دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
28 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

محمود محمودزاده درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس اظهار داشت: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است.

صندوق‌های زمین و ساختمان در آستانه بازگشت به تابلوی بورس

وی در خصوص صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده‌ایم؛ در حال حاضر در حال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارت خانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می‌آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامه‌های آگهی می‌شد.

بازار مسکن تک بُعدی نیست

وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچ گاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.

محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.

مردم به اشتباه به بازار مسکن به عنوان محل ذخیره سرمایه‌های خود می‌نگرند

وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سالهای پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن می‌شود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تاثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.

سیاست ما جلوگیری از توسعه کلانشهرهاست

وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی میز کمیسیون اقتصاد دولت

دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهایتاً به مجلس ارسال می‌شود.

وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.

3 استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن

وی ادامه داد: ما سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامه‌ها شروع می‌شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی ای در کشور ایجاد خواهد کرد.

محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، 2 پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.

طرح جهش تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس، قابلیت اجرا دارد

وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح 2 فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه 2 میلیون واحد مسکونی می‌شود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

افزایش فعالیت نوسان‌گیران در سطوح حمایتی موجب برگشت سریع قیمت‌ها به سوی نرخ‌های بالاتر شد، هر چند که سقف‌های روز دوشنبه حداقل تا ساعت 4 بعدازظهر تکرار نشد.  

اسکناس آمریکایی حدود ساعت 4 بعدازظهر با قیمت 26 هزار و 700 تومان به فروش می‌رفت که 380 تومان بیشتر از نرخ بسته شده روز سوم هفته بود. در اواخر روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی نیز با قیمت 12 میلیون و 850 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گرفت که 350 هزار تومان بیشتر از روز دوشنبه بود.

البته پس از ساعت 4 بعدازظهر قیمت‌های بالاتری نیز در بازار به ثبت رسید. گفته می‌شد که دلار کانال 27 هزار تومانی را بار دیگر به خود دیده است و سکه امامی به بالای کانال 13 میلیون تومانی رهسپار شده است.

برخی فعالان باور داشتند، جدا از رشد قیمت دلار، بالا رفتن بهای طلا در بازارهای جهانی عامل دیگری بود که به افزایش قیمت سکه کمک کرد. طلای جهانی در مقاطعی از بعدازظهر روز گذشته حتی به بالای محدوده هزار و 970 دلاری رفت و افزایش روزهای اخیر، امید سکه بازان برای رفتن اونس به بالای 2 هزار دلار را افزایش داده است. برخی از سکه‌بازان انتظار برگشت قیمتی دلار در روز سه‌شنبه را نداشتند؛ در این شرایط بازگشت دلار به ریل افزایشی، واکنش زیادی را در میان سکه‌بازان برانگیخت.

در روزی که دلار افزایشی شد، برخی فعالان انتظار داشتند بازارساز از سیاست نزدیک کردن قیمت صرافی‌های بانکی به بازار آزاد دست بردارد، ولی بازارساز مصرانه به‌دنبال آن بود که فضای رانتی در بازار وجود نداشته باشد. چنین خواستی موجب شد که قیمت صرافی‌ها متناسب با بازار آزاد رشد کند. درکنار این، بازارساز برخلاف روزهای قبل، به دقت شرایط بازار را زیر نظر داشت و قیمت‌های خود را با آن تنظیم می‌کرد.

چرا قیمت دلار رشد کرد؟

به گفته فعالان، مهم ترین عاملی که موجب شد دلار در روز سه‌شنبه افزایشی شود، ادامه نگرانی‌های سیاسی و جوسازی معامله‌گران پیرامون بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بود. آنها روز سه‌شنبه اظهارات یکی از مقامات ارشد آمریکایی را برجسته می‌کردند که در هفته آتی از مکانیزم ماشه استفاده خواهد شد و بعد از آن، برخی از تحریم‌های ایران بار دیگر فعال می‌شود. این در حالی است که ایران بارها تکرار کرده آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست که درباره بازگشت تحریم‌ها تصمیم بگیرد.

در این میان، گروهی نیز به اظهارات مقام آمریکایی دیگری اشاره می‌کردند که عنوان کرده بود، اروپا از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت به عمل خواهد آورد. برخی از فعالان اعتقاد داشتند، چنین اخباری نگرانی‌های را در بازار ایجاد می‌کرد و در نتیجه زمینه‌ساز افزایش خریدها می‌شد. این در حالی بود که گروه دیگری باور داشتند نوسان‌گیران سعی داشتند با جوسازی پیرامون این اخبار در نرخ‌های بالاتر اقدام به فروش و خالی کردن دلار خود کنند.

حمایت بازیگران فنی از دلار

به گفته فعالان یکی دیگر از عواملی که موجب شد قیمت دلار در روز سه‌شنبه به زیر مرز 26 هزار تومانی نرود، حمایت بازیگران فنی بود. این دسته اعتقاد داشتند بازار به راحتی از کانال 26 هزار تومانی پایین نخواهد رفت و برای شکست این مرز نیاز به عرضه زیاد یا تغییر انتظارات وجود دارد.

در واقع آنها باور داشتند همانطور که شکستن کانال یاد شده و صعود به بالای آن دشوار بود، پایین رفتن از این کانال هم به آسانی صورت نخواهد گرفت. در این میان، با توجه به چنین انتظاراتی، طبیعی بود که برخی از معامله‌گران در مرز 26 هزار تومانی، بخشی از نقدینگی خود را برای خرید وارد بازار ارز کنند. آنها توانسته بودند در نرخ‌های بالاتر اقدام به فروش کنند و هراس کمتری برای گرفتن موقعیت خرید در مرز حساس 26 هزار تومانی داشتند. جدا از این اخبار سیاسی و تغییر جو بازار نیز به آنها اطمینان بیشتری برای ورود به بازار می‌داد.

رفتار بازارساز در مرز روانی

در چهارمین روز هفته، صرافی‌های بانکی در ابتدای روز نرخ فروش دلار خود را پایین آوردند، ولی با تغییر مسیر این ارز در بازار آزاد، قیمت فروش این صرافی‌ها نیز رشد کرد. در ابتدای روز این صرافی‌ها 600 تومان ارزش دلار را کاهش دادند و قیمت خود را روی عدد 26 هزار و 150‌تومان قرار دادند. زمانی که ارزش این ارز در بازار بالا رفت، در دو مرحله هم قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌ها رشد کرد. در ابتدا نرخ فروش 26 هزار و 400 تومانی تعیین شد و در اواخر روز رقم 26 هزار و 600 تومانی برای دلار تعیین شد.

