملاتی اقدام می‎کند.

وی گفت: طول دوره عرضه اولیه در این نماد، یک روز کاری و از ساعت 8:30 تا 12:30 خواهد بود، سررسید این اوراق دو سال شمسی بوده و معاملات ثانویه این اوراق نیز حداکثر 10 روز کاری پس از پایان روز عرضه اولیه آغاز می‌شود.

حسینی قیمت پایه هر قرارداد را 9 میلیون و 446 هزار و 220 ریال اعلام کرد که بدین ترتیب حجم تامین مالی در نماد “سنفت002″، معادل پانزده هزار میلیارد ریال و در نماد “سنفت 003” ، پنج هزار میلیارد ریال خواهد بود. 

مدیر عامل بورس انرژی ایران افزود: عملیات بازارگردانی این اوراق به طور جداگانه توسط دو شرکت تامین سرمایه انجام می‌پذیرد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کد معاملاتی بورس انرژی هستند طی دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه می‌توانند از طریق کارگزاری‎های دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.

وی افزود: مهلت تسویه در دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله بوده و تسویه نقدی در سررسید نیز حداکثر سه روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی خواهد بود.

حسینی در مورد نحوه تعیین قیمت پایه این اوراق اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس انرژی ایران، قیمت پایه این اوراق حاصل‌ضرب قیمت رسمی فروش نفت خام سنگین صادراتی ایران بر حسب دلار با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار و آخرین نرخ خرید و فروش اسکناس دلار به ریال در سامانه سنا بانک مرکزی یک روز کاری قبل از انتشار اطلاعیه عرضه (سه شنبه 21 مرداد 99) است.

مدیر عامل بورس انرژی با اعلام تفاوت بین عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی نفت خام در هفته پیش‌رو و طرح ریاست محترم جمهوری موسوم به پیش فروش نفت (گشایش اقتصادی) افزود : طرح مذکور در مراحل کارشناسی و هنوز نهایی نشده است و پس از تائید مراجع ذیصلاح، آمادگی عرضه و انجام معاملات ثانویه آن از طریق بورس انرژی وجود دارد.

 وی افزود: از اردیبهشت 94 تا کنون بخش خصوصی و دولتی با دارایی‌های پایه نفت خام سنگین، نفت خام سبک، میعانات گازی، بنزین، نفت کوره و برق به دفعات نسبت به تامین مالی در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد از طریق بورس انرژی اقدام کرده‌اند. 

حسینی از شرکت‌های پالایشگاه ستاره خلیج فارس، توسعه نفت و گاز صبای کنگان، گروه مپنا، سنندج مپنا، گروه آریان ماهتاب گستر و شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت‌هایی نام برد که از سال 94 تا کنون نسبت به انتشار قراردادهای سلف موازی استاندارد از طریق بورس انرژی ایران اقدام کرده‌اند.

وی همچنین در مورد سابقه تامین مالی شرکت ملی نفت ایران از طریق بورس انرژی گفت: این شرکت تا کنون طی 5 مرحله در سال 94 و دو مرحله در سال 97 و یک مرحله در سال 98 با دارایی پایه نفت کوره از طریق این بورس تامین مالی کرده است.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان تامین مالی تولیدکنندگان از طریق بورس‌های کالایی و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد عموم مردم برای راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور را مطمئن‌ترین راه برای توسعه کشور و هدایت نقدینگی در مسیر صحیح و مولد دانست و اظهار کرد: بورس انرژی ایران پذیرای درخواست‌ تامین مالی متقاضیان در چارچوب قوانین و مقررات است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

با اعلام احتمالی جزییات گشایش اقتصادی که قرار است امروز رئیس جمهور آن را اعلام کند، طرح پیش‌­فروش 220 میلیون بشکه نفت در قالب اوراق سلف آماده شد.

جزئیات بسته گشایش اقتصادی | پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت

به گزارش رادیو سهام، «دنیای بورس» نوشت: به جزئیات اولیه گشایش وعده داده از سوی روحانی دست پیدا کرده است. این جزئیات نشان می دهد دولت قصد دارد با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز خود تا سقف 200 میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند.

محتوای بسته گشایش اقتصادی

در همین حال دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: وعده «گشایش اقتصادی» رمزگشایی شد. دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح 220 میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی 600 هزار بشکه.

اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود 190 هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند.

همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.

شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد 220 میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر 2 هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد.

توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق 2ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.

جزئیات اولیه

هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد قرار است 220 میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. 220 میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش 600 هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه 99، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ 50 دلار به فروش رساند، یعنی 2/ 18 میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که 6 درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است.

اگر دولت قرار بود 2/ 18 میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه 141 روز ابتدای سال، باید در حدود 7 میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، 6 درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی 420 میلیون دلار.

البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به 60 هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر 20 دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است.

البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده 44 دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول 5ماه ابتدایی سال‌جاری را 30 دلار فرض کنیم،  با این اوصاف، دولت تقریبا 100 هزار بشکه در روز فروخته است. پس 6 برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.

ویژگی‌های اوراق

دیروز «اقتصادنیوز» خبر داد که اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت.

یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف 2 سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند. پیش‌فروش 2 میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.

اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده 44 دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز 22 هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند 193 هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند.

این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون 50 هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. از دریچه دیگر، جمع‌آوری 193 هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.

پیام اقتصاد سیاسی

پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا 6 برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول 2 سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد.

در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است. چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود.

اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین 600 هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال 96، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام رهبری اجرایی نخواهد شد.

اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد.

در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر 800 هزار تومان قیمت دارد و در 2 سال بعد، ارزشش به 600 هزار تومان می‌رسد،  احتمالا خریداران این ضرر 200 هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری 2 ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند.

چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.