به گفته برخی فعالان، سیاست نزدیک کردن نرخ‌ها در روز دوشنبه موجب شد که نرخ در بازار آزاد دچار ریزش شود ولی در روز سه‌شنبه، تنها توانست مانع ورود دلار به کانال 27 هزار تومانی شود. برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند پیش از تصمیم آمریکا در مورد چکاندن یا نچکاندن ماشه، سطح تقاضا در بازار بالا رفته است، ولی پس از اینکه در هفته آتی سرنوشت بازگشت یا عدم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مشخص شد، کم کم میزان تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و در آن شرایط عرضه بازارساز بهتر می‌تواند اثر کاهشی روی قیمت بازار آزاد داشته باشد.

در این شرایط، اگر بازارساز بتواند مانع ورود دلار به کانال بالاتر شود، در هفته آتی میزان عرضه می‌تواند بیشتر شود. با این حال، در صورت خروج اسکناس آمریکایی از کانال 26 هزار تومانی، ‌احتمال رشد بیشتر این ارز منتفی نخواهد بود، چرا که شکست هر مرزی تقاضای جدیدی را به بازار وارد می‌کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

تلاش دو مرحله‌ای نوسان‌گیران دلار

با این حال، افزایش فعالیت نوسان‌گیران در سطوح حمایتی موجب برگشت سریع قیمت‌ها به سوی نرخ‌های بالاتر شد، هر چند که سقف‌های روز دوشنبه حداقل تا ساعت 4 بعدازظهر تکرار نشد. اسکناس آمریکایی حدود ساعت 4 بعدازظهر با قیمت 26 هزار و 700 تومان به فروش می‌رفت که 380 تومان بیشتر از نرخ بسته شده روز سوم هفته بود. در اواخر روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی نیز با قیمت 12 میلیون و 850 هزار  تومان مورد معامله قرار می‌گرفت که 350 هزار تومان بیشتر از روز دوشنبه بود.

البته پس از ساعت 4 بعدازظهر قیمت‌های بالاتری نیز در بازار به ثبت رسید. گفته می‌شد که دلار کانال 27 هزار تومانی را بار دیگر به خود دیده است و سکه امامی به بالای کانال 13 میلیون تومانی رهسپار شده است.

برخی فعالان باور داشتند، جدا از رشد قیمت دلار، بالا رفتن بهای طلا در بازارهای جهانی عامل دیگری بود که به افزایش قیمت سکه کمک کرد. طلای جهانی در مقاطعی از بعدازظهر روز گذشته حتی به بالای محدوده هزار و 970 دلاری رفت و افزایش روزهای اخیر، امید سکه بازان برای رفتن اونس به بالای 2 هزار دلار را افزایش داده است. برخی از سکه‌بازان انتظار برگشت قیمتی دلار در روز سه‌شنبه را نداشتند؛ در این شرایط بازگشت دلار به ریل افزایشی، واکنش زیادی را در میان سکه‌بازان برانگیخت.

در روزی که دلار افزایشی شد، برخی فعالان انتظار داشتند بازارساز از سیاست نزدیک کردن قیمت صرافی‌های بانکی به بازار آزاد دست بردارد، ولی بازارساز مصرانه به‌دنبال آن بود که فضای رانتی در بازار وجود نداشته باشد. چنین خواستی موجب شد که قیمت صرافی‌ها  متناسب با بازار آزاد رشد کند. درکنار این، بازارساز برخلاف روزهای قبل، به دقت شرایط بازار را زیر نظر داشت و قیمت‌های خود را با آن تنظیم می‌کرد.

چرا قیمت دلار رشد کرد؟

به گفته فعالان، مهم ترین عاملی که موجب شد دلار در روز سه‌شنبه افزایشی شود،  ادامه نگرانی‌های سیاسی و جوسازی معامله‌گران پیرامون بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بود. آنها روز سه‌شنبه اظهارات یکی از مقامات ارشد آمریکایی را برجسته می‌کردند که در هفته آتی از مکانیزم ماشه استفاده خواهد شد و بعد از آن، برخی از تحریم‌های ایران بار دیگر فعال می‌شود. این در حالی است که ایران بارها تکرار کرده آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست که درباره بازگشت تحریم‌ها تصمیم بگیرد.

در این میان، گروهی نیز به اظهارات مقام آمریکایی دیگری اشاره می‌کردند که عنوان کرده بود، اروپا از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت به عمل خواهد آورد. برخی از فعالان اعتقاد داشتند، چنین اخباری نگرانی‌های را در بازار ایجاد می‌کرد و در نتیجه زمینه‌ساز افزایش خریدها می‌شد. این در حالی بود که گروه دیگری باور داشتند نوسان‌گیران سعی داشتند با جوسازی پیرامون این اخبار در نرخ‌های بالاتر اقدام به فروش و خالی کردن دلار خود کنند.

حمایت بازیگران فنی از دلار

به گفته فعالان یکی دیگر از عواملی که موجب شد قیمت دلار در روز سه‌شنبه به زیر مرز 26 هزار تومانی نرود، حمایت بازیگران فنی بود. این دسته اعتقاد داشتند‌ بازار به راحتی از کانال 26  هزار تومانی پایین نخواهد رفت و برای شکست این مرز نیاز به عرضه زیاد یا تغییر انتظارات وجود دارد. در واقع آنها باور داشتند همانطور که شکستن کانال یاد شده و صعود به بالای آن دشوار بود، پایین رفتن از این کانال هم به آسانی صورت نخواهد گرفت. در این میان، با توجه به چنین انتظاراتی، طبیعی بود که برخی از معامله‌گران در مرز 26 هزار تومانی، بخشی از نقدینگی خود را برای خرید وارد بازار ارز کنند. آنها توانسته بودند در نرخ‌های بالاتر اقدام به فروش کنند و هراس کمتری برای گرفتن موقعیت خرید در مرز حساس 26 هزار تومانی داشتند. جدا از این اخبار سیاسی و تغییر جو بازار نیز به آنها اطمینان بیشتری برای ورود به بازار می‌داد.

رفتار بازارساز در مرز روانی

در چهارمین روز هفته، صرافی‌های بانکی در ابتدای روز نرخ فروش دلار خود را پایین آوردند، ولی با تغییر مسیر این ارز در بازار آزاد، قیمت فروش این صرافی‌ها نیز رشد کرد. در ابتدای روز این صرافی‌ها 600 تومان ارزش دلار را کاهش دادند و قیمت خود را روی عدد 26 هزار و 150‌تومان قرار دادند. زمانی که ارزش این ارز در بازار بالا رفت، در دو مرحله هم قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌‌ها رشد کرد. در ابتدا نرخ فروش 26 هزار و 400 تومانی تعیین شد و در اواخر روز رقم 26  هزار و 600 تومانی برای دلار تعیین شد.

به گفته برخی فعالان، سیاست نزدیک کردن نرخ‌ها در روز دوشنبه موجب شد که نرخ در بازار آزاد دچار ریزش شود ولی در روز سه‌شنبه، تنها توانست مانع ورود دلار به کانال 27 هزار تومانی شود. برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند پیش از تصمیم آمریکا در مورد چکاندن یا نچکاندن ماشه، سطح تقاضا در بازار بالا رفته است، ولی پس از اینکه در هفته آتی سرنوشت بازگشت یا عدم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مشخص شد، کم کم میزان تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و در آن شرایط عرضه بازارساز بهتر می‌تواند اثر کاهشی روی قیمت بازار آزاد داشته باشد.

در این شرایط، اگر بازارساز بتواند مانع ورود دلار به کانال بالاتر شود، در هفته آتی میزان عرضه می‌تواند بیشتر شود. با این حال، در صورت خروج اسکناس آمریکایی از کانال 26 هزار تومانی،‌احتمال رشد بیشتر این ارز منتفی نخواهد بود، چرا که شکست هر مرزی تقاضای جدیدی را به بازار وارد می‌کند.

«دنیای‌اقتصاد» بارها در گزارش‌های پیشین خود اشاره کرده بود که شکست مرز 26 هزار تومانی می‌تواند منجر به ورود تقاضای جدید به بازار شود. در آخرین نمونه روز شنبه در گزارش«اعداد حساس در بازار  ارز و سکه» به حساسیت این نقاط در بازار اشاره شده بود. بازارساز کمی دیر قیمت‌های خود را به بازار آزاد نزدیک کرد و فرصت نگه داشتن قیمت‌ها پشت مرز مقاومتی را از دست داد. با این حال، با آغاز سیاست نزدیک کردن قیمت‌ها به یکدیگر حداقل تا حدی جلوی پیشروی قیمت‌ها گرفته شده است و در صورتی که طی روزهای آتی، رشد بیشتری در بازار رخ ندهد و بازارساز در همین کانال 26 هزار تومانی قیمت را نگه دارد، در هفته اول مهرماه، توان پایین بردن قیمت‌ها وجود دارد، چرا که اثر تصمیمات سیاسی آمریکا در مورد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تا آن موقع می‌تواند کاهش پیدا کند و از حجم تقاضا بکاهد.

پیش‌روی سکه در بازار

سکه دیروز بازار پرهیجانی داشت. در ابتدای روز در محدوده 12 میلیون و 500 هزار تومان قرار داشت و در اواخر روز به سوی مرز 13 میلیون تومانی حرکت ‌کرد. به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد سکه در مسیر افزایشی قرار بگیرد، رشد بهای اونس در بازارهای جهانی بود. سکه‌بازان انتظار دارند، اونس به کانال 2 هزار دلاری برود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

معاون مالی بانک صادرات ایران با بیان آنکه «وسپهر» در تاریخ 30 شهریور عرضه اولیه می‌شود اثرات مثبت این عرضه بر روی عملکرد «وبصادر» را تشریح کرد. جزییات عرضه اولیه وسپهر و تاثیرات مثبت آن بر وبصادر

به گزارش رادیو سهام، احمد فاضلی گفت: سهام شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه شده و شش میلیارد سهم آن معادل 20 درصد، روز یکشنبه 30 شهریور 1399 در بازار فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، عملاً بانک صادرات ایران گام موثری در خروج از بنگاه داری برداشته، سهام مجموعه شرکت‌های غیر ابزاری بانک صادرات ایران در بازار سرمایه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: منافع حاصل از این عرضه موجب کمک به بهبود چشمگیر صورت‌های مالی بانک صادرات ایران می‌شود، به نحوی که فعالان بازار سرمایه شاهد اتفاقات مهم در صورت‌های میاندوره‌ای شش ماهه بانک خواهند بود.
فاضلی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، «وسپهر» را سهمی ارزنده و بنیادی توصیف کرد و افزود: انتظار می‌رود که این سهم در بازار سرمایه با استقبالی مناسب روبه‌ رو شود.
معاون مالی بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه افزود: صنعت بانکداری در بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بازار پول باید برای حمایت از بازار سرمایه به نحو موثری حضور داشته باشد.
فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای حمایت از سهم وبصادر گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار نزدیک به پنج میلیارد برگه اختیار فروش تبعی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر برای سهام بانک، سود تضمینی حداقل 13 درصدی تا پایان سال را برای دارندگان «وبصادر» تضمین خواهد کرد. قیمت هر برگه از این اوراق یک ریال بوده و سقف خرید آن پانصد هزار سهم در نظر گرفته شده که عملا سود دهی مناسب سهام بانک را بیمه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اوراق به عنوان  ابزار مشتقه، می‌تواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند، تاکید کرد: تصمیمات مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده و امیدواریم که بازار سرمایه تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب بازگردد.
شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) با نماد «وسپهر» پس از احراز کلیه شراط پذیرش از تاریخ 19 شهریور 1399 به عنوان دویست و بیست و ششمین نماد معاملاتی (شصت و چهارمین شرکت در بازار اول) در گروه سرمایه‌ گذاری‌ها و زیرگروه سایر واسطه‌‌ای مالی در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

روابط‌عمومی بانک صادرات ایران

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، احمد فاضلی گفت: سهام شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه شده و شش میلیارد سهم آن معادل 20 درصد، روز یکشنبه 30 شهریور 1399 در بازار فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، عملاً بانک صادرات ایران گام موثری در خروج از بنگاه داری برداشته، سهام مجموعه شرکت‌های غیر ابزاری بانک صادرات ایران در بازار سرمایه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: منافع حاصل از این عرضه موجب کمک به بهبود چشمگیر صورت‌های مالی بانک صادرات ایران می‌شود، به نحوی که فعالان بازار سرمایه شاهد اتفاقات مهم در صورت‌های میاندوره‌ای شش ماهه بانک خواهند بود.
فاضلی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، «وسپهر» را سهمی ارزنده و بنیادی توصیف کرد و افزود: انتظار می‌رود که این سهم در بازار سرمایه با استقبالی مناسب روبه‌ رو شود.
معاون مالی بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه افزود: صنعت بانکداری در بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بازار پول باید برای حمایت از بازار سرمایه به نحو موثری حضور داشته باشد.
فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای حمایت از سهم وبصادر گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار نزدیک به پنج میلیارد برگه اختیار فروش تبعی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر برای سهام بانک، سود تضمینی حداقل 13 درصدی تا پایان سال را برای دارندگان «وبصادر» تضمین خواهد کرد. قیمت هر برگه از این اوراق یک ریال بوده و سقف خرید آن پانصد هزار سهم در نظر گرفته شده که عملا سود دهی مناسب سهام بانک را بیمه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اوراق به عنوان  ابزار مشتقه، می‌تواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند، تاکید کرد: تصمیمات مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده و امیدواریم که بازار سرمایه تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب بازگردد.
شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) با نماد «وسپهر» پس از احراز کلیه شراط پذیرش از تاریخ 19 شهریور 1399 به عنوان دویست و بیست و ششمین نماد معاملاتی (شصت و چهارمین شرکت در بازار اول) در گروه سرمایه‌ گذاری‌ها و زیرگروه سایر واسطه‌‌ای مالی در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد./روابط‌عمومی بانک صادرات ایران

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد فاضلی گفت: سهام شرکت سرمایه‌ گذاری مالی سپهر صادرات با نماد “وسپهر” روز شنبه معارفه شده و شش میلیارد سهم آن معادل 20 درصد روز یکشنبه 30 شهریور در بازار اول معاملات فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.

وی افزود: با عرضه سهام سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات عملاً بانک صادرات گام موثری در خروج از بنگاهداری برداشته و منافع حاصل از این عرضه موجب کمک به بهبود چشمگیر صورت‌های مالی بانک می‌شود. به نحوی که فعالان بازار سرمایه شاهد اتفاقات مهم در صورت‌های میاندوره‌ای شش ماهه بانک خواهند بود.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات این سهم ارزنده و بنیادی توصیف کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود “وسپهر” در بازار سرمایه با استقبالی مناسب روبرو شود.

فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای حمایت از سهم “وبصادر” گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار نزدیک به پنج میلیارد سهم اختیار فروش تبعی توسط سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات، سود تضمینی حداقل 13 درصدی تا پایان سال را برای دارندگان “وبصادر” تضمین خواهد کرد. قیمت هر برگه از این اوراق یک ریال بوده و سقف خرید آن پانصد هزار سهم در نظر گرفته شده که عملا سود دهی مناسب سهام بانک را بیمه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این اوراق به عنوان  ابزار مشتقه می‌تواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند، تاکید کرد: تصمیمات مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده و امید می رود بورس تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب بازگردد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از بانک صادرات ایران، احمد فاضلی گفت: سهام شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه و شش میلیارد سهم آن معادل 20 درصد، روز یکشنبه 30 شهریور 1399 در بازار فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، عملاً بانک صادرات ایران گام موثری در خروج از بنگاه داری برداشته، سهام مجموعه شرکت‌های غیر ابزاری بانک صادرات ایران در بازار سرمایه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: منافع حاصل از این عرضه موجب کمک به بهبود چشمگیر صورت‌های مالی بانک صادرات ایران می‌شود، به نحوی که فعالان بازار سرمایه شاهد اتفاقات مهم در صورت‌های میاندوره‌ای شش ماهه بانک خواهند بود.
فاضلی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، «وسپهر» را سهمی ارزنده و بنیادی توصیف کرد و افزود: انتظار می‌رود که این سهم در بازار سرمایه با استقبالی مناسب روبه‌ رو شود.
معاون مالی بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه افزود: صنعت بانکداری در بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بازار پول باید برای حمایت از بازار سرمایه به نحو موثری حضور داشته باشد.
فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای حمایت از سهم وبصادر گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار نزدیک به پنج میلیارد برگه اختیار فروش تبعی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر برای سهام بانک، سود تضمینی حداقل 13 درصدی تا پایان سال را برای دارندگان «وبصادر» تضمین خواهد کرد. قیمت هر برگه از این اوراق یک ریال بوده و سقف خرید آن 500 هزار سهم در نظر گرفته شده که عملا سود دهی مناسب سهام بانک را بیمه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اوراق به عنوان  ابزار مشتقه، می‌تواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند، تاکید کرد: تصمیمات مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده و امیدواریم که بازار سرمایه تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب بازگردد.
شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) با نماد «وسپهر» پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 19 شهریور 1399 به عنوان دویست و بیست و ششمین نماد معاملاتی (شصت و چهارمین شرکت در بازار اول) در گروه سرمایه‌ گذاری‌ها و زیرگروه سایر واسطه‌ای مالی در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد./ایسنا

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، احمد فاضلی گفت: سهام شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه شده و شش میلیارد سهم آن معادل 20 درصد، روز یکشنبه 30 شهریور 1399 در بازار فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، عملاً بانک صادرات ایران گام موثری در خروج از بنگاه داری برداشته، سهام مجموعه شرکت‌های غیر ابزاری بانک صادرات ایران در بازار سرمایه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: منافع حاصل از این عرضه موجب کمک به بهبود چشمگیر صورت‌های مالی بانک صادرات ایران می‌شود، به نحوی که فعالان بازار سرمایه شاهد اتفاقات مهم در صورت‌های میاندوره‌ای شش ماهه بانک خواهند بود.

فاضلی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، «وسپهر» را سهمی ارزنده و بنیادی توصیف کرد و افزود: انتظار می‌رود که این سهم در بازار سرمایه با استقبالی مناسب روبه‌ رو شود.
معاون مالی بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه افزود: صنعت بانکداری در بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بازار پول باید برای حمایت از بازار سرمایه به نحو موثری حضور داشته باشد.

فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای حمایت از سهم وبصادر گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار نزدیک به پنج میلیارد برگه اختیار فروش تبعی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر برای سهام بانک، سود تضمینی حداقل 13 درصدی تا پایان سال را برای دارندگان «وبصادر» تضمین خواهد کرد. قیمت هر برگه از این اوراق یک ریال بوده و سقف خرید آن پانصد هزار سهم در نظر گرفته شده که عملا سود دهی مناسب سهام بانک را بیمه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این اوراق به عنوان  ابزار مشتقه، می‌تواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند، تاکید کرد: تصمیمات مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده و امیدواریم که بازار سرمایه تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب بازگردد.

شرکت سرمایه‌ گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) با نماد «وسپهر» پس از احراز کلیه شراط پذیرش از تاریخ 19 شهریور 1399 به عنوان دویست و بیست و ششمین نماد معاملاتی (شصت و چهارمین شرکت در بازار اول) در گروه سرمایه‌ گذاری‌ها و زیرگروه سایر واسطه‌ای مالی در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

با اعلام شاخص بهای تولیدکننده در بهار 99 سیگنال های رونق دیده میشود. روند صدور جواز در چهار ماه اول امسال حکایت از تغییر گرایش در سرمایه‌‌گذاری صنعتی دارد. قابل توجه بورسی ها | سیگنال رونق تولید

به گزرش رادیو سهام، دنیای اقتصاد نوشت: بررسی آمارهای شاخص بهای تولیدکننده در بهار سال‌جاری نشان می‌دهد پس از ثبت دو تورم فصلی منفی در پاییز و زمستان سال قبل، این رقم در بهار سال‌جاری به 4/ 11 درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که تورم منفی در بخش تولید، نشان‌دهنده انجماد تقاضا در نیمه دوم سال قبل بوده است. در نتیجه تغییر روند تورم پیش‌نگر در فصل نخست سال‌جاری، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای تولید بیشتر است. مطابق آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص تولید‌کننده نیز 12 درصد بوده که نسبت به فصل زمستان قبل کاهش یافته است.

تورم فصلی تولیدکننده پس از دو فصل ثبت رقم منفی در پاییز و زمستان سال قبل، در بهار سال‌جاری مثبت شده است. کارشناسان معتقدند ثبت تورم منفی در دوره‌های متوالی نشانه نبود تقاضا و در نتیجه رکود است. مثبت شدن تورم تولیدکننده در بهار نشان می‌دهد که تقاضای تولید افزایش یافته و این افزایش تقاضا، موجب مثبت شدن تورم فصلی شده است.

البته پیش‌تر نیز رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود شاخص صنایع بورسی در ماه‌های تیر و مرداد رشد 5/ 1 درصدی و 8/ 2 درصدی ثبت کرده و در نتیجه مثبت شدن تورم تولیدکننده با آمارهای رئیس کل بانک مرکزی همسو بوده است.

آمار منتشرشده از تورم فصلی برای تولیدکننده نشان می‌دهد تورم در فصل بهار 1399 به 4/ 11 رسیده است که در مقایسه با مقدار همین نرخ در فصل زمستان 98، 7/ 11 واحد درصد افزایش داشته است. به‌طوری که شاخص بهار پس از دو فصل رکودی مقدار مثبتی را نشان می‌دهد.

مقدار رشد فصلی بهار جاری عددی نزدیک به رشد فصلی در بهار سال 98 را نشان می‌دهد. رشد فصلی تورم تولیدکننده امسال تنها 3 واحد درصد کمتر از تورم 4/ 14 درصدی بهار گذشته بوده است. با این آمار به‌نظر می‌آید روند رشد فصلی شاخص قیمت تولید‌کننده دوباره به ریل خود بازگشته است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در بهار سال 99 نسبت به فصل بهار سال 98 مقدار 12 درصد را ثبت کرده. اما همین مقدار برای بهار سال گذشته بسیار بالاتر است. سطح قیمت‌های تولیدکننده در بهار سال گذشته به بهار سال 97 رشد 5/ 69 درصدی را تجربه کرده بود. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در سطح کنترل‌شده‌ای حرکت می‌کند.

چرا شاخص تولیدکننده مهم است: شاخص قیمت تولید‌کننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی مشخص می‌شود که تولیدکننده‌ها با آن مواجه هستند. شاخص بهای تولیدکننده که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبق تعاریف و مفاهیم استاندارد،‌ اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت‌ کالاها و خدمات است.

اگر برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود، در محاسبه شاخص تولید‌کننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولید‌کننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌‌کننده نیز منعکس شود. از طرف دیگر شاخص تولید‌کننده می‌تواند نشان دهد که تولید‌کننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه 12 درصدی: تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل بهار 99 به 12 رصد رسید که در مقایسه با همین مقدار در فصل قبل 3 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار نسبت به فصل بهار سال قبل 12 درصد افزایش دارد.

در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (6/ 9 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش برق (6/ 40 درصد) است. اگر این روند به تورم مصرف‌کننده نیز سرایت کند، می‌تواند اثر کاهشی داشته باشد. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد فشاری از تورم تولید بر مصرف وجود داشته باشد.

پیشروی تورم فصلی بهار: آمار تورم گزارش شده شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار سال 99 مقدار مثبتی را نشان می‌دهد. پس از دو فصل رشد منفی در پاییز و زمستان گذشته این بار تورم نسبتا بالاتر 4/ 11 درصدی برای قیمت‌های تولیدکننده نسبت به قیمت‌های فصل زمستان ثبت شده است.

با نگاه به بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده این شاخص می‌توان دریافت علاوه بر اینکه رشد فصلی شاخص در تمامی بخش‌ها مثبت بوده است، رشدهای فصلی بخش‌های گوناگون نسبت به فصل زمستان نیز افزایش چشمگیری داشته است. بخش معدن در فصل زمستان رشد 4/ 3 درصدی داشته است که در فصل بهار به 16 درصد رسیده است. بخش صنعت نیز افزایش بسیاری داشته. صنعت فصل بهار را با 1/ 8 درصد سپری کرده درحالی که رشد قیمتی تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان 8/ 1 و در پاییز منفی 3/ 2 بود.

شاخص بخش خدمات نیز از رشد 3/ 4 به 7/ 6 رسیده است. در گزارش‌های آماری، در بخش کشاورزی شاخص قیمت‌ها وابسته به فصل است و باید اثر نوسان فصلی از آن کم شود. به همین جهت معیار قابل اعتمادتر برای بخش کشاورزی سطح قیمت‌ها نسبت به فصل مشابه سال قبل است. رشد کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار 98 مقدار 6/ 3 درصد بوده است که این مقدار از شاخص کلی بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل (12 درصد) جا مانده است.

افت کاهش تورم سالانه: تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1399 به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به 6/ 23 درصد رسید که نسبت به همین میانگین در فصل قبل 1/ 13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی یعنی بهار، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (9/ 9 درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش معدن (7/ 37 درصد) است.

باقی ماندن رکود بخش نفت: آمار در تمامی بخش‌های صنعت به جز پالایشگاه‌های نفت و تولید زغال سنگ رشد مثبت را نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولید‌کننده در بخش پالایشگاه‌ها در فصل زمستان 98 نسبت به پاییز کاهش 8/ 6 درصدی را تجربه کرد. ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار برای این بخش نشان می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده است. شاخص پالایشگاه‌های نفت و تولید زغال سنگ در فصل بهار سال‌جاری نسبت به فصل زمستان 98 کاهش 8/ 1 درصدی داشته است.

همچنین مقایسه اعداد شاخص تولیدکننده در بخش پالایشگاه‌ها بین دو فصل بهار روند فصل‌های اخیر در این بخش را به خوبی منعکس می‌کند. شاخص تولیدکننده در بخش تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت از بهار 98 تا بهار 99 به میزان 8/ 21 درصد کاهش داشته است. این درحالی است که شاخص کل بخش صنعت در بهار 99 نسبت به بهار گذشته 7/ 7 درصد رشد داشته است.

ضریب اهمیت بخش پالایشگاه‌های نفت و زغال سنگ در شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت حدود 20 درصد است. این ضریب نشان از نقش شاخص‌سازی پالایشگاه‌ها برای صنعت دارد. با مقایسه شاخص دیگر بخش‌های مهم صنعت می‌توان دریافت که رشد منفی قیمتی تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌ها در شاخص کل صنعت تاثیر بسزایی داشته است.

به‌طور مثال شاخص قیمت تولیدکننده در بهار 99 نسبت به بهار 98 در بخش وسایل نقلیه (با ضریب اهمیت 2/ 7 درصد) افزایش 38 درصدی، بخش مواد غذایی و آشامیدنی (با ضریب اهمیت 28/ 5 درصد) افزایش 21 درصدی و بخش تولید فلزات اساسی (با ضریب اهمیت 5/ 7 درصد) افزایش 39 درصدی داشته است. یعنی می‌توان گفت شاخص‌سازی بخش پالایشگاه‌ها باعث تک‌رقمی شدن رشد شاخص قیمتی تولیدکننده برای صنعت نسبت به بهار قبلی شده است.

ثبات روند صعودی خدمات: بخش خدمات در شاخص کل تولیدکننده از ضریب اهمیت 32 درصدی برخوردار است. رشد قیمتی این بخش در فصل بهار امسال نسبت به فصل گذشته 7/ 6 درصد بوده است. بخش خدمات در دو فصل قبلی نیز رشد تک‌رقمی را تجربه کرده است. آمار موجود برای فصل زمستان رشد 1/ 4 درصدی و در فصل پاییز تورم 1/ 6 درصدی را نشان می‌دهد. برخلاف دیگر بخش‌های بزرگ شاخص یعنی صنعت، تولید برق، معدن و کشاورزی، رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در بخش خدمات ثبات نسبی داشته است.

در بخش خدمات تقریبا تمامی قسمت‌ها تورمی نزدیک به تورم کلی در بخش خدمات دارند. تنها بخشی که اعداد و ارقام، رشد دورقمی آن را نشان می‌دهد واسطه‌گری‌های مالی (بیمه) است؛ رشد این بخش 5/ 14 درصد بوده است.

البته باید خاطرنشان کرد بخش واسطه‌گری مالی در بهار هر سال به علت بازنگری در نرخ‌ها و قیمت‌ خدمات خود رشد چشمگیری نسبت به فصل‌های دیگر دارد. چنان‌که در آمار بهار سال 98 رشد فصلی در بخش واسطه‌گری مالی 2/ 18 بوده در حالی که رشد فصلی این بخش در تمامی فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان 98 کمتر از 2 درصد بوده است.

تغییر گرایش سرمایه‌گذاری‌ها

همچنین در گزارش دیگری آمده است: روند صدور جواز در چهار ماه اول امسال حکایت از تغییر گرایش در سرمایه‌‌گذاری صنعتی دارد. با وجود آنکه صدور جواز تاسیس در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه افزایش یافته، اما ازسوی دیگر صدور پروانه‌های بهره‌برداری در مسیر نزولی قرار گرفته است. این تغییر نشان‌دهنده آن است که روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کرده است. تمایل سرمایه‌گذاران برای دریافت جوازهای جدید صنعتی در حالی است که فعالان اقتصادی تمرکز بر طرح‌های موجود را بر صدور جواز تاسیس جدید ترجیح می‌دهند.

روند صدور جواز در اولین ثلث سال 99 تغییر کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، باوجود آنکه همچنان درخواست برای جواز تاسیس در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد و صدور جواز تاسیس در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده، اما در مقابل صدور پروانه‌های بهره‌برداری به لحاظ تعداد در بخش‌های (ایجادی و توسعه‌ای) روند نزولی داشته است.

این افت در حالی در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رخ داده که سرمایه‌گذاری در این بخش رشدی بیش از 104 درصدی را ثبت کرده که این امر نشان‌دهنده آن است که طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی در میان طرح سرمایه‌بر قرار داشته‌اند که این امر موجب شده تا روند صدور پروانه بهره‌برداری از طرح‌های کوچک و متوسط، کم‌سرمایه به سمت صنایع با سرمایه بالاتر شیفت کند، این امر در حالی است که همواره پروانه بهره‌برداری صادره به لحاظ تعداد بیش از سرمایه‌گذاری برای این بخش بوده است.

براساس گزارش این وزارتخانه دلیل رشد سرمایه‌گذاری در مدت زمان مورد بررسی به صدور پروانه بهره‌برداری برای «مجتمع آلومینیوم جنوب» مربوط بوده که برای بهره‌برداری از این طرح سرمایه 2/ 136 هزار میلیارد ریالی صرف شده است که با توجه به مجموع سرمایه‌گذاری صرف شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره می‌توان گفت نیمی از سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در ثلث اول سال به این طرح اختصاص یافته است.

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان‌‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید در سال 99 است و با توجه به این آمار می‌توان گفت، صف دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری صنعتی جدید در سال‌جاری طولانی بوده و سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید را به توسعه و به‌روزرسانی طرح‌های موجود ترجیح داده‌اند.

تمایل سرمایه‌گذاران برای دریافت جوازهای جدید صنعتی در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی تمرکز روی طرح‌های موجود که نیازمند سرمایه هستند را بر صدور جواز تاسیس جدید ترجیح می‌دهند و معتقدند، اولویت دادن به این طرح‌ها می‌تواند روند تولیدات صنعتی را شتاب دهد و از سوی دیگر راندمان واحدهای موجود را بهبود بخشد.

روند مجوزدهی: بررسی روند مجوزدهی در مدت زمان مورد بررسی نشان‌دهنده آن است که در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری در مجموع 11هزار و 204 فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است که در مقایسه با صدور 8 هزار و 405 فقره جواز تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد بیش از 33 درصدی صدور جواز تاسیس در کشور بوده‌ایم.

از سوی دیگر براساس داده‌های اعلام شده مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد بیش از 20 درصدی داشته است که این امر را می‌توان به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید تعبیر کرد.

به‌عبارت دیگر سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای طرح‌های مذکور حدود یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال ثبت شده،‌ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 990 هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به آمار اعلام شده برای جوازهای تاسیس صادره، اشتغال بیش از 242 هزار نفری پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 20 درصدی داشته است.

رشد درخواست صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که روند درخواست برای «پروانه بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی منفی بوده است و با این شرایط می‌توان گفت، تکمیل طرح‌ها نیز در سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افت نزدیک به 10 درصدی داشته است.

با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثلث اول سال‌جاری در مجموع هزار و 778 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که در مقایسه با هزار و 974 فقره جواز صادره در مدت مشابه سال قبل شاهد افت حدود 10 درصدی در این بخش بوده‌ایم.

افت صورت‌گرفته در صدور پروانه بهره‌برداری در حالی برای این بخش ثبت شده است که سرمایه صرف شده برای پروانه‌های بهره‌برداری در مدت زمان مورد بررسی رشد بیش از 104 درصدی داشته است؛ در مدت زمان مورد بررسی حدود 265 هزار میلیارد ریال سرمایه برای پروانه‌های بهره‌برداری صرف شده که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل، بیش از 129 هزار میلیارد ریال بوده است.

با توجه به داده‌های اعلام شده روند ایجاد اشتغال به واسطه طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، افت 5 درصدی داشته است و براساس داده‌های اعلام شده، مجموع اشتغال ایجاد شده برای طرح‌های بهره‌برداری شده برابر 30 هزار و 525 نفر شغل بوده است.

وضعیت زیرگروه: ارزیابی صورت‌گرفته همچنین نشان‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی وضعیت هفت گروه به همراه 16 زیرگروه از سوی این وزارتخانه بررسی شده است. گروه‌های ارزیابی شده در بخش صنعت شامل دو زیر گروه «جواز تاسیس» و «پروانه بهره‌برداری» می‌شود.

بخش معدن نیز با زیرگروه‌های «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» در این ارزیابی قرار گرفته‌اند، آخرین داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که پروانه اکتشاف صادره به لحاظ تعداد افتی 5/ 13 درصدی داشته این روند اما برای پروانه بهره‌برداری  بخش معدن به لحاظ تعداد روند معکوس داشته و این بخش رشد بیش از 7 درصدی را ثبت کرده است.

روند صدور گواهی کشف برای بخش معدن نیز از افت بیش از 15 درصدی به لحاظ تعداد حکایت دارد، این افت در حالی است که سرمایه تخصیص یافته برای این بخش که شامل هزینه عملیات اکتشاف می‌شود رشدی حدود 40 درصدی داشته است.

اما درخواست برای صدور جواز برای زیرگروه «پروانه‌های صنفی» نیز با  رشد بیش از 69درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است، مجموع پروانه‌های صنفی صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر 194 هزار و 453 فقره بوده است. در بخش تجارت خارجی نیز زیر گروه «کارت بازرگانی» گنجانده شده است که داده‌های اعلام شده برای این بخش نیز از افت بیش از 18 درصدی در صدور کارت بازرگانی حکایت دارد، در مدت زمان مورد بررسی در مجموع هزار و 786 فقره کارت بازرگانی صادر شده است.

برای گروه «تجارت الکترونیک» یکی دیگر از هفت گروه مورد بررسی نیز دو زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد اعتماد الکترونیکی» ارزیابی شده‌اند که روند صدور جواز برای هر دو گروه رشد داشته است. در مدت زمان مورد بررسی «گواهی امضای الکترونیکی» صادره برابر با 71 هزار و 797 فقره بوده که رشد 41 درصدی داشته و صدور «نماد اعتماد الکترونیکی» نیز معادل 11هزار و 110 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از 240 درصدی داشته است.

گروه بعدی مورد بررسی مربوط به صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه زیرشاخه‌ای به نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است که روند صدور مجوزها در این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 100 درصدی را تجربه کرده است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که 6 زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 81 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت نزدیک به 7 درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور 46 فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با افت بیش از 4 درصدی همراه بوده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز چهار فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 20 درصدی داشته است. صدور «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی دو فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی 100 درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 45 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 55 درصدی داشته است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز افت نزدیک به 54 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است؛ مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر 30 فقره است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

رئیس‌جمهور سه‌شنبه گذشته طی دستوری به سرپرست وزارت صمت خواهان ساماندهی و رسیدگی سریع به موضوع افزایش قیمت خودرو شد. حسن روحانی از ابتدای سال‌جاری بارها به سمت و سوی بازار خودرو واکنش نشان داده و وزیر یا سرپرست‌های این وزارتخانه را مسوول رسیدگی به وضعیت قیمتی خودرو خوانده است. وی در اردیبهشت‌ماه امسال با توجه به روند صعودی قیمت‌ها رضا رحمانی وزیر وقت وزارت صمت را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها برخلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است از رحمانی خواست که سریعا برای کنترل قیمت‌ها ورودکرده و با اقدام متخلفانه در این زمینه برخورد کند. اما حسین مدرس خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت هم در مدت زمان حضور خود در این وزارتخانه با واکنش رئیس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت‌ها مواجه شد به‌طوری‌که روحانی در تماس تلفنی با وی تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نیست.

حالا نیز رئیس‌جمهور در سومین اخطار طی سال‌جاری، جعفر سرقینی سرپرست کنونی وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وی را مامور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بازار خودرو کرده است. هر چند سرقینی بعد از دستور روحانی، در واکنشی گرانی خودرو را بیشتر بحث روانی خوانده بود اما وعده بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی بازار را در کمیته خودرو این هفته داد. بنابراین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو و از سوی دیگر مشتریان با توجه به وعده داده شده، در انتظار مصوباتی از این کمیته بودند که در نهایت منجر به کاهش التهابات بازار شود.با این حال تنها خروجی برگزاری این جلسه، اخذ پیش پرداخت 10 درصدی در هنگام ثبت نام فروش فوق‌العاده بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که این مصوبه به چه میزان در ممانعت از افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار است؟

آیا این مصوبه می‌تواند پاسخی مناسب به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار خودرو باشد؟

پیش از پاسخ به این سوالات در ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه به اختیارات کمیته خودرو آیا می‌توان انتظار ساماندهی بازار را از کمیته مذکور داشت ؟

آنچه مشخص است وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی کشور طی حدودا دوسال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو برگزید؛ اما هیچ کدام قادر به کشیدن ترمز قیمت‌ها نشد. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی،همه و همه درمقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور، بخشنامه، تسهیلات و ابزارهایی دیگر، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ کرده و هیچ دستورالعمل و تدبیری برای سر به راه کردن این بازار تاکنون کارساز نبوده است.روزی تصمیم گرفته شدشورای رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوری تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه‌ های وزارت صمت جای آن را به‌عنوان تنظیم‌گران جدید بازارخودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه‌هایش وظیفه اعلام نرخ‌های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را کاهش و قیمت را بشکند.این تدابیر و دستورالعمل‌ها اما هیچ کدام بازار را سر به راه نکرده تا جایی که حسن روحانی رئیس‌جمهور در هفته گذشته سومین اخطار خود را به وزارتخانه بی‌وزیر صمت داد.

کلید گشایش قفل بازار خودرو

آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی با برگزاری کمیته خودرو به دنبال مسیری برای کاهش التهابات بازار و همچنین کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران از خرید و فروش خودرو است. این در حالی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مصوبات این کمیته دقیقا برخلاف جریان بازار در حرکت است و نمی‌تواند پاسخ مناسبی به درخواست حسن روحانی مبنی بر آرامش بازار باشد.

به‌عنوان نمونه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور همزمان با دستور رئیس‌جمهور درحاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که بحث خودرو بیشتر به دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها بازمی گردد که باید جلوی این کار گرفته شود. اظهارات وی در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تصمیمات و مصوبات وزارت صمت از ابتدای سال‌جاری نه‌تنها از سوداگری در بازار خودرو ممانعت نکرده بلکه به نوعی به دلالی در این بازار دامن زده است. سیاست‌گذار خودرویی در وزارت صمت در سال‌جاری برای کاهش واسطه گری در بازار از بسته فروش خود رونمایی کرد بسته‌ای که عرضه خودرو را تنها در قالب قرعه‌کشی میان متقاضیان ممکن می‌کرد از سوی دیگر شورای رقابت را باز هم به میدان آورد تا از قیمت‌گذاری خودرو نیز رهایی یابد. این در شرایطی است که با این دو اقدام بیش از گذشته به سوداگری در بازار خودرو دامن زد. حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور از وزارت صمت به‌عنوان متولی کمیته خودرو می‌خواهد که بساط دلالی را از این بازار برچیند، اما چگونه؟

 حدود وظایف کمیته خودرو در کاهش التهابات

سیاست‌گذار خودرویی کشور در جلسات کمیته خودرو به‌خصوص از ابتدای سال‌جاری، همراه با مصوباتی در تلاش است که به بازار و صنعت خودرو سر و سامانی دهد. این در شرایطی است که مصوبات این کمیته نه به آرامش بازار تاکنون کمکی کرده و نه به وضعیت تولید سر و سامانی داده است.

دستورالعمل‌ها و مصوبات این کمیته به‌نظر می‌رسد که بدون توجه به شرایط خودروسازان و بازار ابلاغ می‌شود؛ به‌طوری‌که با اجرای یک مصوبه این کمیته مجبور است مصوبات دیگری در راستای بهبود مصوبه اول ابلاغ کند. حالا نیز شاهد هستیم که پس از رونمایی از بسته فروش در اردبیهشت امسال، اجرای آن با تغییراتی همراه شده است. به‌عنوان نمونه در ابتدا عنوان شد یکی از ملزومات شرکت در قرعه‌کشی پرداخت 10 درصد از مبلغ خودرو به حساب خودروسازان است. این شرط ازسوی سرپرست پیشین وزارت صمت لغو شد حال آنکه در کمیته خودرو که جمعه گذشته برگزار شد بار دیگر بر لزوم اجرای آن تاکید شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد کمیته خودرو با سعی و خطا در حال پیشبرد مصوباتی است که اجرای آن تاکنون کمکی به آرامش بازار و صنعت خودرو نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این کمیته یا سیاست‌گذار خودرویی در وزارت صمت با توجه به بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و ارز چاره‌ای جز ابلاغ دستورالعمل‌های دم‌دستی یا مقطعی به خودروسازان ندارد.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی حتی اراده واگذاری قیمت به خودروسازان را هم ندارد

آنچه پیداست مهم‌ترین دلیل عملکرد منجر به زیان شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مازاد بهای تمام‌شده نسبت به بهای فروش محصولات و تحمیل هزینه‌های مالی است. از سوی دیگر هزینه خرید قطعات و مواد اولیه طی دو سال گذشته برای هر دو شرکت نیز جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این در شرایطی است که دولت با ادعای حمایت از طرف تقاضا مانع از قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار شده که این امر به بی‌انگیزگی خودروسازان در تولید محصولات زیان‌ده منجر شده است. با این وضعیت این سوال مطرح می‌شود که کمیته خودرو چگونه می‌تواند با مصوبات خود به نوعی نیاز خودروسازان را تامین و به بازار نیز آرامش اهدا کند؟ و سوال دیگر اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور با وضع مقرراتی همچون تداوم قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و همچنین بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور چگونه توقع ساماندهی بازار را از وزارت صمت دارد؟

 تصمیمات کلان در حوزه خودرو

اگر چه تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی تاکنون نتوانسته کمکی به آرامش بازار کند اما به‌نظر می‌رسد بالاترین مقام اجرایی کشور با تصمیماتی قاطع در حوزه عرضه خودرو می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش التهابات بازار کند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان، فروش خودرو در بورس و ساز و کار اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار را منجر به کاهش سوداگری و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌خوانند. پیداست که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند از توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار جلوگیری و عرضه و تقاضا را شفاف کند.از سوی دیگر اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند.به این ترتیب عرضه خودرو در بورس و همچنین اخذ مالیات از خرید و فروش درکنار حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار خودرو را به سر و سامان برساند. این در شرایطی است که پیشبرد این سه راهکار با تمهیدات بالاترین مقام اجرایی کشور قابل وصول و از عهده سیاست‌گذار خودرویی (وزارت صمت) و کمیته خودرو خارج است.

 ارائه برنامه دوسویه

در مورد حدود اختیارات وزارت صمت برای کاهش التهابات بازار خودرو با توجه به دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور در این زمینه، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است هنگامی که رئیس‌جمهور برای آرامش بازار از وزارت صمت برنامه بخواهد وزارت صمت و همچنین خودروسازان به‌طور متقابل برای تحقق برنامه‌های اعلامی خود از بدنه دولت درخواست‌هایی دارند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر بخواهیم برنامه‌ها را عملیاتی کنیم نیازمند ایجاد رابطه دوسویه میان دولت از یک طرف و سیاست گذار خودرویی و خودروسازان از طرف دیگر هستیم. وی می‌افزاید در حال حاضر بند ناف قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به نرخ ارز گره زده شده است. دولت باید در کنار گرفتن برنامه از وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو به دنبال این باشد تا این بند ناف را قطع کند.  فربد زاوه کارشناس خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید در شرایط فعلی و با توجه به التهابات موجود در بازار خودرو، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند به سمت شکستن انحصارهای موجود در زنجیره خودروسازی حرکت کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد وزارت صمت به لحاظ قانونی این امکان را دارد تا با برداشتن انحصارهایی که خود به نوعی در به‌وجود آمدن آن نقش داشته است، زمینه را برای ایجاد آرامش در بازار فراهم کند.

البته زاوه معتقد است تمام التهابات مرتبط با بازار خودرو از مسیر دستور به وزارت صمت حل نمی‌شود و دولت باید نگاه کلان‌تری به این موضوع داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید درحال حاضر آنچه بیش از همه باعث شده تا بازار خودرو از ریل خارج شود و شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها باشیم ریشه در مساله تورم دارد.

او تاکید می‌کند حل معضل تورم و کنترل آن در حیطه وظایف وزارت صمت نیست و برای حل آن باید سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی چاره‌اندیشی کنند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.